العراق يوقع مذكرات عابرة للحدود.. النزاهة النيابية تؤشر 4 إيجابيات
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
بغداد اليوم – بغداد
يستمر العراق في ملاحقة المطلوبين للقضاء والأموال المهربة الى الخارج من خلال توسيع دائرة الاتفاقيات ولاسيما "العابرة للحدود" منها، فيما تؤشر لجنة النزاهة النيابية 4 إيجابيات لهذه الاتفاقيات.
عضو اللجنة هادي السلامي أكد، اليوم الخميس (14 كانون الأول 2023)، وجود أربع إيجابيات لتوقيع مذكرات تفاهم "عابرة للحدود" لمكافحة الفساد.
"عابرة للحدود"
وقال السلامي في حديث لـ “بغداد اليوم"، إن "العراق جزء من اتفاقية خاصة للأمم المتحدة تتعلق بمكافحة الفساد والتي نشرت في الوقائع برقم 35 لسنة 2007 والتي تضمنت بنود كثيرة منها التزامات متبادلة بين الدول حول تسليم المتهمين بالفساد ومتابعة قضايا الكسب غير المشروع عبر الحدود وآليات تعامل الشركات وقضايا الفساد بكل عناوينها".
واضاف، أن" الاتفاقية خطوة بالاتجاه الصحيح وتحمل 4 ايجابيات أبرزها، امكانية استرداد المتهمين بالفساد، ومتابعة الاموال المهربة واملاك البلاد في دول كثيرة وفق المسارات القانونية"، لافتا الى أن "العراق من خلال هذه الاتفاقية لديه خطوط مباشرة مع اغلب بلدان العالم في ملف مكافحة الفساد".
واشار الى أن" اغلب الدول التي يحتاج العراق لتوقيع مذكرة تفاهم لمكافحة الفساد معها، موجودة بل أن بعضها وخاصة الدول العربية ساهمت في تسليم مطلوبين متهمين بقضايا فساد كبيرة"،
وبين أن "مكافحة الفساد في البلاد لا تتأثر بالعلاقات الثنائية واشكاليات الدول وعلى سبيل المثال الصين وامريكا"، مبينا أن "العراق نجح من خلال علاقاته مع الدول الاقليمية والعربية في رسم خارطة لتعقب الهاربين بتهم الفساد واسترداد الاموال وتم تحقيق جهود مميزة من خلال هيئة النزاهة التي كانت لها بصمة في هذا الملف".
التجربة البرازيلية
وكان رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة حيدر حنون قد بحث أمس الأربعاء (13 كانون الأول 2013) والمدعي العام البرازيلي الآليات والتقنيات الناجعة لمكافحة الفساد، والسعي لتحجيم هذه الآفة في المؤسسات، فضلاً عن الاتفاق المبدئي لإبرام مذكرة تفاهمٍ بي الطرفين.
وأكد حنون بحسب بيان لهيئة النزاهة تلقته "بغداد اليوم" حاجة جمهوريَّة العراق للإفادة من التجارب الناجحة في ميدان مكافحة الفساد"، مشيداً "بالتجربة البرازيليَّة في ذلك، لاسيما في مجال محاسبة كبار الموظفين".
ونبه حنون الى أن "العراق يحتاج خوض مثل هذه التجربة لاستعادة أموال الشعب من كبار الموظفين الذين أثروا على حساب المال العام"، مبينا ان "التجربة البرازيليّة كانت من التجارب الرائدة في مكافحة الفساد".
وأشار الى أنها "عمدت إلى آليات عدة، منها تعديل المنظومة القانونية لتتمكن الأجهزة المعنية من تقويض الفساد"، داعياً إلى "تعديل قوانين محاربة هذه الآفة في العراق ومنح صلاحيات واسعة للأجهزة الرقابيَّة"، معرباً عن "أمله في إبرام مذكرة تفاهم مع مكتب المراقب العام في البرازيل".
من جانبه، نوه المدعي العام البرازيلي جورج ماسييس بالعلاقات الطيبة بين العراق والبرازيل والروابط المشتركة التي تجمعهما، مشيداً بإجراءات الحكومة المتخذة في مجال مكافحة الفساد وجعلها من أولويات برنامجها الحكومي، مرحباً بإبرام مذكرة تفاهم مع هيئة النزاهة العراقيَّة، والحرص على تبادل الخبرات في مجال مكافحة الفساد.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: مکافحة الفساد مذکرة تفاهم من خلال الى أن
إقرأ أيضاً:
نائب: بدلا من تخفيض رواتب المسؤولين ومنع تهريب المال العام إلى إيران البنك المركزي يرفع نسبة الفوائد على المواطنين
آخر تحديث: 15 فبراير 2025 - 12:44 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو مجلس النواب كاظم الفياض، السبت، عن وجود تحرك نيابي من أجل معرفة أسباب قيام البنك المركزي العراقي برفع سقف الفائدة لشركة كي كارد.وقال الفياض، في حديث صحفي، ان “البرلمان سوف يتحرك عبر لجانه المختصة من أجل معرفة أسباب قيام البنك المركزي العراقي برفع سقف الفائدة لشركة كي كارد، على حساب الموظفين والمتقاعدين بدلا من تخفيض رواتب المسؤولين ومنع تهريب المال العام الى ايران، فلا يوجد أي مبرر لرفع سقف الفائدة، رغم ان الفائدة القديمة هي عالية من الأساس”.وبين ان “هذه الخطوة سوف تزيد من كاهل الموظفين أصحاب الرواتب القليلة وكذلك المتقاعدين، فيجب ان تكون إصلاحات البنك المركزي لصالح المواطن وتعزيز دخله الشهري المالي، وليس ضده لصالح الشركات، ولهذا مجلس النواب سيكون له موقف من هذا القرار ،مع عودة عقد جلسات خلال الأسبوع المقبل”.وفي وقت سابق تمكنت لجنة مكافحة الفساد والجرائم الهامة من استعادة اكثر من ثلاثة عشر مليار دينار عراقي من شركة كي كارد عن قيمة مستحقات أرباح مصرف الرشيد للأعوام 2014 صعوداً”، اذ توصلت اللجنة التحقيقية بان الشركة المذكورة قد استولت على ارباح ولاتقوم باعطاء المصرف إلا جزء بسيط منها نهاية كل عام بحجة عدم اكتمال التدقيقات النهائية للأرباح.وكانت محكمة مكافحة الفساد في العراق، أصدرت في 24 كانون الثاني 2021 حكما بالسجن لمدة أربع سنوات بحق مدير شركة (كي كارد)، بتهم فساد كبيرة.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول