نظام يقلل من حوادث الدراجات النارية القاتلة تعرف عليه | تفاصيل
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
أصحاب الدرجات النارية الآن يستخدمون نظام التحكم في الثبات MSC الخاص بالدرجات النارية ، حيث يقوم النظام بعمل اتزان وثبات أثناء قيادة الدراجة النارية ، ويظهر قيمة النظام الجديد خلال المنعطفات، وذلك من اجل تعزيز الأمان أثناء القيادة ويعمل علي الحد من حوادث الدرجات النارية .
منذ 10 سنوات اعلنت شركة بوش عن تطوير نظام التحكم في ثبات الدراجة النارية "MSC" ، وتم استخدامه لأول مرة في دراجة كيه تي إم 1190 Adventure في عام 2014.
وبعد ذلك انتشر استخدام نظام التحكم في الثبات MSC الخاص بالدرجات النارية بين جميع فئات الدراجات النارية، حيث يعتبر نظام التحكم في ثبات الدراجة النارية MSC هو الموازي لنظام تعزيز الاتزان الإلكتروني ESP في عالم السيارات.
نظام التحكم في ثبات الدراجة النارية MSC يجمع بين نظام المكابح المانع للانغلاق وعجلات الدراجة النارية ABS ووحدة استشعار بالقصور الذاتي "IMU" ثلاثية أو سداسية الأبعاد، وبفضل نظام IMU ومجموعة من المستشعرات فيمكن التعرف على زاوية الميل وديناميكيات القيادة للدراجة النارية.
نظام يقلل من حوادث الدراجات النارية القاتلة تعرف عليه
وحدة الاستشعار بالقصور الذاتي "IMU" تعمل علي تحديد التسارع وسرعة زاوية الميل، وتقوم مستشعرات السرعة بقياس عدد لفات العجلات الأمامية والخلفية، واعتمادا على هذه البيانات يقوم نظام MSC بتحسين الثبات وتأثير الكبح عند اجتياز المنعطفات بصفة خاصة.
يمنع نظام التحكم في ثبات الدراجة النارية MSC انزلاق الدراجة النارية أثناء القيادة أو أثناء عمليات الكبح في المنعطفات، وبالتالي تمنع الكثير من حوادث الدراجات النارية.
الجدير بالذكر أن أنظمة التحكم MSC و ABS في الدراجات النارية تساهم في تجنب واحد من كل ثلاثة حوادث .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدرجات النارية المنعطفات تعزيز الأمان
إقرأ أيضاً:
الجمارك في سوريا تلغي 10 قرارات أرهقت المواطنين خلال نظام الأسد.. تعرف عليها
قال مدير المديرية العامة للجمارك في سوريا قتيبة أحمد بدوي إن الإدارة الجديدة ألغت أكثر من 10 رسوم إضافية في تعاميم داخلية إلى المعابر والموانئ، كانت السبب الرئيسي في ارتفاع سعر السلع في الأسواق المحلية وإرهاق السوريين ماليا، وعجزهم عن شراء أدنى مقومات حياته اليومية.
ونقلت وكالة الأنباء السورية عن بدوي قوله إن الإدارة الجديدة "ألغت ما يسمى برسم الضميمة" الذي ابتدعه "النظام البائد وأزلامه" بشكل مخالف للقوانين والأنظمة الجمركية المحلية والعالمية، وفق تعبير الوكالة.
وأشار بدوي إلى أن الرسوم الجمركية التي فرضها نظام الأسد على حركة استيراد البضائع لا تحقق أيا من الأهداف التي وضعت من أجلها، وكانت تحقق المصلحة الشخصية لبعض شخصيات النظام المتنفذة لملء خزائنهم الشخصية من أموال المواطنين بغطاء المصلحة العامة، حسب وصف الوكالة.
تحرير الاستيراد
وأضاف بدوي أن الإدارة الجديدة ستعمل على تحرير حركة استيراد السلع من جميع القيود المفروضة عليها من قبل نظام الأسد، وستسمح للتجار باستيراد جميع البضائع والمواد غير الممنوعة بحكم طبيعتها القانونية والشرعية، وستصدر قرارات متتابعة تحقق ذلك.
وأشار إلى أن المديرية العامة للجمارك تعمل على إنشاء هيكل إداري وفني جديد للمديرية والفروع التابعة لها، بما يحقق المصلحة العامة ومصلحة السوريين من خلال تسهيل الإجراءات الإدارية اللازمة لإنجاز المعاملات الإدارية والجمركية.
وقال إن المديرية "تعاني من حالة إدارية وفنية سيئة لواقع الفساد والمحسوبيات والترهل الإداري المتغلغل بها، والحال السيئة للمديرية بعهد النظام البائد انعكست بشكل سلبي كضياع لحقوق الخزينة العامة وحقوق المواطنين والتجار".
وأضاف أن المديرية تسعى لإصدار حزمة قرارات إدارية فيما يخص المديرية العامة للجمارك، وذلك في الأيام القليلة القادمة.
ونوه بدوي بإلغاء كتاب التمويل الذي كان من أكثر الإجراءات المالية إضرارا بالاقتصاد المحلي، والتاجر، والمواطن على السواء، والذي انعكس بشكل سلبي مباشر على حركة الاستيراد، ونتج عنه ارتفاع سعر السلع في الأسواق المحلية بشكل كبير أرهق المواطن، وأعاقه عن تأمين أدنى احتياجاته الأساسية للعيش، بحسب وصفه.
تعريفة موحدة
وقال بدوي سيتم العمل في الأيام القليلة القادمة على إصدار تعريفة جمركية واحدة في أرجاء سوريا ستحقق المصلحة العامة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة وتحفظ حقوق التجار، والصناعيين، والمزارعين من منافسة البضائع الأجنبية، وذلك من خلال تطبيق سياسة الحماية الجمركية للصناعات والمنتجات المحلية، وستخفف هذه التعرفة العبء المالي عن المواطنين، حسب تعبيره.
وأكد أن الإدارة الجديدة ستعمل على معالجة جميع القضايا الإدارية والفنية العالقة في المديرية العامة للجمارك والمديريات الإقليمية، مع معالجة وضع البضائع، والأدوات، والآليات المحجوزة والمصادرة.
ودعا بدوي أصحاب الممتلكات المصادرة، التي نجت من أعمال التخريب والسرقة من بقايا نظام الأسد، إلى مراجعة المديرية العامة والمديريات الإقليمية مصطحبين معهم ما يثبت ملكيتهم لها، وقال "سنعمل على إعادة ما تمت مصادرته أو حجزه بشكل غير قانوني".
ودعا المواطنين، والتجار، ومخلصين جمركيين أن يكونوا "عونا لنا في محاربة الفساد بكل أشكاله وصوره، وذلك من خلال إعلامنا وبشكل مباشر أثناء إنجاز معاملاتهم الإدارية والجمركية عن كل خلل قانوني أو إداري".
تقرير يكشف كيف ساعدت بريطانيا جماعة القاعدة في سوريا