مصر تستعد للانضمام رسميا إلى «بريكس».. وخبراء: يعزز دورها العالمي
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
أعلن الدكتور منجي على بدر، عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للأمم المتحدة، اقتراب موعد انضمام مصر الرسمي إلى تجمع البريكس، والذي سيحدث في غضون 15 يومًا، موضحا أن التجمع يضم نحو 4 مليار نسمة من سكان دول العالم، وهو نصف عدد سكان العالم.
وأوضح في تصريح خاص لـ«الوطن» أن الناتج المحلي الاجمالي لتلك الدول بلغ 31.
وأشار إلى أن مصر سيكون لها عضوية فاعلة ضمن التكتل الجديد، إذ أنه مع ارتفاع حجم التبادل التجاري بين مصر ودول البريكس إلى 10.5% في عام 2022 بمقدار 31.2 مليار دولار.
وشدد على أن التعاملات المادية بين الدول الأعضاء في البريكس سيشجع التعامل بالعملات المحلية لتلك الدول خلال عمليات التبادل التجاري، ما سيؤدي إلى تخفيف الضغط على العملة الأجنبية، إذ أن التعامل بالعملات المحلية سيشجع على تصدير الصادرات المصرية لدول البريكس، وسيوفر احتياجات لمصر من قبل السلع الأساسية والمواد الخام بأسعار جيدة.
مشروعات استثماريةانضمام مصر بشكل رسمي إلى تكتل دول البريكس من أهم الأحداث في العام الجديد، بحسب تصريحات الدكتور خالد حبيب، استشاري التخطيط الاستراتيجي، والذي أوضح أن هناك الكثير من المؤشرات الاقتصادية التي باتت تتحسن في مصر والعالم.
وأشار إلى أن الضغط على العملة المحلية بات أقل ما كان عليه من قبل، كما أن الدولة باتت تنفق الكثير على المشروعات الاستثمارية، من أجل تذليل العقبات لدى المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف في تصريح خاص لـ«الوطن» أن أن اهتمام القيادة السياسية المصرية بتذليل العقبات أمام المشروعات الصغيرة والمتوسطة تضمن ميزات تنافسية خاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البريكس انضمام تكتل المشروعات الصغيرة المشروعات المتوسطة انضمام مصر
إقرأ أيضاً:
البنك الأهلي يطلق برنامج "تمويل نقاط البيع" للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
مسقط- الرؤية
أطلق البنك الأهلي برنامج تمويل نقاط البيع للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والذي يستهدف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تستخدم أو الراغبة في استخدام أجهزة نقاط البيع التابعة للبنك الأهلي، إذ يمنح البرنامج القروض القصيرة أو المتوسطة الأجل مُقابل مستحقات نقاط البيع لتغطية النفقات التشغيلية والرأسمالية.
وحسب المعايير الائتمانية، سيُقدم برنامج تمويل نقاط البيع الجديد من البنك الأهلي قروضًا تصل إلى 150,000 ريال عُماني لفترة تصل إلى 36 شهرًا، مع سداد يومي مرتبط بمعاملات نقاط البيع، كما يسمح البنك بخيارات التمويل تصل إلى 30% من إجمالي مبيعات نقاط البيع خلال الـ12 أشهر الماضية لتغطية نفقات التشغيل، وما يصل إلى 70% للنفقات الرأسمالية (والتي يبلغ حدها الأقصى 150,000 ريال عُماني).
وتُقدم بطاقات الائتمان للعملاء كجزء من حلول التمويل المشتركة، بما يعادل 15% من حدود التمويل (وبحد أقصى يصل إلى 10,000 ريال عُماني)، كما أن برنامج التمويل يتم بموافقة سريعة وعملية صرف متزامنة أيضاً.
وقال حسن بن مقبول مساعد المدير العام ورئيس قسم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والأصول الخاصة بالبنك الأهلي: "نقدّر في البنك الأهلي الدور الذي تشغله المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تعزيز الاقتصاد المحلي، وينعكس ذلك في نهجنا المبتكر، إذ نسعى جاهدين لتقديم حلول مصممة خصيصًا لعملائنا بتميز وكفاءة، ومع تمكين المؤسسات بتوفير الأدوات اللازمة للنمو، فقد لعبنا دورًا محورياً في مسيرتهم، وذلك من خلال تعزيز رضاهم وتخفيف أعبائهم المالية، ونتطلع في البنك إلى رؤية التأثير الذي سيصنعه برنامج تمويل نقاط البيع الجديد على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والاقتصاد العُماني ككل".
وتم تصميم برنامج البنك الأهلي للتمويل من نقاط البيع لتمكين مؤسسات البيع بالتجزئة، والمطاعم، والشركات الخدمية، وغيرها من القطاعات التي تستخدم أنظمة نقاط البيع، وسيساعد البرنامج أصحاب الأعمال في سعيهم على إدارة تدفقاتهم النقدية والتوسع في عملياتهم، مما سيسمح لهم باقتناص المزيد من الفرص للنمو والاستثمار. ومن خلال الحلول المالية المتميزة وعملية التقديم المبسطة، سيعمل البرنامج على تعزيز قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كمساهم رئيسي في اقتصاد السلطنة.
ومع إطلاق برنامج تمويل نقاط البيع، يؤكد البنك الأهلي التزامه الراسخ بدعم نمو ونجاح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إذ تعمل حلول البنك الشاملة على تمكين المؤسسات، والارتقاء بها إلى آفاق جديدة وسبل أفضل للنجاح.