مكافأة الشركات الخاصة الملتزمة بالتوطين بالأولوية في المشتريات الحكومية

أعلنت وزارتا الموارد البشرية والتوطين والمالية، ميزات تفضيلية جديدة للشركات الخاصة الملتزمة بتحقيق مستهدفات التوطين بنسبة نمو 2% سنوياً في الوظائف المهارية، بمنحها الأولوية في ترسية المناقصات في نظام المشتريات الحكومية.

وتأتي المبادرة الجديدة ضمن منظومة متكاملة من المزايا للشركات الملتزمة بتحقيق مستهدفات التوطين، تشمل عضوية نادي شركاء التوطين في وزارة الموارد البشرية والتوطين، وهو ما يقدم لها تخفيضات مالية تصل إلى 80% على رسوم المعاملات مع الوزارة، إضافة لمزايا برنامج "نافس" التي تشمل  الدعم المالي، وتوفير قاعدة من الكفاءات الإماراتية المؤهلة للعمل في القطاع الخاص، ومزايا برنامج "اشتراك" الذي يوفر دعماً حكومياً، فيما يخص مساهمات صناديق التقاعد، وعدة مزايا أخرى.

وقال وكيل وزارة المالية يونس حاجي الخوري، إن "منح الشركات الملتزمة بتحقيق مستهدفات التوطين الأولوية في نظام المشتريات الحكومية، يعد واحداً من مجالات الدعم والتحفيز التي تستحقها تلك الشركات، لأنها تمكنت من إيصال رسالتها بأنها في خط واحد مع التوجهات الوطنية، ولذلك فإن تعزيز أعمالها سيساهم بلا شك في زيادة مشاركتها ومساهمتها الفاعلة في دعم نجاح التوجهات الحكومية والوطنية في مختلف القطاعات".

من جهتها، قالت وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون التوطين عائشة بالحرفية، إن "الوزارة ماضية في متابعة تنفيذ مستهدفات التوطين في موعدها، والتأكد من تحقيق شركات القطاع الخاص التزاماتها، ضمن بيئة تشاركية محفزة، أساسها وعي أصحاب الشركات والقائمين عليها بالتوطين وما يحققه من منافع على صعيد أعمالها، وعبر الامتيازات المقدمة من الوزارة وشركائها في الجهات الحكومية".

المصدر: موقع 24