صندوق الضمان: المؤسسة تسعى بكل ما لديها لتوفير الخدمات لشريحة المتقاعدين
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
ليبيا – أكد محمود اعظيم رئيس الإعلام بصندوق الضمان الإجتماعي أن مؤسسة الضمان الاجتماعي خدمية تسعى بكل ما لديها لتوفير الخدمات لشريحة مهمة وهي شريحة المتقاعدين وتتعامل المؤسسة مع 500 ألف أسرة تتقاضى معاشاتها.
اعظيم قال خلال تصريح لقناة “فبراير” الثلاثاء وتابعته صحيفة المرصد إن الحكومة الليبية أصدرت من العام 2020-2021 قرار رقم 441 بشأن رفع قيمة الحد الأدنى لشريحة المتقاعدين ليصبح الحد الأدنى 900 دينار وقام صندوق الضمان الاجتماعي بتنفيذ القرار ورفع قيمة الحد لدى معاشات المتقاعدين وبقت 5 أشهر وهي فروقات لعام 2020-2022 لشهر يناير إلى مايو وبقت كدين للمتقاعدين والآن صندوق الضمان الاجتماعي بفضل ادارته الحكيمة استطاع توفير التغطية المالية الفرق لصرف شهرين بحسب قوله.
وأشار إلى أنه تم احالة القيم المالية للفروع الـ 24 المنتشرة في المناطق الليبية حتى يتم من خلال الفروع إدراج هذه القيم والفروقات في حساب المتقاعدين وكحد أقصى نهاية الأسبوع القادم ستكون الفروقات في حساباتهم المصرفية وفقاً لتصريحه.
وأوضح أن المرتبات في السابق لأي متقاعد كانت 450 أما الآن تم رفع القيمة لـ 900 دينار، مبيناً أن القيم كبيره وصندوق الضمان الاجتماعي يصرف عن الشهرين ما يقارب نصف مليون دينار وما يقرب 250 دينار من توفير التغطية المالية عن شهرين.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الضمان الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يناقش تعزيز دور المالية في استحداث الخدمات والتسجيل المسبق للشحنات
تشهد الجلسة العامة لـ مجلس الشيوخ، يوم الأحد المقبل، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، مناقشة طلب مناقشة عامة لتحديد موعد المناقشة مقدم من النائب أحمد صبيح خشانة وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة المالية بشأن " آليات الوزارة في تعزيز دور النافذة الواحدة ونظام التسجيل المسبق للشحنات لاستيفاء جميع المتطلبات التنظيمية للافراج الجمركي.
وتشهد الجلسة العامة، مناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن الدراسة المقدمة من النائب محمد أبو غالي بشأن تطوير النظام الجمركي المصري مع دراسة تحليلية لقياس زمن الافراج في الجمارك المصرية.
قانون التجارةويناقش المجلس في الجلسة العامة أيضًا، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الطلب المقدم من النائب هاني سري الدين، بشأن دراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13 من نوفمبر 1883 الخاص بشركات الأشخاص.