قبل اجتماع المركزي الروسي.. بوتين يكشف عن ارتفاع التضخم لـ 8%
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، إن التضخم السنوي قد يقترب من ثمانية بالمئة في روسيا هذا العام.
رئيس وزراء المجر يعرب عن استعداده لإجراء محادثات مع بوتين لافروف: شعار أمريكا الجديد هو منع بوتين من الانتصار في أوكرانياجاء ذلك عشية قرار متوقع على نطاق واسع للبنك المركزي الروسي برفع أسعار الفائدة إلى 16 بالمئة لكبح زيادة الأسعار.
وتوقع معظم المحللين في استطلاع لرويترز أن يرفع بنك روسيا سعر الفائدة الرئيسي 100 نقطة أساس إلى 16 بالمئة في 15 ديسمبر، مع تفاقم الضغوط التضخمية بسبب نقص العمالة وزيادة الإقراض بالإضافة إلى ارتفاع الإنفاق الحكومي وضعف الروبل.
وقال الرئيس الروسي خلال كلمته في المؤتمر الصحفي السنوي، إن اقتصاد بلاده سينمو خلال العام الجاري بنسبة 3.5 بالمئة.
أفادت دائرة الإحصاء الروسية قد أعلنت منتصف نوفمبر الماضي، أن النمو السنوي في البلاد تسارع إلى 5.5 بالمئة في الربع الثالث من 4.9 بالمئة في الربع السابق، فيما يعد أسرع وتيرة نمو منذ أكثر من عقد من الزمن، باستثناء الارتفاع المفاجئ عندما خرجت روسيا من عمليات الإغلاق بسبب فيروس كورونا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: فلاديمير بوتين الرئيس الروسى التضخم السنوي روسيا اسعار الفائدة رويترز بنك روسيا سعر الفائدة الرئيسي بالمئة فی
إقرأ أيضاً:
اليوم.. البنك المركزي يحسم مصير أسعار الفائدة في أول اجتماعاته لعام 2025
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يعقد البنك المركزي المصري، اليوم الخميس 20 فبراير 2025، أول اجتماع للجنة السياسة النقدية هذا العام، لحسم مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط ترقب واسع في الأسواق وتوقعات باتجاه الخفض، مدفوعًا بتراجع معدلات التضخم.
التضخم يتراجع ويعزز توقعات الخفضووفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، انخفض معدل التضخم السنوي في يناير 2025 إلى 24%، مقارنة بـ24.1% في ديسمبر 2024، ما يعكس تباطؤ وتيرة ارتفاع الأسعار، دون أن يعني ذلك انخفاضًا فعليًا في مستوياتها.
تأثير التوترات العالمية على القراريأتي الاجتماع في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية العالمية، لا سيما بعد فرض الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، رسومًا جمركية جديدة على عدة دول، وهي إجراءات قد ترفع الضغوط التضخمية عالميًا، ما قد ينعكس على الاقتصاد المصري.
تباين التوقعات بين المصرفيين والمحللينتنوعت توقعات المؤسسات المالية والمحللين بشأن قرار لجنة السياسة النقدية، في ظل التحديات التي تواجه الاقتصاد، مثل تدفقات النقد الأجنبي، الالتزامات الخارجية، واستيراد المنتجات البترولية، إضافةً إلى تأثير التوترات الجيوسياسية على إيرادات قناة السويس.
وكان البنك المركزي قد حافظ على استقرار أسعار الفائدة خلال الاجتماعات الستة الأخيرة، بعد رفعها بمقدار 8% خلال الربع الأول من 2024، لتظل عند مستوياتها المرتفعة البالغة 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.
قرار مرتقب وتأثيراته على السوقفي ظل هذه المعطيات، يترقب المستثمرون والأسواق المالية قرار البنك المركزي، لما له من تأثير مباشر على مستقبل السياسة النقدية، واستقرار الأسواق، ودعم النمو الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.
الفاخري: نرفض العقوبات الأمريكية على جنوب أفريقيا