الشيوخ الأمريكي يقر قانونا للسياسة الدفاعية يتيح إنفاقا عسكريا سنويا قياسيا قدره 886 مليار دولار
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
أيدت أغلبية من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، الأربعاء، مشروع قانون للسياسة الدفاعية يتيح إنفاقا عسكريا سنويا قياسيا قدره 886 مليار دولار.
وحتى الآن، أيد مجلس الشيوخ المؤلف من 100 عضو قانون تفويض الدفاع الوطني بأغلبية 68 صوتا مقابل 11، وذلك بدعم قوي من كل من الديمقراطيين والجمهوريين.
وتمهد موافقة مجلس الشيوخ على مشروع القانون لإرساله لمجلس النواب، الذي يمكن أن يقره في غضون أيام.
ويدعم الرئيس جو بايدن مشروع القانون بقوة، ومن المتوقع أن يوقعه ليصبح قانونا.
وبخلاف مشاريع قوانين الاعتمادات التي تحدد مستويات الإنفاق الحكومي، فإن قانون تفويض الدفاع الوطني هو وثيقة ضخمة تتناول كل شيء بدءا من زيادة رواتب القوات -التي ستصل هذا العام إلى 5.2 بالمئة وهي النسبة الأكبر منذ سنوات- إلى شراء السفن والذخيرة والطائرات، بالإضافة إلى السياسات مثل تدابير دعم أوكرانيا والتعامل مع الصين في منطقة المحيطين الهندي والهادي.
ويتيح قانون تفويض الدفاع الوطني لعام 2024 إنفاقا عسكريا قياسيا قدره 886 مليار دولار، بزيادة ثلاثة بالمئة عن العام السابق.
فرانس24/ رويترزالمصدر: فرانس24
كلمات دلالية: الحرب بين حماس وإسرائيل قمة المناخ 28 الحرب في أوكرانيا ريبورتاج مجلس الشيوخ الأمريكي أوكرانيا الحرب في أوكرانيا إسرائيل مجلس الشيوخ أمريكا الحرب بين حماس وإسرائيل غزة إسرائيل الجيش النزاع الإسرائيلي الفلسطيني الجزائر مصر المغرب السعودية تونس العراق الأردن لبنان تركيا
إقرأ أيضاً:
زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ الأمريكي: سأصوت ضد الإغلاق الحكومي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ الأمريكي، ميتش ماكونيل، عن معارضته لسياسة الإغلاق الحكومي، مشددًا على ضرورة استمرار تمويل الحكومة الفيدرالية.
يوم الأربعاء الماضي، أكد زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ الأمريكي، أن الحزب الجمهوري لا يمتلك الدعم الكافي لتمرير مشروع قانون التمويل المؤقت.
وفي منشور عبر منصة "أكس"، شدد شومر على أن تمويل الحكومة يجب أن يكون جهدًا مشتركًا بين الحزبين، إلا أن الجمهوريين اختاروا السير في مسار حزبي من خلال إعداد مشروع قرار التمويل المستمر دون إشراك الديمقراطيين في العملية التشريعية.
وأضاف أن هذا النهج أدى إلى افتقار الجمهوريين للأصوات اللازمة في مجلس الشيوخ لتمرير القرار الذي تم اعتماده في مجلس النواب.