أمانة القصيم تنجز المتطلبات الكاملة للمرحلة الأولى من مشروع التخطيط الإستراتيجي للقوى العاملة لعام 2023م
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
المناطق_القصيم
أنجزت أمانة منطقة القصيم، ممثلة بالإدارة العامة للموارد البشرية، المتطلبات الكاملة للمرحلة الأولى من مشروع التخطيط الإستراتيجي للقوى العاملة عام 2023م بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
جاء ذلك خلال إقامة اللقاء الثاني للموارد البشرية 2023م، على مستوى أمانات المناطق بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وذلك في مقر الوزارة بالرياض، بحضور ممثلين من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ومدراء العموم بوزارة الشؤون البلدية والفرق التنفيذية، وفرق تخطيط الموارد البشرية بالأمانات، وممثلين القطاعات بديوان الوزارة.
وجرى خلال اللقاء استعراض منجزات مشروع التخطيط الإستراتيجي للقوى العمالة على مستوى منظومة القطاع البلدي والإسكان، وتبادل الخبرات وتذليل التحديات التي تواجه مسار الموارد البشرية وتحديد المشاريع والمبادرات لعام 2024م.
وفي نهاية اللقاء كرمت أمانة منطقة القصيم مع باقي الأمانات المنجزة، وديوان الوزارة على جهودهم خلال الانتهاء من متطلبات مشروع عام 2023.
ونوّهت الأمانة إلى أن هذا الإنجاز ينسب لمنسوبي القطاع البلدي بالمنطقة كافة، مشيرةً إلى أنه محفز لبذل المزيد من الجهود لما فيه خدمة الوطن والمواطن.
الجدير بالذكر أن اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اإﺳتراتيجي ﻟﻠﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ يسعى إلى تحقيق ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ من اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت واﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺎت اﻟتي ﺗﺪﻋﻢ اﻟﺠﻬﺎت ﻓﻲ ﺗﻮﻗﻊ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪى اﻟﻘﺮﻳﺐ واﻟﺒﻌﻴﺪ، إﺿﺎﻓًﺔ ﻷﻫﻤﻴﺔ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اإﺳتراتيجي ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺠﻬﺎت ﻣﻦ اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: أمانة القصيم
إقرأ أيضاً:
برلماني: مشروع قانون العمل يعالج كل مشكلات العمال
أكد النائب أحمد عاشور، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أهمية مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، والذي يناقش حاليًا بلجنة القوى العاملة في مجلس النواب، مشيراً إلى أنه من المتوقع الانتهاء من مناقشة القانون في نهاية شهر ديسمبر، ومن المقرر عرضه على الجلسة العامة في بداية العام الجديد.
وأضاف عاشور، في تصريحات صحفية له اليوم الأربعاء، أن مشروع قانون العمل قدمته الحكومة بعد مناقشات وحوارات شملت الأطراف المعنية، والمتمثلة في ممثلي العمال، وممثلي أصحاب الأعمال، والحكومة، مما يعزز أهمية التوافق المجتمعي حوله.
وأشار عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إلى أن قانون العمل الجديد عالج كافة المشكلات التي كانت موجودة في قانون رقم 12 لسنة 2003، وأهمها مشكلة استمارة 6، التي تتعلق بالبند الخاص بتقديم الاستقالة.
وأوضح عاشور أن أحد أهم بنود القانون الجديد يتمثل في السماح للعامل برفع الدعوى العمالية بنفسه، دون الحاجة إلى تقديمها عن طريق محامٍ، وذلك لتخفيف الأعباء المادية عن العامل المتضرر وعدم تحميله أي تكاليف أو رسوم قضائية إضافية.
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب