الداكي: هيئة مراجعة مدونة الأسرة ستواصل الإستماع لكافة المقترحات قبل رفعها إلى أمير المؤمنين
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
زنقة 20 ا الرباط
كشف الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، عضو الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، الحسن الداكي، أمس الأربعاء بالرباط، أن الهيئة عقدت حتى الآن أزيد من مائة جلسة استماع، شملت مختلف الفاعلين المعنيين.
وقال الداكي، في تصريح للصحافة على هامش جلسات استماع عقدتها الهيئة أمس مع كل من الهيئة الوطنية للعدول، والرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، وجمعية سيدتي المغربية، إن جلسات الاستماع هاته تندرج في إطار الاستراتيجية التشاركية التي اعتمدتها الهيئة مع مختلف هذه الفعاليات المعنية، من أحزاب سياسية ومركزيات نقابية وجمعيات ومؤسسات عمومية، وكذا كل من له اهتمام بدراسة وتحليل ومناقشة مدونة الأسرة.
وأضاف الداكي أن الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة ستواصل الاستماع لبعض الجمعيات المهنية المعنية، كجمعية هيئة المحامين والجمعيات المرتبطة بالمهن الأخرى كالمفوضين القضائيين، وكذا بعض المؤسسات الحكومية كوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ووزارة الداخلية ومؤسسة وسيط المملكة، ولكل من له دراية واهتمام بالمجال من شخصيات مشهود لها بالفقه ودراسة المرجعيات المرتبطة بمدونة الأسرة.
وأبرز أن “الغاية من الاستراتيجية التشاركية التي تعتمدها الهيئة هي الاستماع لكل من له نظرة ورؤية تعزز المعطيات والمعلومات التي تسعى الهيئة إلى تجميعها حتى تكون رؤيتها ومعطياتها متكاملة في أفق إعداد مقترحات لرفعها إلى أمير المؤمنين، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وفق تعليمات جلالته الواردة في الرسالة الملكية إلى رئيس الحكومة والمتعلقة بإعادة النظر في مدونة الأسرة”.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: مدونة الأسرة
إقرأ أيضاً:
التغطية الصحية الشاملة لكافة المواطنين أولوية لا تحتمل التأخير
#التغطية_الصحية_الشاملة لكافة #المواطنين #أولوية لا تحتمل التأخير
بقلم / احمد عبدالفتاح الكايد ابو هزيم
التغطية الصحية الشاملة لكافة المواطنين الأردنيين عنوان عريض تظمنته أغلب ردود الحكومات المتعاقبة على كتب التكليف السامي ، وتواجد بعبارات أنشائية جميلة ومنمقة عابرة لخطط وبرامج الحكومات المستقبلية ، وبالرغم من بعض التقارير الإعلامية الرسمية حول هذا الموضوع التي تصل حد التفاؤل ، على أرض الواقع لغاية الآن لم يلمس المواطن الأردني الذي يُمَنِّي النَفْسَ بحمل بطاقة تأمين صحي لتسكين وجعه ” على الأقل ” أي توجه حقيقي لإنجاز هذا الملف الهام باعتباره مشروع إستثماري ” للدولة ” في الحفاظ على صحة مواطنيها لدفع عجلة النمو والإنتاج إلى الأمام .
منذ عقودٍ خلت بات التأمين الصحي الشامل ” حلم ” يُراود شريحة واسعة من الشعب الأردني تقدره بعض المصادر بالثلث يزداد يوماً بعد يوم بسبب زيادة عدد السكان وإنخفاض أعداد المؤمن عليهم صحياً في الجهازين الحكومي والعسكري ، وكانت آخر التقديرات المسؤولة والقريبة من واقع تقديم الخدمة الصحية في عدة مواقع قيادية قد أشارت إلى أن 35% من الشعب الأردني لا تملك أي نوع من التأمين الصحي .
التغطية الصحية الشاملة بدون مراحل عنوان نجاح و أولوية لا تحتمل التأخير مهما كانت مسوغات الحجج الحكومية في تأخير تطبيقها ، ولا تصمد تلك الحجج أمام إستحقاق إنساني وأخلاقي تجاه ” رعايا دولة ” لهم حقوق وعليهم واجبات تجاه دولتهم تؤخذ منهم بموجب سلطة القانون لا تفرق بين غني وفقير ، بل بعكس منطق الواقع المواطن الأردني الفقير في أغلب الأحايين لا يستطيع الإلتزام بتأدية ما عليه من ضرائب ورسوم في وقتها بسبب ” ضعف ” دخله المادي وجسامة مسؤولياته الأسرية ، ولتسديد ما عليه من إستحقاقات مادية تجاه مؤسسات الدولة المختلفة يلجأ إلى البنوك ومؤسسات الإقراض المختلفة أو بيع بعض الممتلكات ، وبذلك تتأكل مداخيله المادية بين غرامات التأخير وعمولات القروض والملاحقات القضائية على حساب حقوقه في التعليم والرعاية الصحية والعيش في حياة كريمة .
بالمطلق لا تلتزم الدولة الأردنية بتأمين صحي مجاني لرعاياها ، وحتى من هم مؤمنين من مدنيين وعسكريين ومتقاعدين تقوم الجهات المعنية بحسم نسب معينة من رواتبهم الشهرية لقاء تأمين صحي شخصي أو عائلي ، ومنهم من لا يحتاج أي نوع من الرعاية الصحية الأولية أو الدخول للمستشفيات طيلة حياته الوظيفة ، وتقدر بعض التقارير الصحفية المنتفعين بالتامين الصحي العسكري و المدني و الجامعي والخاص ب 72% .
جهات سيادية مثل الديوان الملكي ورئاسة الوزراء لديها وحدات صحيه تقدم إعفاءات فردية مشروطه بموجب تقارير طبية لا تكفي مع أهميتها في تحقيق وتخفيف معاناة البعض ممن ” نهشت قلوبهم وعقولهم الأمراض ” لغياب الرعاية الصحية الأولية إبتدأً .
على الرغم من وجود إرادة سياسية كاملة منذ عقود لتحقيق التأمين الصحي الشامل إلا أن المخاض ما زال عسير ، وعلى الرغم أيضاً من أن الرعاية الصحية هي حق لكل فرد في المملكة الأردنية الهاشمية ، يجب على الحكومة أن توفر له الخدمات الصحية اللأزمة لتحقيق هذا الحق ، وعلى الحكومة أيضاً مسؤولية توفير الخدمات الصحية الأساسية لجميع المواطنين ، بما في ذلك الرعاية الصحية الأولية والثانوية والثالثية .
كافة أبناء الأردن العزيز يستحقون تأمين صحي شامل بدون ” جمايل ” وبدون شروط ، نتمنى على الحكومة الحالية إزالة التشوهات وتوحيد المرجعيات والبدء الفوري بتطبيقه للمحافظة على كرامة المواطن .
حمى الله الأردن وأحة أمن و استقرار ، وعلى أرضه ما يستحق الحياة .
أحمد عبدالفتاح الكايد أبو هزيم
أبو المهند
كاتب أردني
ناشط سياسي و إجتماعي
الاتحاد يعسكر في دبي