السعودية تدشن المرحلة الثانية من مبادرة نزاهة العالمية لقياس معدلات الفساد
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
جدة : البلاد
دشن رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد الأستاذ مازن بن إبراهيم الكهموس، المرحلة الثانية من مشروع مبادرة نزاهة العالمية لقياس الفساد وذلك بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، على هامش اجتماعات الدورة العاشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، الذي يُعقد خلال الفترة من 27 جمادى الأولى إلى 2 جمادى الآخرة 1445هـ، الموافق من 11 إلى 15 ديسمبر 2023م، في الولايات المتحدة الأمريكية بمدينة أتلانتا.
كلمة المملكة التي ألقاها معالي رئيس #هيئة_الرقابة_ومكافحة_الفساد في تدشين المرحلة الثانية من #مبادرة_نزاهة_العالمية_لقياس_الفساد في مؤتمر الدول الأطراف، المنعقد بالولايات المتحدة الأمريكية. #CoSP10 pic.twitter.com/ybP1hc2TlC
— هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (@nazaha_gov_sa) December 13, 2023
وأكد معاليه أهمية التعاون من أجل تطوير آليات وأدوات قياس الفساد بالاستفادة من أفضل الممارسات الدولية، موضحاً أن الهيئة اتخذت خطوة استباقية بإطلاق مبادرة عالمية لقياس معدلات الفساد في العام 2021م، لِيُنشأ في ضوء ذلك فريق خبراء دولي مهمته الرئيسة تطوير منهجية علمية تسهم في وضع استراتيجيات فعالة لمنع الفساد ومكافحته؛ حيث تأخذ المبادرة بعين الاعتبار أنه لا يوجد نهج محدد يمكن للجميع اتباعه لمكافحة الفساد؛ ولذا فإنها تسعى إلى الاعتراف بتنوع الأطر القانونية والسياسية لكل دولة واحترامها.
واستكمالاً للجهود المبذولة ولما حظيت به المبادرة من اهتمام، شكر معاليه قيادة المملكة العربية السعودية ممثلة بخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء –حفظهما الله- على ما تلقاه هيئة الرقابة ومكافحة الفساد من دعم سياسي ومالي، وهو الأمر الذي مكنها من بذل المزيد من الجهود على الصعيدين الإقليمي والدولي لمكافحة جرائم الفساد العابرة للحدود.
كلمة المملكة التي ألقاها معالي رئيس #هيئة_الرقابة_ومكافحة_الفساد خلال مؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، المنعقد في الولايات المتحدة الأمريكية.
#CoSP10
#مبادرة_نزاهة_العالمية_لقياس_الفساد pic.twitter.com/EOowgFwJV2
— هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (@nazaha_gov_sa) December 13, 2023
وأعرب معاليه “أن المملكة العربية السعودية انطلاقاً من إدراكها لخطورة الفساد في ظل عدم وجود أي مؤشر دولي موضوعي لقياس الفساد أو جهة محايدة تقيم جهود الدول في مكافحة الفساد، وتقدم توصياتها بشأن سبل تحسين تلك الجهود وتوضح مواطن الضعف فيها، عملت المملكة ممثلة بهيئة الرقابة ومكافحة الفساد على حشد الجهود الدولية لمناقشة أفضل التجارب الدولية وأدوات البحث العلمي لتطوير آليات قياس الفساد، وقد نتج عن تلك الجهود عقد أول (مؤتمر عالمي لتسخير البيانات من أجل تحسين قياس معدلات الفساد)، والذي تم تنظيمه بالشراكة بين مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وقد صدر عن هذا المؤتمر “مبادئ فيينا نحو منهجية عالمية لقياس الفساد”، والذي يهدف الى تطوير منهجية جديدة وأكثر موثوقية وموضوعية قائمة على الأدلة العلمية لقياس الفساد وحدد بموجب هذه المبادئ المعايير التي يجب مراعاتها في أي جهود مستقبلية لقياس الفساد.
وشارك في التدشين المصاحب للمؤتمر معالي وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة السيدة/ غادة والي، ونائب المدير المساعد لبرنامج الامم المتحدة الانمائي السيدة/ فرانسيس بيكب، ورئيس البرنامج العالمي لقياس الفساد في الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد البروفيسورة/ إليزابيث ديفيد باريت.
إضافة إلى ممثلي الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وعدد من المنظمات الدولية المتخصصة ومؤسسات المجتمع المدني في مجال الشفافية وحماية النزاهة ومكافحة الفساد،
وحظيت المبادرة بإشادة دولية بدور هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية في قيادة جهود المجتمع الدولي في مكافحة الفساد من خلال مبادرة نزاهة العالمية لقياس الفساد.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: قياس معدلات الفساد نزاهة هیئة الرقابة ومکافحة الفساد لمکافحة الفساد الأمم المتحدة الدول الأطراف الفساد فی
إقرأ أيضاً:
مؤسسات تم تحويلها للقضاء ومكافحة الفساد بعد تقرير ديوان المحاسبة / أسماء
#سواليف
بعد كشف #تقرير #ديوان_المحاسبة عن المخرجات الرقابية لمختلف الوزارات والجهات الحكومية، التي وبعد دراستها تبين وجود شبهة #مخالفات فيها، تم تحويلها إلى #القضاء و #مكافحة_الفساد، وهي تتعلق بعطاءات وملفات ترخيص وتصاريح عمل وغيرها .
أبرز #المؤسسات التي تم تحويلها للقضاء :
مقالات ذات صلة أكثر من 1.5 مليار دينار ديون القطاع الخاص على الحكومة 2024/12/26