النزاهة: آثار الفساد تلقي بظلالها على القطاع الخاص وتكبد التجار خسائر فادحة
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
الاقتصاد نيوز-بغداد
أكد رئيس هيئة النزاهة الاتحادية القاضي حيدر حنون، اليوم الخميس، أن آثار الفساد المدمرة تلقي بظلالها على القطاع الخاص وتكبّد التجار خسائر فادحة، بسبب الابتزاز والمساومة التي يتعرضون لها.
وذكرت الهيئة في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، أنه "على هامش أعمال الدورة العاشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقيَّة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، عقدت الشبكة العربيَّة لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد لقاءً على مستوى وزاري تحت عنوان (مسارات نحو تعزيز الثقة)".
ووفقا للبيان، استعرض رئيس الشبكة للدورة الحاليَّة رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة العراقيَّة القاضي حيدر حنون، خلال ترؤسه للجلستين اللتين تخللتا اللقاء الوزاري، "فعالية جهود استرداد الاموال المتأتية عن الفساد و فعالية اشراك منظمات المجتمع المدني"، لافتاً إلى أن "هذه الآفة إن تمكنت تسببت بأضرار بالغة على معاش الأفراد وتفضي إلى الفقر والبطالة وتدني المستويين الصحي والتعليمي".
وأضاف حنون، أن "آثار الفساد المدمرة تلقي بظلالها أيضاً على قطاعات غير حكومية كالقطاع الخاص وما يستتبع ذلك من تكبد أصحاب المشاريع والمقاولون والتجار من خسائر فادحة؛ بسبب الابتزاز والمساومة والرشى التي يتعرضون إليها"، فيما أفتتح باب الحوار والمداخلات في محورين أساسيين هما: محور الاسترداد ومحور مشاركة المجتمع المدني.
من جهتها، ألقت ممثلة الدولة المضيفة ماغي ناردي، نائب مساعد وزير الخارجيَّة الأميركيَّة كلمتها في الفعاليَّة، معرجة على "مناسبة مرور عشرين عاماً على اعتماد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد"، لافتة إلى "أهمية إجراء قراءة معمّقة مشتركة فيما تحقق من إنجازات وما برز من تحديات على المستويات الدوليَّة والإقليميَّة والوطنيَّة في شأن تنفيذ بنود هذه الاتفاقيَّة الهامة؛ بغية تحفيز الجهود وتعميقها في المرحلة المقبلة".
وأوضح البيان، أنه "شارك في الجلسة وزراء ورؤساء الهيئات وممثلوها وممثلو منظمات ودول شريكة، فضلاً عن ممثلين عن أعضاء الشبكة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، تركزت مداخلاتهم حول الإنجازات والتحديات ومعوقات ملف استرداد الأشخاص والموجودات وأهميَّة إنشاء تكتُّلٍ دوليٍّ ضاغطٍ؛ للعمل مع الدول الحاضنة للأموال والأصول المنهوبة والتي يتأكد امتناعها عن إبداء التعاون، وإيجاد وسائل غير تقليديَّةٍ في مسألة استرداد الأموال ومكافحة الفساد ومعالجة ازدواج الجنسية واختلاف القوانين، والحث على إبرام مذكرات تفاهم ثنائيَّةٍ بين الدول".
واشار الى أنه "تُعَدُّ الشبكة العربيَّة لتعزيز النزاهة ومُكافحة الفساد، التي يترأسها العراق ممثلاً بهيئة النزاهة، الآليَّة الإقليميَّة الأبرز التي تختصُّ بدعم جهود البلدان العربيَّة ضدَّ الفساد بما يتَّـفق مع الاولويَّات الوطنيَّة، وتضمُّ 48 وزارةً وهيئةً حكوميَّةً وقضائيَّـةً من 18 بلداً عربياً، إضافةً إلى مُراقبين من البرزيل وماليزيا، فضلاً عن مجموعةٍ غير حكوميَّةٍ تضمُّ مُنظَّماتٍ مُستقلَّة".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
لموظفي القطاع الخاص.. مكافأة شهر عن كل سنة خدمة في هذه الحالة
نظم مشروع قانون العمل الجديد ، العلاقة بين صاحب العمل والعامل، لضمان خلق بيئة عامل جاذبة تمنح كلا الطرفين حقوقهم وواجبتهم كاملة.
ومنح مشروع قانون العمل الموظف مكافأة شهر عن كل سنة خدمة حال إنهاء عقد العمل من أحد الطرفين.
في هذا الصدد، نصت المادة 154 من مشروع قانون العمل على أنه إذا استمرت علاقة العمل لمدة تزيد على خمس سنوات، جاز لأي من طرفي العقد إنهاؤه ، بشرط إخطار الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر، فإذا كان الإنهاء من جانب صاحب العمل، ويستحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة.
مع عدم الإخلال بما نصت عليه المواد (87، 88، 95) من هذا القانون، ينتهي عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته
فإذا أبرم العقد أو جدد لمدة تزيد على خمس سنوات، جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض عند انقضاء خمس سنوات، وذلك بعد إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
وتسري أحكام الفقرة السابقة على حالات إنهاء العامل للعقد بعد انقضاء المدة المذكورة.
فإذا كان الإنهاء من جانب صاحب العمل استحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة .
و إذا أبرم عقد العمل لإنجاز عمل معين، انتهى العقد بإنجاز هذا العمل، ويجوز تجديده باتفاق صريح بين طرفيه، وذلك لعمل أو أعمال أخرى مماثلة.
كما نص القانون على أن للعامل إنهاء العقد إذا أخل صاحب العمل بالتزام من التزاماته الجوهرية الناشئة عن هذا القانون، أو عقد العمل الفردي أو الجماعي، أو لائحة النظام الأساسي للمنشأة، أو إذا وقع على العامل، أو أحد ذويه اعتداء من صاحب العمل، أو ممن يمثله.
ويعتبر الإنهاء في هذه الحالات بمثابة إنهاء للعقد من جانب صاحب العمل بغير مبرر مشروع.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة