صندوق النقد والبنك الدولي: إعفاء الصومال من 4.5 مليار دولار
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
أُعفي الصومال من 4.5 مليار دولار من ديونه بموجب مبادرة لمساعدة الدول الفقيرة الأكثر استدانة التي يشرف عليها صندوق النقد والبنك الدوليين.
وسيمثل ذلك علامة فارقة في مساعي الصومال لمعاودة الانضمام إلى النظام المالي العالمي بعد خروجه منه على مدى 30 عاما بسبب عدم الاستقرار والحرب الأهلية.
"صندوق النقد" يفرج عن 337 مليون دولار من خطة إنقاذ "سريلانكا" اختيار السعودية في منصب رفيع بـ صندوق النقد الدوليوقالت المؤسستان الماليتان الدوليتان إن هذه الخطوة ستخفض دين الصومال لأقل من ستة بالمئة من ناتجه المحلي الإجمالي بنهاية هذا العام من 64 بالمئة بنهاية 2018.
"رقم قياسي" تنفقه الدول النامية على خدمة الدين في 2022
ساهم المقرضون الثنائيون والتجاريون بثلاثة مليارات دولار من الديون المعفاة، في حين أسهم صندوق النقد والبنك الدوليان وغيرهما من مؤسسات الإقراض المتعددة الجنسيات بباقي المبلغ.
وكان الصومال أعلن في يوليو أن روسيا أعفته من 684 مليون دولار من الديون.
ونقل عن الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود قوله في بيان إن الإعفاء من الدين تتويج لجهود على مدى عشر سنوات بذلتها ثلاث إدارات متعاقبة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصومال صندوق النقد البنك الدولي الدول الفقيرة النظام المالي العالمي صندوق النقد دولار من
إقرأ أيضاً:
سفير تونس: نرفض شروط صندوق النقد الدولي في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في تصريحات هامة خلال ندوة صحفية، أكد محمد يوسف، سفير تونس، أن الحكومة التونسية ترفض الشروط التي يفرضها صندوق النقد الدولي، خاصة تلك التي تتعلق بإلغاء الدعم للمواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.
وأوضح أن تونس تسعى للحصول على قرض من صندوق النقد بقيمة 1.9 مليار دولار، لكن دون الإضرار بالمواطنين أو تخريب الأوضاع الاجتماعية.
وأشار يوسف إلى أن الحكومة التونسية اتخذت موقفًا حاسمًا برفض الامتثال لهذه الشروط التي تعتبرها مجحفة. وأكد أن المفاوضات مع الصندوق قد تم تجميدها، ولكن تونس تواصل العمل على إصلاح المؤسسات من خلال تعديل القوانين وتعزيز الحوكمة لضمان استدامة الاقتصاد الوطني.
وفي السياق ذاته، شدد السفير على أن تونس تعتمد على إصلاحات محلية لمكافحة الفساد وتحسين الإدارة العامة، وهو ما يراه أكثر فعالية من الاعتماد على القروض الخارجية التي تضع شروطًا قد تكون غير ملائمة للواقع التونسي.
كما أكد على أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول الكبرى والمؤسسات الدولية التي تدعم تونس دون فرض شروط قاسية.