الاتحاد الأوروبي يعتزم إنشاء هيئة لمكافحة غسل الأموال
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
اتفق البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الأربعاء على إنشاء هيئة مركزية لمكافحة غسل الأموال ومحاولات الالتفاف على العقوبات.
وستقوم المؤسسة الجديدة المعروفة باسم "هيئة مكافحة غسل الأموال (أملا)" باتخاذ إجراءات صارمة ضد تمويل الإرهاب وستكون مركزاً يعمل بالتنسيق مع السلطات الوطنية لمكافحة مثل هذه الأنشطة غير القانونية بشكل أفضل.
وسيكون لهذه الهيئة صلاحيات إشرافية وستكون قادرة في الحالات الخطيرة أو في حالات الانتهاكات المتكررة على فرض عقوبات مالية على الجناة.
وستشرف على الكيانات المالية الأربعين الأكثر خطورة وستتمكن من الإشراف على الشركات التي تسمح للأشخاص بالتداول وتخزين الأصول المشفّرة.
وقالت النائبة الأوروبية إيفا ماريا بوبتشيفا التي ساهمت في إيصال النص إلى البرلمان "إن هيئة مكافحة غسل الأموال ستغيّر قواعد اللعبة في القضاء على الأموال القذرة في الاتحاد الأوروبي".
وأضافت "ستلعب هذه الهيئة أيضًا دورًا حاسمًا في تجنب الالتفاف على العقوبات المالية المحددة كتلك التي يفرضها الاتحاد الأوروبي ضد روسيا".
ونشبت منافسة بين عدة دول أعضاء بينها فرنسا وألمانيا حول المكان الذي ستتخذ منه هذه الهيئة مقرًا لها، ولم يحسم الاتفاق مسألة موقع مقر الوكالة لكن الدول الأعضاء والبرلمان يبحثون في ذلك حاليًا.
وتقدّمت تسع مدن بطلبات رسمية لاستضافة "هيئة مكافحة غسل الأموال (أملا)" هي بروكسل ودبلن وفرانكفورت ومدريد وباريس وريغا وروما وفيينا وفيلنيوس.
وكانت المفوضية الأوروبية قد اقترحت في العام 2021 فكرة إنشاء وكالة قائمة بذاتها لمراقبة غسل الأموال بعد سلسلة من فضائح الأموال القذرة في أوروبا ،ويجب أن يتم إقرار الاتفاق رسميًا من قبل البرلمان والدول الأعضاء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي مكافحة غسل الأموال تمويل الإرهاب العقوبات المالية الاتحاد الأوروبی غسل الأموال
إقرأ أيضاً:
قطر تهدد بوقف مبيعات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي إذا تم تغريمها
يمن مونيتور/ وكالات
قال وزير الطاقة القطري، سعد الكعبي، إن بلاده ستوقف شحن الغاز للاتحاد الأوروبي إذا فرضت دوله الأعضاء بصرامة قانونا جديدا يتعلق بالعمالة والضرر البيئي.
وبموجب قانون يتعلق بالفحص النافي للجهالة واستدامة الشركات الذي تمت الموافقة عليه هذا العام، مطلوب من الشركات الكبرى العاملة في الاتحاد الأوروبي التحقق مما إذا كانت سلاسل الإمداد الخاصة بها تستخدم العمالة القسرية أو تتسبب في أضرار بيئية، واتخاذ الإجراءات اللازمة إذا خلصت إلى ذلك.
وتشمل العقوبات غرامات تصل إلى خمسة بالمئة من إجمالي الإيرادات العالمية.
وقال الكعبي لصحيفة “فاينانشال” تايمز في مقابلة نشرت، الأحد “إذا كان الأمر ينطوي على خسارة خمسة بالمئة من الإيرادات التي حققتها بسبب (البيع) لأوروبا، فلن أبيع لأوروبا. أنا جاد في ذلك… خمسة بالمئة من إيرادات شركة قطر للطاقة تعني خمسة بالمئة من إيرادات دولة قطر”.
وتابع “هذه أموال الشعب، لذلك لا يمكنني أن أخسر مثل هذه الأموال، ولا أحد يقبل خسارة مثل هذه الأموال”.
وأشار الكعبي، وهو أيضا الرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة المملوكة للدولة، إلى أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يراجع هذا القانون بشكل شامل.
وقال إن بلاده لا تشعر بالقلق من وعد الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، بإلغاء سقف مفروض على صادرات الغاز الطبيعي المسال.
وتسعى قطر، وهي من بين أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم، إلى الاضطلاع بدور أكبر في آسيا وأوروبا مع تزايد المنافسة من الولايات المتحدة.
وتخطط قطر لزيادة طاقة تسييل الغاز إلى 142 مليون طن سنويا بحلول عام 2027 من 77 مليون طن حاليا.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة