«صحة كفر الشيخ»: نعمل على تعزيز التعامل الإنساني مع المرضى وذويهم ودعمهم نفسيا
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
عقد الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الخميس، اجتماعاً حضره كل من مايسة الدياسطي، مدير إدارة التمريض، والدكتورة أميرة هانم عبد السلام، مدير المكتب الفني، وفريق إشراف التمريض بالمديرية، وذلك لمناقشة العديد من القضايا التي تتعلق بالخدمة التمريضية، ودورها في تحسين جودة الرعاية الصحية.
بدأ الاجتماع بترحيب الدكتور وكيل الوزارة بالحضور، والتأكيد على أهمية العمل كفريق تسوده روح التعاون، كما تمت مناقشة التحديات التي واجهت الفريق خلال الفترة الماضية.
وأشار وكيل وزارة الصحة إلى أهمية الخدمة التمريضية، ودورها الفعال في تحقيق النجاح والتطور في المنظومة الصحية، وتعزيز التعاطف والتعامل الإنساني مع المرضى وذويهم، وتقديم الدعم المعنوي لتخفيف العبء النفسي الذي يُعانون منه.
تعزيز دور التدريب المستمر للتمريض بهدف تحسين جودة الخدمةكما شدّد وكيل الوزارة علي تفعيل المرور الدوري على جميع المنشآت الصحية من خلال فريق إشراف المديرية والإدارات الصحية، والحرص على الظهور بالمظهر اللائق بفريق التمريض، وتعزيز دور التدريب المستمر للتمريض بهدف تحسين جودة الخدمة، مع التركيز على مجالات شديدة الأهمية مثل الأخلاقيات المهنية والإسعافات الأولية والتدريب العملي.
وأوضح وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أنّ هذه التوصيات تهدف إلى الارتقاء بمستوى الخدمة التمريضية، والمساهمة في تعزيز التعاون بين الفرق الطبية، وتحسين تجربة المرضى وذويهم، كما ستؤدي الرقابة المستمرة من إدارة التمريض إلى متابعة السلبيات، والتدخل السريع للتصدي لها لضمان خدمة طبية متميزة وذات جودة عالية.
الخدمة التمريضية لها دور مهم في تحسين الرعاية الصحيةوأكد وكيل الوزارة، أنّ الخدمة التمريضية لها دور هام في تحسين الرعاية الصحية، وتوفير بيئة جيدة للمرضى، ومشجعة للعاملين بالقطاع الصحي، لافتاً أنّه من أكثر الداعمين لفرق التمريض، ولجهودهم الفعالة والمؤثرة داخل المنشآت الصحية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: كفر الشيخ مديرية الشؤون الصحية وزارة الصحة والسكان إدارة التمريض اجتماع صحة كفر الشيخ
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة يكشف تفاصيل قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المرضى
أكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، أن قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض، والذي تقدمت به وزارة الصحة والسكان، بالاشتراك مع وزارة العدل، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتحسين بيئة العمل الخاصة بالأطباء والفريق الصحي، ويرتكز على ضمان توفير حق المواطن في تلقي الخدمات الطبية المختلفة بالمنشآت الصحية، وتوحيد الإطار الحاكم للمسؤولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولي المهن الطبية، بما يضمن عملهم في بيئة عمل جاذبة ومستقرة.
الزمالك ينهى الإتفاق مع زيزو لتجديد عقده والإعلان خلال أيام
ولفت الدكتور خالد عبدالغفار، إلى أن القانون تمت صياغته من خلال هيئة مستشاري مجلس الوزراء، بعد مراجعة ما يقرب من 60 دراسة قانونية في الجوانب المختلفة للمسئولية الطبية، والاطلاع على 18 نظام قانوني عربي وأجنبي، وعقد العديد من الاجتماعات تم فيها الاستماع والمناقشة مع جميع الوزرات المعنية والجهات المختصة وكافة نقابات المهن الطبية المعنية.
وأوضح الدكتور خالد عبدالغفار، أن القانون الذي حصل على موافقة مجلس الوزراء، يُلزم مقدمي الخدمات الطبية بتسجيل وتدوين كافة الإجراءات الطبية المتعلقة بحالة متلقي الخدمة الطبية تفصيلياً في الملف الطبي الخاص به، واستخدام الأدوات والأجهزة الطبية المناسبة لحالته الصحية، فضلاً عن الالتزام بتعريفه بطبيعة مرضه ودرجة خطورته والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن خطوات علاجه، وتبصرة المريض قبل الشروع في العلاج.
وتابع الدكتور خالد عبدالغفار، إن القانون يحظر الانقطاع عن تقديم العلاج لمتلقي الخدمة الطبية دون التأكد من استقرار حالته الصحية، وحظر إفشاء أسرار المرضى التي يتم الاطلاع عليها أثناء تقديم الخدمة، فضلاً عن الإلزام بضرورة توفير التأهيل المناسب للمريض وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة والحصول على الموافقة المستنيرة قبل إجراء أي تدخل جراحي للمريض، مع كفالة حق متلقي الخدمة الطبية بالخروج من المنشأة الصحية حال سماح حالته بذلك.
ولفت الدكتور خالد عبدالغفار، إلى أن مشروع القانون أكد على ضرورة تبصير متلقي الخدمة الطبية بكافة عواقبها، والحصول على الموافقة المستنيرة المكتوبة عند إجراء التدخلات الجراحية والخروج من المنشآت الطبية بعد تحسن الحالة الصحية للمريض، وكذلك ضمان حقه في الرفض المستنير لأي إجراء طبي، بعد تبصيره.
وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، أن القانون يحدد بدوره الالتزامات الأساسية لكل من يزاول المهن الطبية داخل الدولة، على أن يؤدي كل منهم واجبات عمله بما تقتضيه المهنة من أمانة وصدق ودقة، وكذلك الارتقاء بمستوى العمل، حفاظاً على سلامة وصحة المرضى، والسعي إلى القضاء على احتمالية حدوث الأخطاء الطبية، مؤكداً مسؤولية مقدم الخدمة والمشأة الطبية، عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية حال وقوعها.
وأضاف الدكتور خالد عبدالغفار، أن القانون ينص على إنشاء لجنة عليا تتبع دولة رئيس مجلس الوزراء، تحت مسمى «اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وحماية المريض» على أن تتولى تلك اللجنة إدارة المنظومة من خلال آليات محددة، حيث يعتبر القانون تلك اللجنة بمثابة جهة الخبرة الاستشارية المتعلقة بالأخطاء الطبية، وهي معنية بالنظر في الشكاوى، وإنشاء قاعدة بيانات، وإصدار الأدلة الإرشادية للتوعية بحقوق متلقي الخدمة، بالتنسيق مع النقابات والجهات المعنية، موضحاً إمكانية التوسع في عمل اللجنة مستقبلاً بعد تقييم التجربة وقياس نتائجها.
وتابع الدكتور خالد عبدالغفار، أن القانون ينص على وضع نظام للتسوية الودية بين مزاولي المهن الطبية ومتلقي الخدمة، تتولاه لجنة خاصة برئاسة عضو جهة أو هيئة قضائية، تحت إدارة اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، بهدف تقليل مشقة ومعاناة متلقي الخدمة المضرور أو ذويه، والإسراع من تسوية المنازعات وضمان حقوق المريض في الحصول على التعويضات وتحقيقاً للأمن الاجتماعي.
وأشار الدكتور خالد عبدالغفار، إلى أن القانون يتيح كفالة نظام التأمين الإلزامي للمنشآت الطبية ومقدمي الخدمة من مزاولي المهن الطبية، وذلك من خلال إنشاء صندوق تأمين حكومي يتولى المساهمة في التعويضات المستحقة عن الأخطاء الطبية، فضلاً عن إمكانية قيام الصندوق بالمساهمة في تغطية الأضرار الآخرى التي قد تنشأ أثناء تقديم الخدمة الطبية وليس لها صلة بالأخطاء الطبية.
وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، أن القانون ينص على توحيد الإطار الحاكم للمسؤولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولي المهن الطبية، بما يكفل الوضوح في هذا الشأن ويراعي صعوبات العمل في المجال الطبي، لافتاً إلى حرص القانون على منع الاعتداء على مقدمي الخدمة الصحية، وتقرير العقوبات اللازمة في حال التعدي اللفظي أو الجسدي أو إهانة مقدمي الخدمات الطبية، أو إتلاف المنشآت، مع تشديد العقوبة حال استعمال أي أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى.
موعد مباريات دور الثمانية لبطولة دوري الأمم الأوروبية