"الزراعة": 1600 جنيه لإدرب القمح سعر استرشادي والدولة تشترى بالأسعار العالية
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
قال أحمد إبراهيم المستشار الإعلامي لوزارة الزراعة، أن القمح من المحاصيل الاستراتيجية المهمة التى تأتي في مقدمة اهتمام القيادة السياسية لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين.
وأكد إبراهيم، أن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي يتابع يوميا مع قيادات الوزارة ومديرياتها بالمحافظات موسم زراعة القمح والاطمئنان على توفير التقاوى الجيدة المعتمدة والحصر الدقيق للمساحات المنزرعة.
وأضاف إبراهيم، أن سعر الضمان 1600 جنيه لإردب القمح الذي أقره مجلس الوزراء هو استرشادي فقط بمعنى أن الدولة ملتزمة بشراء المحصول بالأسعار العالية وقت الحصاد وفقا لآليات السوق وبما يحقق مصلحة الفلاح.
وأكد المستشار الإعلامي بأن وزير الزراعة وجه بتوعية المزارعين بذلك وتوضيح هذا المفهوم لهم لتشجيعهم على التوسع في زراعة القمح وكذلك التوعية بأن الدولة توفر التقاوى الجيدة المعتمدة بالأسعار المخفضة هذا بالإضافة إلى مبادرة التحالف الوطنى للعمل الأهلى والتنموى "ازرع" حيث يتحمل التحالف 50% من تكلفة التقاوى في إطار بروتوكول التعاون مع وزارة الزراعة .
وقال إبراهيم بإن الوزارة تقوم أيضا بتوفير الأسمدة المدعومة للقمح وكذلك الإرشادات الفنية من الزراعة وحتى الحصاد لزيادة الإنتاجية تحقق مردود اقتصادي كبير للفلاح تسهم في رفع مستوى معيشته .
وأشار كذلك إلى أن الدولة حينما تشترى القمح من الفلاحين بأسعاره العالمية تقوم بإعادته مرة أخرى للمواطنين في صورة رغيف عيش مدعوم بعد أن تتحمل تكاليف النقل والتخزين والتصنيع.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأمن الغذائي القمح الأسمدة
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة جمال اللبان وآخرين بتهمة الاستيلاء على 73 مليون جنيه لـ10 يونيو
قررت محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم السبت، تأجيل محاكمة 6 متهمين من بينهم سيدات أعمال، وذلك لاتهامهم بالاستيلاء على أكثر من 73 مليون جنيه من أموال مجلس الدولة في صورة مناقصات وهمية عبر شركات صورية ومناقصات بالأمر المباشر، لجلسة 10 يونيو المقبل لاستكمال إجراءات التصالح.
وأحالت نيابة الأموال العامة العليا، جمال إبراهيم اللبان مدير الإدارة العامة التوريدات بمجلس الدولة و5 رجال أعمال إلى محكمة الجنايات لاتهامهم فى قضية جديدة بتسهيل الاستيلاء على أموال جهة عمله المقدرة بـ 73 مليون جنيه.
وجاء فى أمر الإحالة، أن المتهم بصفته موظف عام مدير الإدارة العامة التوريدات بمجلس الدولة استولى بغير حق على مال مملوك لجهة عامة بأن استولى على مبلغ 70 مليون ومائتين وثلاثة وتسعين ألفًا ومائتين وثلاثة وأربعين جنيها وأربعة وستين قرشًا) والمملوك لجهة عمله.
وأضاف أمر الإحالة، أن المتهم الأول اتفق مع المتهمين من الثانى حتى السادس على استخدام شركات مملوكة لهم تعمل فى مجال التوريدات، وتأسيس شركات أخرى تعمل فى ذات المجال بأنفسهم أو عن طريق آخرين يتبعونهم، وتولى وفقا لاختصاصه الوظيفى إعداد مذكرات باحتياجات مجلس الدولة المختلفة ومذكرات طرح اقترح فيها أن يكون الشراء بطريق المناقصات المحدودة فى غير الأحوال المنصوص عليها فى قانون المناقصات والمزايدات، وحرر دعوات لعدد من الشركات فى كل مناقصة محدودة من بينها الشركات المملوكة للمتهمين من الثانى حتى السادس أو تابعهم، وأعد محاضر لجان القيمة التقديرية حدد فيها القيمة التقديرية للأصناف الخاصة بكل مناقصة بما يزيد عن القيمة السوقية لتلك الاصناف، وأعد العطاءات المالية والفنية للشركات.
مشاركة
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة