القليوبية تعلن مواعيد امتحانات نصف العام للتعليم الفني
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
اعتمد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية اليوم، مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023/2024 لمدارس التعليم الفني «صناعي- زراعي - تجاري- فندقي- وتعليم مزدوج» والتي من المقرر أن تنطلق اعتبارا من 2 يناير 2024 المقبل، وفق الخطة التي أعدتها مديرية التربية والتعليم بالقليوبية.
خريطة مواعيد امتحانات النقل للفصل الدراسي الأول بمدارس التعليم الفنيوحسب بيان صادر عن عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بشأن مواعيد بداية امتحانات النقل للفصل الدراسي الأول بمدارس التعليم الفني بنوعياتها صناعي وزراعي وتجاري وفندقي، تأتي المواعيد كالتالي:
- المدارس الثانوية الصناعية الامتحان التحريري يبدأ من يوم الثلاثاء 2/1/2024
- مدارس التعليم المزدوج الامتحان التحريري لجميع الفئات يوم السبت 12/1/2024
- المدارس الثانوية الزراعية تبدأ من يوم 9/1/2024 إلا أن مدارس الخدمات تبدأ من يوم 20/12/2023
- المدارس التجارية والفندقية الامتحان التحرير يبدأ يوم الأربعاء 3/1/2024.
ومن جهتها، قالت سماح إبراهيم وكيل وزارة التعليم بالقليوبية في تصريح لـ«الوطن» إن بداية الامتحانات في كل مدرسة حسب نوعها وظروف كل مدرسة، والتي تجري الامتحانات العملية والمعملية وفق المواعيد المحددة بها، مشيرة أن ما تم اعتماده هو مواعيد الامتحانات التحريرية وبكل جدول
وعن المدارس ذات الكثافات العالية أكدت وكيل وزارة التربية والتعليم أننا سمحنا عمل جدول خاص بهم شرط أن يتم اعتماده من الجهات المعنية بشرط ألا يعقد امتحانات تحريرية قبل يوم الثلاثاء 26 ديسمبر 2023.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القليوبية التعليم الفني القليوبية تعليم القليوبية امتحانات القليوبية التعلیم الفنی
إقرأ أيضاً:
المندوبية السامية للتخطيط تعلن عن ارتفاع في كلفة المعيشة مع مطلع هذا العام
أعلنت المندوبية السامية للتخطيط بارتفاع كلفة المعيشة مع مطلع ها العام.
وأفادت المندوبية في مذكرتها الإخبارية الأخيرة المتعلقة بالرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لشهر يناير 2025، أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك سجل خلال يناير الماضي، ارتفاعا بنسبة 2 في المائة مقارنة بالشهر ذاته من سنة 2024.
الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك هو مؤشر اقتصادي يستخدم لقياس تطور مستوى أسعار السلع والخدمات التي تستهلكها الأسر المغربية خلال فترة معينة. يتم حسابه من قبل المندوبية السامية للتخطيط ويعكس معدل التضخم أو التغير في تكلفة المعيشة في البلاد.
يعتمد الرقم الاستدلالي على سلة من السلع والخدمات التي تمثل الاستهلاك العادي للأسر، وتشمل مثلاً: المواد الغذائية والمشروبات، السكن والماء والكهرباء، النقل والاتصالات، الصحة والتعليم، الملابس والأحذية. ويتم تتبع أسعار هذه المنتجات والخدمات بانتظام في مختلف المدن المغربية، ثم يتم مقارنة الأسعار الحالية بالأسعار في سنة مرجعية، مما يعطي نسبة التغير في الأسعار (التضخم أو الانكماش).
وفي هذا السياق، أوضحت المندوبية، أن الارتفاع الجديد في كلفة المعيشة خلال يناير، نتج عن تزايد أثمان المواد الغذائية بـ 3,3 بالمائة وأثمان المواد غير الغذائية بـ1,1 بالمائة.
وأبرز المصدر ذاته أن نسب التغير للمواد غير الغذائية تراوحت ما بين انخفاض قدره 2,7 بالمائة بالنسبة « للنقل » وارتفاع قدره 3,6 بالمائة بالنسبة « للسكن والماء والكهرباء والغاز ومحروقات أخرى ».
وقد سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، ارتفاعا بـ 0,8 بالمائة بالمقارنة مع دجنبر 2024. وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بـ 1,6 بالمائة واستقرار الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية.
وهمت ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري دجنبر 2024 ويناير 2025 على الخصوص أثمان « السمك وفواكه البحر » بـ 6,0 بالمائة و »الخضر » ب4,7 بالمائة و »اللحوم » بـ2 بالمائة و »الفواكه » بـ1,6 بالمائة و »الحليب والجبن والبيض » بـ0,6 بالمائة و »القهوة والشاي والكاكاو » بـ0,5 بالمائة.
وبالمقابل، انخفضت أثمان « المياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصير الفواكه والخضر » بـ0,5 بالمائة.
وفي ما يخص المواد غير الغذائية، فإن الارتفاع هم على الخصوص أثمان « المطاعم والمقاهي » بـ0,3.
وسجل الرقم الاستدلالي أهم الارتفاعات في سطات بـ1,5 بالمائة، وآسفي بـ 1,3 بالمائة، وتطوان وكلميم والحسيمة بـ1,1 بالمائة، والقنيطرة ومراكش بـ1 بالمائة، ومكناس والرشيدية بـ0,9 بالمائة، وفي طنجة وبني ملال بـ0,8 بالمائة، وفاس ووجدة بـ0,7 بالمائة، وأكادير بـ بالمائة0,6. بينما سجل انخفاضا في العيون بـ0,5 بالمائة.
وهكذا، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر يناير 2025 ارتفاعا ب2, 0 بالمائة بالمقارنة مع شهر دجنبر 2024 وبـ 2,4 بالمائة بالمقارنة مع شهر يناير 2024.
كلمات دلالية أزمة أسعار المغرب غذاء مجتمع