درجة الدكتوراه من جامعة صنعاء في القانون الجنائي مع مرتبة الشرف للباحث مجدي عبدالملك قيس
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
(عدن الغد)خاص:
حصل الباحث، مجدي عبدالملك محمد قيس، على درجة الدكتوراه في القانون الجنائي مع مرتبة الشرف كلية الشريعة والقانون ـ جامعة صنعاء، عن أطروحته العلمية الموسومة بـ " النظام القانوني للدفوع أمام المحاكم الجزائية في القانون اليمني(دراسة مقارنة)".
وتكونت لجنة المناقشة والحكم من كلا من:
أستاذ ورئيس قسم القانون الجنائي المشارك بجامعة صنعاء الدكتور محمد راجح نجاد، رئيسا ومناقشا داخليا، واستاذ القانون الجنائي بجامعة صنعاء، الدكتور خالد الخطيب ، المشرف على الرسالة عضوا، وأستاذ قانون المرافعات والتنفيذ الجبري المشارك بأكاديمية الشرطة ، الدكتور صادق يحي العري، عضوا ومناقشا خارجيا.
وخلال المناقشة العلنية أشادت لجنة المناقشة والحكم بالمستوى العلمي للباحث وتميز أطروحته, وأوصت بطباعتها وتداولها بين الجامعات اليمنية.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: القانون الجنائی
إقرأ أيضاً:
رئيس لجنة الشؤون الدستورية: مشروع قانون الإجراءات الجنائية إنجاز تاريخي
قال المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إنه وبحق انجاز تاريخي تحقق بالانتهاء من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، موضحًا أنه سيكتب للمجلس الحالي بأحرف من النور ما تحقق في هذا القانون.
وأضاف خلال جلسة أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية بالنواب، أنه تم إعداد قانون متكامل للإجراءات الجنائية، والذي يعد بحق دستور ثاني للبلاد في ظل الجمهورية الجديدة.
ولفت إلى أنه انتهى الرأي بأن القانون الجديد يتواكب مع التطور التكنولوجي، ويحقق المصلحة للدولة، ويحقق الاستقار للقواعد القانونية.
وأشار إلى أنه يقدم الشكر لـ المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، على الجود الكبير الذ تم من أجل الانتهاء من مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
كلف المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب ، في بداية جلسة المجلس المعقودة اليوم الثلاثاء ٢٩ أبريل، اللجنة المشتركة من (لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية) بعقد اجتماعاتها لمناقشة مشروعي القانونين بشكل دقيق، وإجراء حوار مجتمعي مستفيض حولهما بحضور الوزراء المعنيين، والاستماع إلى رؤى الجهات ذات الصلة وعلى الأخص المجلس القومي لحقوق الإنسان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والاستماع إلى آراء أساتذة القانون المدني بالجامعات المصرية، والخبراء، وجميع الآراء العلمية المتصلة بهذا الملف، وكذا إتاحة الفرصة كاملة لأطراف المصلحة الرئيسين -الملاك والمستأجرين- للتعبير عن آرائهم ومواقفهم تجاه مشروعي القانونين بمنتهى الوضوح والشفافية.
وأحال رئيس مجلس النواب ، مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة، الأول: بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، والثاني: بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها إلى اللجان المختصة.
وقال رئيس مجلس النواب: " أطمئن الجميع بأن هذا المشروع بقانون لن يخرج من المجلس إلا بصيغة تشريعية متوازنة تضمن حقوق طرفي العلاقة الإيجارية وتحقق العدالة بينهما."
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا