صرح أحمد إبراهيم المستشار الإعلامي لوزارة الزراعة بأن القمح من المحاصيل الاستراتيجية الهامة التى تأتي في مقدمة اهتمام القيادة السياسية لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين.


مشيرا إلى أن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي يتابع يوميا مع قيادات الوزارة ومديرياتها بالمحافظات موسم زراعة القمح  والاطمئنان على توفير التقاوى الجيدة المعتمدة والحصر الدقيق للمساحات المنزرعة.


واضاف "ابراهيم" أن سعر الضمان 1600 جنية لاردب القمح الذي أقره مجلس الوزراء هو استرشاديا فقط بمعنى ان الدولة ملتزمة بشراء المحصول بالأسعار العالية وقت الحصاد وفقا لآليات السوق وبما يحقق مصلحة الفلاح.


وأكد المستشار الإعلامي بأن وزير الزراعة وجه بتوعية المزارعين بذلك وتوضيح هذا المفهوم لهم لتشجيعهم على التوسع في زراعة القمح وكذلك التوعية بأن الدولة توفر التقاوى الجيدة المعتمدة بالاسعار المخفضة هذا بالإضافة إلى مبادرة التحالف الوطنى للعمل الأهلى والتنموى "ازرع" حيث يتحمل التحالف 50% من تكلفة التقاوى في إطار بروتوكول التعاون مع وزارة الزراعة.


وقال إبراهيم بإن الوزارة تقوم أيضا بتوفير الاسمدة المدعومة للقمح وكذلك الإرشادات الفنية من الزراعة وحتى الحصاد لزيادة الانتاجية تحقق مردود اقتصادي كبير للفلاح تسهم في رفع مستوى معيشته.


وأشار كذلك إلى أن الدولة حينما تشترى القمح من الفلاحين بأسعاره العالمية تقوم باعادته مرة أخرى للمواطنين في صورة رغيف عيش مدعوم بعد أن تتحمل تكاليف النقل والتخزين والتصنيع.
 

المصدر: بوابة الفجر

إقرأ أيضاً:

مصر تتوسع في زراعة 9 أصناف من القطن لتعزيز الإنتاجية ودعم الصناعة.. وخبراء: الأصناف الجديدة تحقق التوازن بين الجودة والإنتاج.. والتوسع في زراعة القطن يعزز دخل المزارعين ويعيد إحياء الصناعات النسجية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

يعد القطن المصري من أهم المحاصيل الاستراتيجية التي تتميز بها مصر عالميًا، لما له من سمعة طيبة وجودة فائقة تعود إلى خصائصه الطبيعية الفريدة وفي إطار سعي الدولة للنهوض بهذا القطاع الحيوي، تتواصل الجهود لتطوير زراعة القطن وتعزيز قدراته التصنيعية بهدف تحقيق قيمة مضافة أكبر، وزيادة تنافسيته في الأسواق المحلية والعالمية.

جودة القطن المصري وتطوير زراعته

حيث أكد ممدوح حنا، عضو شعبة القطن باتحاد الغرف التجارية، أن القطن المصري من أجود أنواع القطن عالميًا بفضل أليافه الطويلة والناعمة وتسعى الدولة حاليًا لاستعادة مكانته من خلال التوسع في الزراعة وتحسين الإنتاج والتصنيع المحلي لزيادة القيمة المضافة.

أصناف جديدة ومنع القطن الأمريكي

وأوضح حنا أن الحكومة وفرت 9 أصناف جديدة عالية الإنتاجية، أبرزها "جيزة 86" وجيزة 94" و"جيزة 98"، ضمن خطة لدعم الصناعة المحلية كما تم حظر زراعة القطن الأمريكي والأنواع قصيرة التيلة للحفاظ على نقاء القطن المصري وجودته.

تحفيز المزارعين ورفع الإنتاجية

وتعمل وزارة الزراعة على تحفيز الفلاحين من خلال توفير التقاوي المعتمدة وتنظيم ندوات إرشادية، ما ساهم في رفع الإنتاجية وزيادة دخل المزارعين.

تحسن المبيعات وزيادة التصدير

بلغت المبيعات المحلية هذا الموسم نحو 1.1 مليون قنطار، وتصدّر الشركات 65-70% من إنتاجها لأسواق مثل الهند وباكستان وإيطاليا وإسبانيا ويعد تصدير الغزول النهائية مصدرًا مهمًا للنقد الأجنبي.

تحديد أسعار الضمان وتحسين الحليج

ساهم تحديد سعر ضمان يتراوح بين 10 و12 ألف جنيه للقنطار في تعزيز ثقة المزارعين وزيادة المساحات المزروعة كما ساعدت الاستثمارات في مصانع الحليج المطورة على تحسين جودة الأقطان وتقليل الفاقد.

التكامل بين الزراعة والصناعة

أكد حنا أن التكامل بين الزراعة والتصنيع هو السبيل لتعظيم الاستفادة من القطن، مشيرًا إلى أن إنشاء مصانع جديدة في مناطق مثل المحلة ودمياط يعزز الإنتاج المحلي ويوفر فرص عمل، مما يدعم تنافسية الصناعة المصرية عالميًا.

تعزيز الإنتاجية

وفي هذا السياق يقول الدكتور خليل المالكي الخبير الزراعي، تشهد الزراعة المصرية في الآونة الأخيرة طفرة نوعية في قطاع زراعة القطن، حيث أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن التوسع في زراعة تسعة أصناف جديدة من القطن، في خطوة تهدف إلى تعزيز الإنتاجية وتحسين جودة الألياف بما يلبي احتياجات الصناعة المحلية والعالمية يأتي هذا التوجه ضمن استراتيجية الدولة لتطوير منظومة القطن المصري، الذي يُعرف بجودته العالية عالميًا.

وأضاف المالكي، تركز الأصناف الجديدة على التوازن بين الإنتاج الوفير والجودة الفائقة، حيث تم اختيارها بناءً على نتائج أبحاث علمية دقيقة أجرتها مراكز البحوث الزراعية وتشمل هذه الأصناف سلالات طويلة التيلة ومتوسطة التيلة، لتتناسب مع متطلبات الأسواق المختلفة، وتوفر مرونة في الاستخدام الصناعي سواء في الغزل والنسيج أو في التصدير.

إحياء الصناعات النسجية

وفي نفس السياق يتوقع الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي،  أن تسهم هذه الخطوة في زيادة العائد الاقتصادي للمزارعين، خاصة مع توفير التقاوي المعتمدة والإشراف الفني من قبل المهندسين الزراعيين في مراحل الزراعة المختلفة، كما تحرص الدولة على تسويق المحصول بأسعار عادلة تضمن تحقيق أرباح مجزية للمزارعين، ما يشجعهم على التوسع في زراعته مجددًا بعد سنوات من التراجع.

وأضاف الإدريسي، من جهة أخرى، يأتي هذا التطوير في إطار خطة الدولة لإحياء الصناعات النسجية، إذ يعد القطن المادة الخام الأساسية التي تقوم عليها صناعة الغزل والنسيج وتعمل الحكومة على ربط الزراعة بالصناعة عبر سلسلة متكاملة تبدأ من التقاوي وتنتهي بالمنتج النهائي، بما يحقق قيمة مضافة عالية ويعزز من تنافسية المنتج المصري عالميًا.

مقالات مشابهة

  • بعد الإعلان عن زراعة 3,1 مليون فدان .. الزراعة: استنباط أكثر من 15 صنف قمح خبز و6 آخرين مكرونة بمواصفات عالية الجودة
  • المحصـول الإسـتراتيجي الأول في مصر.. 3,1 مليون فدان المساحة المنزرعة بالقمح.. الزراعة: رفع سعر التوريد إلى 2200 جنيه للأردب لتشجيع المزارعين
  • مصر تتوسع في زراعة 9 أصناف من القطن لتعزيز الإنتاجية ودعم الصناعة.. وخبراء: الأصناف الجديدة تحقق التوازن بين الجودة والإنتاج.. والتوسع في زراعة القطن يعزز دخل المزارعين ويعيد إحياء الصناعات النسجية
  • “ملوك اللحوم” يلتهمون الدعم والفلاح البسيط خارج اهتمامات البواري
  • الزراعة: 3.1 ملايين فدان قمح و10 ملايين طن إنتاجية متوقعة
  • ‎استثمار سعودي بقيمة 3 مليارات جنية لإنشاء فندق فاخر أمام المتحف المصري الكبير
  • وزارة الزراعة: 3.1 مليون فدان قمح.. وإنتاج متوقع يصل إلى 10 ملايين طن
  • سردية الباز المقلوبة: تأملات في وهم الانتصار وخدعة الحياد
  • فى 4 خطوات.. كيف تستعد وزارة الزراعة لموسم القمح لتحقيق أعلى إنتاجية؟
  • 1600 جهة عارضة في معرض الشرق الأوسط للطاقة