الشيوخ الأمريكي يقر قانونا للسياسة الدفاعية يتيح إنفاقا عسكريا سنويا قياسيا قدره 886 مليار دولار
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
أيدت أغلبية من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، الأربعاء، مشروع قانون للسياسة الدفاعية يتيح إنفاقا عسكريا سنويا قياسيا قدره 886 مليار دولار.
وحتى الآن، أيد مجلس الشيوخ المؤلف من 100 عضو قانون تفويض الدفاع الوطني بأغلبية 68 صوتا مقابل 11، وذلك بدعم قوي من كل من الديمقراطيين والجمهوريين.
وتمهد موافقة مجلس الشيوخ على مشروع القانون لإرساله لمجلس النواب، الذي يمكن أن يقره في غضون أيام.
ويدعم الرئيس جو بايدن مشروع القانون بقوة، ومن المتوقع أن يوقعه ليصبح قانونا.
وبخلاف مشاريع قوانين الاعتمادات التي تحدد مستويات الإنفاق الحكومي، فإن قانون تفويض الدفاع الوطني هو وثيقة ضخمة تتناول كل شيء بدءا من زيادة رواتب القوات -التي ستصل هذا العام إلى 5.2 بالمئة وهي النسبة الأكبر منذ سنوات- إلى شراء السفن والذخيرة والطائرات، بالإضافة إلى السياسات مثل تدابير دعم أوكرانيا والتعامل مع الصين في منطقة المحيطين الهندي والهادي.
ويتيح قانون تفويض الدفاع الوطني لعام 2024 إنفاقا عسكريا قياسيا قدره 886 مليار دولار، بزيادة ثلاثة بالمئة عن العام السابق.
فرانس24/ رويترزالمصدر: فرانس24
كلمات دلالية: الحرب بين حماس وإسرائيل قمة المناخ 28 الحرب في أوكرانيا ريبورتاج مجلس الشيوخ الأمريكي أوكرانيا الحرب في أوكرانيا إسرائيل مجلس الشيوخ أمريكا الحرب بين حماس وإسرائيل غزة إسرائيل الجيش النزاع الإسرائيلي الفلسطيني الجزائر مصر المغرب السعودية تونس العراق الأردن لبنان تركيا
إقرأ أيضاً:
البنك الأوروبي يضاعف استثماراته الدفاعية إلى 2 مليار يورو
أعلن رئيس البنك الأوروبي للاستثمار، الخميس، أن الذراع الإقراضية للاتحاد الأوروبي ستزيد استثماراتها في مشاريع الدفاع إلى 2 مليار يورو في عام 2025، وقد تدعم مجموعة أوسع من المشاريع.
وقال موقع "يورواكتيف"، إن دور البنك الأوروبي للاستثمار في تمويل دفعة الدفاع الكبرى للاتحاد الأوروبي سيكون من بين المواضيع التي ستُناقش خلال قمة الدفاع غير الرسمية يوم الاثنين المقبل.
وأضاف الموقع، أن البنك الأوروبي يخطط للاستثمار لتخصيص 2 مليار يورو لمشاريع الدفاع والأمن، وهو ما يعادل مضاعفة إنفاقه مقارنة بعام 2024، كما ذكرت رئيسة البنك ناديا كالفينو.
ويجري البنك أيضا "أبحاثًا لتقييم ما إذا كانت هناك حاجة لإجراء تغييرات في قواعد الأهلية" للاستثمار في مشاريع الدفاع والأمن.
وبحسب الموقع، تأتي هذه الزيادة بعد سنوات من صعوبة تمويل البنك الأوروبي للاستثمار لمشاريع ذات استخدام مزدوج - أي المشاريع التي تحمل تطبيقات مدنية وعسكرية - بسبب معايير الإقراض الداخلية.
وشهد عام 2024 أول إصلاح شامل لهذه القواعد، مما سمح للبنك عمليًا بالاستثمار في المنتجات المخصصة للاستخدام العسكري، طالما أنها لا تشكل مخاطر مميتة وتحافظ على تطبيق مدني معين.
وعلى سبيل المثال، استثمر البنك في الأقمار الصناعية في بولندا، وقام بتحديث الميناء في الدنمارك ليتماشى مع احتياجات التحالف العسكري لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، بالإضافة إلى مشاريع في مجالات حماية الحدود، والتنقل العسكري، وإزالة الألغام، والأمن السيبراني، وتقنيات مكافحة التشويش، والطائرات بدون طيار، وحماية البنية التحتية تحت الماء.
ورغم ذلك، يظل بنك الاستثمار الأوروبي ممنوعًا من الاستثمار في المشاريع العسكرية البحتة، رغم أن العديد من الدول الأعضاء تدعو لإعادة النظر في هذا المنع.
ومع الضغط لإيجاد أموال جديدة لدعم الدفاع، يقوم مسؤولو البنك الأوروبي للاستثمار حاليًا باستطلاع آراء البنوك التجارية لمعرفة ما إذا كان هناك اهتمام بالتمويل المشترك في القطاع، مما قد يؤدي إلى تغيير محتمل في قائمة المشاريع المستبعدة، ومن المتوقع ظهور نتائج هذه الدراسات بحلول الربيع.
وينتظر بنك الاستثمار الأوروبي أيضًا قرارًا من الدول الأعضاء بشأن زيادة نسبة الديون، مما سيسمح له بإنفاق المزيد من الأموال سنويًا.