توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الري والوكالة الإسبانية لدعم مشروع تحديث الموارد المائية
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
كتب- أحمد مسعد:
شهد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والسفير الإسباني بالقاهرة، ألفارو إيرانزو، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الموارد المائية والري المصرية والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية بمملكة إسبانيا لدعم مشروع "تحديث الموارد المائية للزراعة في مصر".
وقع المذكرة المهندس محمد صالح، رئيس مصلحة الري، ورئيس التعاون الإسباني في مصر ممثلة عن الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، إيفا سواريز.
وقال "سويلم" إن توقيع هذه المذكرة يأتي في ظل رغبة مصر وإسبانيا في تعزيز وتنمية التعاون المشترك في مجال الموارد المائية والاستفادة من الإمكانيات الفنية التي يمتلكها الطرفان في مجال الموارد المائية، بما يخدم الاهتمامات المشتركة ويساهم في تنمية الموارد المائية وتحقيق الفوائد الاجتماعية والاقتصادية التي تعود بالنفع على مصر وإسبانيا.
وأضاف وزير الري، أن التعاون بين الطرفين يهدف لتحسين عملية تخطيط وإدارة المياه واتباع مبادئ الإدارة المتكاملة للموارد المائية لرفع كفاءة استخدام مياه الري وزيادة الاستفادة من مياه الصرف الزراعي والحفاظ على نوعية المياه من خلال العمل على تحديث نظم الري بما يتماشى مع أولويات الوزارة في هذا الشأن.
كما تهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون بين الجهات والمراكز البحثية المتخصصة بالبلدين والتي لها خبرة كبيرة في تنفيذ مشروعات إدارة الموارد المائية من خلال زيارات الخبراء والتبادل الفني، واختيار منطقة بإحدى المحافظات (المنيا - المنوفية - القليوبية - الإسماعيلية - السويس) لتنفيذ منطقة تجريبية متوسطة الحجم للري الحديث، مع تشكيل مجموعة عمل مشتركة تكون مسئولة عن متابعة أنشطة التعاون الثنائي، وتوفير التدريب اللازم وبناء قدرات العاملين بالوزارة على تنفيذ وصيانة شبكات الري الحديث، وتشكيل فريق خبراء مشترك من الجانبين وتبادل زيارات الخبراء لنقل وتبادل المعرفة في مجال إدارة المياه.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب كأس العالم للأندية مهرجان الجونة السينمائي الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى فانتازي سعر الفائدة وزارة الري الوكالة الإسبانية هاني سويلم طوفان الأقصى المزيد الموارد المائیة
إقرأ أيضاً:
الحكومة الإسبانية تدافع عن إنفاق 2.5 مليون يورو على مركبات لصالح الأمن المغربي
يستمر المغرب في تلقي الدعم من إسبانيا لتعزيز إمكانياته الأمنية. آخر هذه المساعدات تمثلت في تمويل بقيمة 2.5 مليون يورو لشراء مركبات ستستخدم في تعزيز أمن الحدود.
الحكومة الإسبانية بررت هذا الإنفاق في وثيقة رسمية قُدمت إلى الكونغرس الإسباني، واطلع عليها موقع Vozpópuli، حيث أكدت أن القرار جاء في إطار « علاقة الصداقة » مع المغرب، بالإضافة إلى أسباب تتعلق بالتضامن والمسؤولية المشتركة.
وتم تنفيذ عملية الشراء عبر مؤسسة الإدارة والسياسات العامة الدولية والإيبيرية (FIIAPP)، التي تدير مشروعًا أطلقه الاتحاد الأوروبي لتعزيز الأمن في الجناح الجنوبي. كما أن الاتحاد الأوروبي هو الممول الرئيسي لهذه العمليات.
بعد الإعلان عن هذه الصفقة، قدم نواب من حزب فوكس استجوابًا في الكونغرس الإسباني يطالبون فيه بمزيد من الشفافية حول هذه المساعدات. وأشار الحزب إلى أن ميزانية الدفاع المغربية تبلغ 21 مليار يورو سنويًا – بناءً على تقارير إعلامية – وأن المغرب يخطط لاستثمار 4 مليارات يورو في شراء 24 مروحية هجومية من طراز أباتشي.
وتساءل نواب فوكس في استجوابهم، المسجل في يناير الماضي:
« ما هي الأسباب التي تبرر استمرار تخصيص أموال من قبل الحكومة الإسبانية إلى المغرب، على الرغم من الإنفاق الكبير للمملكة على المعدات العسكرية، مما يشير إلى عدم وجود حاجة واضحة للمساعدات الاقتصادية؟ »
تم نشر رد الحكومة هذا الأسبوع في النشرة الرسمية للبرلمان الإسباني، حيث شددت على أن « إسبانيا تحافظ على علاقات جيدة من التعاون والصداقة مع المغرب لتحقيق المصالح المشتركة ».
كما أوضحت أن المساعدات المقدمة في إطار التعاون الأمني الدولي تستند إلى أحكام المرسوم الملكي 732/2007، الذي يحدد القواعد الخاصة بهذا النوع من التعاون. وأشارت إلى أن هذه المساعدات مدعومة قانونيًا بموجب القانون العام للمنح رقم 38/2003، حيث تمثل جزءًا من السياسة الخارجية والأمنية للحكومة الإسبانية.
واختتمت الحكومة ردها بالتأكيد على أن « إسبانيا تدافع عن مبدأ التضامن والمسؤولية المشتركة، ليس فقط داخل الاتحاد الأوروبي ولكن أيضًا في علاقاتها مع الدول الأخرى، مشيرة إلى أن التعاون مع المغرب فعال في مكافحة تهريب البشر والهجرة غير النظامية، إلى جانب قضايا أمنية أخرى ».
كلمات دلالية أمن إسبانيا المغرب