بالأرقام.. تطورات قطاع الشؤون الثقافية والبعثات بـ«التعليم العالي»
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
قال أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إنّ قطاع الشؤون الثقافية والبعثات شهد تطورًا ملحوظًا خلال عام 2023، في العديد من المجالات من بينهم منظومة البعثات والعلاقات لربط أبناء الوطن المغتربين في الخارج بالوطن الأم، والترويج للجامعات المصرية ومتابعة المبعوثين والترويج لمبادرة «ادرس في مصر».
منظومة البعثات والعلاقات الثقافيةوأضاف عاشور، أنّ الدولة تدعم إطلاق البعثات الدراسية، التي باتت واحدةً من أولويات الدولة لدورها في تحقيق رؤية مصر 2030، وتهيئة جيل جديد قادر على مواكبة حاجة السوق من الناحية الاقتصادية، وبناء شخصية الفرد، وصقل موهبته وجعلها أكثر فاعلية من الناحية الاجتماعية.
وأشار الوزير إلى أنّ تطوير إدارة البعثات تمثل في إنشاء منصتين إلكترونيتين، الأولى تختص بالطلاب الخاضعين للإشراف العلمي، وخضع فيها نحو 5959 طالبًا للإشراف العلمي خلال 2023، وتهدف إلى تسهيل إجراءات تأجيل التجنيد، والموافقات الأمنية للدراسين، وتجديد جواز السفر، واستخراج بطاقة الرقم القومي، أمّا المنصة الثانية تخص المبعوثين ويتم التقدم من خلالها إلى إعلان البعثات الموحد.
البعثات الدراسيةوأوضح عاشور اتخاذ إجراءات سفر 258 مبعوثًا، خلال الفترة من أغسطس 2022 وحتى أكتوبر 2023، فقد سافر 239 متدربًا من مديري ومعلمي المدارس المصرية اليابانية، ومسؤولي أنشطة «توكاتسو» للتدريب العملي داخل المدارس اليابانية؛ واعتماد ترشيح 58 دارسًا بالجامعة المصرية اليابانية Ejust؛ لدراسة الماجستير والدكتوراه في اليابان، وترشيح 22 دارسًا مصريًا لتنفيذ منح دراسية وتدريبات في إطار البرامج الممولة من البنوك المصرية.
وأكد إيفاد 6 دارسين من إجمالي 18 دارسًا تم ترشيحهم من كوادر أكاديمية الفنون، في إطار برنامج كوادر أكاديمية الفنون، وترشيح 3 طلاب في إطار بروتوكول التعاون بين جامعة ستراثكلايد جلاسجو بإسكتلندا وجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية في مجال الأطراف الصناعية ضمن «المبادرة الرئاسية»، وإيفاد دارسة إلى فرنسا في إطار البرنامج التدريبي للأطباء في مجال زراعة وجراحة الكبد.
بيت مصر في باريس يفوز بـ«الشارة الذهبية»وأكد أنّ مجال التعاون الدولي والعلاقات الثقافية، شهد طفرةً نوعية خلال عام 2023، بالانتهاء الكامل من بناء بيت مصر في باريس وتأثيثه، وفاز بجائزة «رابطة المعماريين الفرنسيين» المعروفة باسم «الشارة الذهبية»، وترميم المكتب الثقافي المصري في واشنطن، إضافة إلى توقيع اتفاق إطاري بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والوكالة الجامعية الفرانكفونية؛ لتعزيز التعاون، وإنشاء مكتب وطني للوكالة في مصر يكون مقره الرئيسي في حرم جامعة القاهرة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التعليم العالي وزارة التعليم العالي الجامعات الطلاب الوافدين الكليات فی إطار
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي: إتاحة الموارد اللازمة لتنفيذ السياسة الوطنية للابتكار المستدام
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي عمل الوزارة على توفير الموارد اللازمة لتحفيز الابتكار، وتحسين بيئة العمل، وتحقيق التنمية المستدامة، وذلك من خلال مجموعة من الإستراتيجيات التي تستند إلى محاور رئيسية تشمل إتاحة المواهب، ونقل التكنولوجيا والمعرفة، وتعزيز التمويل، وتحسين بيئة العمل، والحوكمة وتقييم الأداء.
يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدعم الابتكار وريادة الأعمال وربط البحث العلمي بالقطاعات الإنتاجية، وفي ضوء إعلان الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في فبراير الماضي، "السياسة الوطنية للابتكار المستدام" كإطار إستراتيجي يهدف إلى تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، وذلك ضمن الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.
وأوضح الوزير أن السياسة الجديدة تركز على إتاحة المواهب وتطويرها عبر تحسين سياسات القبول في الجامعات لتشجيع الطلاب على التخصص في المجالات العلمية والتكنولوجية، وتطوير برامج تعليمية تعتمد على أساليب تفاعلية لتعزيز ثقافة ريادة الأعمال، وكذلك دعم برامج الابتعاث العلمي للخارج، وتوفير برامج تدريب صناعي متخصصة تضمن تخريج كوادر مؤهلة تمتلك المهارات المطلوبة في سوق العمل.
وأشار الوزير إلى أنه في إطار نقل التكنولوجيا والمعرفة، فإن الوزارة تعمل على إنشاء صناديق وطنية لدعم الاستثمارات في التكنولوجيا المتقدمة، وتعزيز التعاون بين الجامعات والمؤسسات البحثية والصناعية، بما يضمن تحويل الأبحاث العلمية إلى منتجات وخدمات قابلة للتسويق.
وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى أن إستراتيجية السياسة الوطنية للابتكار المستدام تشمل العمل على تمويل اقتناء التقنيات والملكية الفكرية من الخارج، ودعم الشركات الناشئة عبر برامج وطنية متخصصة توفر التمويل والإرشاد اللازمين لنموها واستدامتها.
وأوضح أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بـتعزيز التمويل والموارد، حيث تم وضع خطط لتأسيس صندوق وطني للاستثمار في الابتكارات والمشاريع الناشئة، بالإضافة إلى تقديم حوافز للشركات المتميزة، وتطوير بدائل تمويلية محلية ودولية لدعم الابتكار، بما في ذلك التمويل من وكالات الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية.
وأكد الدكتور أيمن عاشور أهمية الاهتمام بدعم الابتكارات الخضراء والمشاريع المستدامة التي تهدف إلى تحسين كفاءة استخدام الموارد وتقليل التأثيرات البيئية الضارة.
وفيما يتعلق بتحسين بيئة العمل، أفاد الدكتور حسام عثمان نائب الوزير لشئون الابتكار والبحث العلمي أن الوزارة تعمل على مراجعة وتحديث التشريعات الخاصة بالابتكار وريادة الأعمال، لتعزيز بيئة تنظيمية داعمة للاستثمار في البحث والتطوير، بالإضافة إلى التركيز على التحول الرقمي في الجامعات والمراكز البحثية، بما يسهم في توفير البنية التحتية الرقمية اللازمة لتعزيز تبادل المعرفة وتسريع عجلة الابتكار.
وأوضح أنه سيتم العمل على إنشاء مجلس وطني للابتكار ضمن محور الحوكمة وتقييم الأداء، حيث يتولى هذا المجلس متابعة تنفيذ السياسات وضمان تحقيق الأهداف الإستراتيجية، إلى جانب تفعيل مرصد مصري للعلوم والتكنولوجيا والابتكار لمراقبة الأداء البحثي والابتكاري وتقديم التوصيات اللازمة لتحسينه.
وأكد الدكتور عثمان مراعاة السياسة الوطنية للابتكار المستدام في عملها وضع آليات واضحة لقياس الأثر التنموي للابتكار، من خلال مؤشرات أداء تقيس مدى تأثير السياسات المتبعة على الاقتصاد والمجتمع، مع التأكيد على أهمية تعزيز الشفافية والمساءلة لضمان الاستخدام الأمثل للموارد وتحقيق أقصى فائدة ممكنة.
ومن جانبه أكد الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة تكثيف الاهتمام بنشر الثقافة العلمية والابتكارية في المجتمع، من خلال حملات توعوية وبرامج إعلامية، تبرز أهمية الابتكار وريادة الأعمال، وإنشاء أطر حوكمة تدعم الأنشطة الابتكارية، مثل تأسيس حاضنات الأعمال ومسرّعات الشركات الناشئة.
ونوّه المتحدث الرسمي إلى أن هذه المحاور التي تم وضعها تضمن توجيه عمل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال تنفيذ السياسة إلى بناء بيئة مواتية للابتكار والتطوير؛ لتحقيق الهدف العام منها وهو تحويل مصر إلى مركز إقليمي للابتكار وريادة الأعمال، مؤكدًا التزام الوزارة بتوفير الموارد البشرية والتكنولوجية والمالية اللازمة، وتعزيز الشراكات بين القطاعات المختلفة، وإرساء منظومة تشريعية وتنظيمية مرنة وداعمة، بما يحقق التنمية المستدامة ويعزز مكانة مصر على خريطة الابتكار العالمية.