السداد على 10 سنوات.. 3 قروض للموظفين بضمان المرتب تصل إلى 5 ملايين جنيه
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
أعلنت البنوك المصرية برامج مختلفة للتمويل للتيسير على المواطنين بينها قروض الموظفين بضمان الراتب، وتتميز بعض البرامج المُعلن عنها بتوفير أطول فترة للسداد تصل إلى 10 سنوات، وخلال السطور التالية نرصد أفضل 3 قروض للموظفين بمصر.
قرض البنك الأهليأعلن البنك الأهلي المصري، عن قرض الموظفين للعاملين بالهيئات الحكومية والقطاع العام والأعمال العام بتحويل الراتب.
وبحسب بيان البنك الأهلي فإنّ قيمة القرض تصل إلى 3 ملايين جنيه، ومدة القرض تصل إلى 10 سنوات، ويكون الحد الأدنى للدخل الشهري 1000 جنيه، ولا يقل عمر المقترض عن 21 عامًا ولا يزيد على 60 عامًا، وتتناسب قيمة القرض الممنوحة مع الدخل.
بنك الإسكندريةويوفر بنك الإسكندرية قرض الموظفين بتحويل الراتب، وتصل قيمة القرض إلى 5 ملايين جنيه، ويكون الحد الأدنى للدخل الشهري ألف جنيه ومدة العمل لا تقل عن 3 أشهر، والسن من 21 إلى 60 عامًا، وتصل فترة السداد إلى أكثر من 10 سنوات، وتتناسب قيمة القرض الممنوحة مع الدخل.
بنك قناة السويسوفي بنك قناة السويس، يختلف الأمر بالنسبة للموظفين، إذ يكون الحد الأدنى للدخل 1500 جنيه، والسن من 21 إلى 60 عامًا، وقيمة التمويل تصل إلى مليوني جنيه وفترة السداد حتى 10 سنوات، وتتناسب قيمة القرض الممنوحة مع الدخل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قرض الموظفين قروض الموظفين قروض بضمان الراتب برامج التمويل قرض الموظفين بضمان الراتب البنك الأهلي بنك قناة السويس بنك الإسكندرية قیمة القرض تصل إلى
إقرأ أيضاً:
تقرير أممي: 70 بالمئة من النازحين في اليمن لا يحصلون على الحد الأدنى من الغذاء
كشف برنامج الأغذية العالمي عن تردٍّ غير مسبوق للأوضاع المعيشية للنازحين داخلياً، في اليمن الذي يشهد صراعا منذ عشر سنوات.
وقال البرنامج الأممي في تقرير حديث أن النازحين داخلياً تأثروا بشكل خاص، حيث كافح 70 في المائة من أسر النازحين داخلياً للوصول إلى الحد الأدنى من احتياجاتهم الغذائية، وزاد الحرمان الشديد من الغذاء إلى 42 في المائة بحلول نهاية عام 2024.
وأكد أن وضع النازحين داخلياً في المخيمات يظهر انتشاراً أعلى لاستهلاك الغذاء السيئ (49 في المائة) مقارنة بالنازحين داخلياً الذين يعيشون في المجتمعات المضيفة (39 في المائة).
وبيَّن أن 64 في المائة من الأسر لم تتمكن من الحصول على الحد الأدنى من احتياجاتها الغذائية في ديسمبر (كانون الأول) 2024، وأن الأسر في مناطق سيطرة الحكومة عاشت انتشاراً أعلى نسبياً لاستهلاك الغذاء غير الكافي (67 في المائة) مقارنة بمناطق سيطرة الجماعة الحوثية، حيث كانت هذه النسبة (63 في المائة).
وحدد برنامج الأغذية العالمي ما وصفها بالعوامل الرئيسية لهذا التراجع في مستوى انعدام الأمن الغذائي، وقال إنها مرتبطة بالاضطرابات الاقتصادية الكلية، وفجوات المساعدات الإنسانية، خصوصاً توقف المساعدات الغذائية في معظم مناطق سيطرة الحوثيين، ومحدودية فرص كسب العيش.
كما أسهم الصراع خلال الربع الأخير من العام 2024 في مزيد من التدهور في وضع الأمن الغذائي، خصوصاً في المناطق الأمامية في محافظات تعز والضالع وأبين.
ووفق بيانات البرنامج، ارتفعت مستويات الحرمان الغذائي الشديد (استهلاك الغذاء الرديء) إلى 38 في المائة بحلول نهاية العام الماضي (40 في المائة في مناطق الحكومة و37 في المائة في مناطق سيطرة الحوثيين).
وتجاوزت جميع المحافظات العتبة «المرتفعة جداً»، التي تبلغ 20 في المائة لاستهلاك الغذاء الرديء، في ديسمبر الماضي، باستثناء محافظة صنعاء.
وللتعامل مع نقص الغذاء، تبنت 52 في المائة من الأسر اليمنية في مناطق سيطرة الحوثيين و44 في المائة في مناطق الحكومة استراتيجيات تكيف شديدة قائمة على الغذاء.
وعلى الصعيد الوطني، بحسب البرنامج الأممي، شملت الممارسات الشائعة تقليل أحجام الوجبات، وتمثل هذه الممارسة (72 في المائة) من الاستراتيجية، في حين مثَّل استهلاك أطعمة أقل تفضيلاً (66 في المائة)، وكانت تحديات المعيشة الشديدة واضحة، وأكد البرنامج أن استراتيجيات مثل التسول وبيع المنازل أصبحت منتشرة وواضحة.
ووفق ما أورده البرنامج، فقد قام بتوسيع نطاق المساعدات الغذائية الطارئة في مناطق سيطرة الحوثيين، حيث زاد عدد الفئة المستهدفة من 1.4 مليون شخص إلى 2.8 مليون شخص في 70 منطقة، بداية من الدورة الثانية لبرنامج المساعدات الطارئة، والتي بدأت في منتصف يناير (كانون الثاني) الماضي.
وقال إن استئناف المساعدات الغذائية المنتظمة في تلك المناطق أسهم في تحسن ملحوظ في استهلاك الأسر للغذاء ومستويات الادخار.
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية