صندوق الضمان: المؤسسة تسعى بكل ما لديها لتوفير الخدمات لشريحة المتقاعدين
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
ليبيا – أكد محمود اعظيم رئيس الإعلام بصندوق الضمان الإجتماعي أن مؤسسة الضمان الاجتماعي خدمية تسعى بكل ما لديها لتوفير الخدمات لشريحة مهمة وهي شريحة المتقاعدين وتتعامل المؤسسة مع 500 ألف أسرة تتقاضى معاشاتها.
اعظيم قال خلال تصريح لقناة “فبراير” الثلاثاء وتابعته صحيفة المرصد إن الحكومة الليبية أصدرت من العام 2020-2021 قرار رقم 441 بشأن رفع قيمة الحد الأدنى لشريحة المتقاعدين ليصبح الحد الأدنى 900 دينار وقام صندوق الضمان الاجتماعي بتنفيذ القرار ورفع قيمة الحد لدى معاشات المتقاعدين وبقت 5 أشهر وهي فروقات لعام 2020-2022 لشهر يناير إلى مايو وبقت كدين للمتقاعدين والآن صندوق الضمان الاجتماعي بفضل ادارته الحكيمة استطاع توفير التغطية المالية الفرق لصرف شهرين بحسب قوله.
وأشار إلى أنه تم احالة القيم المالية للفروع الـ 24 المنتشرة في المناطق الليبية حتى يتم من خلال الفروع إدراج هذه القيم والفروقات في حساب المتقاعدين وكحد أقصى نهاية الأسبوع القادم ستكون الفروقات في حساباتهم المصرفية وفقاً لتصريحه.
وأوضح أن المرتبات في السابق لأي متقاعد كانت 450 أما الآن تم رفع القيمة لـ 900 دينار، مبيناً أن القيم كبيره وصندوق الضمان الاجتماعي يصرف عن الشهرين ما يقارب نصف مليون دينار وما يقرب 250 دينار من توفير التغطية المالية عن شهرين.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الضمان الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
مجموعة الأزمات الدولية: على المؤسسة الليبية للاستثمار تعزيز مصداقيتها
حثت مجموعة الأزمات الدولية مجلس الأمن الدولي على إحداث تغييرات إضافية في نظام العقوبات المفروضة على المؤسسة الليبية للاستثمار «دون انتظار» تسوية الأزمة السياسية الممتدة في ليبيا.
وقالت المجموعة، في تقرير صدر أول من أمس الخميس إنه بدلًا من انتظار تسوية للأزمة، فإن على مجلس الأمن وضع «شروط واقعية»، لإحداث تخفيف أوسع للعقوبات على المدى البعيد، بينما ينبغي على المؤسسة الليبية للاستثمار اتخاذ خطوات لـ«تعزيز مصداقيتها».
وأوصت مجموعة الأزمات مؤسسة الاستثمار بـ«اتخاذ خطوات حيوية لتعزيز الشفافية والمساءلة والاستقلال، مثل الالتزام على نحو كامل بمبادئ «سانتياغو» المتعلقة بالممارسات المثلى للصناديق السيادية، ووضع تقارير شاملة حول ممتلكاتها».
وحثت مجلس الأمن على وضع «أهداف مرحلية واقعية»، لرفع العقوبات عن المؤسسة الليبية للاستثمار بالنظر إلى عدم وجود احتمال لتسوية الأزمة الليبية، وإجراء انتخابات في البلاد قريبًا، وفق تعبيرها.
ورأت مجموعة الأزمات أن هذه الإصلاحات «لا تشكل مخاطر تذكر، ويمكن أن توفر حماية أفضل للثروة الليبية». وخلصت إلى القول: «من شأن هذه الإصلاحات أن تعزز مصداقية العقوبات التي يفرضها مجلس الأمن، والتي إذا تركت دون تعديل يمكن أن تواجه انتقادات منطقية بأنها تمييزية، وغير مناسبة للظروف الراهنة».
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة