النزاهة: آثار الفساد تلقي بظلالها على القطاع الخاص وتكبد التجار خسائر فادحة
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
الاقتصاد نيوز-بغداد
أكد رئيس هيئة النزاهة الاتحادية القاضي حيدر حنون، اليوم الخميس، أن آثار الفساد المدمرة تلقي بظلالها على القطاع الخاص وتكبّد التجار خسائر فادحة، بسبب الابتزاز والمساومة التي يتعرضون لها.
وذكرت الهيئة في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، أنه "على هامش أعمال الدورة العاشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقيَّة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، عقدت الشبكة العربيَّة لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد لقاءً على مستوى وزاري تحت عنوان (مسارات نحو تعزيز الثقة)".
ووفقا للبيان، استعرض رئيس الشبكة للدورة الحاليَّة رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة العراقيَّة القاضي حيدر حنون، خلال ترؤسه للجلستين اللتين تخللتا اللقاء الوزاري، "فعالية جهود استرداد الاموال المتأتية عن الفساد و فعالية اشراك منظمات المجتمع المدني"، لافتاً إلى أن "هذه الآفة إن تمكنت تسببت بأضرار بالغة على معاش الأفراد وتفضي إلى الفقر والبطالة وتدني المستويين الصحي والتعليمي".
وأضاف حنون، أن "آثار الفساد المدمرة تلقي بظلالها أيضاً على قطاعات غير حكومية كالقطاع الخاص وما يستتبع ذلك من تكبد أصحاب المشاريع والمقاولون والتجار من خسائر فادحة؛ بسبب الابتزاز والمساومة والرشى التي يتعرضون إليها"، فيما أفتتح باب الحوار والمداخلات في محورين أساسيين هما: محور الاسترداد ومحور مشاركة المجتمع المدني.
من جهتها، ألقت ممثلة الدولة المضيفة ماغي ناردي، نائب مساعد وزير الخارجيَّة الأميركيَّة كلمتها في الفعاليَّة، معرجة على "مناسبة مرور عشرين عاماً على اعتماد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد"، لافتة إلى "أهمية إجراء قراءة معمّقة مشتركة فيما تحقق من إنجازات وما برز من تحديات على المستويات الدوليَّة والإقليميَّة والوطنيَّة في شأن تنفيذ بنود هذه الاتفاقيَّة الهامة؛ بغية تحفيز الجهود وتعميقها في المرحلة المقبلة".
وأوضح البيان، أنه "شارك في الجلسة وزراء ورؤساء الهيئات وممثلوها وممثلو منظمات ودول شريكة، فضلاً عن ممثلين عن أعضاء الشبكة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، تركزت مداخلاتهم حول الإنجازات والتحديات ومعوقات ملف استرداد الأشخاص والموجودات وأهميَّة إنشاء تكتُّلٍ دوليٍّ ضاغطٍ؛ للعمل مع الدول الحاضنة للأموال والأصول المنهوبة والتي يتأكد امتناعها عن إبداء التعاون، وإيجاد وسائل غير تقليديَّةٍ في مسألة استرداد الأموال ومكافحة الفساد ومعالجة ازدواج الجنسية واختلاف القوانين، والحث على إبرام مذكرات تفاهم ثنائيَّةٍ بين الدول".
واشار الى أنه "تُعَدُّ الشبكة العربيَّة لتعزيز النزاهة ومُكافحة الفساد، التي يترأسها العراق ممثلاً بهيئة النزاهة، الآليَّة الإقليميَّة الأبرز التي تختصُّ بدعم جهود البلدان العربيَّة ضدَّ الفساد بما يتَّـفق مع الاولويَّات الوطنيَّة، وتضمُّ 48 وزارةً وهيئةً حكوميَّةً وقضائيَّـةً من 18 بلداً عربياً، إضافةً إلى مُراقبين من البرزيل وماليزيا، فضلاً عن مجموعةٍ غير حكوميَّةٍ تضمُّ مُنظَّماتٍ مُستقلَّة".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
صندوق العراق للتنمية يعلن إطلاق 3 فرص استثمارية في المجال الطبي
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد صندوق العراق للتنمية، الأحد، أن الحكومة تولي اهتماماً كبيراً بتطوير القطاع الصحي، فيما أشار إلى إطلاق 3 فرص استثمارية في المجال الطبي، والسعي لتطويره بمشاركة القطاع الخاص.
وقال مدير صندوق العراق للتنمية ومستشار رئيس الوزراء لشؤون الاستثمار، محمد النجار، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "الحكومة تولي اهتماماً كبيراً بالقطاع الصحي، نظراً للحاجة الملحّة إلى تطويره والارتقاء بخدماته".
وأوضح النجار، أن "صندوق العراق للتنمية يعمل على الاستثمار مع القطاع الخاص لتطوير هذا القطاع الحيوي"، مشيراً إلى أنه "تم إطلاق ثلاث فرص استثمارية لتأسيس ثلاث شركات استثمارية في المجال الطبي، حيث يشارك الصندوق كشريك بنسبة 20% من رأس المال، بهدف تحفيز واستقطاب المستثمرين الأجانب والمحليين لتوسيع حجم الاستثمارات في هذا المجال".
وأضاف، أن "الاستثمارات الحالية تعتمد بشكل كبير على الإمكانات الفردية العراقية، ونحن نسعى لتوسيعها من خلال تأسيس شركات ستعمل في التخصصات الطبية المطلوبة، بهدف تقليل الاعتماد على العلاج خارج العراق".
وأكد أن "هذه الشركات تسعى إلى تقديم خدمات طبية مماثلة لما يتم تقديمه في الخارج، بالتعاون مع القطاع الخاص، وذلك لتلبية احتياجات المواطنين وتوفير بيئة علاجية متقدمة داخل البلاد".