المفوضية الأوربية تفرج عن 10 مليارات يورو للمجر وسط اتهامات لبروكسل بالاستسلام لابتزاز أوربان
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
في خطوة أثارت جدلا واسعا بين أعضائه، أفرجت المفوضية الأوروبية الأربعاء عن نحو عشرة مليارات دولار من أموال الاتحاد الأوروبي للمجر، عشية قمة للتكتل هدد رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان بإخراجها عن مسارها. بحسب مصادر قريبة من الملف، فقد أثارت الخطوة ردود فعل قوية في البرلمان الأوروبي، حيث يشعر عدد من أعضائه بالقلق من إمكانية "استسلام" المفوضية "لابتزاز" الزعيم القومي المجري، الذي هدد بعرقلة اتخاذ قرارات رئيسية بشأن أوكرانيا مدرجة على جدول أعمال القمة يومي الخميس والجمعة.
من جهتها، قالت المفوضية إن صرف الأموال جاء نتيجة للإصلاحات التي أجرتها بودابست استجابة لسلسلة من الشروط الرامية إلى تحسين استقلال النظام القضائي المجري.
في المجمل، لا يزال الاتحاد الأوروبي يجمد تمويلات أوروبية بقيمة 21 مليار يورو مخصصة للمجر في إطار إجراءات مختلفة بسبب انتهاكات لسيادة القانون.
وهدد أوربان بعرقلة اتخاذ قرارات رئيسية بشأن أوكرانيا مدرجة على جدول أعمال القمة الأوروبية يومي الخميس والجمعة، وبينها فتح مفاوضات انضمام كييف إلى الاتحاد الأوروبي، والموافقة على مساعدات أوروبية لها بقيمة 50 مليار يورو على شكل هبات وقروض.
ويدعو أوربان وهو الزعيم الوحيد في الاتحاد الأوروبي الذي حافظ على علاقات وثيقة مع الكرملين بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، إلى تنظيم "نقاش استراتيجي" بين دول التكتل الـ27 حول مستقبل العلاقات مع كييف.
وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين شددت الأربعاء على ضرورة مواصلة دعم كييف، قائلة "يجب أن نمنح أوكرانيا ما تحتاج إليه لتكون قوية اليوم".
"توقيت كارثي"
وقال عضو البرلمان الأوروبي الألماني عن الخضر دانيال فرويند إثر الإعلان عن صرف الأموال، إن "فون دير لاين تدفع أكبر رشوة في تاريخ الاتحاد الأوروبي للحاكم المستبد وصديق بوتين، فيكتور أوربان. الإشارة كارثية: الابتزاز (...) يؤتي ثماره".
كما أعربت منظمة "الشفافية الدولية" عن "معارضتها الصارمة" لهذا القرار، معتبرة أنه يرسل إشارة مفادها أن "تدمير المجتمع الديموقراطي يمكن أن يمر دون عقاب إذا تم إجراء إصلاحات تجميلية بسيطة".
وكتب رؤساء أربع كتل في البرلمان الأوروبي، مانفريد فيبر من حزب الشعب الأوروبي (يمين)، وإيراتكس غارسيا بيريز من كتلة الاشتراكيين والديموقراطيين، وستيفان سيجورنيه من كتلة تجديد أوروبا، وفيليب لامبرتس وتيري رينتكي من الخضر، رسالة الأربعاء إلى رئيسة البرلمان للإعراب عن معارضتهم للقرار، معتبرين أن شروط ضمان استقلال القضاء في المجر "غير مستوفاة".
وقدر بالازس غال من لجنة هلسنكي المجرية للدفاع عن حقوق الإنسان أن "الإصلاحات التي طلبتها بروكسل لم تسفر حتى الآن عن تأثير كبير" وأنه "فيما يتعلق بسيادة القانون، ظلت المجر مختلفة عن دول الاتحاد الأوروبي"، في إشارة إلى أنها المخالفة في هذا المجال من بين دول التكتل.
واعتبر أن الإفراج المرتقب يأتي في "توقيت كارثي (...)، في وقت تسعى فيه المجر إلى الترويج للرواية الروسية في الحرب ضد أوكرانيا"، مؤكدا أنه "يشعر بخيبة أمل".
في المجموع، جمد الاتحاد الأوروبي في كانون الأول/ديسمبر 2022 حوالي 21,7 مليار يورو من أموال صندوق التماسك المخصصة للمجر خلال الفترة من 2021-2027، في انتظار استكمال بودابست لعدد من الإصلاحات.
واعتمدت المجر بعض التغييرات التي تلبي مطالب بروكسل المتعلقة بالسلطة القضائية، ودخلت حيز التنفيذ في حزيران/يونيو، وتهدف خصوصا إلى استعادة سلطة المجلس الوطني للقضاء واستقلاله، وتعديل عمل المحكمة العليا، والحد من إمكانية عودة الحكومة إلى المحكمة الدستورية للطعن بقرارات المحاكم.
وصوت البرلمان المجري مساء الثلاثاء على التعديل التشريعي الأخير الذي تتوقعه بروكسل والمتعلق بإحالة القضاء الأوروبي إلى المحاكم المجرية، بحسب نتائج التصويت البرلماني.
وأوضحت المفوضية أن بقية الأموال المخصصة للمجر لا تزال مجمدة بسبب المخاوف بشأن قانون مناهض للمثليين، والاعتداءات على الحرية الأكاديمية وحقوق اللجوء، وشروط المشتريات العامة وتضارب المصالح.
وقام الاتحاد الأوروبي، في إجراء منفصل، بتعليق خطة الإنعاش المجرية التي تبلغ قيمتها الإجمالية 10,4 مليار يورو (6,5 مليار في شكل منح و3,9 مليار في شكل قروض) مشترطا أيضا إحراز تقدّم في مجال سيادة القانون.
فرانس24/ أ ف ب
المصدر: فرانس24
كلمات دلالية: الحرب بين حماس وإسرائيل قمة المناخ 28 الحرب في أوكرانيا ريبورتاج أوروبا الاتحاد الأوروبي المجر الحرب في أوكرانيا أوكرانيا الحرب بين حماس وإسرائيل غزة إسرائيل الجيش النزاع الإسرائيلي الفلسطيني الجزائر مصر المغرب السعودية تونس العراق الأردن لبنان تركيا الاتحاد الأوروبی ملیار یورو
إقرأ أيضاً:
صفقة كواليس البرلمان الأوروبي: هل هي تثبيت المفوضين؟ أم تجاوز للشفافية؟
في خطوة مثيرة للجدل، أبرمت الكتل الرئيسية في البرلمان الأوروبي -حزب الشعب الأوروبي (يمين الوسط)، والاشتراكيون والديمقراطيون، ومجموعة تجديد أوروبا الليبرالية- اتفاقًا يوم الأربعاء لإعطاء الضوء الأخضر لتثبيت ستة من نواب رئيس المفوضية الأوروبية المعينين، بالإضافة إلى اختيار المجر لممثلها.
وجاء هذا الاتفاق بعد مفاوضات شاقة استمرت لأسابيع، حيث كان من الضروري الوصول إلى توافق يضمن تصويت الأغلبية لصالح المفوضية المقبلة.
وبهذا الاتفاق، أصبحت هيئة المفوضين بالكامل مستعدة للخضوع لتصويت حاسم يوم الأربعاء 27 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، في ستراسبورغ. وإذا حصلت المفوضية على موافقة البرلمان الأوروبي، فستتولى مهامها رسميًا اعتبارًا من فاتح ديسمبر/كانون الأول. لكن الطريق إلى هذا الاتفاق لم يكن سهلًا؛ فقد واجهت المفاوضات عقبات عديدة بسبب الانتقادات الموجهة لبعض المفوضين المعينين.
وكان من بين الحالات الأكثر إثارة للجدل: تعيين الإسبانية تيريزا ريبيرا نائبة للرئيس التنفيذي للانتقال النظيف والعادل والتنافسي، حيث عرقل حزب الشعب الأوروبي الموافقة على تعيينها إلى حين مناقشة عواقب الفيضانات في فالنسيا أمام البرلمان الإسباني. واعتبر الحزب أن من واجب ريبيرا الاستقالة من المفوضية إذا وُجهت إليها أي تهمة قضائية بشأن إدارة الكارثة. ورغم هذه الضغوط، رفضت ريبيرا تقديم أي التزام بالاستقالة خلال مثولها أمام البرلمان، مما زاد من تعقيد الوضع.
الديمقراطيون الأوروبيون يدعون فون دير لاين لتوضيح الاتفاق السياسي ومواجهة تحديات أوروبا.وفي الوقت ذاته، وردت في الاتفاقية نصوص تضمن تصويت الكتل الوسطية لصالح مفوضين آخرين كانوا محط أنظار النقد، من بينهم الإيطالي رافاييل فيتو الذي عُيّن نائبًا للرئيس التنفيذي للتماسك والإصلاحات. كما شمل الاتفاق تثبيت المفوض المجري أوليفر فارهيلي، الذي أثار تعيينه جدلًا واسعًا بسبب موقفه المثير للجدل تجاه بعض قضايا حقوق الإنسان.
وعلى الجانب الآخر، لم تمر هذه التطورات دون معارضة. فقد أرسلت مجموعة اليسار في البرلمان الأوروبي رسالة إلى رئيسة البرلمان روبرتا ميتسولا، تدين فيها ما وصفتها بـ"صفقة الكواليس"، معتبرة أنها تشكل "خرقًا صارخًا للإجراءات البرلمانية". ووفقًا لمجموعة اليسار، فقد كان من المفترض أن يجري تقييم المفوضين المعينين مباشرة بعد جلسات الاستماع، وذلك وفقًا للنظام الداخلي للبرلمان الأوروبي الذي ينص على أن "يجتمع رئيس ومنسقو لجان البرلمان دون تأخير بعد جلسة الاستماع لتقييم المفوضين المعينين".
Relatedفنزويلا ترفض قرار البرلمان الأوروبي الاعتراف بزعيم المعارضة كفائز في الانتخابات الرئاسيةمحكمة العدل الأوروبية ترفض استئناف بوتشيمون وكومين للاعتراف بهما نائبين في البرلمان الأوروبيالبرلمان الأوروبي الجديد: رقم قياسي في عدد الرجال على حساب النساءولكن، وبدلًا من اتباع هذا النهج التقليدي، اختارت الكتل الوسطية اعتماد صفقة شاملة تضمنت الموافقة على جميع المفوضين المعينين دفعة واحدة. وقد أثار هذا القرار موجة من الانتقادات، حيث اعتبره البعض تخليًا عن الشفافية في سبيل تحقيق مكاسب سياسية.
ويفتح هذا الاتفاق الباب أمام تساؤلات عميقة حول طريقة عمل البرلمان الأوروبي ومدى التزامه بالشفافية وبالإجراءات الديمقراطية. وبينما تستعد المفوضية لتولي مهامها في الأول من ديسمبر/كانون الثاني، تبقى الانتقادات قائمة، مما يشير إلى تحديات كبيرة ستواجهها الهيئة الجديدة.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية رشوة بملايين الدولارات.. ماذا تكشف الاتهامات الأمريكية ضد مجموعة أداني؟ الصين تستنكر قرار البرلمان الأوروبي بشأن تايوان: "خط أحمر لا ينبغي تجاوزه" خلاف حاد بين المجر والمفوضية على ملفات الهجرة والطاقة والحرب.. نقاش ساخن في البرلمان الأوروبي البرلمان الأوروبيالمفوضية الأوروبيةشفافية
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير