تعديل مدونة الأسرة .. مقترحات لإحداث خلية للعنف ضد الرجال وإلزام المرأة الموسرة بالنفقة
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
استقبلت الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق الرجال ضحايا العنف النسوي، وأيضا الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق الأب والأبناء، وهما الهيئتان اللتان قدمتا أمام اللجنة رؤية مخالفة للنقاش السائد حول مدونة الأسرة.
وطالبت الهيئتان الحقوقيتان بـ”إحداث خلية للعنف ضد الرجال في المراكز الأمنية والمستشفيات والمحاكم، وكذلك إلزام المرأة الموسرة التاجرة أو الموظفة أو العاملة بالإنفاق على أبنائها في حالة عجز الأب عن الإنفاق وإسقاط واجب النفقة على المرأة عن أطفالها عند مغادرة التراب الوطني”.
من جانب آخر، رفضت الهيئتان المساواة في الإرث، مؤكدة أنه “يجب إخضاع نوازل الميراث والتعصيب لأحكام الدين الإسلامي والفقه المالكي دون توسع أو اجتهاد”.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
برلماني: تعديل قانون الإيجار القديم يحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين
أكد النائب الدكتور علي مهران، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أهمية العمل على تعديل قانون الإيجار القديم بما يحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.
وأوضح مهران، في بيان له، أن الخلافات القائمة حول القانون تستدعي وضع آليات جديدة تضمن تحديد قيمة الإيجار بشكل عادل وتطبيق القانون بطريقة تحفظ حقوق الجميع.
وأضاف عضو صحة الشيوخ، أنه من أهم المحاور التي يجب العمل عليها في تعديل قانون الإيجار القديم هي آلية تحديد قيمة الإيجار.
وأكد النائب الدكتور علي مهران، أن هذه الآلية يجب أن تكون قائمة على معايير موضوعية تشمل الموقع الجغرافي، حالة العقار، والقدرة الاقتصادية للطرفين.
وأشار عضو صحة الشيوخ، إلى ضرورة تشكيل لجان متخصصة تضم خبراء من وزارة الإسكان والجهات المعنية لتقييم العقارات وتحديد الإيجارات بشكل منصف يراعي التغيرات الاقتصادية وظروف التضخم.
وفيما يخص آليات التنفيذ، دعا النائب علي مهران، إلى تبني نظام مرن يسمح بتدرج الزيادات في الإيجارات على مدار فترة زمنية معقولة، ما يتيح للمستأجرين فرصة التأقلم مع الزيادات دون أن يثقل كاهلهم بالعبء المالي المفاجئ.
وشدد عضو صحة الشيوخ، على أهمية متابعة تنفيذ القانون بشكل دوري من قبل الجهات المختصة لضمان الالتزام بالضوابط المحددة ولتجنب أي تجاوزات.
ولفت النائب علي مهران، إلى أن تحديث قانون الإيجار القديم يحمل أهمية كبرى للاقتصاد الوطني، حيث أن توفير إطار قانوني واضح لتنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين سيساهم في تحفيز السوق العقاري ويزيد من ثقة المستثمرين بالإضافة إلى ذلك، فإن القانون الجديد سيساعد في معالجة أزمة السكن بفتح المجال لاستخدام العديد من الوحدات السكنية غير المستغلة.
واختتم عضو صحة الشيوخ بيانه بالتأكيد، على ضرورة فتح حوار مجتمعي شامل حول التعديلات المقترحة لضمان تمثيل جميع وجهات النظر، مشيرًا إلى أن القانون الجديد يجب أن يحقق العدالة بين الأطراف المعنية ويدعم التنمية العمرانية والاستقرار الاجتماعي.
اقرأ أيضاًمستفيدون من الإيجار القديم ينتظرون الحماية.. والملاك: أسعار عادلة
ضوابط تحديد الأجرة في قانون الإيجار القديم
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير