بيزنس داي: تحديات غياب الإستقرار السياسي في ليبيا يؤثر على شركات إفريقيا
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
ليبيا – تطرق تقرير تحليلي لصحيفة “بيزنس داي” النيجيرية الناطقة بالإنجليزية لتحديات اللا استقرار السياسي وإدارة مخاطر أسواق إفريقيا.
التقرير الذي تابعته وترجمت أبرز ما ورد فيه من رؤى تحليلية صحيفة المرصد أشار لمواجهة الشركات والمستثمرين تحديات كبيرة وحالة من عدم اليقين بسبب الصراعات في عدة دول من بينها ليبيا فالنزاعات الإقليمية تؤثر سلبا على الصناعات الإفريقية.
وأوضح التقرير إن هذا يسهم بخلق صعوبات لتنفيذ ناجح لاتفاقية التجارة الحرة لإفريقيا المبادرة المقترحة لإنشاء سوق موحدة متكاملة في القارة السمراء ما يعني إن المنظمات العاملة فيها يجب أن تعترف الآن وتخفف من تأثير محتمل لعدم الاستقرار السياسي على إنتاجية ونمو الأعمال.
وبحسب التقرير فإن هذه المنظمات مضطرة إلى البقاء على اطلاع لرصد المخاطر السياسية وعدم الاستقرار والحد منها بشكل فعال في وقت صنف فيه فيه تقرير للمخاطر ليبيا من بين 29 من البلدان الإفريقية الموزعة على فئات ضعيفة وحرجة وتحذيرية وخاضعة للمراقبة الحمراء.
وشدد التقرير على وجوب قيام المستثمرين وأصحاب المصلحة وصناع السياسات بخلق فهم كامل لأسباب وعواقب عدم الاستقرار السياسي لضمان اتخاذ قرارات سليمة وإستراتيجيات فعالة فهذه المعرفة حيوية في التعامل مع المخاطر المحتملة وتعزيز الاستقرارية.
وتابع التقرير إن هذا يتم من خلال الانخراط في إدارة المخاطر السياسية بالشكل الذي يمكن المؤسسات من تتبع السياسات أو الصراعات التي يحتمل أن تكون ضارة والاستجابة لها بشكل فعال وتحديد ورؤية الفرص المحتملة لأعمالها.
وأضاف التقرير إن النمو الاقتصادي والاستقرار السياسي مرتبطان ارتباطا وثيقا ما يوجب على قادة الأعمال أن يأخذوا في الاعتبار المخاطر السياسية والاقتصادية أثناء تعاملهم مع المشهد المعقد للاستثمار في الأسواق الناشئة.
واختتم التقرير بالإشارة إلى وجوب قيام الحكومات على جميع المستويات بالعمل على كل ما من شأنه خلق البيئة المواتية لتعزيز السلام والاستقرار في مناطقها حتى تتمكن الشركات والأنشطة الاقتصادية من الازدهار.
ترجمة المرصد – خاص
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
انعكاسات السياسات التجارية العالمية على الاقتصاد العُماني
عباس آل حميد
في ظل التحولات الجذرية التي يشهدها الاقتصاد العالمي، تبرز السياسات الحمائية التي تتبعها الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تهدف إلى إعادة هيكلة نظام التجارة الحُرة بما يخدم مصالحها القومية. وعلى الرغم من أن هذه السياسات تبدو للوهلة الأولى مقلقة، إلا أنها قد تحمل في طياتها فرصًا غير مباشرة لاقتصادات مثل الاقتصاد العُماني، خاصة فيما يتعلق بأسعار النفط والتغيرات في سلاسل الإمداد العالمية.
أثر السياسات الحمائية على أسعار النفط
تشير التوقعات إلى أن زيادة القيود الجمركية في الولايات المتحدة، إلى جانب الإجراءات المضادة التي تتخذها الدول العظمى كرد فعل على هذه السياسات، ستؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع المستوردة، مما يدفع الصناعات المحلية إلى التوسع لسد الفجوة الناتجة عن تقلص الواردات. هذه التوجهات ستؤدي بدورها إلى ارتفاع الطلب على الطاقة، حيث ستحتاج المصانع إلى المزيد من النفط والغاز لتلبية احتياجات الإنتاج، مما يعزز فرص ارتفاع أسعار النفط عالميًا.
بالنسبة لعُمان، التي تعتمد على إيرادات النفط كمصدر رئيسي للدخل، فإن أي ارتفاع في أسعار الخام سينعكس إيجابيًا على الميزانية العامة للدولة، مما يوفر مجالًا أوسع لتعزيز الاستثمارات الحكومية في قطاعات البنية التحتية والتعليم والصحة، ويدعم جهود السلطنة في تنفيذ رؤية عُمان 2040 التي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل.
تغيرات التجارة العالمية وتأثيرها على الاقتصاد العُماني
تؤدي السياسات الحمائية إلى اختلال ميزان التجارة العالمي، حيث تصبح السلع المنتجة في الدول ذات الحماية الجمركية المرتفعة أكثر تكلفة، بينما تتجه المنتجات إلى الأسواق التي لا تفرض قيودًا جمركية صارمة. بالنسبة لعُمان، التي تعتمد على نظام تجاري مرن ومنفتح، فإن هذه التغيرات قد تؤدي إلى تدفق مزيد من المنتجات إلى الأسواق المحلية بأسعار أقل، مما يمنح المستهلك العُماني خيارات أوسع، لكنه في المقابل قد يشكل تحديًا أمام أي محاولات للنهوض بالصناعة المحلية.
إعادة توزيع الميزة التنافسية العالمية
يستند نظام التجارة الحرة العالمي إلى مفهوم الميزة التنافسية النسبية، حيث تتخصص الدول في إنتاج السلع التي تمتلك فيها تفوقًا نسبيًا. إلا أن القيود الحمائية المفروضة حاليًا تعطل هذا النظام، مما يدفع بعض الدول إلى تعزيز صناعاتها المحلية، سواء لتلبية الطلب الداخلي أو لزيادة صادراتها إلى الأسواق ذات الرسوم الجمركية المنخفضة.
وهذه التغيرات قد تؤثر بشكل مباشر على الدول التي تعتمد على الاستيراد، ومنها عُمان، حيث ستشهد الأسواق تغيرات في الأسعار، وتوافر بعض السلع، وقد تواجه بعض القطاعات التجارية تحديات جديدة نتيجة اضطراب سلاسل التوريد. ومع ذلك، فإن عُمان، بحكم موقعها الاستراتيجي كمركز تجاري إقليمي، يمكنها استغلال هذه التحولات لتعزيز دورها كمحور لوجستي للتجارة العالمية.
الفوضى الاقتصادية العالمية: هل تشكل فرصة لعُمان؟
من المتوقع أن تؤدي هذه التحولات إلى حالة من عدم الاستقرار في الأسواق العالمية، حيث تعيد الدول الكبرى ترتيب أولوياتها الاقتصادية وفقًا لمصالحها القومية. هذه الفوضى الاقتصادية قد توفر فرصًا للدول التي تمتلك مرونة في سياساتها الاقتصادية، حيث يمكن لعُمان استغلالها بعدة طرق:
1- تعزيز قطاع الخدمات واللوجستيات:
- تطوير الموانئ العُمانية مثل ميناء الدقم وصلالة كمحاور رئيسية لإعادة التصدير والتجارة الإقليمية.
- تحسين كفاءة النقل والتخزين لتعزيز قدرة السلطنة على استقطاب مزيد من الاستثمارات في مجال التجارة.
2- جذب الاستثمارات الأجنبية:
- في ظل تصاعد التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة، تبحث العديد من الشركات عن وجهات بديلة للاستثمار. عُمان يمكنها أن تقدم نفسها كبيئة استثمارية مستقرة وملائمة، خاصة في القطاعات التكنولوجية والخدمات المالية والطاقة المتجددة.
3- تعزيز الأمن الغذائي والتكنولوجيا الزراعية:
- مع اضطراب سلاسل الإمداد العالمية، أصبح الاستثمار في التقنيات الزراعية الحديثة ضرورة استراتيجية لتقليل الاعتماد على الواردات وتأمين احتياجات السوق المحلية.
الاقتصاد العُماني بين التحديات والفرص:
ورغم أن عُمان قد لا تكون طرفًا مباشرًا في النزاعات التجارية العالمية، إلا أن تأثيرات هذه التغيرات ستكون ملموسة على اقتصادها، سواء من خلال تقلبات أسعار النفط، أو تغيرات تدفقات التجارة العالمية، أو فرص الاستثمار الجديدة.
والمرحلة الحالية تتطلب نهجًا اقتصاديًا ديناميكيًا قادرًا على استيعاب هذه التغيرات، وتعزيز القدرة التنافسية للقطاعات غير النفطية، واستغلال الموقع الاستراتيجي للسلطنة كمحور اقتصادي وتجاري في المنطقة.
وكما قال الإمام علي: "اغتنموا الفرص، فإنها تمر مر السحاب"، فإن على عُمان أن تستثمر هذه التحولات العالمية لتعزيز موقعها الاقتصادي، والاستفادة من الفرص التي قد تنشأ في ظل إعادة تشكيل النظام التجاري العالمي.
«سكتك خضرة».. سيولة مرورية في شوارع وميادين القاهرة والجيزة