الإمارات توجه تهما لـ87 معارضا وناشطا بموجب قانون الإرهاب
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
كشفت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن السلطات الإماراتية وجّهت تهما جديد إلى 87 متهما بموجب قانون مكافحة الإرهاب "انتقاما من تكوينهم مجموعة مناصرة مستقلة في 2010".
وقالت المنظمة في تقرير لها، إن بين الذين وُجِّهت إليهم تهم مؤخرا نشطاء ومعارضون بارزون يقضون أصلا أحكاما بالسجن، منهم المدافع عن حقوق الإنسان أحمد منصور، بالإضافة إلى أشخاص محكوم عليهم في محاكمة "الإمارات 94" الجماعية الجائرة بشكل صارخ في 2013، والعديد منهم شارفوا على إكمال محكوميتهم أو محتجزون تعسفا بعد إكمالها.
ونقلت المنظمة عن "مركز مناصرة معتقلي الإمارات"، أن السلطات اتهمت 43 من هؤلاء الرجال بتأسيس "تنظيم إرهابي" و44 رجلا بتمويل "تنظيم إرهابي"، وهم تهمتان قد تصل عقوبتهما إلى السَّجن المؤبد أو الإعدام.
وقال مايكل بَيْج، نائب مديرة الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "كثّفت الإمارات هجومها على الحقوق والحريات، رغم الدعوات إلى الالتزام بواجباتها الحقوقية خلال مؤتمر كوب 28 المناخي. توجيه تهم على خلفية مناصرة سلمية منذ عقد يبدو مجرد ذريعة مشينة لإبقاء هؤلاء الرجال خلف القضبان".
وقال مركز مناصرة معتقلي الإمارات لـ هيومن رايتس ووتش إن الجلسة الأولى عُقدت في 7كانون الأول/ديسمبر 2023 في "محكمة أبو ظبي الاتحادية الاستئنافية" لتهم تتعلق بتأسيس "لجنة الكرامة والعدالة" في 2010، للمطالبة بالحريات في الإمارات. قال أفراد من عائلات أربعة متهمين لـ هيومن رايتس ووتش إن المتهمين حضروا الجلسة بعد حبسهم انفراديا وبمعزل عن العال لخمسة أشهر على الأقل.
ضمن المتهمين الـ 87 الذين وُجّهت إليهم تهم مؤخرا متهمون أُدينوا في 2013 في محاكمة "الإمارات 94" الجماعية. انتهت تلك المحاكمة بإدانة 69 منتقدا للحكومة، منهم ثمانية أُدينوا غيابيا، بتهم تنتهك حقوقهم في حرية التعبير، والتجمع، وتشكيل الجمعيات.
وبينت المنظمة الحقوقية أن 51 على الأقل من محتجزي "الإمارات 94" محتجزون بعد انتهاء محكوميتهم. واحد على الأقل من محتجزي "الإمارات 94" الذين يواجهون تهما جديدة كان قد أُدين لدوره في لجنة الكرامة والعدالة؛ يثير ذلك مخاوف من انتهاك السلطات الإماراتية المبدأ الذي يحظر محاكمة الأشخاص على الجرم ذاته مرتين بعد تلقيهم حكما نهائيا.
وأحد المتهمين في القضية الجديدة هو خلف عبد الرحمن الرميثي، الذي رحّلته الأردن في مايو/أيار في ظروف استثنائية تخطّت إجراءات الترحيل المعتادة في الأردن. أكد مصدر مطلع لـ هيومن رايتس ووتش إنه يواجه تهما بالإرهاب متعلقة بلجنة الكرامة والعدالة. حُكم على الرميثي غيابيا في السابق بالسَّجن 15 عاما ضمن قضية "الإمارات 94".
وقال أفراد من عائلات ثلاثة محتجزين لـ هيومن رايتس ووتش إنهم لم يكونوا على علم مسبق بالتهم الجديدة أو المحاكمة، إنما سمعوا بها بعد الجلسة الأولى فقط، إما من المتهمين أنفسهم أو من مركز مناصرة معتقلي الإمارات.
وتمكن متهمان من الاتصال بعائلتيهما في الإمارات قبل الجلسة الأولى بأسبوع، وإعلامهما بالتهم الجديدة، وطلب محامٍ، بحسب اثنين من أفرد الأسر.
وقال أحد الأشخاص الذين تحدثت معهم هيومن رايتس ووتش إن قريبه المحتجز سأل ما إذا تلقت العائلة أي إخطار رسمي أو رأت تقارير إعلامية بشأن أي تهم جديدة، وهو ما لم يحدث.
قال: "اتصل والدي بوالدتي في 1 كانون الأول/ ديسمبر، وأخبرها بأنه لن يتمكن من حضور زفاف شقيقي لأنه لن يُفرج عنه قريبا. لطالما قلنا له إن شقيقي سيتزوج بعد الإفراج عنه، لكن مع التهمة الجديدة لن يتمكن من الحضور".
وقالت مصادر مطلعة وأفراد من عائلات المحتجزين لـ"هيومن رايتس"، إنهم، علاوة على احتجازهم انفراديا لأشهر، أُجبروا على توقيع وثائق اعتراف بارتكاب "أفعال إرهابية".
وبحسب مصدر مطلع، فإن الأسماء المتلوّة خلال الجلسة الأولى تضمنت أحمد منصور، ناصر بن غيث، سالم الشحي، محمد عبد الرزاق، محمد الصديق، خليفة النعيمي، منصور الأحمد، حسن الدقي، حسن الجابري، حسين الجابري، عبد السلام درويش المرزوقي، فؤاد الحمادي، والمعارض المنفي حمد الشامسي.
قال مصدر مطلع للمنظمة الحقوقية، إن منصور وغيث متهمان بدعم اللجنة، التي تعتبرها السلطات الإماراتية تنظيما إرهابيا.
نشرت هيومن رايتس ووتش تقارير عديدة عن اضطهاد منصور، الحائز في 2015 على "جائزة مارتن إينالز للمدافعين عن حقوق الإنسان" المرموقة والعضو في المجلس الاستشاري لكلٍّ من قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش و"مركز الخليج لحقوق الإنسان".
جميع التهم التي اعتُقل منصور وأُدين بموجبها في 2017 مبنية فقط على مناصرته لحقوق الإنسان، بما في ذلك التواصل الرقمي مع هيومن رايتس ووتش، و"منظمة العفو الدولية"، ومنظمات حقوقية أخرى. بعد قضائه أكثر من سنة في الحبس الانفرادي الاحتياطي ومحاكمة بالغة الجور، حكمت عليه محكمة أمن الدولة الإماراتية في 2018 بالسَّجن 10 سنوات وغرامة مليون درهم إماراتي (نحو 272 ألف دولار أمريكي).
وقال بَيْج: "بدل انتهاز فرصة كوب 28 للإفراج عن المعارضين والنشطاء المحتجزين ظلما، وبعضهم أنهى محكوميّته منذ زمن، قررت الحكومة الإماراتية أن تمعن في الدوس على حقوقهم وتبقيهم في السجن بأي وسيلة".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الإماراتية الإرهاب تهم جديدة الإمارات الإرهاب معارضون تهم جديدة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الجلسة الأولى
إقرأ أيضاً:
محمد بن زايد: المحادثات الإماراتية اليابانية حول الشراكة الاقتصادية ترتقي بعلاقات البلدين
أبوظبي/ وام
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة 'حفظه الله'، أن العلاقات الإماراتية ـ اليابانية ترتكز إلى تاريخ طويل من التعاون الإستراتيجي على مختلف المستويات، معرباً سموه عن تطلعه إلى تعزيز هذه العلاقات من خلال إطلاق البلدين اليوم محادثاتهما للتوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة تهدف إلى فتح آفاق جديدة من الشراكة التنموية لدعم الازدهار والنمو الاقتصادي المستدامين للبلدين وشعبيهما.
وقال سموه - بمناسبة اتفاق دولة الإمارات واليابان على بدء محادثات بشأن التوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة - إن إطلاق المحادثات يجسد حرصهما المتبادل ورؤيتهما المشتركة للارتقاء بعلاقاتهما إلى مستويات جديدة من الشراكة التنموية، مشيراً سموه إلى أن هذا الاتفاق يستهدف دعم جهود التنويع الاقتصادي والابتكار والاستثمار بجانب فتح آفاق جديدة من التعاون بما يوفر مزيداً من الفرص لمجتمعي الأعمال في البلدين.
من جانبه قال فوميو كيشيدا رئيس الوزراء الياباني عبر حسابه في منصة التواصل الاجتماعي'إكس'، إن حكومتي اليابان ودولة الإمارات العربية المتحدة قررتا إطلاق محادثات بشأن اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين البلدين، مؤكداً أهمية إطلاق هذه المحادثات.
وأعرب عن تطلعه إلى أن يسهم إبرام اتفاقية شراكة اقتصادية طموحة ومتوازنة وشاملة بين اليابان ودولة الإمارات إضافة إلى اتفاقية التجارة الحرة بين اليابان ومجلس التعاون لدول الخليج العربية - التي ستجري محادثاتها بالتوازي مع محادثات اليابان والإمارات - في تعزيز العلاقات الاقتصادية بما يشمل توسيع التجارة والاستثمار وغيرها من المجالات بين البلدين.
ويأتي إعلان البلدين بدء هذه المحادثات في إطار مبادرة الشراكة الإستراتيجية الشاملة التي أطلقت خلال زيارة سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي إلى اليابان في شهر سبتمبر عام 2022، وفي إطار إستراتيجية دولة الإمارات بشأن توسيع شبكة شركائها التجاريين حول العالم تحت مظلة 'برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة' الذي جرى إطلاقه في سبتمبر2021.
وتهدف اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تبرمها دولة الإمارات مع دول ذات أهمية إستراتيجية على خريطة التجارة الدولية، تحت مظلة هذا البرنامج إلى تحقيق النمو الاقتصادي المستدام وإزالة الحواجز التجارية غير الضرورية وتحسين وصول السلع والخدمات إلى الأسواق عبر إلغاء أو خفض الرسوم الجمركية.وتنطلق المحادثات بين الإمارات واليابان للتوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة من قاعدة صلبة من العلاقات التجارية المزدهرة حيث تعد دولة الإمارات الشريك التجاري الأول لليابان من حيث الصادرات والواردات في العالم العربي، حيث تستقبل الدولة نحو 40% من صادرات اليابان إلى الدول العربية، بينما تعد اليابان ضمن أهم عشرة شركاء تجاريين للدولة.
وواصلت التجارة غير النفطية بين البلدين ازدهارها في النصف الأول من عام 2024 مسجلة 8.1 مليار دولار، فيما بلغت 17.3 مليار دولار بنهاية عام 2023، بزيادة 17.4% مقارنة بعام 2022.ويعد برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة لدولة الإمارات، ركيزة أساسية لجهود النمو والتنويع الاقتصادي المستدام، ويلعب دوراً محورياً في تعزيز التجارة الخارجية غير النفطية للدولة والتي حققت مستويات غير مسبوقة خلال النصف الأول من عام 2024 مسجلةً 1.395 تريليون درهم وبمعدل نمو 11.2% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وشهد البرنامج منذ إطلاقه توقيع 11 اتفاقية رسمياً حتى الآن مع دول ذات أهمية إستراتيجية على خريطة التجارة الدولية على المستويين الإقليمي والعالمي، من بينها ست اتفاقيات دخلت بالفعل حيز التنفيذ.
انخفاض أسعار الذهب في بغداد و اربيل مع تراجع الدولار