السجن سنة وغرامة 100 ألف ريال لمواطن خالف نظام مكافحة جرائم المعلوماتية
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
أنهت نيابة الجرائم المعلوماتية تحقيقاتها، بتوجيه الاتهام لمواطن قام بمخالفة نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.
وكشفت إجراءات التحقيق عن قيام المتهم بنشر شائعات عبر حسابه الشخصي، في أحد برامج التواصل الاجتماعي لتضليل الناس وإثارة الشكوك بمعلومات مغلوطة وغير دقيقة تشكك في فعالية وسلامة إحدى المستحضرات الطبية المعتمدة من الجهات المختصة.
وبإيقاف المتهم وإحالته إلى المحكمة المختصة، صدر بحقه حكم يقضي بإدانته بما نسب إليه، ومعاقبته بالسجن مدة (سنة)، وغرامة مالية قدرها (100,000) "مئة ألف ريال".
وأكدت النيابة العامة على أهمية الحفاظ على أمن وسلامة الفضاء المعلوماتي، وأن أي انتهاك له بممارسة سلوكيات آثمة من شأنها الجناية على المجتمع ونشر المعلومات المضللة، موجب للمساءلة الجزائية.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: النيابة العامة مكافحة جرائم المعلوماتية أهم الآخبار
إقرأ أيضاً:
هشم رأسه.. السجن المشدد 15 عاماً لمتهم بقتل جاره بـ «عصا خشبية» في المنيا
قضت محكمة جنايات المنيا، اليوم الأحد، بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا على المزارع "علي. م" (27 عامًا)، مقيم بمركز بني مزار، وألزمته المصاريف الجنائية ومصادرة آلة الجريمة، لاتهامه بقتل جاره "رجب. م" (32 عامًا) بطريقة بشعة.
عقدت هيئة المحكمة جلستها برئاسة المستشار شريف أحمد سعيد الزاوي، وعضوية المستشارين، وائل محمد فريد، ومحمد احمد الشحات، ومحمد كمال ضيف الله، وأمانة سر ماهر محمد حسن، وخالد محمد الغني، ومحمد مصطفى هارون.
تفاصيل الواقعةوأسندت النيابة العامة للمتهم تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، حيث قام بضرب المجني عليه قام بتهشيم رأسه بعصا خشبية، قاصدا من ذلك إزهاق روحة فأدمى رأسه بكسر عظامها، مما أدى إلى وفاته متأثرًا بإصابته البالغة، وذلك وفقا لما جاء بتقرير الصفة التشريحية، وأوراق النيابة العامة، وقرار الإحالة.، والتي أكدها تقرير الطب الشرعي.
وقضت المحكمة أيضًا بمصادرة الأداة المستخدمة في الجريمة، وهي العصا الخشبية، وإلزامه بالمصاريف الجنائية.
وكشفت التحقيقات أن المتهم ارتكب جريمته بدافع الخلافات الشخصية بينه وبين المجني عليه، حيث استغل فرصة انعزالهما وتوجه إليه مُسلحًا بالعصا وانهال عليه ضربًا مبرحًا حتى فارق الحياة.
الإجراءات القانونيةوكانت النيابة العامة قد أحالت المتهم إلى المحاكمة الجنائية بعد استكمال التحقيقات، حيث أسفرت التحريات عن اعتراف المتهم بارتكاب الجريمة، كما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط الأداة المستخدمة في الجريمة، والتي وجدت معه دون مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية، مطالبة بتطبيق مواد قانون العقوبات.