هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة و”الموارد البشرية” توقعان مذكرة تفاهم لخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
المناطق_الرياض
وقعت هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ممثلة في وكالة المهارات والتدريب، مذكرة تفاهم تهدف إلى إيجاد إطار رسمي لتوحيد الجهود المشتركة بين الطرفين، وتبادل الخبرات وتطبيق أفضل ممارسات التعليم والتدريب الإلكتروني.
وقع المذكرة من جانب الهيئة الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور هشام بن محمد الحيدري، ووكيل الوزارة للمهارات والتدريب الدكتور أحمد بن عبدالله الزهراني، وذلك على هامش المؤتمر الدولي لسوق العمل والمقام حالياً بمدينة الرياض .
وتهدف المذكرة لتعزيز دور التكامل بين الطرفين في سبيل تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، من خلال تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الحصول على حقوقهم المتصلة بالإعاقة، والعمل على تعزيز وتطوير الخدمات التي تقدمها الجهات المختلفة المعنية لهم، إضافةً لإيجاد إطار رسمي لتوحيد الجهود المشتركة بين الطرفين، وتبادل الخبرات وتطبيق أفضل ممارسات التعليم والتدريب الإلكتروني، من خلال تمكين منتجات وخدمات الهيئة في إستراتيجية مشاريع ومبادرات وزارة “الموارد البشرية” ومن بينها وكالة الوزارة للمهارات والتدريب بحيث تخدم الأهداف المشتركة للطرفين.
وتتضمن مهام الوزارة في المذكرة، إدراج المبادرات التدريبية في الإستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة في برنامج “وعد”، ودراسة المهارات والمعايير المهنية الوطنية للمهن ضمن مشروع المعايير المهنية، وأيضاً بحث تطبيق إمكانية الوصول المكاني في جميع المرافق، والوصول الرقمي في البيئة الإلكترونية.
فيما تتضمن مهام الهيئة في المذكرة تقديم التوصيات في المجالات ذات العلاقة بالأنشطة التي تدخل ضمن اختصاصات ومجالات أعمال الطرفين تحقيقاً للأهداف المشتركة، وزيادة المعرفة للمدربين بخصوص ذوي الإعاقة، ليتمكنوا من تنفيذ برامج تدريب الأشخاص ذوي الإعاقة.
ويتشارك الجانبان خلال المذكرة في العديد من الاتفاقيات وتتضمن التعاون في بناء مبادرات مشتركة تحت مظلة المسؤولية الاجتماعية، بما يخدم أهداف الطرفين في مجالات التعليم والتدريب، وتبادل ومشاركة الدراسات والأبحاث والمؤشرات الإحصاءات المناسبة.
يذكر أن هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة تهدف إلى أن تكون المظلة لكل ما يُعنى بالأشخاص ذوي الإعاقة، ومنحهم الحقوق الكاملة، وتمكينهم بالتعاون مع الجهات المختلفة، وتعزيز تواجدهم في مختلف البرامج التنموية، كما تسعى إلى تعزيز استقلاليتهم وتمكينهم من خلال مشاركاتهم في الأنشطة المختلفة، وإشراكهم بشكل كامل في جميع جوانب الحياة للوصول إلى مجتمع شامل وموائم.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة هیئة رعایة الأشخاص ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
التضامن: مصر تتبنى إعلان "عمان- برلين" لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت جمهورية مصر العربية تبنيها لإعلان عمان - برلين 2025 لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الذي أسفرت عنه القمة العالمية الثالثة للإعاقة 2025، التي أقيمت في العاصمة الألمانية برلين وسط حضور ومشاركة أكثر من 3000 من قادة العالم.
وترأست الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي وفد مصر المشارك في أعمال القمة ، والذي ضم المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي ونخبة من المتخصصين من وزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.
واختتمت القمة بتبني أكثر من 120 دولة وهيئة دولية لإعلان عمان - برلين، الذي يسعى إلى تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في السنوات القادمة على مستوى عالمي غير مسبوق.
ويركز إعلان عمان - برلين على تحقيق هدفين رئيسيين الأول "15% من أجل 15%”، الذي يضمن تخصيص 15% على الأقل من برامج التنمية الدولية لدمج الاشخاص ذوي الإعاقة والذين يمثلون 15% من سكان العالم حسب منظمة الصحة العالمية، والثاني تعزيز شمولية البرامج الإنمائية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة لضمان المساواة وعدم التمييز.
ويعمل الإعلان على تعزيز تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مجال التعاون الدولي، مع التركيز على التنمية الشاملة والمستدامة، ويتضمن ذلك اتخاذ تدابير لحماية وسلامة الأشخاص ذوي الإعاقة في حالات الخطر، مثل النزاعات المسلحة والكوارث الطبيعية.
وفي إطار التزاماتها الطوعية، رفعت مصر التزامها بالعمل على تحقيق مبادرة “العيش باستقلالية” خلال الأعوام الثلاث القادمة، والتي تهدف إلى تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم في المجتمع بشكل كامل، حيث تتضمن هذه المبادرة تحسين الوصول إلى التعليم والخدمات الصحية، وتوفير فرص عمل متكافئة، وتطوير البنية التحتية لتكون أكثر شمولاً.
وبناءً على إعلان عمان - برلين، سيتم تعزيز التعاون الداخلي بين الجهات المعنية لتحقيق هدف “15% من أجل 15%” باستخدام أدوات قياس وتقييم متطورة، وستقوم الحكومة المصرية بإعداد خطة تنفيذية بعد القمة لضمان دمج قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع المجالات.
وتشكل القمة العالمية للإعاقة منصة مهمة لتعزيز دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في العالم.
وتسعى القمة إلى تحويل أسواق العمل لتكون أكثر شمولاً، وضمان أنظمة صحية وتعليمية منصفة، وتقليص الفجوة الرقمية، وضمان مشاركة أكبر للأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة العامة.
وسيستمر تأثير القمة في إحداث تغيير إيجابي في العالم، حيث تواصل المنظمات غير الحكومية مساءلة الحكومات لضمان استمرار دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في السنوات المقبلة.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي