الصول: دعوة باتيلي لطاولة الحوار الخماسية دليل على إدارته للأزمة وليس الوصول إلى حل
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
ليبيا – قال عضو مجلس النواب علي الصول،إن لديهم جلسة طارئة الإثنين، لمناقشة مقترح مشروع لتعديل قانون نظام القضاء،وستكون ليوم واحد، وستعقد الجلسة الرسمية المقبلة بمدينة الزنتان.
الصول وفي تصريحات خاصة لمنصة “فواصل”، أوضح أن النواب سيناقش مخرجات لقاء رئيس المجلس عقيلة صالح مع المبعوث الأممي عبد الله باتيلي، وعلى ضوئه سيحدد النواب مشاركة المجلس من عدمه في الحوار الذي دعا إليه باتيلي، سواء بتفويض عقيلة أو اختيار ممثلين للمجلس حسب ما نص قانون رقم 4 لعام 2014.
وأشار إلى دعوة باتيلي لطاولة الحوار الخماسية دليل على إدارته للأزمة في ليبيا لا محاولة الوصول بها إلى حل، وذلك بدعوته عبد الحميد الدبيبة الذي ليس لديه صفة شرعية،منوها إلى أن أحد شروط مشاركة مجلس النواب في الحوار تشكيل حكومة مصغرة.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن يستمع لإحاطة الجنائية الدولية حول ليبيا في نوفمبر الجاري
قال “سكيوريتي كاونسيل ريبورت” إن الإجراءات المتوقعة لمجلس الأمن الدولي، الذي تترأسه المملكة المتحدة في نوفمبر الحالي، بشأن ليبيا خلال هذا الشهر تتضمن الإحاطة نصف السنوية من مدعي الجنائية الدولية بشأن أنشطة المحكمة المتعلقة بليبيا.
وأوضح الموقع أن اختصاص الجنائية يأتي ضمن الجرائم المدرجة في نظام روما الأساسي المرتكبة على أراضي ليبيا أو من قبل مواطنيها اعتبارًا من الخامس عشر من فبراير 2011 وصاعدًا، بعد إحالة ليبيا من المجلس إلى المحكمة.
وتتضمن القضايا مستجدات قضية سيف القذافي، الموجهة ضده تهمتين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وأصدرت مذكرة اعتقال بحقه، وما زال طليقاً، هذا إلى جانب أوامر الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق أفراد تابعين لميليشيا الكاني المرتبطة بجرائم مدينة ترهونة.
ولفت التقرير إلى أن أعضاء المحكمة منقسمون بشأن عمل المحكمة الجنائية الدولية؛ فالإكوادور وفرنسا وغويانا واليابان ومالطا وجمهورية كوريا وسيراليون وسلوفينيا وسويسرا والمملكة المتحدة دول أطراف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، في حين أن الجزائر والصين وموزمبيق وروسيا والولايات المتحدة ليست من الدول الأطراف.
وأضاف التقرير أن هذه الاختلافات تعكس إلى حد كبير نظرة الأعضاء إلى عمل المحكمة بشأن ليبيا، باستثناء ملحوظ يتمثل في الولايات المتحدة، التي تدعم جهود المحكمة الجنائية الدولية فيما يتصل بالبلاد على الرغم من أنها ليست طرفاً في نظام روما الأساسي، وفق الموقع.
سياسياً.. تشهد أروقة مجلس الأمن الدولي خلال رئاسة المملكة المتحدة في نوفمبر الحالي دعم الزخم السياسي نحو إجراء انتخابات وطنية لتوحيد الحكومات المنقسمة في ليبيا كقضية رئيسية أخرى بالنسبة للمجلس.
وأشار التقرير إلى أن أعضاء المجلس متحدين بشأن الحاجة إلى عملية سياسية شاملة بقيادة ليبية تؤدي إلى انتخابات تساعد في استعادة الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي في البلاد.
وأوضح التقرير أن تعزيز الأرضية السياسية المشتركة بين الحكومات المتنافسة في ليبيا من أجل التوصل إلى اتفاق شامل بشأن القوانين الانتخابية، هو أحد الأهداف المهمة للمجلس في المساعدة.
ولفت التقرير إلى أنه يمكن لأعضاء المجلس أن يفكروا في عقد اجتماع مغلق بالخصوص مع ممثلي الحكومات الليبية لسماع وجهات نظرهم وإبلاغ عملية صنع القرار في المجلس بشكل أفضل، وفق التقرير.
المصدر: موقع سكيوريتي كاونسيل ريبورت
مجلس الأمن Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0
دوريات حرس الحدود وإدارة المجاهدين بمنطقتَي عسير وجازان تحبط تهريب 161 كلجم من نبات القات المخدر