"الزراعة": 1600 جنيه لإدرب القمح سعر استرشادي والدولة تشترى بالأسعار العالية
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
قال أحمد إبراهيم المستشار الإعلامي لوزارة الزراعة، أن القمح من المحاصيل الاستراتيجية المهمة التى تأتي في مقدمة اهتمام القيادة السياسية لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين.
وأكد إبراهيم، أن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي يتابع يوميا مع قيادات الوزارة ومديرياتها بالمحافظات موسم زراعة القمح والاطمئنان على توفير التقاوى الجيدة المعتمدة والحصر الدقيق للمساحات المنزرعة.
وأضاف إبراهيم، أن سعر الضمان 1600 جنيه لإردب القمح الذي أقره مجلس الوزراء هو استرشادي فقط بمعنى أن الدولة ملتزمة بشراء المحصول بالأسعار العالية وقت الحصاد وفقا لآليات السوق وبما يحقق مصلحة الفلاح.
وأكد المستشار الإعلامي بأن وزير الزراعة وجه بتوعية المزارعين بذلك وتوضيح هذا المفهوم لهم لتشجيعهم على التوسع في زراعة القمح وكذلك التوعية بأن الدولة توفر التقاوى الجيدة المعتمدة بالأسعار المخفضة هذا بالإضافة إلى مبادرة التحالف الوطنى للعمل الأهلى والتنموى "ازرع" حيث يتحمل التحالف 50% من تكلفة التقاوى في إطار بروتوكول التعاون مع وزارة الزراعة .
وقال إبراهيم بإن الوزارة تقوم أيضا بتوفير الأسمدة المدعومة للقمح وكذلك الإرشادات الفنية من الزراعة وحتى الحصاد لزيادة الإنتاجية تحقق مردود اقتصادي كبير للفلاح تسهم في رفع مستوى معيشته .
وأشار كذلك إلى أن الدولة حينما تشترى القمح من الفلاحين بأسعاره العالمية تقوم بإعادته مرة أخرى للمواطنين في صورة رغيف عيش مدعوم بعد أن تتحمل تكاليف النقل والتخزين والتصنيع.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأمن الغذائي القمح الأسمدة
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد اليمني بين الانهيار ومعركة البقاء.. تداعيات كارثية تطول المواطن والدولة
يعيش اليمنيون أوضاعاً اقتصادية وإنسانية صعبة للغاية بسبب الانهيار الاقتصادي المتواصل، وارتفاع نسبة البطالة في البلاد، علاوة على انعدام شفافية الإنفاق الحكومي وتوقف تصدير النفط والغاز في معركة استهدفت المواطن والدولة كمؤسسة متكاملة ومترابطة على حد سواء.
وذكرت مصادر مصرفية في عدن، أن قيمة شراء الدولار الأمريكي والريال السعودي سجلت اليوم الثلاثاء، على التوالي 2060 و538 ريالاً، فيما بلغت قيمة البيع 2070 و540 ريالاً. وبهكذا ارتفاع تكون خسرت العملة أكثر من 900 بالمئة مقارنة بفترة قبل الانقلاب الحوثي في 21 سبتمبر/ أيلول 2014.
ومع انخفاض قيمة العملة المحلية إلى مستويات قياسية وارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية لأكثر من 1600 بالمئة مقارنة بالفترة السابقة من الانقلاب الحوثي، باتت القدرة الشرائية شبه معدومة لدى غالبية السكان.
وفي ظل هذا المشهد، أصبح توفير الاحتياجات الأساسية مثل الغذاء والدواء يشكل تحدياً يومياً لملايين المواطنين، حتى إنهم باتوا لا يستطيعون توفير وجبة غذاء كاملة وبشكل منتظم لهم ومن يعولونهم.
تفاقم البطالة والفقر
مصادر اقتصادية أكدت لوكالة "خبر" أن انهيار الاقتصاد أدّى إلى تصاعد معدلات البطالة والفقر بشكل غير مسبوق.
وذكرت المصادر أنه بحسب تقارير دولية، هناك أكثر من 80 بالمئة من اليمنيين يعيشون تحت خط الفقر، مما يضع الأسر في دوامة من المعاناة المستمرة مع غياب الفرص الاقتصادية وفقدان مصادر الدخل.
وأشارت إلى أن الانهيار لم يقتصر على المواطن فقط، بل طال مؤسسات الدولة نفسها، حيث تقلصت الإيرادات العامة بسبب تعطيل منشآت تصدير النفط والغاز نتيجة هجمات مليشيا الحوثي، مما أدى إلى عجز كبير في ميزانية الدولة وتراجع القدرة على تمويل الخدمات الأساسية ودعم العمليات العسكرية.
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، كانت تبنت مليشيا الحوثي الهجوم على ميناء الضبة النفطي في حضرموت، وميناء النشيمة في محافظة شبوة وأوقفت تصديره منذ ذلك الوقت.
وتسبب توقف التصدير بأزمة مالية خانقة للحكومة المعترف بها دولياً، فاقمت من الأزمة الاقتصادية والإنسانية التي تعيشها البلاد، وكبدتها خسائر مالية قُدّرت بنحو 1.5 مليار دولار، بحسب ما أعلنته الحكومة في 4 أغسطس/ آب 2024.
شفافية الإنفاق الحكومي
ووفقاً لتقديرات خبراء اقتصاديين وعسكريين، أسهم التدهور الاقتصادي والفساد المتغول في المؤسسات الحكومية، وما رافقه من موجة سخط شعبي للموظف والمواطن على حد سواء، في إضعاف الجبهة الحكومية في معركتها ضد مليشيا الحوثي المدعومة إيرانياً.
كما أن فقدان الحكومة زمام السيطرة والمبادرة على مؤسسات وموارد الدولة، علاوة على ضبط عمل المنظمات الدولية التي لا تزال مقارها الرئيسية تُدار من صنعاء الخاضعة للحوثيين، أفقدها توازنها بشكل كبير.
وللتخفيف من تداعيات الانهيار الاقتصادي، يرى الخبراء ضرورة تنفيذ إصلاحات عاجلة تشمل تفعيل صادرات النفط والغاز، وتحسين إدارة الموارد المحلية، وتعزيز الشفافية في الإنفاق الحكومي، مشيرين إلى الأهمية البالغة للدعم الدولي والإقليمي، ليتسنى لليمنيين تجاوز هذه الأزمة واستعادة الاستقرار السياسي والاقتصادي.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال