أُعفي الصومال من 4.5 مليار دولار من ديونه بموجب مبادرة لمساعدة الدول الفقيرة الأكثر استدانة التي يشرف عليها صندوق النقد والبنك الدوليين.

وسيمثل ذلك علامة فارقة في مساعي الصومال لمعاودة الانضمام إلى النظام المالي العالمي بعد خروجه منه على مدى 30 عاما بسبب عدم الاستقرار والحرب الأهلية.

"صندوق النقد" يفرج عن 337 مليون دولار من خطة إنقاذ "سريلانكا" اختيار السعودية في منصب رفيع بـ صندوق النقد الدولي

وقالت المؤسستان الماليتان الدوليتان إن هذه الخطوة ستخفض دين الصومال لأقل من ستة بالمئة من ناتجه المحلي الإجمالي بنهاية هذا العام من 64 بالمئة بنهاية 2018.

غزة والدولار وقرض صندوق النقد الدولي.. ملفات تنتظر رئيس مصر الفائز بالانتخابات نقطة تحول|صندوق النقد يحذر: الاقتصاد العالمي على شفا الحرب الباردة الثانية

"رقم قياسي" تنفقه الدول النامية على خدمة الدين في 2022

ساهم المقرضون الثنائيون والتجاريون بثلاثة مليارات دولار من الديون المعفاة، في حين أسهم صندوق النقد والبنك الدوليان وغيرهما من مؤسسات الإقراض المتعددة الجنسيات بباقي المبلغ.

وكان الصومال أعلن في يوليو أن روسيا أعفته من 684 مليون دولار من الديون.

ونقل عن الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود قوله في بيان إن الإعفاء من الدين تتويج لجهود على مدى عشر سنوات بذلتها ثلاث إدارات متعاقبة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الصومال صندوق النقد البنك الدولي الدول الفقيرة النظام المالي العالمي صندوق النقد دولار من

إقرأ أيضاً:

إثيوبيا تسعى لاتفاق جديد مع صندوق النقد لدعم جهودها الاقتصادية

تسعى الحكومة الإثيوبية لتحقيق تقدم ملحوظ في مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي، وأعربت وزارة المالية الإثيوبية عن توقعاتها بالوصول إلى اتفاق أولي بشأن المراجعة الثالثة لبرنامج القرض المقدم من الصندوق خلال الأيام القليلة القادمة.

ويعد هذا التقدم جزءا من الجهود المستمرة لتعزيز الاقتصاد الإثيوبي في ظل التحديات المالية العالمية.

وفي تصريح لوكالة "رويترز"، أكد وزير المالية الإثيوبي، أيوب تيكلاين، أن إثيوبيا أحرزت تقدما ملحوظا في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي أوصى بها صندوق النقد الدولي. ومن أبرز هذه الإصلاحات تحرير العملة الوطنية، الذي ساهم في تحسين سعر الصرف، إلى جانب التحكم بمعدلات التضخم وزيادة احتياطيات النقد الأجنبي.

من جهته أبدى صندوق النقد الدولي تقديره للجهود التي تبذلها إثيوبيا في مجالات عدة، من بينها التحكم في التضخم، وزيادة الإيرادات من الصادرات، وتحقيق تحسن ملحوظ في احتياطياتها من النقد الأجنبي.

وأوضح الصندوق أن هذه الإصلاحات هي جزء من برنامج أوسع لتحسين الوضع الاقتصادي، بما في ذلك المراجعة المنتظمة للبرنامج الذي يدعمه الصندوق بقيمة 3.4 مليارات دولار.

 هيكلة ديون إثيوبيا

وفي السياق ذاته، تتواصل جهود إثيوبيا لتحسين وضعها المالي من خلال إعادة هيكلة ديونها. ففي عام 2021، اختارت البلاد إعادة هيكلة ديونها الخارجية بموجب إطار العمل المشترك لمجموعة العشرين، قبل أن تتخلف عن سداد سنداتها الوحيدة من اليوروبوند في ديسمبر/كانون الأول 2023.

إعلان

وفي مارس/آذار الماضي، توصلت الحكومة الإثيوبية إلى اتفاق مبدئي مع دائنيها الرسميين بشأن إعادة هيكلة ديون بقيمة 8.4 مليارات دولار، لكنها ما زالت في مواجهة صعوبة مع حاملي السندات الدوليين. في حين أن المحادثات في واشنطن مع بعض حاملي سنداتها الدولية البالغة قيمتها مليار دولار كانت مثمرة، ومن المتوقع أن تبدأ المحادثات الرسمية بشأن تفاصيل إعادة الهيكلة الصيف المقبل.

ويُنتظر أن تبدأ إثيوبيا في إجراء محادثات مع دائنيها، بما في ذلك حاملو السندات، هذا الصيف، بهدف التوصل إلى تسوية حول إعادة هيكلة ديون البلاد. ويُتوقع أن تشمل هذه المناقشات القضايا المتعلقة بالسيولة والقدرة على سداد الديون.

وتشير التقارير إلى أن الحكومة الإثيوبية بصدد إجراء محادثات مع البنوك الصينية لتأمين تمويل مشاريع بنية تحتية مهمة، ما يعكس التزام الحكومة بتطوير القطاعات الاقتصادية الحيوية في البلاد.

وتُعد هذه التطورات جزءا من إستراتيجية إثيوبيا لتعزيز وضعها المالي والاقتصادي في مواجهة التحديات المحلية والدولية. وتُعد المراجعة من قبل صندوق النقد الدولي خطوة أساسية نحو تعزيز استقرار الاقتصاد الإثيوبي وضمان استدامته في السنوات القادمة.

المراجعة من قبل صندوق النقد الدولي خطوة أساسية نحو تعزيز استقرار الاقتصاد الإثيوبي (رويترز) التحديات والآفاق المستقبلية

رغم التقدم المحرز في الإصلاحات، تواجه إثيوبيا تحديات كبيرة، لا سيما فيما يتعلق بالديون وتوفير التمويل اللازم لتنفيذ مشاريع التنمية الضخمة. ومع ذلك، فإن الإجراءات الإصلاحية التي تتبعها الحكومة، إلى جانب الدعم الدولي من مؤسسات مثل صندوق النقد الدولي، قد تساعد البلاد في تحقيق استقرار اقتصادي طويل الأمد.

وتُعد هذه الاتفاقيات خطوة مهمة نحو تسوية التحديات المالية التي تواجه إثيوبيا، وتعكس التزام الحكومة بتحقيق استدامة مالية وتنموية على المدى البعيد، وفق رويترز.

إعلان

مقالات مشابهة

  • السير على حبل ترامب المشدود في البنك والصندوق
  • استباقا لمراجعة صندوق النقد الخامسة.. مصر تُسرّع بيع مستشفيات وشركات للخليج
  • مذكرة تفاهم بين ليبيا والبنك الدولي تُمهّد لإصلاحات اقتصادية طويلة الأمد وتمكين الشباب
  • «تصديري الملابس الجاهزة» يقفز بمستوى الصادرات إلى 262 مليون دولار خلال شهر مارس 2025
  • التصديري للملابس الجاهزة: صادرات القطاع تقفز 27% ونستهدف 3.8 مليار بنهاية 2025
  • صندوق النقد ينتقد: ليس كلّ ما يُقرّ مطلبا دوليا
  • صندوق النقد والبنك الدولي ينهيان اجتماعات الربيع دون رؤية واضحة بشأن رسوم ترامب
  • إثيوبيا تسعى لاتفاق جديد مع صندوق النقد لدعم جهودها الاقتصادية
  • معيط: صندوق النقد الدولي يستعد لبدء المراجعة الخامسة مع مصر
  • قطر والسعودية تعلنان سداد متأخرات سوريا لدى البنك الدولي.. بلغت 15 مليون دولار