«النقل» تكشف مستجدات مشروع مونوريل شرق النيل: استقبال 40 قطارا تضم 120 عربة
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
كشفت وزارة النقل، مستجدات تنفيذ مشروع مونوريل شرق النيل والذي يمتد من محطة الاستاد بمدينة نصر وحتى محطة مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية بطول 56.5 كيلومتر، ويضم 22 محطة، ويتمّ تنفيذه من خلال تحالف شركات «ألستوم – أوراسكوم – المقاولون العرب»، موضحة أنَّه يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتوسع في إنشاء شبكة من وسائل النقل الجماعي الأخضر المستدام صديق البيئة.
وأوضحت وزارة النقل، أنَّه يتمّ حالياً وضع اللمسات النهائية لإنهاء محطة المشير طنطاوي والأعمال التي يتمّ تنفيذها بالمحطات المختلفة، إذ يجرى تنفيذ أعمال التشطيبات الداخلية والتكسيات الخارجية لها بعد الانتهاء من تنفيذ الهيكل الخرساني والمعدني لها، مؤكّدة ضرورة استمرار تنفيذ أعمال إعادة الشيء لأصله بقطاعات المشروع المختلفة مثلما حدث في قطاع المشير.
وتفقدت قيادات وزارة النقل المباني المختلفة، إذ يشمل المركز 13 مبنى، والقطارات التي تمّ توريدها بالكامل وتضم 40 قطارًا بإجمالي 160 عربة، إذ يتكوّن كل قطار من 4 عربات.
وتابع قيادات الوزارة وهم اللواء دكتور طارق جويلي رئيس الهيئة القومية للأنفاق وأندى دلون، ونائب رئيس شركة «ألستوم» الفرنسية مواقع العمل بمشروع مونوريل شرق النيل، وتمّ الاطلاع على نسبة الإنجاز الكلية للمشروع وما تشمله من الأعمال الإنشائية والتشطبيات والأعمال الكهرو ميكانيكية للمحطات و أعمال الأنظمة والوحدات المتحركة وفي نهاية جولته تفقدت قيادات الوزارة مركز السيطرة والتحكم البالغ مساحته حوالي 85 فدانًا 356.248 متر مربع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة النقل مشروع مونوريل شرق النيل العاصمة الإدارية
إقرأ أيضاً:
وزارة النقل تدين مساعي الاحتلال الإماراتي للهيمنة على مطار سقطرى
يمانيون../
أدانت وزارة النقل والأشغال العامة، في بيان لها اليوم، المحاولات المستمرة التي يقودها الاحتلال الإماراتي للسيطرة على مطار سقطرى عبر شركة إماراتية تُدعى “المثلث الشرقي”، مؤكدة أن هذه الممارسات تمثل انتهاكًا صارخًا للسيادة اليمنية.
وأكدت الوزارة أن هذه التحركات تستهدف تحويل المطار إلى قاعدة استخباراتية تخدم أجندات مشبوهة لا تقتصر أضرارها على اليمن، بل تهدد أمن واستقرار المنطقة بأكملها، محملةً الاحتلال الإماراتي وأدواته من المرتزقة التابعين لما يسمى “المجلس الانتقالي” مسؤولية التفريط بالسيادة الوطنية ونهب مقدرات البلاد.
وشددت الوزارة على أن أي تصاريح جوية صادرة عن سلطة عدن تُعدّ لاغية وغير قانونية، كون الجهة الوحيدة المخولة بإصدارها وفقًا لقانون الطيران المدني اليمني لعام 2009 هي الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد في صنعاء، مؤكدة أن هذه الإجراءات غير المشروعة تعرض الأمن الجوي والموارد الوطنية للخطر.
وأشارت الوزارة إلى أن تصعيد الاحتلال الإماراتي في تنفيذ أجنداته يخدم المصالح الأمريكية والصهيونية، داعية جميع أحرار اليمن، وخاصة في أرخبيل سقطرى، إلى الوقوف بحزم ضد هذه الانتهاكات.
كما حمّلت الوزارة مجلس الأمن والأمم المتحدة المسؤولية الكاملة عن تبعات هذا التدخل السافر، داعيةً المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف واضح ضد العبث الإماراتي بأمن اليمن وسيادته.
التصنيف المرحلي للأمن الغذائي.. 4.4 مليون صومالي يواجهون شح الغذاء بسبب الجفاف