مشاركة 250 شخص من الشركات الروسية والمصرية فى منتدى الصناعات النووية
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
قامت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء بالتعاون مع القسم الهندسي بمؤسسة روساتوم الحكومية اليوم الموافق 14 ديسمبر 2023 بتنظيم منتدى تطوير الصناعة النووية بالقاهرة.
وقد حضر المنتدى الدكتور/ محمد شاكر - وزير الكهرباء والطاقة المتجددة و الدكتور/ أمجد الوكيل - رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء و أليكسي كونونينكو - نائب رئيس شركة أتوم ستروي إكسبورت ومدير مشروع إنشاء محطة الضبعة النووية، وعدد من قيادات هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء منها المهندس/ محمد رمضان – نائب رئيس مجلس الإدارة للتشغيل والصيانة والدكتور/ محمد دويدار - مدير مشروع محطة الضبعة النووية.
وخلال كلمته بالمنتدى، صرح وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بأنه "على يقين من أن المنتدى سيساهم بشكل كبير نحو تقوية أواصر التعاون وتبادل الخبرات والدروس المستفادة ما بين الشركات العالمية الضالعة في المجال النووي والشركات المصرية مما يعزز من إدراك الشركات المصرية نحو ضرورة دراسة واستكشاف الصناعة النووية بتكنولوجياتها المتعددة، متمنياً أن تعم الاستفادة على الجميع وأن تؤتي الشراكة المصرية الروسية ثمارها في هذا المجال كعهدها دائماً وأبداً في المجالات الأٌخرى".
كما رحب الدكتور/ أمجد الوكيل بالمشاركين في المنتدى وأكد على أن " المشاركة المحلية بمشروع المحطة النووية بالضبعة تهدف إلى تعزيز توطين التكنولوجيا النووية بجمهورية مصر العربية وتأهيل الشركات المصرية للحاق بركب الشركات العالمية الضالعة في الصناعة النووية"، كما أشار إلى أن "ما يشهده موقع المحطة النووية بالضبعة من إنجازات متتالية يتم تحقيقها بنجاح في مسار تنفيذ المشروع يٌعبر وبشدة عن قدرة الدولة المصرية والشركات المصرية على خطو خطوات واسعة نحو دخول الصناعة النووية بما يحفظ حقوق الأجيال القادمة في مستقبل أكثر أمناً حيث أن الطاقة النووية واستخداماتها السلمية تلعب دور محوري في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة". هذا وفي ختام كلمته، أكد سيادته على أن "مشروع الضبعة النووي يلقى الرعاية والاهتمام الدائم والمستمر من القيادة السياسية في كل من جمهورية مصر العربية ودولة روسيا الاتحادية وهو ما يعكس عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين واستراتيجيته".
وعلى الجانب الأخر، قال أليكسي كونونينكو "بادئ ذي بدء، أود أن أعرب عن امتناني لجميع المنظمين والمشاركين في هذا الحدث الهام. ليس سراً أن تنفيذ مشروع محطة الضبعة النووية المكونة من أربع وحدات طاقة نووية يعد خطوة مهمة في تطوير القطاع النووي في مصر، مما أتاح فرص جديدة للنمو الاقتصادي بها. إن المشروع يتطور بسرعة كبيرة، لذا فإن الدعم الذي تقدمه هيئة المحطات النووية باعتبارها مالك للمحطة وكذلك توسيع نطاق المشاركين في المشروع المصري لهما أهمية كبيرة. يقدم منتدى اليوم فرصة لعرض ومناقشة عدد كبير من القضايا الهامة المتعلقة بعمليات توطين الصناعة ومشاركة الشركات المحلية بالمشروع ومنها إجراءات المشتريات وتوريد المعدات، بالإضافة إلى الحديث عن التقدم الذي تم إنجازه في مشروعنا حتى اليوم. وأنا على ثقة من أن هذا المنتدى سيعطي دافعاً إضافياً للشركات والموردين المصريين المهتمين بالمشاركة في مشروع إنشاء محطة الضبعة النووية".
وناقش المشاركون خلال المنتدى الجوانب المختلفة لأنشطة إنشاء محطة الضبعة النووية، وعلى وجه الخصوص القضايا المتعلقة بنظام المشتريات الخاص بمؤسسة روساتوم، وقواعد ومميزات عملية المشتريات في المشروع، وقضايا تعزيز عملية توطين الصناعة وجذب الشركات المحلية للمشاركة في إنشاء محطة الضبعة النووية
كما خُصِصت جلسات منفصلة من الندوة لقضايا إدارة الجودة بمشروع محطة الضبعة النووية ودور المشروع في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وحضر هذا الحدث أكثر من 250 مشاركاً من ممثلي الشركات الروسية والمصرية، بالإضافة إلى شركة KHNP الكورية.
معلومات عن مشروع محطة الضبعة النووية
إن محطة الضبعة النووية هي أول محطة طاقة نووية في جمهورية مصر العربية والجاري إنشاؤها بمدينة الضبعة بمحافظة مرسى مطروح على ساحل البحر الأبيض المتوسط، وعلى بعد نحو 300 كيلومتر شمال غرب القاهرة، وستتكون المحطة من أربع وحدات لتوليد الطاقة مزودة بمفاعلات الجيل الثالث المتطور VVER1200 - مفاعلات مياه مضغوطة – بقوة 1200 ميجاوات لكل وحدة وهي التكنولوجيا الأحدث حالياً والمطبقة بالفعل بمشاريع تعمل بنجاح في الوقت الحالي حيث أن هناك أربع وحدات تشغيلية في دولة روسيا مزودة بمفاعلات من هذا النوع عبارة عن اثنتان في محطة نوفوفورونيج واثنتان بمحطة لينينغراد النوويتين، أما خارج روسيا دخلت وحدة طاقة مماثلة الخدمة في محطة الطاقة النووية البيلاروسية بعد ربطها بشبكة الكهرباء للبلاد في نوفمبر 2020.
ويتم بناء محطة الضبعة النووية وفقًا لمجموعة من العقود دخلت حيز النفاذ في 11 ديسمبر 2017، ووفقا للالتزامات التعاقدية، لن يقتصر دور الجانب الروسي على إنشاء محطة توليد الكهرباء فحسب، بل سيقوم أيضا بتوريد الوقود النووي الروسي طوال دورة حياة المحطة، فضلا عن تقديم المساعدة للشركاء المصريين في دعم وتدريب الموظفين على تشغيل المحطة وخدمتها على مدار السنوات العشر الأولى من تشغيلها. كما أن الجانب الروسي سيقوم ببناء منشأة تخزين خاصة وكذا توصيل حاويات لتخزين الوقود النووي المستهلك.
2
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إنشاء محطة الضبعة النوویة مشروع محطة الضبعة النوویة هیئة المحطات النوویة الشرکات المصریة الصناعة النوویة
إقرأ أيضاً:
ديون الشركات العالمية تناهز الـ8 تريليونات دولار
حسونة الطيب (أبوظبي)
ارتفع حجم ديون الشركات العالمية، ليناهز 8 تريليونات دولار خلال العام 2024، بينما استفادت هذه الشركات، من زيادة إقبال المستثمرين، لتسريع وتيرة خططها المتعلقة بالاقتراض.
وارتفعت إصدارات سندات المؤسسات والقروض ذات الرافعة المالية، بما يزيد على 33% من عام 2023 إلى 7.93 تريليون دولار، وفقاً لبيانات بورصة لندن، حيث استغلت الشركات الكبرى من «أب في» (AbbVie) إلى «هوم ديبو» (HomeDepot)، انخفاض تكاليف الاقتراض إلى أدنى مستوى لها منذ عقود، مقارنة بالديون الحكومية، وفقاً لفايننشيال تايمز.
تجاوز الارتفاع في النشاط، المستويات العالية التي كان عليها في العام 2021، عندما أدت قوة طلب المستثمر، لانخفاض تكلفة اقتراض الشركات، حتى قبل بدء الاحتياطي الفيدرالي وبنوك مركزية أخرى، في تقليص أسعار الفائدة من الارتفاعات القياسية التي كانت عليها خلال السنوات العشر الماضية.
ويرى بعض الخبراء المصرفيين، أن الانخفاض الكبير في تكاليف التمويل، أدى مبدئياً لإقناع الشركات لزيادة إصدارات الدين، بُغية تفادي حدوث أي اضطرابات في السوق، إثر تولي الرئيس الأميركي الجديد ترامب دفة الحكم في أميركا لكن عندما تضيق أسعار الفائدة أكثر في أعقاب فوز الرئيس الأميركي ترامب، يقرر البعض تأمين احتياجاتهم من القروض للسنة المقبلة أيضاً.
تمكّنت «أب في» (AbbVie) العملاقة العاملة في مجال العقاقير الطبية، من جمع 15 مليار دولار، من مبيعات سندات استثمارية في فبراير من العام الماضي، لمساعدتها في توفير المال اللازم للاستحواذ على شركتي إميونيجين سيرفيل ثيرابيوتكس، بينما تضمنت شركات إصدار الدين الكبرى في السنة الماضية، سيسكو سيستمز وبريستول مايرس وشركة بوينج، وغيرها.
تراجع فارق سعر السندات الأميركية الاستثمارية، بنسبة ضئيلة لا تتعدى 0.77% في أعقاب الانتخابات، في أقل نسبة منذ تسعينيات القرن الماضي لكنه بدأ ومنذ ذلك الوقت، في الاتساع نسبيا كما زادت فروق الأسعار في سندات الشركات الأكثر مخاطر، وذلك منذ منتصف شهر نوفمبر الماضي.
وبصرف النظر عن ضآلة فروق الأسعار، تظل التكلفة الإجمالية للاقتراض مرتفعة، نتيجة لمستوى سندات الخزينة، مع عائدات بنحو 5.4% على دين الشركات الاستثماري، بالمقارنة مع 2.4% قبل 3 سنوات، بحسب بيانات واردة عن بنك أميركا.
نجحت الفوائد العالية نسبياً على دين الشركات، في جذب تدفقات مالية ضخمة، مع ضخ المستثمرين ما يقارب 170 مليار دولار في صناديق سندات الشركات العالمية خلال العام الماضي.
ويقول دان ميد، رئيس وحدة التصنيف الاستثماري في بنك أميركا، إن العام الماضي كان الأكثر نشاطاً بالنسبة للدولار عالي الجودة، باستثناء عام 2020، عندما تسبّب فيروس كوفيد-19، في حدوث موجة من عمليات الإصدار.
وحتى في ظل الموجة العارمة من الإصدارات خلال العام الماضي، يتوقع العديد من المصرفيين، استمرار موجة من الاقتراض خلال العام الجاري، في الوقت الذي تعمل فيه الشركات، على إعادة تمويل تلك الموجة من الدين الرخيص، الذي حصلت إبان فترة انتشار وباء كورونا.