الاتحاد الأوروبي يعتزم إنشاء هيئة لمكافحة غسل الأموال
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
اتفق البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الأربعاء على إنشاء هيئة مركزية لمكافحة غسل الأموال ومحاولات الالتفاف على العقوبات.
وستقوم المؤسسة الجديدة المعروفة باسم "هيئة مكافحة غسل الأموال (أملا)" باتخاذ إجراءات صارمة ضد تمويل الإرهاب وستكون مركزاً يعمل بالتنسيق مع السلطات الوطنية لمكافحة مثل هذه الأنشطة غير القانونية بشكل أفضل.
وسيكون لهذه الهيئة صلاحيات إشرافية وستكون قادرة في الحالات الخطيرة أو في حالات الانتهاكات المتكررة على فرض عقوبات مالية على الجناة.
وستشرف على الكيانات المالية الأربعين الأكثر خطورة وستتمكن من الإشراف على الشركات التي تسمح للأشخاص بالتداول وتخزين الأصول المشفّرة.
وقالت النائبة الأوروبية إيفا ماريا بوبتشيفا التي ساهمت في إيصال النص إلى البرلمان "إن هيئة مكافحة غسل الأموال ستغيّر قواعد اللعبة في القضاء على الأموال القذرة في الاتحاد الأوروبي".
وأضافت "ستلعب هذه الهيئة أيضًا دورًا حاسمًا في تجنب الالتفاف على العقوبات المالية المحددة كتلك التي يفرضها الاتحاد الأوروبي ضد روسيا".
ونشبت منافسة بين عدة دول أعضاء بينها فرنسا وألمانيا حول المكان الذي ستتخذ منه هذه الهيئة مقرًا لها، ولم يحسم الاتفاق مسألة موقع مقر الوكالة لكن الدول الأعضاء والبرلمان يبحثون في ذلك حاليًا.
وتقدّمت تسع مدن بطلبات رسمية لاستضافة "هيئة مكافحة غسل الأموال (أملا)" هي بروكسل ودبلن وفرانكفورت ومدريد وباريس وريغا وروما وفيينا وفيلنيوس.
وكانت المفوضية الأوروبية قد اقترحت في العام 2021 فكرة إنشاء وكالة قائمة بذاتها لمراقبة غسل الأموال بعد سلسلة من فضائح الأموال القذرة في أوروبا ،ويجب أن يتم إقرار الاتفاق رسميًا من قبل البرلمان والدول الأعضاء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي مكافحة غسل الأموال تمويل الإرهاب العقوبات المالية الاتحاد الأوروبی غسل الأموال
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يطالب بالتحقيق مع منصة "إكس" وإيلون ماسك
عرضت قناة العربية تقريرا عن تجدد الخلافات بين منصة “اكس” للتواصل الاجتماعى والاتحاد الأوروبي.
وحسب التقرير المعروض فإن الخلاف عاد للطاولة بعد أن وقع عدد 41 عضوا في البرلمان الأوروبى وقعوا على طلب التحقيق مع منصة “إكس”، وذلك لأن المحتوى مخالف لقانون الخدمات الرقمية الخاص بالاتحاد dsa.
وتابع التقرير أن القانون يجبر منصات التواصل الاجتماعى على منع نشر خطاب الكراهية والعنصرية وينص على تطبيق عقوبات مالية على مخالفة ذلك.
وأشار التقرير إلى أن إيلون ماسك يعزز وصول منشورات تخالف قانون الاتحاد الأوروبى.
الدكتور الربيعة يلتقي وفد مستشفى جريت أورموند ستريت للأطفال