رسمياً.. مصر تستضيف مؤتمر الأطراف الـ24 لاتفاقیة حمایة البیئة البحریة خلال 2025|صور
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
أكد الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أنه تم الإعلان رسمياً عن استضافة مصر لمؤتمر الأطراف الرابع والعشرون لإتفاقیة حمایة البیئة البحریة والمنطقة الساحلیة للبحر الأبیض المتوسط القادم المقرر عقده في عام 2025 وقد لاقى القرار ترحيبا كبيراً من الدول الأعضاء في الاتفاقية.
وقد أوضح الدكتور على ابو سنه الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة، انه تم إنتهاء فعاليات الدورة الـ 23 لمؤتمر الأطراف المتعاقدة فى اتفاقیة حمایة البیئة البحریة والمنطقة الساحلیة للبحر الأبیض المتوسط "اتفاقية برشلونه" بمدينة سلوفينيا، حيث أسفر المؤتمر عن اعتماد ما يقرب من عشرون قراراً معني بكافة مجالات العمل البيئي في منطقة المتوسط منها ما يتعلق بحماية التنوع البيولوجي وتحقيق الإدارة الساحلية المتكاملة وآليات كتابة واعتماد التقارير الدورية ، وقد تم خلال الإجتماع تقييم الأنشطة و الميزانية المقررة خلال العامين الماضيين و اعتماد القرار الخاص بذلك ، كما تم مناقشة موقف المساهمات السنوية للدول الأعضاء، وتم التطرق لعدد من القضايا الفنية ذات الصلة بالبيئة البحرية منها ما يتعلق بالمحميات البحرية والإدارة المتكاملة لمياه الصابورة .
وفى إطار الاجتماعات الثنائية التي عقدت خلال مؤتمر الأطراف لاتفاقية برشلونة، عقد الدكتور علي أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة اجتماعاً مع “اليزابيث مريما”، نائب المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة ، بحضور الدكتورة هبة شعراوى رئيسة الإدارة المركزية للمناطق الساحلية والبحيرات، تناول الاجتماع أهم البرامج المشتركة بين وزارة البيئة وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة منها إنشاء " التجمع البيئي" تحت مظلة مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة "AMCEN" ، حيث من المقرر عقد اجتماع خاص بهذا الموضوع خلال شهر فبراير القادم في نيروبي، ووجهت “اليزابيث” الدعوة للرئيس التنفيذي للمشاركة في هذا الحدث الخاص ، حيث تم تشكيل لجنة علمية لدراسة القرارات المطلوب عرضها واعتمادها و من المقرر التركيز علي قضايا الاتفاقيات البيئية الخاصة بالحفاظ علي البيئة البحرية .
وأفادت “اليزابيث” أيضا أن برنامج الأمم المتحدة للبيئة يركز علي قضية الحد من استهلاك البلاستيك وقد تم تشكيل مجموعة من المفوضين للعمل علي هذا الملف في ظل الاتفاقية البيئية الخاصة بذلك ومن المقرر عقد اجتماع في مدينة اوتاوا بكندا خلال ابريل القادم لمناقشة هذه القضية.
02de0b14-6600-4fc5-8924-ae760dcd23dc f2bbfbaf-5919-48a5-a7db-a62ee3d25b52 6624a9eb-87bd-404a-ac34-d9de1db45395 1f9c33a3-8063-46c1-842e-aeec4f10273dالمصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة: الحوار المناخي العالمي يحتاج أرضية مشتركة لتنفيذ اتفاق باريس
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، لقاءا مع شبكة العمل المناخي العالمي CAN، باعتبارها أكبر ائتلاف لمنظمات المجتمع المدني المعنية بالمناخ، لبحث آليات دعم القيادة المشتركة لمصر في تسيير مفاوضات الهدف الجديد لتمويل المناخ بما يحقق توازنا بين مختلف الأطراف ويراعي متطلبات الدول النامية، وذلك على هامش مشاركتها ضمن الوفد الرسمي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المشارك نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، في الشق الرئاسي لمؤتمر المناخ COP29 بباكو بأذربيجان، والذي تنطلق فعالياته في الفترة من من 11 إلى 22 نوفمبر الجاري، تحت شعار «الاستثمار في كوكب صالح للعيش للجميع».
وزارة البيئة: مصر حريصة على القيام بدورها الدولي في عملية المناخوأعربت وزيرة البيئة عن تقديرها لدور الشبكة في دفع العملية المناخية والتركيز على العدالة المناخية ودعم متطلبات الدول النامية، خاصة في المرحلة الحرجة التي يشهدها العالم بسبب الظروف السياسية الجغرافية وتزايد أزمات المناخ وآثارها على العالم دون تفرقة، مشيرة إلى أنها ونظيرها الاسترالي حرصا منذ بدء القيادة المشتركة لتسيير مفاوضات الهدف الجمعي الجديد لتمويل المناخ، للاستماع إلى مختلف الأطراف وشواغلهم خاصة مع تباين الآراء بين العالمين الشمالي والجنوبي، ليجري تسليم نتائج المشاورات لرئاسة المؤتمر خلال الأسبوع المقبل.
وأشارت فؤاد إلى عدد من النقاط التي يمكن للشبكة أن تقدم فيها الدعم للعمل المناخي، ومنها ضمان تنفيذ اتفاق باريس خاصة فيما يتعلق بالتزام الدول المتقدمة بتوفير التمويل للدول النامية بحيث تستطيع الوفاء بالتزاماتها، وتحقيق أهداف الوصول والشفافية والإبلاغ، وخاصة إتاحة فرص وصول الدول للتمويل، فرغم العمل على توفير هدف 100 مليار دولار كتمويل سابق إلا أن الدول ليس لديها قدرة الوصول اليها، نتيجة البيروقراطية التي تواجه تمويل التحديات البيئية بشكل عام، ودعم ضرورة تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية والتزامات اتفاق باريس خاصة في الدول متوسطة الاقتصاد.
وأوضحت أن مصر حريصة على القيام بدورها الدولي في عملية المناخ، والتي عززتها بالعديد من الإجراءات الوطنية لتقديم نموذج حقيقي، فقد أخذت مصر على عاتقها خلال قيادتها للعمل العالمي باستضافتها مؤتمر المناخ COP27، أن تحقق مزيد من الخطوات الوطنية في أجندة المناخ مع الوضع في الاعتبار الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية، وتغيير الحوار حول المناخ باعتباره الطريقة الوحيدة للتقدم في العمل المناخي على المستوى الوطني.
الحوار المناخي العالمي يحتاج إلى إيجاد أرضية مشتركةولفتت إلى أن الحوار العالمي حول العمل المناخي يحتاج لتغيير بإيجاد أرض مشتركة بين مختلف الأطراف لتنفيذ اتفاق باريس، وتطوير الأهداف بما يتناسب مع احتياجات الدول النامية، وإيجاد مزيد من الموارد، وإيجاد آليات تمويلية أكثر يسرا قد تعتمد على التمويل المختلط وتقليل الاعتماد على القروض بفائدة كبيرة بما يشكل عبئا على الدول النامية.
وشددت وزيرة البيئة على أن مصر تحترم مختلف الرؤى وتحرص على تحقيق مصداقية العمل متعدد الأطراف من خلال إنجاز الهدف الجديد للتمويل، مع تسليط الضوء على احتياجات الدول النامية وتحقيق التوازن بين نظام العمل متعدد الأطراف.
وأشارت إلى أنّ مصر خلال رحلتها في العمل متعدد الأطراف بدأت تلعب دورا قياديا أكبر في القضايا البيئية العالمية، تحرص من خلاله على مفهوم بناء الثقة، وهذا ما تؤكد عليه مصر كجزء من العمل متعدد الأطراف، وانعكس أيضا خلال قيادتها تيسير مفاوضات تمويل المناخ باعتبارها جزء من المجموعة الأفريقية وG77، وتضع جهودها الوطنية كنقطة انطلاق وتقديم نماذج للدول الأخرى، ومراعاة تحقيق التوازن بين متطلبات مختلف الدول.
ومن جانبهم، أعرب ممثلو الشبكة التي تضم آلاف من منظمات المجتمع المدني حول العالم، عن تقديرهم لدور مصر خلال القيادة المشتركة مع أستراليا لمفاوضات الهدف الجمعي الجديد لتمويل المناخ، وتطلعهم لحشد جهودهم لدعم القيادة في الوصول للهدف المنشود خاصة هدف تحقيق جودة التمويل، وتقديم سبل الدعم المختلفة لتحقيق العدالة المناخية من خلال تسليط الضوء على احتياجات الدول النامية وتشكيل ورقة ضغط على الشمال العالمي .
وأشاروا إلى اهتمامهم بتسليط الضوء على تعزيز الاستثمار وضرورة وضع متطلبات الدول النامية في الاعتبار في تنفيذ اتفاق باريس مع بناء القدرات لادارته، وتعزيز تنفيذ اتفاق باريس الذي يوفر مختلف القواعد التي تمهد الوصول لهدف التمويل ومنها مادة 9، كما أعربوا عن دعمهم للعالم الجنوبي وتعزيز دور المجتمع المدني به ليلعب دورا مهما في العمل المناخي، وأيضاً دعم دور مصر في تحقيق العدالة المناخية في الجنوب العالمي.