السداد على 10 سنوات.. 3 قروض للموظفين بضمان المرتب تصل إلى 5 ملايين جنيه
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
أعلنت البنوك المصرية برامج مختلفة للتمويل للتيسير على المواطنين بينها قروض الموظفين بضمان الراتب، وتتميز بعض البرامج المُعلن عنها بتوفير أطول فترة للسداد تصل إلى 10 سنوات، وخلال السطور التالية نرصد أفضل 3 قروض للموظفين بمصر.
قرض البنك الأهليأعلن البنك الأهلي المصري، عن قرض الموظفين للعاملين بالهيئات الحكومية والقطاع العام والأعمال العام بتحويل الراتب.
وبحسب بيان البنك الأهلي فإنّ قيمة القرض تصل إلى 3 ملايين جنيه، ومدة القرض تصل إلى 10 سنوات، ويكون الحد الأدنى للدخل الشهري 1000 جنيه، ولا يقل عمر المقترض عن 21 عامًا ولا يزيد على 60 عامًا، وتتناسب قيمة القرض الممنوحة مع الدخل.
بنك الإسكندريةويوفر بنك الإسكندرية قرض الموظفين بتحويل الراتب، وتصل قيمة القرض إلى 5 ملايين جنيه، ويكون الحد الأدنى للدخل الشهري ألف جنيه ومدة العمل لا تقل عن 3 أشهر، والسن من 21 إلى 60 عامًا، وتصل فترة السداد إلى أكثر من 10 سنوات، وتتناسب قيمة القرض الممنوحة مع الدخل.
بنك قناة السويسوفي بنك قناة السويس، يختلف الأمر بالنسبة للموظفين، إذ يكون الحد الأدنى للدخل 1500 جنيه، والسن من 21 إلى 60 عامًا، وقيمة التمويل تصل إلى مليوني جنيه وفترة السداد حتى 10 سنوات، وتتناسب قيمة القرض الممنوحة مع الدخل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قرض الموظفين قروض الموظفين قروض بضمان الراتب برامج التمويل قرض الموظفين بضمان الراتب البنك الأهلي بنك قناة السويس بنك الإسكندرية قیمة القرض تصل إلى
إقرأ أيضاً:
تأجيل دعوى تطالب بتطبيق الحد الأدنى للأجور لأصحاب المعاشات
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تأجيل الدعوى المقامة من أحمد العربي رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات والتى يطالب فيها بأن يطبق الحد الأدنى للأجور على أصحاب المعاشات لجلسة 28 ديسمبر المقبل للاطلاع والرد من أطراف الدعوى.
وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قررت تأجيل الدعوى المقامة من رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، للمطالبة بتدبير الموارد المالية، لإلزام الوزارة بصرف الحقوق المالية تنفيذًا لحكم الادارية العليا الصادر بشأن موضوع العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات أمام خبراء وزارة العدل لجلسة 25 نوفمبر الجاري للاطلاع على تقرير المفوضين.
وحضر الجلسة رئيس اتحاد المعاشات وعدد من كبار السن ذوي الشأن، ومحامين عن الهيئة القومية للتامين الاجتماعي، ومحامي هيئة قضايا الدولة،
وحملت الدعوى رقم 37386 لسنة 67 ق، والمقامة ضد كلً رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ووزير المالية.
وطالبت الدعوى، المقامة من عبد الغفار مغاورى المحامي، نائبًا عن رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، تدبير الموارد المالية وإلزام المدعى عليهم المذكورين، بصرف الحقوق المالية تنفيذًا لحكم الإدارية العليا، الصادر منذ ما يزيد عن عامين، والمتضمن أحقية أصحاب المعاشات في تسوية معاش الأجر المتغير باحتساب 80 % من العلاوات الخاصة، ضمن مبالغ المحسوب عليها معاش الأجر المتغير.
الاتحاد يعسكر في دبي