سلطنة عُمان وسنغافورة توقّعان على مذكرتي تفاهم
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
العُمانية: وقّعت سلطنة عُمان وجمهورية سنغافورة اليوم على مذكرتي تفاهم في مجالات الثقافة والشباب والتنمية الاقتصادية في إطار زيارة "دولة" يقوم بها جلالةُ السُّلطان المعظم -حفظهُ اللهُ ورعاهُ- حاليًّا إلى سنغافورة.
تعلّقت المذكرة الأولى بين وزارة الثقافة والرياضة والشباب ووزارة الثقافة والمجتمع والشباب في البلدين الصديقين بتعزيز التعاون في عددٍ من الجوانب، منها البرامج والمشروعات الثقافية وإقامة الورش المسرحية والسينمائية المشتركة ودعم مبادرات الترجمة والنشر لتسهيل نشر الأعمال الأدبية للمؤلفين في كلا البلدين وتيسير تبادل المعلومات المتعلّقة بحماية التراث الثقافي والهوية الثقافية وحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
واتّصلت المذكرة الثانية بين وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ومؤسسة التعاون السنغافورية بتعزيز وتشجيع التعاون في ترويج الاستثمار وتسهيل إجراءات التجارة والتصدير وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والصناعية وتعزيز هوية العلامة التجارية للدولة دوليًّا.
وقّع على مذكرتي التفاهم عن حكومة سلطنة عُمان معالي قيس بن محمد اليوسف وزيرُ التجارة والصناعة وترويج الاستثمار والوزير المفوض أنور بن أحمد مقيبل القائمُ بأعمال سفارة سلطنة عُمان بسنغافورة، وعن حكومة جمهورية سنغافورة معالي ادوين تونغ وزير الثقافة والمجتمع والشباب والوزير الثاني لوزارة القانون وكونغ واي مون الرئيس التنفيذي لمؤسسة التعاون السنغافورية.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يحيل تقريرا بشأن دراسة الأثر التشريعي لقانون التجارة إلى رئيس الجمهورية
أحال مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تقرير لجنة الشئون المالية، بشأن دراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13/11/1883 الخاص بشركات الأشخاص، إلى رئيس الجمهورية.
ورفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد غدا، لمناقشة طلبات بشأن ملف الإفراج الجمركي.
وأكد المهندس حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أن الدراسة المقدمة من الدكتور هاني سري الديم رئيس لجنة الاستثمار بمجلس الشيوخ بشأن دراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13 من نوفمبر سنة 1883 الخاص بشركات الأشخاص تعد خطوة مهمة لتحسين مناخ الاستثمار بمصر ، وجذب مزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر .
و لفت هيبة خلال الجلسة العامة بمجلس الشيوخ اليوم الأحد ، إلي أن وزارة الاستثمار وضعت منهجا ومعاييرتعمل علي تطبيقها لدخول مصر ضمن تصنيفات الدول العالمية الجاذبة لإستثمار ، لتحتل مصر ترتيب مرتفع بحلول 2026 بها مما ينعكس ايجابا علي وضع مصر و اقتصادها .
وكشف عن العمل علي توحيد قانون الشركات ، متعهدا أمام مجلس الشيوخ بالعمل عليه من خلال تشكيل لجنة والأخذ بالملاحظات التي طالب بها النواب خلال الجلسة اليوم وعمل حوار مجتمعي في هذا الاطار.
ولفت إلي استهداف الوزارة التحول الرقمي ضمن منهججها ، قائلا : بدأنا العمل علي تأسيس الشركات الرقمية و الشركات الافتراضية دون الالتزام بعناوين ونقبله"، مضيفا :" ولكن نعمل ايضا علي تطوير الاساليب واستخدام الرمز البريدي والايميل وغيرها من الأمور".