مدير عام اتحاد المصارف : نتوقع تسارع وتيرة التمويلات الخضراء والمستدامة في الإمارات
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
توقع جمال صالح، المدير العام لاتّحاد مصارف الإمارات، نمو إجمالي التمويلات الخضراء والمستدامة في الدولة بمعدلات مرتفعة مع نهاية العام الجاري مع زيادة الاقبال على تمويل المشاريع العملاقة والمبتكرة في مجال الاستدامة بالإمارات والمنطقة.
وأضاف جمال، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات “وام” إن تمويل البنوك الإماراتية لا يقتصر على المشاريع المحلية، بل يمتد ليشمل المشاريع المستدامة في الدول الصديقة والشقيقة، موضحاً بانه خلال العام الماضي بلغ إجمالي التمويلات الخضراء لـ 6 بنوك إماراتية أكثر من 190 مليار درهم خصصت لمشاريع متنوعة في مجال الطاقة المتجددة، وتحويل النفايات إلى طاقة، والتكنولوجيا الخضراء.
وأشار إلى ان النمو الكبير في التمويل المستدام يأتي نتيجة لمبادرات وتوجيهات المصرف المركزي لتعزيز التمويل الأخضر والمستدام، حيث يضع الاستدامة ضمن أولوياته الاستراتيجية، وأطلق عدداً من المبادرات التي تحدد الأطر اللازمة لضمان الامتثال لمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية.
وأوضح أنه في ظل هذه التوجيهات والسياسات العامة للمصرف المركزي، يعمل اتحاد مصارف الإمارات من أجل دعم القطاع المصرفي والمالي لمواصلة إنجازاته في تطوير حلول مصرفية مستدامة بما يتماشى مع استراتيجية الدولة لخفض الانبعاثات وتحقيق الحياد المناخي بحلول العام 2050، وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
وذكر صالح أن إصدارات الصكوك والسندات الخضراء، تشهد إقبالاً في السنوات الأخيرة كإحدى وسائل التمويل المبتكرة، مشيراً إلى أن الإمارات تعتبر رائدة وسبّاقة في تبني معايير ومبادئ الاستدامة في القطاع المصرفي والمالي، حيث قامت بإطلاق إعلاني أبوظبي ودبي للتمويل المستدام في العامين 2016 و2019، فضلاً عن المبادئ الإرشادية للتمويل المستدام لتعزيز تطوير سوق مالي أخضر في العام 2020، والإطار الوطني للتمويل المستدام في العام 2021، الأمر الذي وضع الأسس اللازمة لتطوير بيئة أعمال مزدهرة لهذه الإصدارات.
وأكد صالح على أن المؤسسات المصرفية والمالية في الدولة تعد من أبرز الجهات التي بادرت لإصدار الصكوك والسندات الخضراء، إذ وصل إجمالي سوقها في الإمارات إلى نحو 62.4 مليار درهم خلال السنوات الماضية، وذلك بهدف الاعتماد على مصادر تمويل مؤسسي تسهم في خفض الآثار السالبة على المناخ والبيئة، وتعزيز دور القطاع في تحقيق منظومة متكاملة للتنمية المستدامة، فضلاً عن توفير عوائد مجزية للمستثمرين.
ولفت صالح إلى أن الإصدارات الخضراء الصادرة من دولة الإمارات مثلت في العام الماضي نحو نصف إجمالي السندات والصكوك الخضراء والمستدامة في دول مجلس التعاون الخليجي التي شهدت نمواً كبيراً حيث ارتفعت إلى 8.5 مليار دولار من 15 إصدار مقارنة بـ 605 ملايين دولار من 6 إصدارات في 2021، موضحاً أن هذا النمو الملحوظ جاء رغم تراجع إجمالي قيمة السندات الخضراء في العالم بنسبة 6.8% إلى 487.1 مليار دولار.
وأشار المدير العام لاتّحاد مصارف الإمارات، إلى ان النصف الأول من العام الجاري، شهد معدل نمو الصكوك الخضراء بنحو 50%، فيما من المتوقع أن يتواصل نمو الصكوك والسندات لتلبية نمو الطلب على مشاريع وبرامج الاستدامة.
وقال جمال صالح إن اتحاد مصارف الإمارات يركز على الحلول المستدامة في ظل الإشراف المباشر للمصرف المركزي ومجموعة عمل التمويل المستدام التي يتركز عملها على الإفصاح والحوكمة وإدارة المخاطر والتصنيف فيما يتعلق بمخاطر تغير المناخ. وتنصب مبادراتنا على مساندة وتمكين البنوك الأعضاء في بناء وتطوير الأعمال التنافسية والمستدامة التي تدعم العملاء والمجتمع والاقتصاد.
وأضاف صالح: “لا تقتصر جهودنا في مجال بناء نموذج أعمال مستدام وتنافسي على الجانب البيئي، كما قد يتبادر لأذهان البعض، حيث يشمل دورنا مساعدة وتمكين البنوك الأعضاء في الاتحاد على بناء وتطوير منظومة متكاملة توفر الأسس المتينة لتقديم خدمات مصرفية من أجل دعم العملاء والمجتمع والتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة”.
وأوضح انه ضمن جهود اتحاد مصارف الإمارات لترسيخ دور القطاع المصرفي في مجال الاستدامة وتوفير التمويل الأخضر وصناديق الاستثمار، قام بإنشاء لجنة إشراف رفيعة المستوى للممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات تضم خبراء متخصصين للعمل على تعزيز مبادئ وأطر التمويل الأخضر تحت الإشراف المباشر للمصرف المركزي، الذي يتبنى مبادئ الاستدامة في العمل المصرفي والمالي ويعتبر نموذجاً في تطبيق هذه الأطر في إدارة عملياته، كما يوفر السياسات العاملة التي تضمن التزام القطاع بمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية.
وذكر صالح أن الاتحاد يعمل بالتنسيق مع الهيئات التنظيمية والإشرافية والرقابية، في ضمان الالتزام بالقواعد والسياسات التي تعزز ممارسات التمويل المستدام، إذ يعتبر دور القطاع المصرفي حيوياً في تحقيق أهداف الاستدامة عبر ابتكار وسائل تمويل المشاريع التي تسهم في تسريع وتعميق التحول إلى الاقتصاد المستدام، ودعم المؤسسات المصرفية والمالية على الكشف عن المعلومات المتعلقة بالإدارة البيئية والاجتماعية والحوكمة ودمج عوامل الاستدامة في عمليات صنع القرار الخاصة بها.
وأكد على أن دولة الإمارات من أولى الدول التي تضع تقارير الاستدامة ضمن الإفصاحات الأساسية والملزمة لشركات المساهمة العامة المدرجة في الأسواق المالية، الأمر الذي يعكس الأهمية التي تمنحها الجهات التنظيمية للاستدامة.
وأشار صالح إلى إبرام شراكة مع هيئة الأوراق المالية والسلع بهدف تعزيز التعاون في تطوير القطاع المالي وترسيخ مكانة الدولة كوجهة جاذبة ورئيسة لإدارة الأصول والثروات بما يتماشى مع تطلعات الإمارات ويضمن النمو المستدام للاقتصاد الوطني، مشيراً إلى ان الشراكة تركز على خلق بيئة مرنة وجاذبة لإنشاء شركات محلية لإدارة الأصول والمساعدة في دعم وتعزيز صناعة صناديق الاستثمار بما في ذلك الصناديق الخضراء والمستدامة.
ولفت صالح إلى أن اتحاد مصارف الإمارات منذ تأسيسه قبل أربعة عقود، يركز على تحقيق الرؤية الاستراتيجية للقيادة في ترسيخ مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كواحدة من أكثر الاقتصادات تطوراً من خلال تمكين البنوك الأعضاء في تطوير أعمال تنافسية ومستدامة وتبني الممارسات المبتكرة وتنفيذ الحلول الرقمية المتقدمة في القطاع المالي والمصرفي للعب دورها الحيوي في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، ووضع التنمية البشرية والاستدامة والامتثال للقوانين واللوائح المحلية والدولية في صميم جهودنا ومبادراتنا.
وذكر أن الاتحاد يسهم في التعامل مع القضايا الحيوية للبنوك الأعضاء من خلال ابتكار الحلول التي تعزز معايير الحوكمة والأطر القانونية، واعتماد أفضل الممارسات المصرفية، فضلاً عن الارتقاء بالوعي العام حول المساهمات المالية والاقتصادية والاجتماعية للمصارف والمؤسسات العاملة في القطاع، حيث تضمنت استراتيجية الاتحاد لعام الجاري جهوداً مكثفة لتعزيز الاستدامة والتحول الرقمي وتسريع جهود التوطين، الذي يمثل أولوية قصوى لنا، حيث نستهدف توسيع قاعدة المواطنين العاملين في البنوك وشركات التأمين مع وضع خطة تدريب متطورة وبعيدة الأمد لتوفير الظروف الملائمة من أجل تأهيل قيادات المستقبل في القطاع المصرفي والمالي.
وقال المدير العام لاتّحاد مصارف الإمارات، إن الجوانب التي يركز عليها الاتحاد هي تعزيز الأمن السيبراني ورفع مستويات أمن وحماية البنية التحتية الرقمية وزيادة وعي العملاء، كما نحرص على تعزيز الشمول المالي، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة عبر توفير الخدمات المصرفية لها للقيام بدورها المهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. بالإضافة إلى ذلك، فإن الاتحاد يتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين داخل وخارج الدولة لضمان مواكبة الأنظمة والسياسات وأفضل الممارسات وابتكار الحلول الرقمية المتطورة لتطوير القطاع بما يتماشى مع النظم الدولية المتبعة ومع استراتيجيات دولة الإمارات.
وأكد جمال صالح على حرص الاتحاد على الارتقاء بمعايير الممارسات المصرفية وتعزيز الثقة والمصداقية في القطاع المصرفي، الأمر الذي أثمر عن ارتفاع ثقة العملاء في القطاع المصرفي، حيث سجلت المصارف الإماراتية معدل 84% لثقة العملاء في العام 2022 وفقاً لاستبيان مؤشر الثقة السنوي الذي يُجريه الاتحاد، مشيراً إلى أن القطاع يتفوق على المتوسط العالمي لمؤشر الثقة في القطاعات المصرفية عالمياً والذي بلغ 67% لتحلّ دولة الإمارات في المركز الثاني عالمياً، متفوقةً بذلك على عدد من المراكز المالية العالمية المتطورة في مجال الخدمات المالية والمصرفية.
ورداً على سؤال حول خطط اتحاد المصارف لتعزيز دور القطاع المصرفي في دعم الاستدامة والتمويل المناخي.
قال صالح إن البنوك والمؤسسات المالية الأعضاء في اتحاد المصارف تلعب دوراً مهماً في دعم أهداف الاستدامة. ومن أجل تعميق وتسريع التحول إلى الممارسات المستدامة في القطاع المصرفي والمالي، سيركز الاتحاد على دعم المشاريع الخضراء من خلال توفير التمويل وإصدار السندات الخضراء، والعمل على تعزيز الممارسات المستدامة وتبني نمط حياة صديق للبيئة بين العملاء، والشركات الصغيرة والمتوسطة، والموردين، والبائعين. كذلك، سيقوم الاتحاد والبنوك الأعضاء بالعمل على الحد من الانبعاثات وإدارتها بكفاءة والإفصاح عن التأثيرات الناتجة عنها.
واختتم صالح حديثه قائلا: “لا شك أن التطوير الشامل لآليات التمويل المناخي والتنمية المستدامة سيسهم في دعم نشاط التمويل المستدام والإصدارات الخضراء، ونرى أن البنوك الوطنية تمتلك القدرات اللازمة للاستفادة من هذه التحولات المهمة لضمان تنمية مستدامة على الصعيدين المحلي والعالمي”.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: اتحاد مصارف الإمارات البیئیة والاجتماعیة فی القطاع المصرفی التمویل المستدام دولة الإمارات المستدامة فی الأعضاء فی دور القطاع فی العام فی مجال فی دعم إلى أن من أجل
إقرأ أيضاً:
رمضان يخفف من قساوة التحديات التي يواجهها رواد الأعمال السودانيون
لم يجد رجل الأعمال مشعل محمود محمد مناصا من مغادرة الخرطوم بحري بعد اندلاع الحرب في السودان منتصف أبريل/نيسان 2023، متوجها إلى إثيوبيا.
كان مشعل يعمل في الخرطوم بالاتجار بقطع غيار آليات الورش، ونجح في تحقيق أرباح جيدة، وظل يعمل في هذا المجال حتى اندلاع الحرب، حيث خسر معارضه التجارية ومنزله وسياراته.
يقول مشعل لـ"الجزيرة نت" إنه خسر كل شيء، حيث سُرقت جميع محلاته ومعرضه في مدينة بحري (شمالي العاصمة)، مما دفعه إلى المغادرة في مايو/أيار 2023.
وبعد وصوله إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا برفقة أسرته، فكر على الفور في العودة إلى مجاله السابق، لكنه واجه واقعا تجاريا مختلفا تماما عن السودان من حيث رأس المال والإجراءات.
وبعد تفكير، يقول مشعل إنه اتخذ قرار افتتاح مطعم لإعداد الوجبات السودانية، خاصة أن الفترة تلك شهدت وصول أعداد كبيرة من السودانيين إلى إثيوبيا لاستكمال إجراءات السفر إلى دول أخرى.
وخلال شهر رمضان من العام الماضي، كان مطعم مشعل يلبي طلبات مواطني بلاده على الإفطار والعشاء بأطباق سودانية ذائعة الصيت، لاقت رواجا كبيرا، خاصة مع تقديم المشروبات الرمضانية السودانية المعروفة، ومنها "الحلومر".
إعلانويوضح مشعل لـ"الجزيرة نت" أن طبيعة العمل كانت في البداية صعبة للغاية في ظل الحاجة إلى تحضيرات متواصلة من دون توقف أو إجازات، حيث كان لزوجته الدور الأكبر في إدارة العمل وتحريكه بشكل رئيسي، ولذلك قرر تسمية المطعم بـ"البيت السوداني"، لأن زوجته تعدّ الطعام كما تفعل في المنزل.
وبالعودة إلى بداية العمل، يرى مشعل أنه كان مزدهرا، حيث كان عدد السودانيين كبيرا، لكنه تراجع حاليا مع تناقص الأعداد وتراجع أرقام العابرين إلى دول أخرى. ومع ذلك، يقول رجل الأعمال الشاب إن الأمور لا تزال تسير على ما يرام، إذ يستعد خلال شهر رمضان الحالي بتحضيرات نوعية، كما يسعى إلى جذب الإثيوبيين وغيرهم لتجربة الطعام السوداني.
ويقول رجل الأعمال خالد بيرم، الذي يشغل أيضا منصب أمين مكتب الشؤون الخارجية للغرفة التجارية بمحلية عطبرة بولاية نهر النيل شمال السودان، إن رمضان هو شهر الخير والبركة، وينعكس كرمه على الجميع.
ويؤكد لـ"الجزيرة نت" أن الحركة التجارية في الشهر الفضيل تُعرف بـ"الموسم"، حيث تزدهر بشكل ملحوظ ويتعاظم الطلب على سلع ومنتجات مختلفة.
ويضيف: "الأعمال والتجارة بشكل عام في السودان خلال الشهر الفضيل تكون في حالة انتعاش ونمو، وتبدأ دائما قبل حلول شهر رمضان بـ10 أيام تقريبا، أو حتى اليوم الذي يسبق بدايته، حيث تشهد الأسواق حركة مكثفة ونشطة".
ويوضح أنه عندما يتعلق الأمر بالمواد الغذائية، فإن الناس يكونون على استعداد لشرائها، وغالبا ما ترتفع أسعارها.
أما فيما يتعلق بالغرفة التجارية في عطبرة، فيشير بيرم إلى أن التجار يقومون بتجهيز سلال للصائمين، تحتوي على المواد الغذائية الأساسية للصائم، كما يقوم بعض التجار بإخراج سلال إضافية لرمضان من أموالهم الخاصة.
إعلانويؤكد بيرم أن هناك حركة واسعة للأموال والتجارة والبضائع، وهذا يزيد الأرباح والدخل، مشيرا إلى أنه كلما زاد الدخل، زاد الإنفاق على الفئات الضعيفة من خلال الصدقات والإكراميات والسلال الغذائية وزكاة الفطر والتبرعات.
ويستطرد قائلا: "اسم رمضان كريم لم يأتِ من العدم، الله يوفّر احتياجات الناس، وهناك حالة من السعادة بين الجميع، بما في ذلك التجار ورجال الأعمال".
صعوبات جمةلمجموعة "أبو الفاضل بلازا" في السودان صيت خاص، خصوصا عند حلول شهر رمضان المبارك، إذ يُعتبر الموسم الذي ينتظره آلاف السودانيين للاستفادة من التخفيضات وشراء المستلزمات المنزلية، حيث تتميز المجموعة بالاستيراد الراقي والأسعار المناسبة.
لكن الحرب ألقت بظلالها القاتمة على المجموعة في كل فروعها المنتشرة في مدن الخرطوم الثلاث (الخرطوم، وأم درمان، والخرطوم بحري)، كما يقول هاشم أبو الفاضل لـ"الجزيرة نت"، حيث خسرت الشركة بضائعها بالكامل إما بالاحتراق أو السرقة أو النهب والتخريب، ولم يتمكنوا من إنقاذ أي شيء باستثناء البضائع التي كانت تحت التخليص الجمركي بالميناء.
ويروي هاشم لـ"الجزيرة نت" سلسلة معاناة صعبة عاشها رواد الأعمال في القطاع الخاص السوداني، بسبب الحرب التي اندلعت فجأة من دون أن يتمكن أصحاب الشركات، خاصة وسط العاصمة الخرطوم، من تدارك الأمر وإنقاذ ما يمكن من رأس المال.
ويشير إلى أن 90% من أصحاب الأعمال عادوا إلى نقطة الصفر، وفقدوا كل شيء تقريبا، ليصبح القطاع الخاص أكبر المتضررين من الحرب المستمرة منذ نحو عامين.
ومع ذلك، يقول هاشم إنهم حاولوا النهوض مجددا والعودة إلى العمل، ورفضوا الخروج بما تبقى من رأس المال إلى خارج البلاد، فقرروا افتتاح فروع جديدة للمجموعة في بورتسودان والعودة للعمل في أم درمان بعد تحسن الأوضاع الأمنية جزئيا.
إعلانلكنه يشكو من تعامل السلطات الحكومية، مشيرا إلى أنها تفرض رسوم جمارك وغيرها من الجبايات بأرقام فلكية، لا تراعي الخسائر الفادحة التي تكبدها القطاع الخاص، ولا تضع في اعتبارها حرص رجال الأعمال على المساهمة في إعادة الإعمار.
ويشبه هاشم أوضاعهم الحالية بمن يمشي على النار، لكنه رغم ذلك يؤكد أنهم حريصون على مواصلة العمل وتجاوز الصعاب الحالية.
خسائر كبيرةوإزاء الأوضاع الاقتصادية في السودان، يقول الخبير في الشؤون الاقتصادية عبد العظيم المهل للجزيرة نت إن القطاع الخاص السوداني خسر الكثير في هذه الحرب قدرت في القطاعين الصناعي والخدمي في الخرطوم بـ90%، وفي ولاية الجزيرة تصل نسبة الخسائر إلى 88% ، أما في ولايات دارفور عدا الفاشر فتقدر الخسائر بـ80% في القطاعين.
ويشير إلى أن تقديرات جملة خسائر القطاع الخاص في كل القطاعات بحوالي 130 مليار دولار 90% منها لا تخضع للتأمين.
ويرى أن القطاع الخاص بحاجة لوقت كي يعود للعمل لكنه يتوقع عودته بنحو أسرع من القطاع العام.
ويأسف المهل لخروج بعض رواد الأعمال في القطاع الخاص من السودان والهجرة للخارج بينما نزح آخرون داخليا وهو ما قد يؤدي إلى تشتت الصناعة والخدمات بعيدا عن العاصمة.
ويرى المهل أن الفجوات تطال كل القطاعات التي ستبدأ من نقطة الصفر ويردف إذا تم ذلك فسوف ينهض الاقتصاد السوداني خلال نحو 3 أعوام، مؤكدا إمكانية التعافي والنهضة في حال وجدت السياسات المستقرة والإدارة الواعية والتكنولوجيا الحديثة في كل المجالات متبوعة بالقبضة الأمنية القوية والاستقرار السياسي.
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء