صحيفة روسية تسلط الضوء على التوتر بين الصين وتايوان.. حرب دون إطلاق نار
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
نشرت صحيفة "نيزافيسيمايا" الروسية تقريرا تحدثت فيه عن الانتخابات المقرر عقدها في تايوان لاختيار الرئيس وأعضاء أعلى هيئة تشريعية في البلاد في 13 كانون الثاني/يناير المقبل.
وقالت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إن مستقبل الجزيرة وإمكانية استمرارها في مقاومة إعادة التوحيد مع البر الرئيسي أو التحرك نحو التقارب مع الصين يعتمد على الإنتخابات.
في الأثناء، أورد تقرير نشرته جريدة جنوب الصين الصباحية، خبر تلقي الطيار، وهو مقدم في القوات الجوية التايوانية ولقبه شيه، عرضًا لاختطاف طائرة هليكوبتر من طراز شينوك من ضابط تايواني متقاعد تم تجنيده من قبل جهاز المخابرات الصيني.
وقد ورد في لائحة الاتهام التي كشفت عنها المحكمة أنه طُلب من الطيار التحليق على ارتفاع منخفض إلى حاملة طائرات كان من المقرر أن تجري تدريبًا على بعد 44 كيلومترًا من الجزيرة. ولهذا السبب، وُعد الطيار بتلقي مبلغ 6355 دولارًا شهريًا، بالإضافة إلى المساعدة في نقل عائلته إلى تايلاند في حالة نشوب صراع عسكري.
وأفادت الصحيفة بأن الطيار رفض العرض في البداية بسبب المخاطر العالية، لكنه قبله في وقت لاحق بعد رفع الوكلاء الأجر إلى 15 مليون دولار، وكان عليهم إيداع مليون دولار بعد موافقة الطيار. من جانبه، اقترح الطيار على البحرية الصينية إجراء مناورات بالقرب من مدينة كاوشيونغ في جنوب غرب الجزيرة، مما يجنب المروحية عبئ عبور الخط الأوسط في مضيق تايوان بين الجزيرة والبر الرئيسي ويصعب على المقاتلات التايوانية مهمة اعتراض المروحية. وتزعم لائحة الاتهام أن الطيار عقد في تموز/يوليو مؤتمرا عبر الهاتف مع عملاء من البر الرئيسي لمناقشة تفاصيل الهروب وكيفية مساعدة أسرته على الهجرة إلى تايلاند.
وذكرت الصحيفة أن السلطات التايوانية أحيطت علما بالمخطط وقبضت على الطيار. وفي حديثه إلى المشرعين كشف وزير الدفاع في تايوان تشيو كو تشينغ عن وجود بعض أوجه القصور في العمل وإجراء تحقيق داخل الوزارة نفسها.
وفي التاسع والعشرين من تشرين الثاني/نوفمبر، وجّه مكتب المدعي العام اتهامات بالتجسس لصالح الصين ضد مجموعة من ضباط الجيش التايوانيين العاملين والمتقاعدين، شملت العقيد المتقاعد ليو شنغ شو الذي صدر ضده حكم بالسجن 20 عاما.
من جانبها، أشارت صحيفة "تايبيه تايمز" إلى أنه على مدى السنوات العشر الماضية، أدين ما لا يقل عن 21 من أفراد الجيش التايواني أو الضباط المتقاعدين بالتجسس لصالح الصين. وفي الواقع، إن التجسس مرتبط بالانتخابات المقبلة. وقد أعرب غرانت نيوشام، وهو باحث في منتدى اليابان للدراسات الاستراتيجية وكولونيل سابق في البحرية الأمريكية عن أسفه لأن التدابير التي اتخذتها أجهزة مكافحة التجسس التايوانية جزئية.
ونقلت الصحيفة عن فاسيلي كاشين وهو كبير الباحثين في المدرسة العليا للاقتصاد: "من حيث المبدأ، جرت هذه الوقائع مع الطيارين المنشقين أيضًا خلال الحرب الباردة. في بعض الأحيان، كان الطيارون يحلّقون بالطائرات إلى تايوان من الصين ومن تايوان في الاتجاه المعاكس".
وأضاف كاشين أنه "في سنة 1981، وقع حادث كبير عندما طار طيار تايواني، جندته الصين على ما يبدو، إلى البر الرئيسي على متن الطائرة المقاتلة الأكثر تقدمًا في تايوان من طراز "إف.5.إف" مقابل حصوله على عدة مئات الآلاف من الدولارات في البر الرئيسي. وعليه، بات واضحا أن بكين بدأت في الوقت الراهن البحث مرة أخرى عن ضباط تايوانيين مناسبين".
ويرجع كاشين طلب الطيار نقل أقاربه إلى تايلاند في حالة الحرب إلى إمكانية حدوث اشتباك عسكري خلال السنوات القليلة المقبلة. وخلص كاشين إلى أن التجسس يتم من قبل الجانبين. ففي عشرينيات القرن الحالي، قامت المخابرات التايوانية بعدد من الاستفزازات في الصين وفي دول شرق آسيا الأخرى. وبسبب هذا، تم اعتقال حوالي 70 مسؤولا وعسكريا في الصين. وهذه الفضيحة أثرت بشكل غير مباشر على الولايات المتحدة، باعتبارها المورد الرئيسي للأسلحة إلى تايوان.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية الانتخابات تايوان الصين الصين الانتخابات تايوان صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة البر الرئیسی
إقرأ أيضاً:
لماذا أوقف العراق صفقة بقيمة 10 مليارات دولار مع الصين؟
نشر موقع "ذا دبلومات" تقريرًا يسلط الضوء على قرار العراق تعليق اتفاقية النفط مقابل البنية التحتية بقيمة 10 مليارات دولار مع الصين، وهو تحول هام في الديناميكيات الجيوسياسية للشرق الأوسط؛ حيث كان هذا الاتفاق جزءًا من مبادرة "الحزام والطريق" الصينية، التي كان من المقرر بموجبها أن تزود بغداد الصين بـ100,000 برميل من النفط يومياً مقابل تطوير البنية التحتية في العراق.
وقال الموقع، في هذا التقرير الذي ترجمته "عربي21" إن تعليق الاتفاق ينبع من المخاوف المتزايدة داخل القيادة العراقية بشأن الآثار المترتبة على مثل هذا الاعتماد الكبير على الاستثمار الأجنبي، لا سيما في سياق التدقيق المتزايد في الإستراتيجيات الاقتصادية العالمية للصين، ويمثل لحظة محورية بالنسبة للعراق في وقت تعيد فيه البلاد تقييم دورها في المشهد المتغير للجغرافيا السياسية في الشرق الأوسط، مما يسلط الضوء على التوازن المعقد بين الضرورة الاقتصادية والاستقلالية الإستراتيجية في عالم متعدد الأقطاب بشكل متزايد.
ويجسد هذا التطور أيضًا التفاعل المعقد بين القوى الإقليمية والمصالح العالمية في الشرق الأوسط، كما يمثل تحولًا مهمًا في نهج العراق تجاه الشراكات الدولية، ويعكس المخاوف الإقليمية الأوسع نطاقًا بشأن الآثار طويلة الأجل للدبلوماسية المتعلقة بالبنية التحتية؛ مما يؤكد على حساسية التوازن الدقيق الذي تحاول دول الشرق الأوسط الحفاظ عليه بين الاستفادة من الاستثمار الأجنبي من أجل التنمية المحلية والحفاظ على استقلالها الإستراتيجي.
وعلاوة على ذلك؛ يوضح هذا التوقف الإستراتيجي التعقيد المتزايد للعلاقات الدولية في منطقة يتقاطع فيها النفوذ الغربي التاريخي مع القوة الاقتصادية الشرقية الناشئة، ويوضح أن دول الشرق الأوسط تعمل على تطوير نهج أكثر دقة لإدارة العلاقات مع القوى العالمية والانتقال إلى ما هو أبعد من الخيارات الثنائية البسيطة إلى استراتيجيات دبلوماسية أكثر تعقيدًا، وبينما تسعى الدول الإقليمية إلى تحديث بنيتها التحتية مع الحفاظ على السيادة، فقد يكون قرار العراق بمثابة نموذج لكيفية التعامل مع تحديات مماثلة في المستقبل.
النفط مقابل البنية التحتية وطموحات الصين الإقليمية
وأشار الموقع إلى أن جذور هذه الشراكة الإستراتيجية تعود إلى سنة 2019، عندما أبرمت بغداد وبكين اتفاقية رسمية في إطار مبادرة الحزام والطريق الصينية التي كانت ستؤمن تمويلاً صينياً بقيمة 10 مليارات دولار لجهود إعادة إعمار العراق، وكانت الشروط واضحة وبعيدة المدى: سيزود العراق الصين بـ 100 ألف برميل من النفط يومياً لمدة 20 سنة مقابل تطوير شامل للبنية التحتية.
وكان هذا الترتيب تحولًا كبيرًا في استراتيجية العراق لإعادة الإعمار في مرحلة ما بعد الحرب بعيدًا عن نماذج التنمية التقليدية المدعومة من الغرب.
وقد أشار تغلغل المبادرة في هذه المنطقة المنحازة تاريخيًا للغرب إلى ثقة الصين المتزايدة في إبراز قوتها الاقتصادية خارج مناطق نفوذها التقليدية، ومثّلت تحديًا مباشراً للنظام الإقليمي القائم، لا سيما في القطاعات التي تهيمن عليها المصالح الغربية.
وقد شعرت الولايات المتحدة بالقلق من توسع نفوذ الصين في ممرات الطاقة الحساسة؛ فالولايات المتحدة التي استثمرت أكثر من 90 مليار دولار في إعادة إعمار العراق منذ سنة 2003، تحتفظ بنفوذ كبير على قرارات بغداد الإستراتيجية، ويعزز هذا النفوذ اعتماد العراق على الدعم المالي الخارجي؛ حيث تستمد 40 بالمئة من ميزانيتها السنوية من القروض الدولية، ومعظمها من مؤسسات منحازة للولايات المتحدة.
القيود المحلية في العراق
وأوضح الموقع أن الاقتصاد السياسي المحلي في العراق يضيف تعقيدات أخرى إلى هذه المعادلة الجيوسياسية، فمع وجود 30 بالمئة من العراقيين تحت خط الفقر والتحديات المستمرة في توفير الخدمات الأساسية، تواجه القيادة العراقية ضغوطًا لتطوير البنية التحتية، لكن شبح التبعية للخارج يلوح في أفق الخطاب السياسي العراقي، لا سيما بالنظر إلى تجارب البلاد التاريخية مع القوى الخارجية، وقد خلقت هذه الديناميكية الداخلية قيودًا كبيرة على قدرة العراق على السعي وراء الاعتبارات الاقتصادية في شراكاتها الخارجية.
إن الأسس الاقتصادية الكامنة وراء هذا التوقف الإستراتيجي في صفقة النفط مقابل البنية التحتية ليست أقل أهمية، فاعتماد العراق الكبير على عائدات النفط يجعل اقتصاد البلاد هشًا أمام تقلبات السوق العالمية، ويؤكد النمو السنوي المتواضع للناتج المحلي الإجمالي في البلاد الحاجة الملحة للتنوع الاقتصادي، ومع ذلك، فإن التزام العراق بالصفقة لمدة 20 سنة كان من المحتمل أن يحد من قدرة العراق على التكيف مع ظروف السوق المتغيرة، لا سيما بالنظر إلى التقلبات الكبيرة في أسعار النفط التي شهدتها السنوات الأخيرة، والتي تراوحت بين 20 و100 دولار للبرميل الواحد.
التداعيات الإقليمية وديناميكيات القوة
وأفاد الموقع أن التداعيات الإقليمية لقرار العراق تمتد إلى ما هو أبعد من حدوده، فقد برزت مبادرة الحزام والطريق الصينية كقوة مهمة في إعادة تشكيل الجغرافيا السياسية في الشرق الأوسط، لكن تردد العراق يشير إلى وعي إقليمي متزايد بالحاجة إلى الحفاظ على الاستقلالية الإستراتيجية مع الاستفادة من الاستثمار الصيني، ويتجلى هذا التوازن الحذر في جميع أنحاء المنطقة، من القاهرة إلى الرياض؛ حيث تسعى الدول إلى الاستفادة من المشاركة الاقتصادية الصينية دون المساس بمرونتها الإستراتيجية.
وقد أضافت أزمة الطاقة العالمية التي عجل بها الغزو الروسي لأوكرانيا بعدًا آخر لهذه الحسابات الجيوسياسية المعقدة؛ حيث أدى الارتفاع الحاد في أسعار النفط الناتج عن ذلك إلى تغيير الجاذبية الاقتصادية لالتزامات الإمدادات طويلة الأجل، مما شجع العراق على إعادة تقييم خياراته الاستراتيجية في سوق الطاقة العالمي سريع التطور.
التداعيات المستقبلية والتوقعات الاستراتيجية
وأكد الموقع أن هذا التعثر ليس مجرد توقف مؤقت في العلاقات الثنائية، بل يشير إلى إعادة تقييم إستراتيجي أوسع نطاقًا في الجغرافيا السياسية في الشرق الأوسط، فبينما تتعامل القوى الإقليمية مع المصالح العالمية المتنافسة، تصبح القدرة على الحفاظ على الاستقلالية الإستراتيجية مع تأمين موارد التنمية أمرًا بالغ الأهمية، ويوضح قرار العراق الحسابات المعقدة المطلوبة في عالم متعدد الأقطاب؛ حيث يجب الموازنة بعناية بين التنمية الاقتصادية والسيادة الوطنية والمواءمة الاستراتيجية.
واخختم الموقع تقريره بالقول إن هذا التوقف الإستراتيجي في الاتفاق الصيني-العراقي يمثل حالة حاسمة في الجغرافيا السياسية المعاصرة، ويوضح كيفية تعامل الدول مع تقاطع التنمية الاقتصادية والاستقلالية الاستراتيجية ومنافسة القوى العظمى، ومن المرجح أن تؤثر نتيجة هذا الوضع على قرارات مماثلة في جميع أنحاء العالم النامي مع تغير النظام العالمي، لا سيما في المناطق التي تتقاطع فيها المصالح الصينية والغربية.
للاطلاع إلى النص الأصلي (هنا)
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر