توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الري والوكالة الإسبانية لدعم مشروع تحديث الموارد المائية
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
كتب- أحمد مسعد:
شهد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والسفير الإسباني بالقاهرة، ألفارو إيرانزو، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الموارد المائية والري المصرية والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية بمملكة إسبانيا لدعم مشروع "تحديث الموارد المائية للزراعة في مصر".
وقع المذكرة المهندس محمد صالح، رئيس مصلحة الري، ورئيس التعاون الإسباني في مصر ممثلة عن الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، إيفا سواريز.
وقال "سويلم" إن توقيع هذه المذكرة يأتي في ظل رغبة مصر وإسبانيا في تعزيز وتنمية التعاون المشترك في مجال الموارد المائية والاستفادة من الإمكانيات الفنية التي يمتلكها الطرفان في مجال الموارد المائية، بما يخدم الاهتمامات المشتركة ويساهم في تنمية الموارد المائية وتحقيق الفوائد الاجتماعية والاقتصادية التي تعود بالنفع على مصر وإسبانيا.
وأضاف وزير الري، أن التعاون بين الطرفين يهدف لتحسين عملية تخطيط وإدارة المياه واتباع مبادئ الإدارة المتكاملة للموارد المائية لرفع كفاءة استخدام مياه الري وزيادة الاستفادة من مياه الصرف الزراعي والحفاظ على نوعية المياه من خلال العمل على تحديث نظم الري بما يتماشى مع أولويات الوزارة في هذا الشأن.
كما تهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون بين الجهات والمراكز البحثية المتخصصة بالبلدين والتي لها خبرة كبيرة في تنفيذ مشروعات إدارة الموارد المائية من خلال زيارات الخبراء والتبادل الفني، واختيار منطقة بإحدى المحافظات (المنيا - المنوفية - القليوبية - الإسماعيلية - السويس) لتنفيذ منطقة تجريبية متوسطة الحجم للري الحديث، مع تشكيل مجموعة عمل مشتركة تكون مسئولة عن متابعة أنشطة التعاون الثنائي، وتوفير التدريب اللازم وبناء قدرات العاملين بالوزارة على تنفيذ وصيانة شبكات الري الحديث، وتشكيل فريق خبراء مشترك من الجانبين وتبادل زيارات الخبراء لنقل وتبادل المعرفة في مجال إدارة المياه.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب كأس العالم للأندية مهرجان الجونة السينمائي الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى فانتازي سعر الفائدة وزارة الري الوكالة الإسبانية هاني سويلم طوفان الأقصى المزيد الموارد المائیة
إقرأ أيضاً:
وزير الري: تعاون متميز بين مصر والاتحاد الأوروبي فى مجال المياه
استقبل الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى ، جلسومينا فيليوتي نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، مشيداً بالتعاون المتميز بين مصر والاتحاد الأوروبي خاصة فى مجال المياه ، والذى تُوج بتوقيع "إعلان الشراكة المائية بين مصر والاتحاد الأوروبي" خلال فعاليات مؤتمر COP28 لدعم الأمن المائي في مصر .
ومن جانبها أشارت فيليوتي للعلاقات القوية التي تربط مصر مع الاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي معربةً عن رغبتها في تعزيز التعاون مع مصر في مجال المياه .
وقد استعرض الدكتور سويلم خلال اللقاء ما تواجهه مصر من تحديات عديدة في مجال المياه ، وما تقوم به الوزارة من مشروعات وإجراءات عديدة للتعامل مع هذه التحديات تحت مظلة الجيل الثانى لمنظومة الرى 2.0 ، حيث توسعت مصر بشكل كبير فى معالجة وإعادة إستخدام مياه الصرف الزراعى ، والعمل على رفع كفاءة استخدام المياه والتطوير الشامل لكافة مكونات المنظومة المائية من منشآت مائية ومحطات رفع وتطهيرات للترع والمصارف ، وتطوير لمنظومة إدارة و توزيع المياه ، والتحول الرقمي والاعتماد على الإدارة الذكية للمياه للتعامل مع النقص الحالي في الموارد البشرية .
وأضاف أنه ومع وجود فجوة كبيرة بين الموارد والإحتياجات المائية فإن الأمر يتطلب التوسع فى معالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعى مرتفعة الملوحة لسد جزء من هذه الفجوة ، ولكن الأمر يتطلب زيادة الدراسات البحثية والنماذج التطبيقية للوصول لتقنيات لامركزية يتم تطبيقها على إمتداد شبكة الترع والمصارف ، ومراعاة التوازن الملحى بمياه الرى والتربة الزراعية عند زيادة الإعتماد على إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى .
وأشار الى أهمية تطبيق الرى المطور طبقاً لأولويات الوزارة ، شريطة مراعاة المعايير المجتمعية وقبول المزارعين لمثل هذا التحول ، وأيضاً مراعاة تأثير هذا التحول على كميات الصرف الزراعى الموجهه لمحطات المعالجة الكبرى ( الدلتا الجديدة – بحر البقر – المحسمة ).
كما أشار الدكتور سويلم لتوجه الدولة المصرية لزيادة الإعتماد على مصادر الطاقة المتجددة وهو ما سينعكس على قطاع المياه من خلال تقليل تكلفة معالجة وتحلية المياه ، وتقليل تكلفة رفع المياه لأعمال الرى .
وأضاف أن مصر تسعى لتعزيز التعاون مع الإتحاد الأوروبى في مجال حماية الشواطئ المصرية لتعزيز القدرة على مواجهة الآثار السلبية لتغير المناخ سواء من خلال تنفيذ مشروعات تُسهم فى حماية المناطق الساحلية من ارتفاع مستوى سطح البحر و رصد الأحداث الجوية المتطرفة والتخفيف من آثارها، و بناء القدرات البشرية في مجال التكيف مع تغير المناخ ، وتبادل المعرفة والتعاون في هذا المجال.