21 مليار دولار استثمارات أجنبية.. حزمة ضخمة تدخل مصر في هذا التوقيت
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
عملت الحكومة مؤخرا على إجراء مجموعة من الإصلاحات التشريعية وإصدار القوانين واتخاذ القرارات التي من شأنها جعل السوق المصرية جاذبة للاستثمارات الأجنبية، وفتح شهية المستثمرين والشركات الكبرى وأصحاب الأعمال لضخ مزيد من رؤوس الأموال من خلال إزالة التحديات التي تعيق عملهم.
حزمة استثمارات جديدةوأعلن الوزير مفوض تجاري يحيى الـواثق بالله رئيس جهـاز التمثيـل التجاري، أن هناك عدد من الشركات الأجنبية أبدت رغبتها في الاستثمار بالسوق المصرية في العديد من المجالات الصناعية وبصفة خاصة من الهند والصين واليابان وتركيا وألمانيا وبلجيكا، ومن المتوقع أن تتواجد هذه الشركات في السوق المصرية خلال الربع الثاني من عام 2024.
جاء ذلك خلال جلسة نقاشية عقدت تحت عنوان: "توقعات النمو بقطاع الصناعـات الغـذائية والحاصلات الزراعية بالتركيز على ملف سلامة الغذاء" هامش معرض "فود أفريكا" المقام في الفترة من 12 إلى 14 ديسمبر الحالي في مركز مصر للمعارض.
وأكد الواثق بالله، أن 21 مليار و500 مليون دولار استثمارات أجنبية مرتقب دخولها لمصر قريبا، مشيرا إلى أن التصدير يواجه تحديات منها: ظاهرة البيع بالعمولة وحرق الأسعار من خلال دخول شرائح جديدة في القطاع لرغبتهم في الحصول على الدولار بأي ثمن، مطالبا بتنقية كشوف المصدرين وتشكيل لجنة فنية لقبول أو رفض البعض منهم نظرا لقيامهم بحرق الأسعار وتخفيض أسعار الطن إلي مستوي غير مقبول.
وأكد أن حجم الاستثمارات الصناعية في مصر تبلغ 75 مليار دولار الصناعة، ويتم تصدير ما يوازي 35 مليار دولار سنويا تقريبا في مقابل دولة مثل ألمانيا تصدر بـ300 مليار دولار سنويا، بينما تبلغ الاستثمارات الصناعية ترليون دولار، مشيرا إلى أن مصر ستحصل على 21 مليار ونصف المليار دولار استثمارات أجنبية قريبا عبر استثمارات هندية بواقع 13 مليار وتركيا 3 مليار دولار وبلجيكا 3 مليار دولار وأخيرا الصين 2.5 مليار دولار بما يخفف من الضغط على الدولار.
وكشف أن دولة قطر سوف تضخ استثمارات جديدة في الفترة المقبلة في مصر نظرا لامتلاك القاهرة فرص كبيرة في مشاركتها في اتفاقية التجارة الحرة والكوميسا.
وأشار الواثق بالله إلى أهمية تعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية التي أبرمتها مصر مع العديد من الدول والتكتلات الاقتصادية العالمية ومن بينها: اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية والتي تضم 54 دولة، حيث قامت 47 دولة بالتصديق على الاتفاقية، وجار تصديق الـ 7 دول المتبقية، لافتا إلى أنه تم الاتفاق مع أحد البنوك العاملة في السوق المصرية لإتاحة أنظمة تأمين مخاطر للصادرات المصرية الموجهة للسوق الأفريقي وبأسعار أقل من الأنظمة التي تتيحها شركات التأمين العالمية فضلا عن تمويل البعثات التجارية المصرية لعدد من الدول الأفريقية، إلى جانب المساهمة في تمويل إنشاء مناطق لوجيستية لزيادة تواجد المنتج المصري في أسواق القارة السمراء.
وكانت القاهرة قد استقبلت في نوفمبر الماضي، وفودًا رسمية من دول خليجية لبحث ضخ استثمارات جديدة في السوق المحلية بمختلف الأنشطة الاقتصادية، بعد أيام قليلة من إعلان مؤسسات دولية عزمها ضخ استثمارات في مصر، حيث استهلت المملكة العربية السعودية زيارات الوفود الخليجية إلى مصر، بوفد برئاسة ماجد القصبي وزير التجارة السعودي، وبرفقته 91 رجل أعمال سعودي.
استثمارات خليجية لمصرونقلت وسائل إعلام أنباء عن عزم إحدى شركات مجموعة فواز الحكير ضخ استثمارات بقيمة 1.5 مليار دولار في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والعقارات خلال عام 2024، إضافة إلى استثمار إحدى شركات مجموعة بن لادن في قطاع العقارات، فيما تلى ذلك زيارة وفد قطري، برئاسة لولوة الخاطر وزيرة التعاون الدولي، لبحث زيادة الاستثمارات بين البلدين.
كما زار مصر وفد بحريني، برئاسة سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد، الذي أعلن نية بلاده مضاعفة حجم التجارة مع مصر إلى مليار دولار سنويًا، واستثمار الشركات البحرينية في صناعة الألومنيوم والسياحة والاتصالات والبريد والقطاع المصرفي.
وأجرى وفد عماني، برئاسة قيس بن محمد موسى اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار.
حسب بيان رسمي، قال وزير المالية والاقتصاد الوطني البحريني، إن "الفرص الاستثمارية الواعدة المتاحة في مصر تنافس أفضل الفرص الاستثمارية المتاحة على مستوى العالم من حيث العوائد والقيم الاستثمارية، وتتوفر بمصر فرص تجارية ولوجيستية وسياحية ستؤثر في حركة الاقتصاد العالمي".
فيما أشار رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين محرم هلال، إلى أن الأصول المصرية أصبحت مغرية للاستثمار في ظل تراجع العملة المحلية أمام الدولار، مضيفًا: "المستثمر الأجنبي الذي لن يستثمر في مصر خلال الفترة الحالية سيندم طوال عمره، فهناك العديد من الأصول العقارية والسياحية وحتى المصانع معروضة للشراكة مع القطاع الخاص بأسعار لن تجد لها مثيلًا في المنطقة، وهذه ليست وجهة نظري فقط ولكنها آراء أغلب الاقتصاديين حول العالم".
ويعد معرض "فوود أفريكا" واحد من أهم وأكبر الفعاليات الدولية في مجال المعارض المتخصصة بالقارة الإفريقية، والذي تنظمه شركة (كونسبت) بالتعاون مع هيئة معارض (دوسلدورف) ومجموعة (أي أف بي) خلال الفترة من 12 إلى 14 ديسمبر 2023.
وافتتح المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية والفريق كامل الوزير، وزير النقل فعاليات الدورة الثامنة لمعرض "فوود أفريكا"، للصناعات الغذائية في دورته الثامنة إلى جانب معرض باك بروسيس" للتعبئة والتغليف والتصنيع الغذائي قبل يومين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة الاستثمارات الاجنبية الدولار قطاع العقارات المملكة العربية السعودية السوق المصریة ملیار دولار دولار ا فی مصر إلى أن
إقرأ أيضاً:
وضع سقف للغرامات الضريبية أبرزها.. وزير المالية يكشف حزمة تعديلات تشريعية جديدة
أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، الاستعداد لتدشين نظام المقاصة المركزى، ليكون إضافة قوية للمولين من خلال توفير جميع المعلومات والبيانات والفواتير وغيرها.
وكشف أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الانتهاء من تعديل تشريعى لوضع سقف للغرامات الضريبية لا تتجاوز تحت أي ظرف 100% من أصل الضريبة حتى لا يكون هناك تأخر فى الفحص وغرامات متاخرة.
وأوضح أن هناك تعديلا تشريعيا آخر بمنح مميزات كثيرة لكبار الممولين وإيجاد حلول لكل المشكلات، وآخر لإنهاء المنازعات الضريبية، ومنح الممولين فرصة ممن لديهم فحص جزافي لحل المشاكل، من خلال مخالصة كاملة وتامة لكل الأعوام السابقة، حتى يتفرغ للتوسع فى شركته.
وقال وزير المالية: “هدفنا خلق حالة جديدة من التعاون بين مصلحة الضرائب المصرية والممولين، وستكون هناك إمكانية تقسيط الضريبة المستحقة”.
وأضاف أن هناك حزمة تسهيلات لأصحاب المشروعات والشركات الصغيرة، وذلك فى خطوة الغرض منها دعم هذه الشركات والقائمين عليها، ومنحهم فرصة كاملة للنمو والتوسع.
وأوضح الوزير، أن من أهم التسهيلات التي تقدمها هذه الحزمة هي وضع نظام متكامل للممولين الذين لا يتجاوز حجم أعمالهم السنوي 15 مليون جنيه.
وأشار إلى أن النظام الجديد يتميز بأنه يتعامل مع جميع الأوعية الضريبية منها" الدخل، والقيمة المضافة، والدمغة، ورسم التنمية، وتوزيعات الأرباح، وكسب العمل"، فى الوقت الذى يقدم هذا النظام تسهيلات من حيث الالتزامات الضريبية بمعنى أنه سيكون هناك تسهيلات فيما يخص الإقرارات الضريبية من خلال نماذج مبسطة، وعدد مرات أقل لتقديمها.
وذكر أن هذا النظام المبسط وحزمة الإعفاء والتيسيرات والتسهيلات تتيح لأصحاب الشركات الصغيرة والمشروعات الصغيرة إمكانية التصدير والتعامل مع الجهات الحكومية والاشتراك في المعارض الرسمية ، والتوسع في النشاط وزيادة حجم الأعمال.
وأكد وزير المالية، أن من ضمن التيسيرات والتسهيلات أيضا الأخذ بالإقرارات التى سيتقدم بها أصحاب هذه الشركات دون مراجعتهم لمدة 5 سنوات.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار