النيابة العامة: السجن (سنة) وغرامة 100.000 ريال لمواطن قام بمخالفة نظام مكافحة جرائم المعلوماتية
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
المناطق_الرياض
أنهت نيابة الجرائم المعلوماتية تحقيقاتها بتوجيه الاتهام لمواطن قام بمخالفة نظام جرائم مكافحة المعلوماتية، وكشفت إجراءات التحقيق عن قيام المتهم بنشر شائعات عبر حسابه الشخصي في أحد برامج التواصل الاجتماعي؛ لتضليل الناس وإثارة الشكوك بمعلومات مغلوطة وغير دقيقة تشكك في فعالية وسلامة إحدى المستحضرات الطبية المعتمدة من الجهات المختصة.
وبإيقاف المتهم وإحالته إلى المحكمة المختصة، صدر بحقه حكم يقضي بإدانته بما نسب إليه، ومعاقبته بالسجن مدة سنة، وغرامة مالية قدرها 100.000 ريال (مئة ألف ريال).
أخبار قد تهمك النيابة العامة تأمر بالقبض على شخص ظهر في مقطع فيديو وهو يطلق النار على حيوان 12 ديسمبر 2023 - 7:11 مساءً النائب العام يتفقد النيابة العامة بالرياض ويلتقي منسوبيها والمستفيدين من خدماتها 12 ديسمبر 2023 - 2:38 مساءًوأكدت النيابة العامة على أهمية الحفاظ على أمن وسلامة الفضاء المعلوماتي، وأن أي انتهاك له بممارسة سلوكيات آثمة من شأنها الجناية على المجتمع ونشر المعلومات المضللة، موجب للمساءلة الجزائية.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: النيابة العامة النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
السجن 5 سنوات والغرامة مليون جنيه لأمين مخزن اختلس مستلزمات طبية بالمنيا
قضت محكمة جنايات المنيا، بالسجن المشدد للمتهم "ع.م.ق" البالغ من العمر 65 عامًا، والذي كان يشغل منصب أمين مخزن المستلزمات الطبية بالمستشفى، لمدة خمس سنوات مع الأشغال الشاقة. كما ألزمت المحكمة المتهم بدفع غرامة مالية قدرها مليونًا و243 ألفًا و500 جنيه، وهي القيمة التي اختلسها من المستشفى، بالإضافة إلى رد المبلغ ذاته لخزينة المستشفى تعويضًا عن الأضرار التي لحقت بها.
جاء حكم المحكمة بعد أن استعرضت الأدلة والقرائن التي قدمتها النيابة العامة، وثبت لديها تورط المتهم في اختلاس كميات كبيرة من المستلزمات الطبية تقدر قيمتها الإجمالية بمليون و243 ألفًا و500 جنيه و64 قرشًا، و وقعت عمليات الاختلاس خلال الفترة الممتدة من يوليو 2018 حتى أبريل 2020، مستغلًا المتهم منصبه الوظيفي كأمين للمخزن الطبي، وهو ما مكنه من الاستيلاء على المستلزمات وتحقيق مكاسب غير مشروعة لنفسه.
لم يقتصر جرم المتهم على الاختلاس فحسب، بل امتد ليشمل تزوير محررات رسمية بهدف إخفاء جريمته وتضليل الجهات الرقابية، فقد عمد المتهم إلى التلاعب بالكميات المثبتة في سجلات الصرف والإضافة الخاصة بالمستلزمات الطبية، حيث كان يقوم بحذف وإضافة بيانات على غير الحقيقة لتغطية عمليات السحب غير القانونية، كما قام بتذييل بعض الأذون بتوقيعات مزورة نسبها زورًا إلى موظفين آخرين مسؤولين عن التوقيع على تلك المستندات، وذلك لإضفاء الشرعية الزائفة على عمليات الصرف الوهمية.
وكشفت التحقيقات أن المتهم لم يكتفِ بتزوير المحررات الرسمية، بل قام أيضًا باستعمالها فيما زورت من أجله، فقد قام بإرسال هذه الأذون المتلاعب بها والمذيلة بتوقيعات مزورة إلى قسم التموين الطبي بالمستشفى، وذلك في محاولة للإفلات من اكتشاف جريمته وإيهام المسؤولين بأن عمليات الصرف تمت بشكل قانوني وسليم.
كان المستشار أحمد عبد الهادي، المحامي العام الأول لنيابات جنوب المنيا، قد أحال المتهم إلى المحاكمة الجنائية بناءً على التحقيقات التي كشفت عن وقائع الاختلاس والاستيلاء على المستلزمات الطبية والتزوير واستعمال المحررات المزورة، وقد طالب المستشار بتطبيق مواد قانون العقوبات على المتهم، وهو ما استجابت له المحكمة في حكمها الصادر اليوم.
اكتشف أعلى الفوائد في البنوك .. أفضل عوائد متاحة على شهادات الادخار