الإمارات توجه تهما لـ87 معارضا وناشطا بموجب قانون الإرهاب
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
كشفت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن السلطات الإماراتية وجّهت تهما جديد إلى 87 متهما بموجب قانون مكافحة الإرهاب "انتقاما من تكوينهم مجموعة مناصرة مستقلة في 2010".
وقالت المنظمة في تقرير لها، إن بين الذين وُجِّهت إليهم تهم مؤخرا نشطاء ومعارضون بارزون يقضون أصلا أحكاما بالسجن، منهم المدافع عن حقوق الإنسان أحمد منصور، بالإضافة إلى أشخاص محكوم عليهم في محاكمة "الإمارات 94" الجماعية الجائرة بشكل صارخ في 2013، والعديد منهم شارفوا على إكمال محكوميتهم أو محتجزون تعسفا بعد إكمالها.
ونقلت المنظمة عن "مركز مناصرة معتقلي الإمارات"، أن السلطات اتهمت 43 من هؤلاء الرجال بتأسيس "تنظيم إرهابي" و44 رجلا بتمويل "تنظيم إرهابي"، وهم تهمتان قد تصل عقوبتهما إلى السَّجن المؤبد أو الإعدام.
وقال مايكل بَيْج، نائب مديرة الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "كثّفت الإمارات هجومها على الحقوق والحريات، رغم الدعوات إلى الالتزام بواجباتها الحقوقية خلال مؤتمر كوب 28 المناخي. توجيه تهم على خلفية مناصرة سلمية منذ عقد يبدو مجرد ذريعة مشينة لإبقاء هؤلاء الرجال خلف القضبان".
وقال مركز مناصرة معتقلي الإمارات لـ هيومن رايتس ووتش إن الجلسة الأولى عُقدت في 7كانون الأول/ديسمبر 2023 في "محكمة أبو ظبي الاتحادية الاستئنافية" لتهم تتعلق بتأسيس "لجنة الكرامة والعدالة" في 2010، للمطالبة بالحريات في الإمارات. قال أفراد من عائلات أربعة متهمين لـ هيومن رايتس ووتش إن المتهمين حضروا الجلسة بعد حبسهم انفراديا وبمعزل عن العال لخمسة أشهر على الأقل.
ضمن المتهمين الـ 87 الذين وُجّهت إليهم تهم مؤخرا متهمون أُدينوا في 2013 في محاكمة "الإمارات 94" الجماعية. انتهت تلك المحاكمة بإدانة 69 منتقدا للحكومة، منهم ثمانية أُدينوا غيابيا، بتهم تنتهك حقوقهم في حرية التعبير، والتجمع، وتشكيل الجمعيات.
وبينت المنظمة الحقوقية أن 51 على الأقل من محتجزي "الإمارات 94" محتجزون بعد انتهاء محكوميتهم. واحد على الأقل من محتجزي "الإمارات 94" الذين يواجهون تهما جديدة كان قد أُدين لدوره في لجنة الكرامة والعدالة؛ يثير ذلك مخاوف من انتهاك السلطات الإماراتية المبدأ الذي يحظر محاكمة الأشخاص على الجرم ذاته مرتين بعد تلقيهم حكما نهائيا.
وأحد المتهمين في القضية الجديدة هو خلف عبد الرحمن الرميثي، الذي رحّلته الأردن في مايو/أيار في ظروف استثنائية تخطّت إجراءات الترحيل المعتادة في الأردن. أكد مصدر مطلع لـ هيومن رايتس ووتش إنه يواجه تهما بالإرهاب متعلقة بلجنة الكرامة والعدالة. حُكم على الرميثي غيابيا في السابق بالسَّجن 15 عاما ضمن قضية "الإمارات 94".
وقال أفراد من عائلات ثلاثة محتجزين لـ هيومن رايتس ووتش إنهم لم يكونوا على علم مسبق بالتهم الجديدة أو المحاكمة، إنما سمعوا بها بعد الجلسة الأولى فقط، إما من المتهمين أنفسهم أو من مركز مناصرة معتقلي الإمارات.
وتمكن متهمان من الاتصال بعائلتيهما في الإمارات قبل الجلسة الأولى بأسبوع، وإعلامهما بالتهم الجديدة، وطلب محامٍ، بحسب اثنين من أفرد الأسر.
وقال أحد الأشخاص الذين تحدثت معهم هيومن رايتس ووتش إن قريبه المحتجز سأل ما إذا تلقت العائلة أي إخطار رسمي أو رأت تقارير إعلامية بشأن أي تهم جديدة، وهو ما لم يحدث.
قال: "اتصل والدي بوالدتي في 1 كانون الأول/ ديسمبر، وأخبرها بأنه لن يتمكن من حضور زفاف شقيقي لأنه لن يُفرج عنه قريبا. لطالما قلنا له إن شقيقي سيتزوج بعد الإفراج عنه، لكن مع التهمة الجديدة لن يتمكن من الحضور".
وقالت مصادر مطلعة وأفراد من عائلات المحتجزين لـ"هيومن رايتس"، إنهم، علاوة على احتجازهم انفراديا لأشهر، أُجبروا على توقيع وثائق اعتراف بارتكاب "أفعال إرهابية".
وبحسب مصدر مطلع، فإن الأسماء المتلوّة خلال الجلسة الأولى تضمنت أحمد منصور، ناصر بن غيث، سالم الشحي، محمد عبد الرزاق، محمد الصديق، خليفة النعيمي، منصور الأحمد، حسن الدقي، حسن الجابري، حسين الجابري، عبد السلام درويش المرزوقي، فؤاد الحمادي، والمعارض المنفي حمد الشامسي.
قال مصدر مطلع للمنظمة الحقوقية، إن منصور وغيث متهمان بدعم اللجنة، التي تعتبرها السلطات الإماراتية تنظيما إرهابيا.
نشرت هيومن رايتس ووتش تقارير عديدة عن اضطهاد منصور، الحائز في 2015 على "جائزة مارتن إينالز للمدافعين عن حقوق الإنسان" المرموقة والعضو في المجلس الاستشاري لكلٍّ من قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش و"مركز الخليج لحقوق الإنسان".
جميع التهم التي اعتُقل منصور وأُدين بموجبها في 2017 مبنية فقط على مناصرته لحقوق الإنسان، بما في ذلك التواصل الرقمي مع هيومن رايتس ووتش، و"منظمة العفو الدولية"، ومنظمات حقوقية أخرى. بعد قضائه أكثر من سنة في الحبس الانفرادي الاحتياطي ومحاكمة بالغة الجور، حكمت عليه محكمة أمن الدولة الإماراتية في 2018 بالسَّجن 10 سنوات وغرامة مليون درهم إماراتي (نحو 272 ألف دولار أمريكي).
وقال بَيْج: "بدل انتهاز فرصة كوب 28 للإفراج عن المعارضين والنشطاء المحتجزين ظلما، وبعضهم أنهى محكوميّته منذ زمن، قررت الحكومة الإماراتية أن تمعن في الدوس على حقوقهم وتبقيهم في السجن بأي وسيلة".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الإماراتية الإرهاب تهم جديدة الإمارات الإرهاب معارضون تهم جديدة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الجلسة الأولى
إقرأ أيضاً:
الألغام ومخلفات الحرب تسقط مئات السوريين منذ سقوط نظام الأسد
قالت منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم الثلاثاء، إن الألغام ومخلفات الحرب أسقطت أكثر من 600 ضحية في سوريا بين قتيل وجريح منذ سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وأفادت المنظمة الحقوقية الدولية بأن الأسلحة المستخدمة خلال 14 عاما من الحرب في سوريا، قتلت ما لا يقل عن 249 شخصا من بينهم 60 طفلا، وأصابت 379 آخرين وفق إحصائيات المنظمة الدولية المعنية بسلامة العاملين الإنسانيين.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2ارتفاع عدد الصحفيين الشهداء في غزة إلى 210list 2 of 2اليونيسيف: حظر إسرائيل إدخال المساعدات يهدد حياة مليون طفل في غزةend of listوسجلت "رايتس ووتش" أن معدل الضحايا في الشهر الواحد ارتفع بشكل ملحوظ بعد سقوط النظام السوري السابق، إذ رجحت أن يكون السبب وراء الارتفاع المسجل هو تنامي حركة العائدين إلى منازلهم في مختلف المناطق السورية.
وشددت المنظمة ذاتها على أن الحكومة الانتقالية السورية مطالبة بأن تتحرك بشكل فوري لرصد الألغام والمخلفات المتفجرة، وتأمين مخازن الأسلحة التابعة للنظام السابق.
وقالت المنظمة إن لدى سوريا فرصة لـ"معالجة مشكلة التلوث الهائل بالألغام والمخلفات المتفجرة بطريقة منهجية، عبر عمليات إزالة الألغام لأول مرة منذ أكثر من عقد".
وأكدت المنظمة على لسان أحد الباحثين المتخصصين لديها، أنه من دون تحرك عاجل على المستوى الوطني "سيستمر سقوط الضحايا بين المدنيين الذين يعودون لأراضيهم بحثا عن الحياة والكرامة".
إعلان
ومنذ 2011 وحتى ديسمبر/كانون الأول من 2024، استخدمت القوات الحكومية السورية وحلفاؤها والجماعات المسلحة المعارضة لها ألغامًا أرضية وذخائر وأسلحة متنوعة، أدت إلى تلوث واسع، خاصة في المناطق التي أصبحت متاحة بعد سقوط النظام السابق.
وأكدت "رايتس ووتش" على أن الحكومة الانتقالية السورية والجهات المانحة مطالبة بأن تعطي الأولوية لرصد وتطهير الأراضي من الألغام والمخلفات، وتكثيف التوعية بالمخاطر لضمان عودة المواطنين إلى منازلهم بشكل آمن.
كما دعت المنظمة ذاتها السلطات الليبية إلى إنشاء هيئة وطنية لإزالة الألغام بقيادة مدنية وبتعاون مع دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام، لتنسيق الجهود ووضع معايير تسهل عمل المنظمات الإنسانية.
الأونصة فوق 3200 دولار .. الذهب يسجل مستوى قياسياً جديداً