بغداد اليوم – بغداد 

يواجه العراق ثلاث تحديات أهمها ملف الرواتب، في ظل توقعات تشير الى انخفاض ايراداته بعد تراجع أسعار النفط عالمياً، بحسب جهات نيابية، أكدت لـ “بغداد اليوم"، ضرورة اتخاذ الحكومة وقفة جادة لتجاوز الازمات المتوقعة.

وبقول عضو مجلس النواب سعود الساعدي، اليوم الخميس (14 كانون الأول 2023)، إن ثلاث تحديات قد تواجه العراق مع انخفاض ايراداته المالية، أبرزها ما يتعلق بالرواتب.

وقال الساعدي في حديث لـ “بغداد اليوم"، إن" معالجة انخفاض ايرادات العراق بسبب تدني اسعار النفط العالمية خاضعه لرؤية الحكومة وحساباتها في ظل موازنة لـ3 سنوات"، مؤكدا انه "لا تخلو من التعقيد والغموض وعدم وضوح الرؤية".

وأوضح ان "هذا يستدعي وقفة جادة لتجاوز التحديات الاقتصادية للبلاد تحافظ على اقتصاده خاصة في ظل محدودية البدائل، لأن النفط يشكل الايراد الاهم في خزينة العراق". 

وأشار الى ان "طبيعة الوصاية على اموال العراق في الفيدرالي الامريكي وتذبذب اسعار بيع النفط ومحدودية الايرادات تسهم مع النفط في تعزيز اقتصاد البلاد"، مستدركا بالقول "الا انها كلها تحديات تستدعي وقفة من قبل الحكومة والقوى السياسية لتجاوز الازمات المتوقعة". 

وتابع الساعدي أن" انخفاض الايرادات ستوثر في القطاع الخدمي ومشاريعه بل تذهب الى أبعد من ذلك وصولا الى الرواتب خاصة مع التوظيف الكبير الذي جرى في الاشهر الماضية في مؤسسات الدولة وفتح الابواب باتجاهات متعددة ما يترك اثرًا في ميزانية البلاد، خاصة وأنها تعتمد بالأساس على بيع النفط في تمويلها".

وبين أن "رؤية الحكومة وحساباتها تبقى المعنية باعتبارها هي من ترسم الوضع المالي والاقتصادي للبلاد". 

وفي وقت سابق حذر الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، من انخفاض الموازنة لأقل من 10 مليارات دولار وانهيار الدينار العراقيّ مستقبلا في ظل تنفيذ اتفاق (كوب 28) المتعلق بتقليل استخدام الوقود الاحفوري، مبينا انه "انذار مبكر" للدول الريعية وفي مقدمتها العراق. 

واضاف الخبير الاقتصادي في تدوينة تابعتها "بغداد اليوم"، إنه "بغض النظر عن مدى واقعية الدعوة التي أطلقتها مفاوضات (كوب28) حول التغير المناخي الرامية الى تقليل استهلاك الوقود الأحفوري وإنتاجه، بطريقة عادلة ومنظمة ومنصفة، من أجل تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، فأن هذا يشكل انذار مبكر وشديد للدول الريعية".

وتابع: "ولاسيما للدول التي تعتمد اعتمادا كليا على النفط وفي مقدمتها العراق الذي يهيمن فيه النفط على أكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي وعلى 99% من اجمالي الصادرات وعلى 95% من الإيرادات العامة وهو مصدر الدخل الأساس والممول والمحرك للأنشطة الاقتصادية في العراق". 

وأشار الى أنه "في ظل غياب شبه تام للأنشطة السلعية كالزراعة والصناعة والتخلف المريع في القطاعات الخدمية والتوزيعية وإذا ماغادر العالم في يوم ما النفط او إذا ما نضب النفط وهو مورد غير متجدد عند ذاك ستكون النتائج كارثية". 

ولفت المرسومي الى أن "الصادرات النفطية ستختفي وينخفض تبعا لذلك الإيرادات النفطية وستنخفض حجم الموازنة العامة السنوية الى اقل من 10 مليارات دولار وسينهار الدينار العراقي وتنخفض الدخول الحقيقية للموظفين وأصحاب الدخول الثابتة وستتفاقم البطالة والفقر وسيصاب الاقتصاد العراقي بالشلل التام وسيكون الحال أسوأ بكثير مما عاناه العراق في زمن الحصار الاقتصادي 1990 – 2003 ". 

وبين الخبير الاقتصادي أنه "من هنا يأتي أهمية التحسب والعمل الجاد في إطار خطة تنمية حقيقية يوظف فيها جزء مهم من الإيرادات النفطية لتنويع اقتصاد البلد وتفعيل القطاعات الأخرى غير النفطية وعدم وضعه رهينة لسلعة واحدة ناضبة يخطط العالم للاستغناء مستقبلا". 

وأكدت مسودة اتفاق نُشرت، في وقت سابق، أن أحد خيارات نتيجة المحادثات كان "الاستغناء التدريجي عن الوقود الأحفوري بما يتوافق مع أفضل ما توصل إليه العلم". 

المصدر: وكالة بغداد اليوم

كلمات دلالية: بغداد الیوم

إقرأ أيضاً:

لجنة برلمانية تُشيد بإجراءات الحكومة: لا تلاعب بالأسعار خلال شهر رمضان - عاجل

بغداد اليوم - بغداد

اكدت لجنة الاقتصاد والتجارة البرلمانية، اليوم السبت (1 اذار 2025)، ان الحكومة اتخذت إجراءات ناجحة بمنع التلاعب بالأسعار خلال شهر رمضان الكريم.

وقال عضو اللجنة محمد راضي لـ "بغداد اليوم" إن "الحكومة اتخذت العديد من الاجراءات لمنع اي تلاعب في أسعار المواد الغذائية الأساسية وغيرها خلال شهر رمضان"، مشيرا الى، ان "الحكومة نجحت بضبط الاسعار ومنع اي ارتفاع فيها كما كان يحصل ذلك في السنوات الماضية بسبب بعض التجار الجشعين".

وبين راضي ان "هناك رقابة شديدة على الاسواق من قبل الجهات المعنية، وهذا ما منع اي تلاعب بالأسعار، اضافة إلى توفير الحصة الغذائية التي يتوفر فيها اغلب ما تحتاجه العائلة".

يشار الى ان جهاز الأمن الوطني، اطلق امس الاول الخميس، (27 شباط 2025)، حملة رقابية شاملة بالتعاون مع دائرة الرقابة التجارية والمالية في وزارة التجارة، وشعبة الرقابة الصحية التابعة لوزارة الصحة، ووزارة الزراعة.

وقال الأمن الوطني في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، ان: "الحملة تهدف إلى مراقبة الأسعار في الأسواق والتصدي لأي حالات تلاعب أو استغلال للمواطنين، إضافة إلى فحص المواد الغذائية والتأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك البشري".

وأضاف "تتضمن الحملة برنامجاً توعوياً يهدف إلى تثقيف المواطنين وحثهم على الإبلاغ عن أي حالات تلاعب بالأسعار عبر الاتصال بالخط الساخن المخصص للشكاوى".

وأشار البيان الى، ان "الحملة ستستمر طوال فترة شهر رمضان المبارك لضمان استقرار الأسعار وتوفير المواد الغذائية الآمنة للمواطنين".

ولفت الى، ان جهاز الأمن الوطني "تمكن خلال شهر شباط وفي واجبات نوعية بمختلف المحافظات من ضبط (218) طناً من المواد الغذائية منتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستهلاك البشري والتي تم مصادرتها وإتلافها وفق محاضر ضبط أصولية في إطار واجباتنا للحفاظ على الأمن الغذائي للبلاد".

مقالات مشابهة

  • رغيف الفقر بكردستان.. مشروع المليون كرصة خبز يثير الجدل وسط تصاعد معاناة الأكراد- عاجل
  • عبدالغني: العراق قطع شوطًا كبيرًا في مجال تطوير الصناعة النفطية
  • حراك نيابي لإصدار قرار يتضمن ثلاثة أبعاد بعد دعوة عبد الله أوجلان لحل حزب العمال - عاجل
  • في ظل تأخر الرواتب.. المزارعون يهربون منتجاتهم والأسعار تحرق جيوب المواطنين - عاجل
  • أسباب انخفاض سعر صرف الدولار المؤقت في العراق
  • أسباب انخفاض سعر صرف الدولار المؤقت في العراق - عاجل
  • وفد مالي كردي يصل بغداد لبحث تمويل الرواتب مع سبعة أنواع من الكُتب المالية - عاجل
  • لجنة برلمانية تُشيد بإجراءات الحكومة: لا تلاعب بالأسعار خلال شهر رمضان - عاجل
  • ازمة الرواتب تحرم أهالي كردستان من أجواء رمضان - عاجل
  • شركات النفط في الإقليم تطالب الحكومة بصرف أموال صادراتها النفطية الماضية و”المستقبلية”