أعلنت البنوك المصرية برامج مختلفة للتمويل للتيسير على المواطنين بينها قروض الموظفين بضمان الراتب، وتتميز بعض البرامج المُعلن عنها بتوفير أطول فترة للسداد تصل إلى 10 سنوات، وخلال السطور التالية نرصد أفضل 3 قروض للموظفين بمصر.

قرض البنك الأهلي 

أعلن البنك الأهلي المصري، عن قرض الموظفين للعاملين بالهيئات الحكومية والقطاع العام والأعمال العام بتحويل الراتب.

وبحسب بيان البنك الأهلي فإنّ قيمة القرض تصل إلى 3 ملايين جنيه، ومدة القرض تصل إلى 10 سنوات، ويكون الحد الأدنى للدخل الشهري 1000 جنيه، ولا يقل عمر المقترض عن 21 عامًا ولا يزيد على 60 عامًا، وتتناسب قيمة القرض الممنوحة مع الدخل.

بنك الإسكندرية

ويوفر بنك الإسكندرية قرض الموظفين بتحويل الراتب، وتصل قيمة القرض إلى 5 ملايين جنيه، ويكون الحد الأدنى للدخل الشهري ألف جنيه ومدة العمل لا تقل عن 3 أشهر، والسن من 21 إلى 60 عامًا، وتصل فترة السداد إلى أكثر من 10 سنوات، وتتناسب قيمة القرض الممنوحة مع الدخل.

 بنك قناة السويس

وفي بنك قناة السويس، يختلف الأمر بالنسبة للموظفين، إذ يكون الحد الأدنى للدخل 1500 جنيه، والسن من 21 إلى 60 عامًا، وقيمة التمويل تصل إلى مليوني جنيه وفترة السداد حتى 10 سنوات، وتتناسب قيمة القرض الممنوحة مع الدخل.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: قرض الموظفين قروض الموظفين قروض بضمان الراتب برامج التمويل قرض الموظفين بضمان الراتب البنك الأهلي بنك قناة السويس بنك الإسكندرية قیمة القرض تصل إلى

إقرأ أيضاً:

شركات التأمين تسدد 40 مليار جنيه تعويضات للعملاء خلال 11 شهرا

كشفت هيئة الرقابة المالية، عن ارتفاع قيمة التعويضات التأمينية المسددة لعملاء شركات التأمين خلال الـ11 أشهر الأولى من عام 2024 بنسبة 28.8%.

وأوضحت هيئة الرقابة المالية الشهري عن الأنشطة المالية غير المصرفية خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2024، أن التعويضات التأمينية المسددة لعملاء شركات التأمين، سجلت 39.7 مليار جنيه مقابل 30.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023 بارتفاع 28.8%.

وقالت إن قيمة التعويضات لتأمينات الممتلكات والمسئوليات سجلت 18.7 مليار جنيه خلال الـ11 أشهر الأولى من 2024 مقابل 13.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة المقارنة في العام 2023 بارتفاع 36.2%.

ووصلت التعويضات المسددة لصالح شركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال نحو 21 مليارات جنيه خلال الفترة ما بين يناير حتى نوفمبر الماضي، مقابل 17.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة في العام 2023، بنمو 22.8%.

تعويضات التأمين التجاري

وارتفعت تعويضات للتأمين التجاري بنسبة 27.3% لتسجل 35.5 مليار جنيه خلال الفترة ما بين يناير حتى نوفمبر 2024، مقابل 27.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي وفقا للرقابة المالية.

تعويضات التأمين التكافلي

سددت شركات التأمين التكافلي تعويضات تأمينية بقيمة 4.1 مليار جنيه خلال الـ11 أشهر الأولى من 2024، مقارنة بـ 2.9 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من 2023، بمعدل نمو 42.5% بحسب الهيئة العامة للرقابة المالية.

الرقابة المالية: 14.3 تريليون جنيه قيمة التداول في البورصة خلال 2024الرقابة المالية: 3 تريليون قيمة الاشهارات المنقولة بنهاية ديسمبر 2024

زيادة الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات التأمين

وأصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 196 لسنة 2024، بشأن تحديد الحد الأدنى لرؤوس أموال الشركات العاملة في قطاع التأمين، وذلك تنفيذاً لأحكام قانون التأمين الموحد الصادر في يوليو 2024.

ألزم القرار الشركات العاملة في قطاع التأمين أن ترفع الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع على مرحلتين على مدار سنتين ليصل إلى 400 مليون جنيه في المرحلة الأولى والتي تتم خلال سنة من تاريخ العمل بالقرار، ثم تتم زيادة رأس المال بالمرحلة الثانية ليصل إلى 600 مليون جنيه بنهاية العام الثاني من تاريخ العمل بالقرار.

وحدد القرار الحد الأدنى لرأسمال شركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات التي تزاول أي من فروع تأمين البترول أو الطيران أو الطاقة، بنحو 400 مليون جنيه بالمرحلة الأولى خلال سنة من تاريخ العمل بالقرار، على أن تزداد القيمة بمبلغ 50 مليون جنيه لكل فرع يتم مزاولته ثم يتم زيادة رأس المال إلى 600 مليون جنيه، خلال سنتين من العمل بالقرار على أن تزداد بمبلغ 50 مليون جنيه لكل فرع يتم مزاولته.

وألزم القرار باقي الشركات المخاطبة بالقرار بتوفيق أوضاعها خلال سنة من تاريخ العمل به، حيث تم وضع الحد الأدنى لرأس مال شركات التأمين متناهي الصغر بقيمة 40 مليون جنيه، كما وضع القرار حداً أدنى لرأس مال شركات التأمين المتخصصة في إحدى فروع التأمين بقيمة 75 مليون جنيه، وحدد القرار الحد الأدنى لرأس مال شركات التأمين الطبي المتخصصة بقيمة 75 مليون جنيه، فيما تم تحديد الحد الأدنى لرأس مال شركات إعادة التأمين بقيمة مليار جنيه.

مقالات مشابهة

  • النواب يوافق على ضوابط تحديد الحد الأدنى للأجور بمشروع قانون العمل
  • شركات التأمين تسدد 40 مليار جنيه تعويضات للعملاء خلال 11 شهرا
  • نواب يطالبون برفع الحد الأدنى للعلاوة الدورية لتكون 7% بدلا من 3%
  • جبران: نسبة الـ 3 % زيادة العلاوة الدورية السنوية حد أدنى.. وتزيد بحسب طبيعة كل منشأة
  • قوى عاملة النواب تطالب برفع نسبة العلاوة الدورية للعاملين في القطاع الخاص
  • لتعزيز الحماية الاجتماعية| هكذا تضع الدولة المواطن في مقدمة أولوياتها.. تفاصيل
  • رفع الحد الأدنى للأجور. هل أصبح غاية وطنية؟
  • رئيس الوزراء يتابع جهود الحد من عمليات التهريب.. الحبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة الجريمة
  • ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 9 ملايين جنيه
  • أفضل 5 شهادات ادخار بعائد مدفوع مقدماً في مصر