بشرى سارة لمرضى غسيل الكلى.. اليكم التفاصيل
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
أشارت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى انه "على دفعات متتالية وفورية، وعلى اعتبار أن مرضى غسيل الكلى هم على رأس أولويات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وإيفاء منه بالتزامه ألا يتكبد هؤلاء المرضى أية أعباء إضافية، أعطى المدير العام للصندوق الدكتور محمد كركي توجيهاته اليوم بتاريخ 14/12/2023 الى الدوائر المالية المختصة لتحويل مبلغ 102 مليار ل.
وفي بيان اعتبر المدير العام بأن "واجب الضمان تأمين تغطية صحية كاملة لمرضى غسيل الكلى (100 في المئة على حساب الصندوق) فهم بمعظمهم معدومو الدخل حيث يحتاجون الى حوالي 3 جلسات أسبوعية ولا يستطيعون العمل". كما أكد كركي وقوفه الى جانب المستشفيات، مشددا على "أهمية رفدها بالموارد المالية المستحقة لها بأسرع فرصة ممكنة كي تستطيع أن تكون على جهوزية عالية في ظل الظروف الأمنية غير المستقرة والدقيقة التي تمر بها البلاد".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: غسیل الکلى
إقرأ أيضاً:
“المالية”: صدور قرار مجلس الوزراء بشأن تحديد صلة الشخص غير المقيم لأغراض ضريبة الشركات
أعلنت وزارة المالية، اليوم، عن صدور قرار مجلس الوزراء رقم 35 لسنة 2025، بشأن تحديد صلة الشخص غير المقيم في الدولة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022، في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، والذي حل محل أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 56 لسنة 2023.
ويحدد القرار الجديد الحالات التي تنشأ فيها للشخص الاعتباري غير المقيم، المستثمر في صندوق استثمار مؤهل أو صندوق استثمار عقاري، صلة في دولة الإمارات، وبالتالي يخضع للضريبة.
ويأتي ذلك في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء رقم 34 لسنة 2025 في شأن صناديق الاستثمار المؤهلة والشراكات المحدودة المؤهلة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال.
وبموجب القرار الجديد، تنشأ صلة في دولة الإمارات للشخص الاعتباري غير المقيم، المستثمر في صندوق استثمار مؤهل، في حال تجاوز نسبة تملك العقارات المسموح بها، سواءً في تاريخ توزيع الأرباح إذا كان الصندوق يوزع 80% أو أكثر من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية، أو في تاريخ الاستحواذ على حصص الملكية إذا لم يكن الصندوق يوزع على الأقل 80% من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية، كما تنشأ صلة للشخص الاعتباري غير المقيم في حال عدم استيفاء صندوق الاستثمار المؤهل لشروط تنوع الملكية، وذلك خلال الفترة الضريبية التي لم تُستوفَ فيها هذه الشروط.
أما بالنسبة لصناديق الاستثمار العقاري، فتنشأ صلة للشخص الاعتباري غير المقيم، المستثمر في الصندوق إما في تاريخ توزيع الأرباح إذا كان الصندوق يوزع 80% أو أكثر من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية، أو في تاريخ الاستحواذ على حصص الملكية إذا لم يكن الصندوق يوزع 80% أو أكثر من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية.
وباستثناء الحالات المذكورة أعلاه، لن يعد للشخص الاعتباري غير المقيم، الذي يستثمر حصراً في صندوق استثمار مؤهل و/أو صندوق استثمار عقاري، وجود خاضع للضريبة في دولة الإمارات.
ويسهل القرار عبء الامتثال للمستثمرين الأجانب كما يعكس التزام حكومة دولة الإمارات بتوفير بيئة استثمارية داعمة لهؤلاء المستثمرين.