15 % مساهمة البلاستيك واللدائن في إجمالي الصادرات غير النفطية
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
آفاق واسعة للطلب العالمي:
-
الاستخدام المتزايد في تصنيع المركبات خفيفة الوزن لرفع كفاءة استهلاك الوقود
-
التوسع الكبير في أنشطة التجارة الإلكترونية ومنتجات التعبئة والتغليف
-
نمو صناعات البناء والتشييد
-
الاستثمارات المرتفعة في صناعة الأجهزة الإلكترونية
-
الطلب المتزايد في قطاع المستلزمات والمعدات الطبية
قيمة صادرات سلطنة عمان من البلاستيك واللدائن ومنتجاتهما:
879 مليون ريال خلال 2021
1.
673 مليون ريال بنهاية الربع الثالث من 2023
شهدت العقود الماضية توسعا في صناعة البتروكيماويات في سلطنة عمان من خلال مصافي تكرير النفط، وجاء افتتاح مجمع لوى للصناعات البلاستيكية في نهاية عام 2021 ليمثل إضافة نوعية جديدة لصناعة البتروكيماويات، حيث كان أكبر مشروع في قطاع الصناعات التحويلية وساهم بشكل خاص في رفع إنتاج سلطنة عمان من مادتي البولي إيثيلين والبولي بروبلين، وهو ما عزز حجم صادرات خامات البلاستيك واللدائن إلى الأسواق الآسيوية والإفريقية وأسواق شرق أوروبا، وكان هذا المشروع حلقة وصل مهمة لتحقيق التكامل ما بين صناعات التكرير في سلطنة عمان وصناعة البتروكيماويات، مما يحقق مستهدفات وطنية استراتيجية منها حسن استغلال الموارد الطبيعية ورفع القيمة المضافة لقطاعي النفط والغاز والاستفادة من مشتقاتهما في توسعة قاعدة الصناعة ودعم المنتجات الوطنية وزيادة الصادرات وتنويع مصادر الدخل للدولة.
وتشير الإحصائيات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أن إجمالي قيمة صادرات البلاستيك ومنتجاته واللدائن ومنتجاتها بلغ 879 مليون ريال عماني خلال عام 2021 وقفز بنهاية العام الماضي إلى نحو 1.1 مليار ريال عماني، في حين سجل إجمالي الصادرات غير النفطية 7.5 مليار ريال عماني خلال العام الماضي وهو ما يرفع مساهمة صادرات البلاستيك واللدائن في إجمالي الصادرات غير النفطية لسلطنة عمان إلى نسبة تقارب 15 بالمائة، وقد بلغ إجمالي صادرات البلاستيك ومنتجاته واللدائن ومنتجاتها 673 مليون ريال عماني حتى نهاية الربع الثالث من 2023، من إجمالي صادرات غير نفطية بقيمة 5.3 مليار ريال عماني.
وبدعم من تسارع جهود تنويع الاقتصاد الوطني، تستعد صناعات البلاستيك واللدائن في سلطنة عمان لنقلة جديدة تساهم في تعزيز حجم الصادرات من المنتجات عمانية المنشأ كاملة التصنيع وتلبية الطلب العالمي المتزايد على منتجات اللدائن والبلاستيك وكذلك رفد الأسواق المحلية بهذه المنتجات وتقليل حجم الواردات، مما يمثل دعما جديدا لتواجد المنتجات الوطنية محليا وعالميا، حيث تم خلال الأيام الأخيرة توقيع عدد من الاتفاقيات بقيمة تقترب من 34 مليون ريال عماني أي ما يعادل 88 مليون دولار أمريكي لإنشاء مشروعات صناعية لمجمع لدائن للصناعات البلاستيكية في منطقة صحار الصناعية والمنطقة الحرة بصحار، وتتضمن هذه الاتفاقيات إقامة مشروعات تعتمد على التقنيات المتقدمة وتحقق الاكتفاء الذاتي من منتجات البلاستيك وتتوجه نحو التصدير ومنها منتجات التعبئة والتغليف وتصنيع الأخشاب البلاستيكية المستخدمة في قطاع البناء والتشييد وأشرطة التغليف المضغوطة وأكياس التعبئة للمنتجات البتروكيماوية وتغليف المواد الغذائية والتصنيع المبتكر ثلاثي الأبعاد للمنصات البلاستيكية والحاويات والصناديق البلاستيكية للنفايات والمنصات البلاستيكية وحبيبات البلاستيك المصبوغة.
وتندرج هذه التطورات الإيجابية التي يشهدها قطاع الصناعات التحويلية في سلطنة عمان ضمن التقدم في جهود التنويع الاقتصادي وخفض الاعتماد على النفط الخام، ومن المتوقع أن يشهد قطاع الصناعات التحويلية انضمام كيان جديد قريبا مع تشغيل مصفاة اوكيو 8 في الدقم، كما شهد العام الجاري توقيع اتفاقيات مهمة تعزز النمو المستقبلي للقطاع.
وبنهاية الربع الثالث من هذا العام، زاد إنتاج المصافي والصناعات البترولية في سلطنة عُمان بنسبة 13.8 بالمائة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، وفي صناعات البتروكيماويات شهد إنتاج غالبية المنتجات زيادة كبيرة خاصة البنزين والباراكسيلين والبولي بروبلين.
وتعد أهم صادرات البتروكيماويات من سلطنة عمان هي وقود السيارات وزيت الغاز (الديزل) ووقود الطائرات وغاز البترول المسال والباراكسيلين والبولي بروبلين، في حين سيتضمن إنتاج مصفاة اوكيو 8 الديزل ووقود الطائرات والنافثا وغاز النفط المسال، بالإضافة إلى كل من الكبريت والفحم النفطي.
وتستهدف جهود التنويع الاقتصادي توسيع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد الوطني، وتعزيز القيمة المضافة في القطاعات الاقتصادية المستهدفة كركائز لدعم النمو خلال الخطة الخمسية العاشرة ومن أهمها الصناعات التحويلية، وتسعى الرؤية المستقبلية "عمان 2040" إلى تحقيق معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الحقيقية بنسبة 5 بالمائة سنويا، ورفع مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر من 90 بالمائة بحلول نهاية مدة تنفيذ الرؤية في عام 2040.
ويشار إلى أنه في جميع الأسواق العالمية، يشهد الطلب على اللدائن والمنتجات البلاستيكية نموا مستمرا، حيث تمتاز هذه النوعية من الخامات بخواص منها القوة وعدم تفاعلها مع غيرها من الخامات ولذلك تستخدم في تصنيع العديد من المنتجات مثل القوارير والأواني وتغليف الأغذية وتغليف البضائع وأيضا في صناعة المعدات والمستلزمات الطبية والأجهزة الإلكترونية وفي صناعة السيارات وقطاعات أخرى عديدة.
وتبدي الشركات المتخصصة في أبحاث الأسواق نظرة متفائلة تجاه نمو إنتاج خامات ومنتجات اللدائن والطلب عليها حاليا وخلال السنوات المقبلة، وقد أشارت دراسة صادرة عن شركة جراند فيور سيرش إلى أن حجم سوق البولي بروبيلين العالمي ارتفع إلى نحو 123.46 مليار دولار أمريكي في عام 2022، ومن المتوقع أن يتوسع بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 4.7 بالمائة خلال الفترة من عام 2023 إلى عام 2030. وسيكون نمو هذه السوق مدفوعا بزيادة الاستهلاك من البولي بروبلين في صناعات الاستخدام النهائي مثل التعبئة والتغليف والبناء والتشييد. كما يعزز آفاق منتجات البولي بروبلين الاستخدام المتزايد لهذه الخامات في قطاع السيارات لتصنيع المركبات خفيفة الوزن لزيادة كفاءة استهلاك الوقود.
كما توقعت دراسة أخرى صادرة عن شركة بريسيدانس ريسيرش لأبحاث الأسواق أن يصل حجم سوق إنتاج خامات البولي بروبلين إلى حوالي 226.92 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032، وأن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 5.3 بالمائة خلال الفترة من عام 2023 إلى عام 2032.
وأشارت الدراسة إلى أن الطلب المتزايد على مادة البولي بروبلين المتخصصة خاصة في قطاع الرعاية الصحية من أجل تصنيع الملابس الطبية والأقنعة ومعدات السلامة الأخرى يمثل عامل دعم إضافي لزيادة الطلب على هذه المنتجات في السنوات القادمة، ووفق الدراسة من المتوقع أن يزدهر كل من التصنيع والطلب على اللدائن في عدد من الدول التي تحقق نموا مرتفعا مثل الصين والهند واليابان، وأوضحت الدراسة أن منطقة أمريكا الشمالية استحوذت على حصة بلغت 17 بالمائة في عام 2022 بسبب توسع استخدام منتجات التغليف في صناعة الأغذية والمشروبات. بالإضافة إلى ذلك، فإن العدد المتزايد من مراكز البحث والتطوير في هذه الصناعة إلى جانب الطلب المتزايد على السيارات خفيفة الوزن وأجزائها من المتوقع أن يؤدي إلى زيادة الطلب على مادة البولي بروبلين.
ومن جانب آخر، أوضحت الدراسة أن أحد عوامل الدعم الرئيسية التي تدفع نمو سوق البولي إيثيلين هو الانتشار المتزايد لمنصات التجارة الإلكترونية وما يصاحب ذلك من طلب ضخم على مواد التعبئة والتغليف، كما أن الاستثمارات المتزايدة في صناعة اللدائن تعمل على توسع مستمر في استخدام هذه الخامات في قطاع تصنيع الأجهزة الإلكترونية، مما يزيد من الطلب الذي يعززه أيضا نمو صناعة البناء والتشييد في دول مثل الصين والهند وإندونيسيا والفلبين، مما يمثل فرص نمو مربحة للشركات المنتجة للبولي إيثيلين في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
ويذكر أن هناك خصائص كثيرة للبولي ايثيلين تعزز انتشاره، منها تعدد الاستخدامات والقوة والتكلفة الرخيصة وخفة الوزن ولذلك تحول إلى مادة تغليف شائعة الاستخدام خاصة في منتجات الأغذية والمشروبات، وساهم الانتشار السريع لمنصات توصيل الطعام عبر الإنترنت بشكل كبير في زيادة الطلب على عبوات التغلفة المصنوعة من البولي إيثيلين وغيره من خامات اللدائن.
تعليق الصور:
نمو قطاع البتروكيماويات يساهم في توسع الصناعة
تقدم ملموس في استغلال الموارد الطبيعية ورفع القيمة المضافة للنفط
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الصناعات التحویلیة التعبئة والتغلیف فی سلطنة عمان من المتوقع أن غیر النفطیة ریال عمانی ملیون ریال ملیار ریال صادرات غیر الطلب على فی صناعة فی قطاع إلى أن
إقرأ أيضاً:
الشروع في تعويض متعاملي القهوة.. وإغراق السوق بـ720 طنّاً
باشرت الحكومة، من خلال وزارة التجارة وترقية الصادرات، في تعويض متعاملي القهوة عن فارق السعر. تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية التي أسداها سابقا، والقاضية بدعم الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطن.
وبالاستناد إلى مصادر موثوقة من مبنى الوزارة، فإن مصالحها انتهت، الخميس الماضي، من الدراسة والمعالجة والموافقة على طلب التعويض الذي تقدم به أحد المتعاملين الخواص لمادة القهوة. وتم تحويل ملفه على مستوى الخزينة العمومية. من أجل تعويضه ماديا عن فارق السعر لهذا المنتوج الذي عرف سعره ارتفاعا في الأسواق العالمية، وكان له انعكاس مباشر على الوطنية منها، ما جعل السلطات العليا للبلاد تتدخل وتأمر بدعمه، شأنه شأن باقي المواد الأخرى واسعة الاستهلاك، على غرار الزيت والسكر وغيرهما. وهنا، أكدت ذات المراجع على أن عمليات التعويض ستبقى مستمرة وتتم بصفة آنية، حفاظا عللا نشاط هؤلاء المتعاملين وضماناً لوفرة المنتوج في السوق.
إلى ذلك، تسلّم أحد المتعاملين الخواص، الخميس الماضي، ست حاويات محملة بمادة القهوة قادمة من دولة البرازيل بقدرات استيعاب أربعين طناً للواحدة، في انتظار تسلّم 18 أخرى في الأيام القادمة بإجمالي 720 طناً، حيث يتلقى هؤلاء المتعاملون تسهيلات كبيرة عند تسلّم المنتوج من قبل الجهات الوصية، ممثلة في وزارتي التجارة وترقية الصادرات ونظيرتها للنقل وكذا المالية من خلال المديرية العامة للجمارك بعد تخصيص رواق أخضر.
وتحصي وزارة التجارة وترقية الصادرات 57 متعاملا بين مستورد ومحوّل لمادة القهوة.
وكان المسؤول الأول على القطاع، قال من ولاية قسنطينة إن ملف استيراد القهوة هو آخر قلاع الفساد في تحويل العملة “قلصنا الاستيراد بـ 20 مليار دولار خلال العهدة الأولى.. العدس والحليب انتهينا منهم والآن الدور على القهوة”، قبل أن يشير إلى أن الوزارة ستمضي نحو مواد أخرى وستضرب بيد من حديد المتلاعبين بالسوق.