على طريقة محرز.. إعلام الجزائر يلجأ إلى أسلوبه الماكر تمهيدا لمشاركة الخضر في كان الكوت ديفوار
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
أخبارنا المغربية - عبدالاله بوسحابة
قبل أيام مضت.. تابع عشاق المستديرة عبر العالم باستغراب كبيرة التصريحات المثيرة التي حاول من خلالها الدولي الجزائري "رياض محرز" الضغط على جهاز الـ"كاف"، من أجل الظفر بالكرة الذهبية الإفريقية لسنة 2023، بعد أن أكد أنه الأجدر بها من المغربي "ياسين بونو"، رغم أن الإنجازات التي حققها فريقه الإنجليزي السابق (مان سيتي)، لم يكن له أي دور في تحقيقها، بعد أن لازم "دكة البدلاء" مدة طويلة.
وارتباطا بما جرى ذكره، شكل غياب تمثيلية "الجزائر" عن حفل المتوجين بجوائز الأفضل التي نظمها الـ"كاف" ليلة الاثنين الماضي بمدينة مراكش، فرصة ذهبية بالنسبة لإعلام الكابرانات الذي وجد ضالته في ممارسة عادته المألوفة، في تزييف الحقائق والتباكي عبر خطاب مستهلك ينهل من مستنقع المظلومية والمؤامرة، في محاولة منه لامتصاص ضغط الشارع الجزائري، سيما بعد تراجع مستوى أنديتهم ومنتخباتهم الوطنية خلال السنوات الأخيرة.
في ذات السياق، شرع إعلام الكابرانات في الترويج لـ"مؤامرة" جديدة، يقودها رئيس الجامعة المغربية "فوزي لقجع"، مفادها أن المنتخب الجزائري سيكون مستهدفا خلال "كان 2023" المرتقب بعد أسابيع قليلة بالكوت ديفوار المرتقب، مشيرا إلى أن "لقجع" سيستغل منصبه في الاتحاد الإفريقي، من أجل تسخير الحكام ضد "الخضر" لإحباط طموحاته في بلوغ مراتب متقدمة في مشوار بطولة الأمم الإفريقية.
ويرى بعض المهتمين أن "المؤامرة" التي يروج لها إعلام الكابرانات، ستخدم مصالح المنتخب الجزائري في جميع الحالات، موضحين أن الضغط بهذه الطريقة، سيجعل الحكام ومعهم جهاز الـ"كاف" أكثر حرص في تعاملهم مع "الخضر"، تفاديا للوقوع في أي مشاكل "تحكيمية" من شأنها أن تبرر صدق الرواية الجزائرية الوهمية، ومن جهة أخرى، فإن أي إخفاق أو إقصاء قد يتعرض له المنتخب الجزائري في مشوار الـ"كان"، سيكون فرصة حقيقية لإعلام الكابرانات من أجل الانخراط في لعبته الخبيثة والقذرة والتي بلا شك سيكون عنوانها العريض..المنتخب الجزائري تعرض لمؤامرة يقودها المغربي فوزي لقجع… والبقية يعرفها الجميع.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: المنتخب الجزائری
إقرأ أيضاً:
بتعليمة مصنفة “سري للغاية”.. أوامر فرنسية بتعميم التعذيب ضد الشعب الجزائري
كشفت يومية “ميديا بارت” الفرنسية اليوم الأحد أن التعذيب الذي مورس ضد الشعب الجزائري خلال ثورة التحرير الوطني كان قد عمم بموجب تعليمة للجنرال المجرم راوول سالان مصنفة “سري للغاية”, وجهت إلى جميع الضباط السامين لجيش الابادة الفرنسي.
وأشار التحقيق المعنون: “حرب الجزائر: أوامر عسكريين لتعميم التعذيب”, والذي استند إلى وثيقة أرشيفية مؤرخة في 11 مارس 1957 إلى أن “التعذيب قد أمرت به القيادة العسكرية الفرنسية في الجزائر بموافقة السلطة السياسية”.
وأضافت الوسيلة الاعلامية أنه “بعد تجربته (التعذيب) في الجزائر العاصمة سنة 1957 أوصى الجنرالات بتعميمه”.
وذكر صاحب التحقيق فابريس ريسيبوتي بشكل واضح وصريح اسم الجنرال راوول سالان, كونه صاحب التعليمة والتي كان موضوعها “استنطاق المشتبه بهم”.
وأضاف الصحفي ذاته, ان هذه المذكرة تبرر اللجوء الى التعذيب “بالتجارب الأخيرة المجراة في بعض المناطق حيث أبرزت الفائدة التي يمكن تحقيقها خاصة في المدن عبر عمليات الاستنطاق الشديدة والتي يتم استغلالها على الفور”.
كما اشارت الوثيقة إلى أن قادة الفرق العسكرية والفيالق ومصالح أقاليم الجنوب مطالبين حسب “هذه المذكرة الملزمة” بتنفيذ الأوامر في الوحدات التي يشرفون عليها في كل الجزائر والقيام بذلك “شفهيا”, حيث تم اسداء التعليمات “بعدم نشر هذا الأمر الشخصي كتابيا بأي شكل من الأشكال”.
وأكد صاحب التحقيق ” تلك هي الحال بالنسبة للعديد من تعليمات الجنرال سالان غير أن هذه التعليمة بالتحديد كان من الصعب كشفها” مشيرا إلى ” تمويه لغوي محكم” قبل أن يوضح أن المذكرة قد تضمنت علاوة على استجواب “المشتبه بهم”, ” طريقة الاستنطاق”.
من جهة أخرى, أشار التحقيق أيضا إلى أن الكلمات “تم اختيارها بعناية لتجنب الاتهامات المشينة والملاحقات القضائية إذا حدث وأن تغير الإطار السياسي”.
وعليه كان يجب, حسب صحفي ميديا بارت, القيام باستجوابات “حادة وشديدة إلى أبعد حد ممكن”, إذ كان الأمر يتعلق بالتسبب بالألم الشديد ل+المشتبه به+ لكسر مقاومته للكلام” مذكرا باستخدام الجيش الفرنسي لهذه الأساليب منذ حرب الهند الصينية باستخدامه أجهزة الصدمات الكهربائية بالإضافة إلى الإيهام بالغرق.
كما يكشف التحقيق أنه ” بتاريخ 10 مارس 1957 أي عشية نشر هذه التعليمة من قبل سالان, أصدر الجنرال ماسو مذكرة أخرى حول نفس الموضوع وجهها للفرقة العاشرة للمظليين التي كان يقودها في الجزائر”. و بعد أيام قليلة اي “في 23 مارس, جاء الدور هذه المرة على الجنرال ألار, قائد الفيلق العسكري في الجزائر العاصمة الذي تابع تنفيذ أوامر ماسو وسالان المتعلقة بتعميم الأساليب المستخدمة في الجزائر العاصمة”.
كما تم توثيق عمليات “الاختطاف المؤقت و المفاجئ لبعض السكان عن طريق الانتقاء العشوائي أو تحديدهم كمشتبه بهم بهدف استجوابهم” معتبرين أن ” كل جزائري يمكن استغلاله ” لاحتمال معرفته بنشاطات المجاهدين إن لم يكن هو نفسه متورطا فيها.
ويقر التحقيق بأن المسؤولية الفرنسية “ثابتة” في ممارسة التعذيب و أن هذه الممارسة كانت ” مرخصة من قبل السلطة السياسية ممثلة بحكومة الاشتراكي غي موليه أي من الجمهورية الفرنسية نفسها”.
في هذا السياق, تحدث صاحب التحقيق عن ما يعرف ب “قانون السلطات الخاصة” الذي تمت المصادقة عليه بأغلبية ساحقة في مارس 1956 و الذي, بموجبه, منح العسكريين ” السلطة المفرطة في تصنيف أي شخص على أنه مشتبه به، واحتجازه و استجوابه حسب رغبتهم “.
وخلص موقع ” ميديا بارت” بالقول “و بسبب هذا القرار السياسي, بلغ عدد الضحايا, دون تمييز في الجنس أو العمر أو الأصل, عشرات الآلاف حتى سنة 1962, إلا ان الدولة الفرنسية بقيادة دي غول أصدرت بعد اتفاقيات إيفيان مرسوما تم بموجبه العفو الذاتي عن هذه الجرائم “.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية