15 % مساهمة البلاستيك واللدائن في إجمالي الصادرات غير النفطية
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
آفاق واسعة للطلب العالمي:
-
الاستخدام المتزايد في تصنيع المركبات خفيفة الوزن لرفع كفاءة استهلاك الوقود
-
التوسع الكبير في أنشطة التجارة الإلكترونية ومنتجات التعبئة والتغليف
-
نمو صناعات البناء والتشييد
-
الاستثمارات المرتفعة في صناعة الأجهزة الإلكترونية
-
الطلب المتزايد في قطاع المستلزمات والمعدات الطبية
قيمة صادرات سلطنة عمان من البلاستيك واللدائن ومنتجاتهما:
879 مليون ريال خلال 2021
1.
673 مليون ريال بنهاية الربع الثالث من 2023
شهدت العقود الماضية توسعا في صناعة البتروكيماويات في سلطنة عمان من خلال مصافي تكرير النفط، وجاء افتتاح مجمع لوى للصناعات البلاستيكية في نهاية عام 2021 ليمثل إضافة نوعية جديدة لصناعة البتروكيماويات، حيث كان أكبر مشروع في قطاع الصناعات التحويلية وساهم بشكل خاص في رفع إنتاج سلطنة عمان من مادتي البولي إيثيلين والبولي بروبلين، وهو ما عزز حجم صادرات خامات البلاستيك واللدائن إلى الأسواق الآسيوية والإفريقية وأسواق شرق أوروبا، وكان هذا المشروع حلقة وصل مهمة لتحقيق التكامل ما بين صناعات التكرير في سلطنة عمان وصناعة البتروكيماويات، مما يحقق مستهدفات وطنية استراتيجية منها حسن استغلال الموارد الطبيعية ورفع القيمة المضافة لقطاعي النفط والغاز والاستفادة من مشتقاتهما في توسعة قاعدة الصناعة ودعم المنتجات الوطنية وزيادة الصادرات وتنويع مصادر الدخل للدولة.
وتشير الإحصائيات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أن إجمالي قيمة صادرات البلاستيك ومنتجاته واللدائن ومنتجاتها بلغ 879 مليون ريال عماني خلال عام 2021 وقفز بنهاية العام الماضي إلى نحو 1.1 مليار ريال عماني، في حين سجل إجمالي الصادرات غير النفطية 7.5 مليار ريال عماني خلال العام الماضي وهو ما يرفع مساهمة صادرات البلاستيك واللدائن في إجمالي الصادرات غير النفطية لسلطنة عمان إلى نسبة تقارب 15 بالمائة، وقد بلغ إجمالي صادرات البلاستيك ومنتجاته واللدائن ومنتجاتها 673 مليون ريال عماني حتى نهاية الربع الثالث من 2023، من إجمالي صادرات غير نفطية بقيمة 5.3 مليار ريال عماني.
وبدعم من تسارع جهود تنويع الاقتصاد الوطني، تستعد صناعات البلاستيك واللدائن في سلطنة عمان لنقلة جديدة تساهم في تعزيز حجم الصادرات من المنتجات عمانية المنشأ كاملة التصنيع وتلبية الطلب العالمي المتزايد على منتجات اللدائن والبلاستيك وكذلك رفد الأسواق المحلية بهذه المنتجات وتقليل حجم الواردات، مما يمثل دعما جديدا لتواجد المنتجات الوطنية محليا وعالميا، حيث تم خلال الأيام الأخيرة توقيع عدد من الاتفاقيات بقيمة تقترب من 34 مليون ريال عماني أي ما يعادل 88 مليون دولار أمريكي لإنشاء مشروعات صناعية لمجمع لدائن للصناعات البلاستيكية في منطقة صحار الصناعية والمنطقة الحرة بصحار، وتتضمن هذه الاتفاقيات إقامة مشروعات تعتمد على التقنيات المتقدمة وتحقق الاكتفاء الذاتي من منتجات البلاستيك وتتوجه نحو التصدير ومنها منتجات التعبئة والتغليف وتصنيع الأخشاب البلاستيكية المستخدمة في قطاع البناء والتشييد وأشرطة التغليف المضغوطة وأكياس التعبئة للمنتجات البتروكيماوية وتغليف المواد الغذائية والتصنيع المبتكر ثلاثي الأبعاد للمنصات البلاستيكية والحاويات والصناديق البلاستيكية للنفايات والمنصات البلاستيكية وحبيبات البلاستيك المصبوغة.
وتندرج هذه التطورات الإيجابية التي يشهدها قطاع الصناعات التحويلية في سلطنة عمان ضمن التقدم في جهود التنويع الاقتصادي وخفض الاعتماد على النفط الخام، ومن المتوقع أن يشهد قطاع الصناعات التحويلية انضمام كيان جديد قريبا مع تشغيل مصفاة اوكيو 8 في الدقم، كما شهد العام الجاري توقيع اتفاقيات مهمة تعزز النمو المستقبلي للقطاع.
وبنهاية الربع الثالث من هذا العام، زاد إنتاج المصافي والصناعات البترولية في سلطنة عُمان بنسبة 13.8 بالمائة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، وفي صناعات البتروكيماويات شهد إنتاج غالبية المنتجات زيادة كبيرة خاصة البنزين والباراكسيلين والبولي بروبلين.
وتعد أهم صادرات البتروكيماويات من سلطنة عمان هي وقود السيارات وزيت الغاز (الديزل) ووقود الطائرات وغاز البترول المسال والباراكسيلين والبولي بروبلين، في حين سيتضمن إنتاج مصفاة اوكيو 8 الديزل ووقود الطائرات والنافثا وغاز النفط المسال، بالإضافة إلى كل من الكبريت والفحم النفطي.
وتستهدف جهود التنويع الاقتصادي توسيع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد الوطني، وتعزيز القيمة المضافة في القطاعات الاقتصادية المستهدفة كركائز لدعم النمو خلال الخطة الخمسية العاشرة ومن أهمها الصناعات التحويلية، وتسعى الرؤية المستقبلية "عمان 2040" إلى تحقيق معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الحقيقية بنسبة 5 بالمائة سنويا، ورفع مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر من 90 بالمائة بحلول نهاية مدة تنفيذ الرؤية في عام 2040.
ويشار إلى أنه في جميع الأسواق العالمية، يشهد الطلب على اللدائن والمنتجات البلاستيكية نموا مستمرا، حيث تمتاز هذه النوعية من الخامات بخواص منها القوة وعدم تفاعلها مع غيرها من الخامات ولذلك تستخدم في تصنيع العديد من المنتجات مثل القوارير والأواني وتغليف الأغذية وتغليف البضائع وأيضا في صناعة المعدات والمستلزمات الطبية والأجهزة الإلكترونية وفي صناعة السيارات وقطاعات أخرى عديدة.
وتبدي الشركات المتخصصة في أبحاث الأسواق نظرة متفائلة تجاه نمو إنتاج خامات ومنتجات اللدائن والطلب عليها حاليا وخلال السنوات المقبلة، وقد أشارت دراسة صادرة عن شركة جراند فيور سيرش إلى أن حجم سوق البولي بروبيلين العالمي ارتفع إلى نحو 123.46 مليار دولار أمريكي في عام 2022، ومن المتوقع أن يتوسع بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 4.7 بالمائة خلال الفترة من عام 2023 إلى عام 2030. وسيكون نمو هذه السوق مدفوعا بزيادة الاستهلاك من البولي بروبلين في صناعات الاستخدام النهائي مثل التعبئة والتغليف والبناء والتشييد. كما يعزز آفاق منتجات البولي بروبلين الاستخدام المتزايد لهذه الخامات في قطاع السيارات لتصنيع المركبات خفيفة الوزن لزيادة كفاءة استهلاك الوقود.
كما توقعت دراسة أخرى صادرة عن شركة بريسيدانس ريسيرش لأبحاث الأسواق أن يصل حجم سوق إنتاج خامات البولي بروبلين إلى حوالي 226.92 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032، وأن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 5.3 بالمائة خلال الفترة من عام 2023 إلى عام 2032.
وأشارت الدراسة إلى أن الطلب المتزايد على مادة البولي بروبلين المتخصصة خاصة في قطاع الرعاية الصحية من أجل تصنيع الملابس الطبية والأقنعة ومعدات السلامة الأخرى يمثل عامل دعم إضافي لزيادة الطلب على هذه المنتجات في السنوات القادمة، ووفق الدراسة من المتوقع أن يزدهر كل من التصنيع والطلب على اللدائن في عدد من الدول التي تحقق نموا مرتفعا مثل الصين والهند واليابان، وأوضحت الدراسة أن منطقة أمريكا الشمالية استحوذت على حصة بلغت 17 بالمائة في عام 2022 بسبب توسع استخدام منتجات التغليف في صناعة الأغذية والمشروبات. بالإضافة إلى ذلك، فإن العدد المتزايد من مراكز البحث والتطوير في هذه الصناعة إلى جانب الطلب المتزايد على السيارات خفيفة الوزن وأجزائها من المتوقع أن يؤدي إلى زيادة الطلب على مادة البولي بروبلين.
ومن جانب آخر، أوضحت الدراسة أن أحد عوامل الدعم الرئيسية التي تدفع نمو سوق البولي إيثيلين هو الانتشار المتزايد لمنصات التجارة الإلكترونية وما يصاحب ذلك من طلب ضخم على مواد التعبئة والتغليف، كما أن الاستثمارات المتزايدة في صناعة اللدائن تعمل على توسع مستمر في استخدام هذه الخامات في قطاع تصنيع الأجهزة الإلكترونية، مما يزيد من الطلب الذي يعززه أيضا نمو صناعة البناء والتشييد في دول مثل الصين والهند وإندونيسيا والفلبين، مما يمثل فرص نمو مربحة للشركات المنتجة للبولي إيثيلين في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
ويذكر أن هناك خصائص كثيرة للبولي ايثيلين تعزز انتشاره، منها تعدد الاستخدامات والقوة والتكلفة الرخيصة وخفة الوزن ولذلك تحول إلى مادة تغليف شائعة الاستخدام خاصة في منتجات الأغذية والمشروبات، وساهم الانتشار السريع لمنصات توصيل الطعام عبر الإنترنت بشكل كبير في زيادة الطلب على عبوات التغلفة المصنوعة من البولي إيثيلين وغيره من خامات اللدائن.
تعليق الصور:
نمو قطاع البتروكيماويات يساهم في توسع الصناعة
تقدم ملموس في استغلال الموارد الطبيعية ورفع القيمة المضافة للنفط
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الصناعات التحویلیة التعبئة والتغلیف فی سلطنة عمان من المتوقع أن غیر النفطیة ریال عمانی ملیون ریال ملیار ریال صادرات غیر الطلب على فی صناعة فی قطاع إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: دعم الصادرات بـ23 مليار جنيه خلال الموازنة الحالية
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تعد بداية قوية لمسار الشراكة مع مجتمع الأعمال لتحسين مناخ الاستثمار، حيث نستهدف تخفيف الأعباء على المجتمع الضريبي وجذب ممولين جدد ودعم السيولة لدى شركائنا، وتوحيد وتبسيط وتحسين الخدمات الضريبية المقدمة وإنهاء كل الملفات والنزاعات القديمة.
وأشار الوزير، في الجلسة العامة لمجلس النواب بعد «100 يوم عمل»، إلى أنه لأول مرة سيتم وضع نظام مبسط ومتكامل ومُحفز للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة وأنشطة ريادة الأعمال والمهنيين حتى حجم أعمال 15مليون جنيه، يتضمن حوافز وإعفاءات وتيسيرات جديدة تشمل كل الأوعية الضريبية «الدخل والقيمة المضافة والدمغة ورسم تنمية موارد الدولة»، لافتًا إلى الإعفاء من ضرائب «الأرباح الرأسمالية» و«توزيعات الأرباح» و«الدمغة» ورسوم الشهر والتوثيق للمنضمين لهذا النظام المبسط، والإعفاء أيضًا من تطبيق نظام الخصم أو الدفعات المقدمة، على أن يتم تقديم أربعة إقرارات فقط للقيمة المضافة خلال العام وسيكون أول فحص ضريبي بعد 5 أعوام، ويتم تقديم إقرارات ضريبة المرتبات والأجور على إقرار التسوية السنوية.
منظومة المقاصة المركزية تسمح للممولين بالتسوياتوقال وزير المالية، إن منظومة المقاصة المركزية تسمح للممولين بالتسويات الإلكترونية بين مستحقاتهم ومديونياتهم لدى الحكومة لتوفير السيولة النقدية لشركائنا، وأنه لأول مرة سيتم وضع حد أقصى لغرامات التأخير لا يتجاوز أصل الضريبة حتى لا يتحمل شريكنا أعباءً كبيرة نتيجة تأخر «الفحص الضريبي» أو لطول فترة حل المنازعات.
وأضاف: سنعمل على تشجيع غير المسجلين ضريبيًا على التسجيل وسنفتح معهم صفحة جديدة دون النظر للماضى، ولن تطالب مصلحة الضرائب كل من يبادر بالتسجيل بأي مستحقات ضريبية عن الفترات السابقة، ومنح فرصة جديدة للممولين لتوفيق أوضاعهم قبل الفحص وتشجيعهم على الامتثال الطوعي لأحكام القوانين الضريبية، بالسماح بتقديم أو تعديل الإقرارات الضريبية من عام 2020 إلى2023 دون التعرض للعقوبات المقررة تأكيدًا لمبدأ الثقة، لافتًا إلى مضاعفة حد الالتزام بتقديم دراسة تسعير المعاملات بين «الأشخاص المرتبطة» ليصبح 30 مليون جنيه سنويًا.
سرعة رد ضريبة القيمة المضافةوأشار «كجوك» إلى أن الوزارة تستهدف سرعة رد ضريبة القيمة المضافة ومضاعفة عدد المستفيدين إلى أربعة أمثال سنويًا، لتوفير السيولة المالية اللازمة للمشروعات، وإلغاء الإقرارات غير المؤيدة مستنديًا مرحليًا للأشخاص الاعتبارية لعام 2025 وللأفراد 2026، كما نعمل على التوسع فى نظام الفحص بالعينة ليشمل كل المراكز والمناطق والمأموريات الضريبية لتخفيف الأعباء عن الممولين وتأكيدًا للثقة فى التعامل مع شريكنا «الممول».
وأضاف الوزير، أن الوزارة تحرص على تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية؛ بآليات مبسطة وتيسيرات لإنهاء وتسوية النزاعات الضريبية عن السنوات ما قبل 2020، وتقسيط الضريبة المستحقة عن السنوات ما قبل 2020 التي تم تسوية نزاعاتها لمدة عام دون غرامات تأخير، كما نستهدف إعداد وإصدار استراتيجية السياسات الضريبية حتى عام 2030، وطرحها للنقاش المجتمعي قبل نهاية ديسمبر المقبل، موضحًا أننا نعمل على تشكيل المجلس الأعلى للضرائب وتحديد اختصاصاته، وإعداد حزم تسهيلات وتيسيرات ضريبية مماثلة فى الضرائب العقارية والمنظومة الجمركية.
تحقيق الانضباط الماليوأكد وزير المالية، أننا نتبنى سياسات مالية متوازنة لتحقيق الانضباط المالي ودفع النشاط الاقتصادي، وتحسين شمولية إعداد ومتابعة الموازنة بدمج 59 هيئة اقتصادية فى إطار مفهوم الحكومة العامة، وإعداد الموازنة أيضًا بشكل استراتيجي متوسط المدى يرتكز على سقف لدين الحكومة العامة والاستثمارات العامة، أخذًا فى الاعتبار ربط الإنفاق العام بتحسن ملموس فى جودة وشمولية الخدمات العامة من خلال استكمال التطبيق الكامل لموازنة البرامج والأداء.
قال الوزير، إن هناك 23 مليار جنيه بالموازنة الحالية لدعم الصادرات وتوفير السيولة النقدية اللازمة للمصدرين، و1.5مليار جنيه حوافز للشركات المنضمة للبرنامج الوطنى لصناعة السيارات، فضلًا على 50 مليار جنيه لدعم قطاع السياحة وزيادة الطاقة الفندقية وتوفير المزيد من فرص العمل، إضافةً إلى إتاحة حوافز تصديرية للشركات المصنعة للهواتف المحمولة، وندرس مبادرة جديدة لتحويل السيارات لتعمل بالغاز الطبيعي أو الكهرباء.
أضاف أن استثمارات عقود المشاركة مع القطاع الخاص خلال العام المالي الماضي بلغت 19.8 مليار جنيه، ونعمل على تنفيذ 6 مشروعات جديدة بالمشاركة مع القطاع الخاص في العام المالي الحالي بتكلفة استثمارية تتجاوز 27 مليار جنيه، وذلك فى إطار حرص الدولة على زيادة دور ومساهمة القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى.
أكد الوزير، أننا سجلنا أعلى فائض أولى خلال الربع الأول من العام المالى الحالى بقيمة 90 مليار جنيه بما يتجاوز 4 أضعاف ما حققناه العام الماضى رغم تراجع إيرادات قناة السويس 60 %، وانخفض العجز الكلى للموازنة إلى 2.1% مقارنة بـ3.2 % فى العام الماضي، وشهدت الإيرادات العامة نموًا سنويًا بنحو 40 % فى الفترة من يوليو إلى سبتمبر الماضيين، لافتًا إلى تحقيق أعلى معدل نمو سنوي للإيرادات الضريبية خلال أكثر من 20 عامًا بنسبة 45% بما يعادل .4% من الناتج المحلي دون أى أعباء إضافية رغم التحديات الاقتصادية.
أوضح أننا نعمل وفق استراتيجية متكاملة لخفض قيمة ونسبة وأعباء الدين والحد من المكون الخارجي فى المدى المتوسط وحتى 2023، حيث انخفض معدل الدين العام للناتج المحلي من 96% في يونيه 2023إلى 89.6% في يونيه 2024 ونستهدف 85% بنهاية العام المالى الحالى، لافتًا إلى تراجع الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بأكثر من 3 مليارات دولار في العام المالي الماضي ونستهدف خفضه بنحو 2 مليار دولار.
رفع التصنيف الائتماني لمصروأشار وزير المالية إلى أن مؤسسة «فيتش» رفعت التصنيف الائتماني لمصر إلى «B» مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وأشار «كجوك» إلى أننا حريصون على الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية ورفع مستوى معيشة المواطنين وقد شهد الربع الأول من العام المالى الحالى ارتفاع الإنفاق على الدعم والمزايا الاجتماعية إلى 133 مليار جنيه بمعدل نمو سنوى 39.8%، وارتفاع الدعم النقدى لبرنامج «تكافل وكرامة» إلى 9.6 مليار جنيه.
قال الوزير، إن دعم السلع التموينية ارتفع خلال الربع الأول إلى 26.1 مليار جنيه بمعدل نمو سنوى 42.9% ، موضحًا ارتفاع الإنفاق على قطاع الصحة إلى46.5 مليار جنيه مقارنة بـ34.9 مليار جنيه بمعدل نمو سنوي 33 %، وزيادة الإنفاق على قطاع التعليم إلى نحو 77.5 مليار جنيه مقارنة بـ 60.4 مليار جنيه بمعدل نمو سنوي 28.4 %، ودعم 330 ألف «شقة إسكان اجتماعي» لمحدودي الدخل ودعم توصيل الغاز الطبيعى لما يقرب من نحو1.2مليون وحدة سكنية.