جهاز الحرس البلدي بنغازي: أي سلعة لا توجد عليها تسعيرة تعتبر مخالفة للقانون
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
ليبيا – كشف اللواء توفيق المسماري رئيس جهاز الحرس البلدي عن جهود جهاز الحرس البلدي لضبط أسعار السلع الغذائية، مشيراً إلى أنه تم عقد اجتماع مهم جداً مع وزير الحكم المحلي لتقييم العمل الميداني ومدى جاهزية تنفيذ القرار الصادر عن دولة رئيس الوزراء بخصوص تحديد أسعار بعض السلع والذي تم تعميمه الأيام الماضية.
المسماري قال خلال تصريح لقناة “ليبيا الحدث” الثلاثاء وتابعته صحيفة المرصد إنه صاحب الاجتماع جولة ميدانية للتأكد الميداني من تطبيقها، مشيراً إلى أن القرار لاقى قبول واستحسان لدى المواطن باعتبار أنه يأتي بعد فترة طويلة من رفع الأسعار بالتالي الخطوة كانت “شجاعة” بحسب وصفه من رئيس الوزراء وتحمل المسؤولية بإصدار هكذا قرار في هكذا ظروف صعبة وهو ما كان ينقص رجال الضبط القضائي.
وأضاف: “لأن القضايا المتعلقة بالأسعار تحتاج لقرارات ليتم تقديمها للنيابة العامة للاعتماد عليها في التوجه للقضاء، الآن اصبح هناك قرار تسعيرة صادر عن جهة مختصة، ويمكن لنا بحث مع فرعنا في بنغازي والذي نتوجه له بالشكر والتقدير لكل رجالنا وجهاز البحث الجنائي رئيساً وأعضاء، كانت الأجهزة كلها في انسجام وتعاون لتنفيذ القرار ولمسنا من خلال زيارتنا أن أغلب المناشط فيها إعلان عن أسعار بصورة واضحة ويوم كان لدينا خطة عمل تستهدف تحرير ملصقات بشكل معين ملفت للنظر وجميلة تم الصاقها على اغلب المحلات والقصابين تحمل تسعيره وفي طياتها القرار ووضع أرقام الاتصال للطوارئ لأي مواطن يلاحظ ارتفاع أسعار عليه أن يرى الرقم على الملصق ويتم التبليغ فوراً”.
وأفاد أن بعض المناشط تبين أنها لم تلتزم بالقرار وبالتالي لم يكون هناك مناص من تنفيذ الإجراءات الرادعة وتم قفلها نهائياً لذلك تم إصدار تعليمات بأن يتم كتابة عبارة “مقفل لمخالفته للتسعيرة”، مؤكداً أن أي سلعة لا توجد عليها تسعيرة تعتبر مخالفة للقانون.
ولفت في الختام إلى أنه منذ صدور القرار والجهاز في شبه انعقاد دائم والتعاون موجود مع وزير الحكم المحلي وهو يطلع بصورة يومية وعن كثب على التقارير والإحصاءات المتمثلة في حصاد أو نتائج عمل الدوريات في كافة الفروع والبلديات والإشكاليات والعراقيل ترفع له ويتم تناولها مع رئاسة الحكومة.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
الحكومة الإسرائيلية تجتمع غدا للبت بإقالة رئيس الشاباك
قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتيناهو ، مساء الاثنين 17 مارس 2025 ، عقد اجتماع لحكومته، يوم غد، الثلاثاء، للبت نهائيًا في إقالة رئيس الشاباك، رونين بار، بحضور المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهراف ميارا، التي تعارض التسرع في اتخاذ القرار، فيما تواجه هجومًا حادًا من نتنياهو وشركائه في الائتلاف.
وكان نتنياهو قد أعلن مساء أمس، الأحد، عزمه طرح إقالة بار، للتصويت في الحكومة. في المقابل، وجهت المستشارة القضائية للحكومة، بهراف ميارا، رسالة عاجلة لنتنياهو، أكدت فيها أنه يجب عليه أولًا بناء أساس قانوني واضح والتشاور معها قبل اتخاذ القرار.
وشددت المستشارة القضائية، التي تسعى الحكومة كذلك إلى إقالتها من منصبها، إلى حساسية منصب رئيس الشاباك، وضرورة سلامة الإجراء، بالإضافة إلى تضارب المصالح المحتمل بسبب تحقيق الشاباك في قضايا متورط فيها بعض مستشاري نتنياهو.
ومساء اليوم، الإثنين، وجه نتنياهو رسالة رسمية إلى المستشارة القضائية، وهاجمها من خلالها بشدة على خلفية موقفها من إقالة رئيس الشاباك واعتبر أن محاولتها التدخل في قرار الإقالة "تشكل إنكارًا خطيرًا لصلاحيات الحكومة الصريحة".
واعتبر نتنياهو أن "تلميحات" المستشارة القضائية بشأن "الاشتباه بعدم قانونية القرار أو تضارب المصالح هي معاكسة تماما للحقيقة". وتابع "على عكس ادعاءاتك فإن القرار لا علاقة له بالتحقيق الجاري، على العكس، التحقيق نفسه وُلد بعد أن طُرحت إمكانية الإقالة وتناقلتها وسائل الإعلام"، وذلك في اتهام صريح لرئيس الشاباك بخلق تحقيقات وهمية ضد نتنياهو منعا لإقالته.
ومع تصاعد الجدل حول توجه رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو ، لإقالة رئيس الشاباك، بار، قد تجد هذه الخطوة طريقها قريبًا إلى أروقة القضاء، حيث تستند المحكمة العليا إلى سوابق قانونية في قضايا مماثلة.
والسابقة القانونية التي قد تحاكي قضية بار، كانت آخر محاولة للحكومة الحالية لإقالة مسؤول رفيع في أجهزة الدولة في أيلول/ سبتمبر 2023، عندما حاولت إقالة رئيس هيئة البريد، ميشال فاكنين. حينها، تم تقديم التماس إلى المحكمة العليا ضد الإقالة.
وحينها، استندت المحكمة العليا الإسرائيلية إلى رأي وتوصية المستشارة القضائية للحكومة لمنع تنفيذ قرار الأقالة. وفي حكمها، قدمت المحكمة عدة معايير قد تُطبق في حال تم تقديم التماس ضد إقالة رئيس الشاباك.
مآخذ قانونية محتملة على الإقالة
في حال رفع التماس ضد القرار، وهو أمر مرجح، قد تعتمد المحكمة العليا على عدد من المبررات القانونية لعرقلة أو إلغاء الإقالة، مستندة إلى حجج اعتمدت عليها في قضايا سابقة، ومنها:
دوافع غير مهنية (غريبة): قد تفحص المحكمة ما إذا كان قرار نتنياهو يستند إلى اعتبارات سياسية أو شخصية، مثل تعيين شخصية موالية له بدلاً من بار، دون مبررات مهنية مرتبطة بالكفاءة الأمنية التي يتطلبها المنصب.
عدم المعقولية المتطرفة: يمكن للمحكمة أن تفحص ما إذا كان قرار نتنياهو يشوبه تضارب مصالح. إلى جانب ذلك، سيتعين على القضاة التساؤل ما إذا كانت الحكومة قد أخذت في الاعتبار جميع العوامل ذات الصلة بإقالة بار.
كما ستقدم المحكمة على فحص ما إذا كان القرار قد تم اتخاذه استنادًا إلى أساس واقعي دقيق. كما ستبحث المحكمة في ما إذا كان القرار يستند إلى اعتبارات مهنية، وفي هذه الحالة، إلى اعتبارات أمنية.
عدم منح بار حق الرد في جسلة استماع (القانون ينص على ضرورة استدعاء الموظف المُراد إقالته لجلسة استماع): المحكمة قد تتحقق مما إذا كان بار قد حصل على فرصة عادلة لعرض موقفه بشأن الإقالة، أم أن القرار تم اتخاذه مسبقًا دون أي استماع فعلي لموقفه.
ويمكن للمحكمة العليا إصدار أمر احترازي يجمد قرار إقالة بار، أو تحديد جلسة طارئة خلال 24 ساعة للنظر في الالتماس، أو رد الالتماس مباشرة ورفض النظر فيه. ومن غير المرجح أن تصدر المحكمة أمرًا احترازيًا، ومن المتوقع أن تحدد موعدًا سريعًا للنظر في الالتماس.
ورغم هذه السيناريوهات، هناك حالة سابقة قد تدفع المحكمة العليا إلى تجنب التدخل في القضية. ففي 2022، رفضت المحكمة التماسًا ضد تعيين رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق، هرتسي هليفي، خلال حكومة انتقالية برئاسة نفتالي بينيت ويائير لبيد.
واعتبرت المحكمة حينها أن قرارات التعيين والإقالة في الأجهزة الأمنية تقع ضمن "الصلاحيات الجوهرية للحكومة" وأن التدخل القضائي فيها يجب أن يكون محدودًا للغاية.
بناءً على هذا المنطق، قد تختار المحكمة عدم التدخل في قضية إقالة رئيس الشاباك، خاصة إذا رأت أنها مسألة مرتبطة بالأمن، وهو مجال تميل فيه المحكمة إلى التحفظ في التدخل القضائي.
ومع ذلك، يبقى الموقف القانوني غير محسوم، خاصة مع حساسية التوقيت والاتهامات الموجهة للحكومة باستغلال سلطتها لأغراض سياسية.
المصدر : وكالة سوا - عرب 48 اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من الأخبار الإسرائيلية للمرة الـ18: نتنياهو يمثل أمام المحكمة بشأن تهم الفساد الموجهة إليه حظر نشر - الشاباك يحقق بقضية كبيرة داخل مكتب نتنياهو ضد مسؤول كبير استطلاع: 70 بالمئة من الإسرائيليين يرون إعادة الأسرى الهدف الأهم الأكثر قراءة مسؤول أممي يطالب باستئناف دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة سوريا - قصف إسرائيلي يستهدف درعا الصليب الأحمر يطالب بضرورة دخول المساعدات الغذائية لغزة ماركو روبيو: المحادثات مع حماس لم تؤت ثمارها عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً