العراق يترأس اجتماعات وفعاليات الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
على هامش أعمال الدورة العاشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقيَّة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، عقدت الشبكة العربيَّة لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد لقاءً على مستوى وزاري تحت عنوان (مسارات نحو تعزيز الثقة).
رئيس الشبكة للدورة الحاليَّة رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة العراقيَّة القاضي (حيدر حنون) استعرض، خلال ترؤسه للجلستين اللتين تخللتا اللقاء الوزاري، فعالية جهود استرداد الاموال المتأتية عن الفساد و فعالية اشراك منظمات المجتمع المدني، لافتاً إلى أن هذه الآفة إن تمكنت تسببت بأضرار بالغة على معاش الأفراد وتفضي إلى الفقر والبطالة وتدني المستويين الصحي والتعليمي.
وأردف القاضي (حيدر حنون) إن آثار الفساد المدمرة تلقي بظلالها أيضاً على قطاعات غير حكومية كالقطاع الخاص وما يستتبع ذلك من تكبد أصحاب المشاريع والمقاولون والتجار من خسائر فادحة؛ بسبب الابتزاز والمساومة والرشى التي يتعرضون إليها، مفتتحاً باب الحوار والمداخلات في محورين أساسيين هما: محور الاسترداد ومحور مشاركة المجتمع المدني.
وألقت ممثلة الدولة المضيفة السيدة ماغي ناردي، نائب مساعد وزير الخارجيَّة الأميركيَّة كلمتها في الفعاليَّة، معرجة على مناسبة مرور عشرين عاماً على اعتماد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، لافتة إلى أهمية إجراء قراءة معمّقة مشتركة فيما تحقق من إنجازات وما برز من تحديات على المستويات الدوليَّة والإقليميَّة والوطنيَّة في شأن تنفيذ بنود هذه الاتفاقيَّة الهامة؛ بغية تحفيز الجهود وتعميقها في المرحلة المقبلة.
شارك في الجلسة وزراء ورؤساء الهيئات وممثلوها وممثلو منظمات ودول شريكة، فضلاً عن ممثلين عن أعضاء الشبكة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، تركزت مداخلاتهم حول الإنجازات والتحديات ومعوقات ملف استرداد الأشخاص والموجودات وأهميَّة إنشاء تكتُّلٍ دوليٍّ ضاغطٍ؛ للعمل مع الدول الحاضنة للأموال والأصول المنهوبة والتي يتأكد امتناعها عن إبداء التعاون، وإيجاد وسائل غير تقليديَّةٍ في مسألة استرداد الأموال ومكافحة الفساد ومعالجة ازدواج الجنسية واختلاف القوانين، والحث على إبرام مذكرات تفاهم ثنائيَّةٍ بين الدول.
وتُعَدُّ الشبكة العربيَّة لتعزيز النزاهة ومُكافحة الفساد، التي يترأسها العراق ممثلاً بهيئة النزاهة، الآليَّة الإقليميَّة الأبرز التي تختصُّ بدعم جهود البلدان العربيَّة ضدَّ الفساد بما يتَّـفق مع الاولويَّات الوطنيَّة، وتضمُّ (٤٨) وزارةً وهيئةً حكوميَّةً وقضائيَّـةً من (١٨) بلداً عربياً، إضافةً إلى مُراقبين من البرزيل وماليزيا، فضلاً عن مجموعةٍ غير حكوميَّةٍ تضمُّ مُنظَّماتٍ مُستقلَّة
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
المغرب يتصدر الدول العربية في تعزيز حق الحصول على المعلومات
كشف تقرير حديث عن تقدم ملحوظ حققته المغرب في مجال تعزيز حق الحصول على المعلومات، ليُعتبر من الدول الرائدة في المنطقة العربية في هذا المجال.
التقرير الذي نشره موقع “رواق عربي” بعنوان “فعالية الحق في الحصول على المعلومات في المنطقة العربية: المكاسب والإخفاقات”، أبرز التطورات التشريعية والمؤسساتية التي أسهمت في تحسين الشفافية والانفتاح على البيانات العمومية في المملكة.
ووفقًا للتقرير، يُعد المغرب من أوائل الدول العربية التي دستّرت هذا الحق، حيث نص دستور 2011 في الفصل 27 على أن الحصول على المعلومات هو حق دستوري للمواطنين، مما يعكس التزام المملكة العميق بتعزيز المواطنة والديمقراطية.
وفي خطوة إضافية لتعزيز هذا الحق، أقر المغرب قانون 31.13، الذي يلزم الهيئات العامة بالكشف عن المعلومات بشكل استباقي أو استجابة لطلبات المواطنين، ويُعد من أحدث التشريعات في المنطقة في هذا المجال.
كما تم إنشاء لجنة مختصة تابعة لرئاسة الحكومة لضمان تنفيذ القانون بشكل فعال، مع النظر في الطعون التي يقدمها المواطنون واقتراح تحسينات مستمرة.
لكن التقرير أشار إلى وجود تحديات ما زالت تواجه تفعيل هذا الحق بشكل كامل في المغرب. من أبرز هذه التحديات توسع الاستثناءات التي يسمح بها القانون، ما يثير قلقًا حول مدى التزام الحكومة بالشفافية الكاملة في معالجة المعلومات.
كما لفت إلى أن غياب معايير واضحة لقياس الضرر الناتج عن نشر بعض المعلومات قد يفتح الباب لتوسيع نطاق الحجب غير المبرر.
ورغم هذه الصعوبات، أبرز التقرير أن الوعي العام بوجود هذا الحق في المغرب لا يزال محدودًا. فقد أظهرت دراسة ميدانية أن حوالي 70% من المواطنين ليس لديهم أدنى فكرة عن وجود قانون 31.13، في حين لا تتجاوز نسبة المطلعين على تفاصيله 2% فقط.
وأكد التقرير أن المغرب، على الرغم من تقدمه الكبير في تعزيز الشفافية وحق الحصول على المعلومات، لا يزال بحاجة إلى تعزيز الجهود الترويجية والتثقيفية لتوسيع دائرة الوعي العام وضمان استفادة المواطنين من هذا الحق بشكل كامل.
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم