المفوضية الأوربية تفرج عن 10 مليارات يورو للمجر وسط اتهامات لبروكسل بالاستسلام لابتزاز أوربان
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
في خطوة أثارت جدلا واسعا بين أعضائه، أفرجت المفوضية الأوروبية الأربعاء عن نحو عشرة مليارات دولار من أموال الاتحاد الأوروبي للمجر، عشية قمة للتكتل هدد رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان بإخراجها عن مسارها. بحسب مصادر قريبة من الملف، فقد أثارت الخطوة ردود فعل قوية في البرلمان الأوروبي، حيث يشعر عدد من أعضائه بالقلق من إمكانية "استسلام" المفوضية "لابتزاز" الزعيم القومي المجري، الذي هدد بعرقلة اتخاذ قرارات رئيسية بشأن أوكرانيا مدرجة على جدول أعمال القمة يومي الخميس والجمعة.
من جهتها، قالت المفوضية إن صرف الأموال جاء نتيجة للإصلاحات التي أجرتها بودابست استجابة لسلسلة من الشروط الرامية إلى تحسين استقلال النظام القضائي المجري.
في المجمل، لا يزال الاتحاد الأوروبي يجمد تمويلات أوروبية بقيمة 21 مليار يورو مخصصة للمجر في إطار إجراءات مختلفة بسبب انتهاكات لسيادة القانون.
وهدد أوربان بعرقلة اتخاذ قرارات رئيسية بشأن أوكرانيا مدرجة على جدول أعمال القمة الأوروبية يومي الخميس والجمعة، وبينها فتح مفاوضات انضمام كييف إلى الاتحاد الأوروبي، والموافقة على مساعدات أوروبية لها بقيمة 50 مليار يورو على شكل هبات وقروض.
ويدعو أوربان وهو الزعيم الوحيد في الاتحاد الأوروبي الذي حافظ على علاقات وثيقة مع الكرملين بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، إلى تنظيم "نقاش استراتيجي" بين دول التكتل الـ27 حول مستقبل العلاقات مع كييف.
وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين شددت الأربعاء على ضرورة مواصلة دعم كييف، قائلة "يجب أن نمنح أوكرانيا ما تحتاج إليه لتكون قوية اليوم".
"توقيت كارثي"
وقال عضو البرلمان الأوروبي الألماني عن الخضر دانيال فرويند إثر الإعلان عن صرف الأموال، إن "فون دير لاين تدفع أكبر رشوة في تاريخ الاتحاد الأوروبي للحاكم المستبد وصديق بوتين، فيكتور أوربان. الإشارة كارثية: الابتزاز (...) يؤتي ثماره".
كما أعربت منظمة "الشفافية الدولية" عن "معارضتها الصارمة" لهذا القرار، معتبرة أنه يرسل إشارة مفادها أن "تدمير المجتمع الديموقراطي يمكن أن يمر دون عقاب إذا تم إجراء إصلاحات تجميلية بسيطة".
وكتب رؤساء أربع كتل في البرلمان الأوروبي، مانفريد فيبر من حزب الشعب الأوروبي (يمين)، وإيراتكس غارسيا بيريز من كتلة الاشتراكيين والديموقراطيين، وستيفان سيجورنيه من كتلة تجديد أوروبا، وفيليب لامبرتس وتيري رينتكي من الخضر، رسالة الأربعاء إلى رئيسة البرلمان للإعراب عن معارضتهم للقرار، معتبرين أن شروط ضمان استقلال القضاء في المجر "غير مستوفاة".
وقدر بالازس غال من لجنة هلسنكي المجرية للدفاع عن حقوق الإنسان أن "الإصلاحات التي طلبتها بروكسل لم تسفر حتى الآن عن تأثير كبير" وأنه "فيما يتعلق بسيادة القانون، ظلت المجر مختلفة عن دول الاتحاد الأوروبي"، في إشارة إلى أنها المخالفة في هذا المجال من بين دول التكتل.
واعتبر أن الإفراج المرتقب يأتي في "توقيت كارثي (...)، في وقت تسعى فيه المجر إلى الترويج للرواية الروسية في الحرب ضد أوكرانيا"، مؤكدا أنه "يشعر بخيبة أمل".
في المجموع، جمد الاتحاد الأوروبي في كانون الأول/ديسمبر 2022 حوالي 21,7 مليار يورو من أموال صندوق التماسك المخصصة للمجر خلال الفترة من 2021-2027، في انتظار استكمال بودابست لعدد من الإصلاحات.
واعتمدت المجر بعض التغييرات التي تلبي مطالب بروكسل المتعلقة بالسلطة القضائية، ودخلت حيز التنفيذ في حزيران/يونيو، وتهدف خصوصا إلى استعادة سلطة المجلس الوطني للقضاء واستقلاله، وتعديل عمل المحكمة العليا، والحد من إمكانية عودة الحكومة إلى المحكمة الدستورية للطعن بقرارات المحاكم.
وصوت البرلمان المجري مساء الثلاثاء على التعديل التشريعي الأخير الذي تتوقعه بروكسل والمتعلق بإحالة القضاء الأوروبي إلى المحاكم المجرية، بحسب نتائج التصويت البرلماني.
وأوضحت المفوضية أن بقية الأموال المخصصة للمجر لا تزال مجمدة بسبب المخاوف بشأن قانون مناهض للمثليين، والاعتداءات على الحرية الأكاديمية وحقوق اللجوء، وشروط المشتريات العامة وتضارب المصالح.
وقام الاتحاد الأوروبي، في إجراء منفصل، بتعليق خطة الإنعاش المجرية التي تبلغ قيمتها الإجمالية 10,4 مليار يورو (6,5 مليار في شكل منح و3,9 مليار في شكل قروض) مشترطا أيضا إحراز تقدّم في مجال سيادة القانون.
فرانس24/ أ ف ب
المصدر: فرانس24
كلمات دلالية: الحرب بين حماس وإسرائيل قمة المناخ 28 الحرب في أوكرانيا ريبورتاج أوروبا الاتحاد الأوروبي المجر الحرب في أوكرانيا أوكرانيا الحرب بين حماس وإسرائيل غزة إسرائيل الجيش النزاع الإسرائيلي الفلسطيني الجزائر مصر المغرب السعودية تونس العراق الأردن لبنان تركيا الاتحاد الأوروبی ملیار یورو
إقرأ أيضاً:
“المشاط” تُعلن موافقة المفوضية الأوروبية على صرف مليار يورو لمصر في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، موافقة المفوضية الأوروبية، على صرف تمويل لمصر بقيمة مليار يورو، ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA،، والتي تعد المرحلة الأولى من تمويلات بقيمة 5 مليارات يورو سيتم إتاحتها حتى عام 2027.
وأوضحت "المشاط"، أن التمويل جزء من الحزمة التي تم التوقيع عليها خلال يونيو الماضي، أمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ ومنذ توقيع الاتفاق قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في ضوء دورها المنوط بها لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، بالعمل مع كافة الشركاء من أجل تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في إطار الحزمة المالية، لتنفيذ آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، فضلًا عن منح الدعم الفني وبناء القدرات.
ونوهت بأن الوزارة عكفت على عقد اجتماعات مكثفة مع مُختلف الأطراف ذات الصلة والجهات الوطنية، واستضافة بعثات متكررة للاتحاد الأوروبي للوقوف على مصفوفة الإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والتي تستهدف تحقيق ٣ ركائز رئيسية هي؛ تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود، وتحسين التنافسية وبيئة الأعمال، وتحفيز التحول الأخضر.
وعلى مدار 6 أشهر وبالتنسيق مع الجهات المعنية (البنك المركزي، ووزارات المالية، والتضامن الاجتماعي، والعمل، والاستثمار والتجارة الخارجية، والكهرباء والطاقة المتجددة، فضلًا عن جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، ومركز دعم المعلومات واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء)، نفذت الحكومة العديد من الإصلاحات في إطار الركائز الثلاثة لبرنامج الإصلاحات الهيكلية، ومن بينها حساب ضريبة المرتبات إلكترونيًا، وتفعيل قانون المالية العامة الموحد لتحديد سقف سنوي لديون الحكومة العامة، وتعزيز التحول المستدام من خلال التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية، كما صدر قرار رئاسة مجلس الوزراء لجميع الجهات الحكومية بإرسال جميع الإعفاءات الضريبية الممنوحة للشركات المملوكة للدولة لإعداد مسودة أولية بالإعفاءات التي ينبغي إلغاؤها، وكذلك إنشاء قاعدة بيانات موحدة تديرها وحدة حصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة تضم تفاصيل الملكية لجميع الشركات المملوكة للدولة.
كما تضمنت الإصلاحات إعداد خطة لنظام المشتريات الإلكترونية العامة بما يتماشى مع قانون المشتريات العامة الحالي، وعلى مستوى التحول الأخضر، اعتمدت الحكومة الاستراتيجية المعدلة للطاقة المستدامة بحلول سبتمبر 2024، كما تم إصدار اللوائح الخاصة بإصدار شهادات منشأ الطاقة لدعم إطار العمل الخاص بشركات القطاع الخاص.
وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن موافقة المفوضية الأوروبية، تأتي بعد موافقة مجلس النواب بشأن مذكرة تفاهم آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وأكدت أن القمة المصرية الأوروبية تعد نقطة تحول في العلاقة بين الجانبين، حيث شهدت الإعلان عن ترفيع مستوى العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية، وبموجب هذا الإعلان تم الاتفاق على حزمة مالية بقيمة 7.4 مليار يورو لتعزيز الاستثمارات الأوروبية في مصر، ومساندة الاقتصاد المصري، وتوسيع نطاق التعاون في إطار الأولويات الوطنية؛ تعزيز الاستقرار الاقتصادي لضمان بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للاستثمار، وتشجيع الاستثمار والتجارة بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتطوير أطر الهجرة والتنقل بما يضمن تبادل الخبرات والكوادر البشرية بشكل منظم ومفيد للطرفين، والتوسع في جهود تطوير رأس المال البشري.
تقرير يكشف كيف ساعدت بريطانيا جماعة القاعدة في سوريا