العراق يوقع مذكرات عابرة للحدود.. النزاهة النيابية تؤشر 4 إيجابيات
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
بغداد اليوم – بغداد
يستمر العراق في ملاحقة المطلوبين للقضاء والأموال المهربة الى الخارج من خلال توسيع دائرة الاتفاقيات ولاسيما "العابرة للحدود" منها، فيما تؤشر لجنة النزاهة النيابية 4 إيجابيات لهذه الاتفاقيات.
عضو اللجنة هادي السلامي أكد، اليوم الخميس (14 كانون الأول 2023)، وجود أربع إيجابيات لتوقيع مذكرات تفاهم "عابرة للحدود" لمكافحة الفساد.
"عابرة للحدود"
وقال السلامي في حديث لـ “بغداد اليوم"، إن "العراق جزء من اتفاقية خاصة للأمم المتحدة تتعلق بمكافحة الفساد والتي نشرت في الوقائع برقم 35 لسنة 2007 والتي تضمنت بنود كثيرة منها التزامات متبادلة بين الدول حول تسليم المتهمين بالفساد ومتابعة قضايا الكسب غير المشروع عبر الحدود وآليات تعامل الشركات وقضايا الفساد بكل عناوينها".
واضاف، أن" الاتفاقية خطوة بالاتجاه الصحيح وتحمل 4 ايجابيات أبرزها، امكانية استرداد المتهمين بالفساد، ومتابعة الاموال المهربة واملاك البلاد في دول كثيرة وفق المسارات القانونية"، لافتا الى أن "العراق من خلال هذه الاتفاقية لديه خطوط مباشرة مع اغلب بلدان العالم في ملف مكافحة الفساد".
واشار الى أن" اغلب الدول التي يحتاج العراق لتوقيع مذكرة تفاهم لمكافحة الفساد معها، موجودة بل أن بعضها وخاصة الدول العربية ساهمت في تسليم مطلوبين متهمين بقضايا فساد كبيرة"،
وبين أن "مكافحة الفساد في البلاد لا تتأثر بالعلاقات الثنائية واشكاليات الدول وعلى سبيل المثال الصين وامريكا"، مبينا أن "العراق نجح من خلال علاقاته مع الدول الاقليمية والعربية في رسم خارطة لتعقب الهاربين بتهم الفساد واسترداد الاموال وتم تحقيق جهود مميزة من خلال هيئة النزاهة التي كانت لها بصمة في هذا الملف".
التجربة البرازيلية
وكان رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة حيدر حنون قد بحث أمس الأربعاء (13 كانون الأول 2013) والمدعي العام البرازيلي الآليات والتقنيات الناجعة لمكافحة الفساد، والسعي لتحجيم هذه الآفة في المؤسسات، فضلاً عن الاتفاق المبدئي لإبرام مذكرة تفاهمٍ بي الطرفين.
وأكد حنون بحسب بيان لهيئة النزاهة تلقته "بغداد اليوم" حاجة جمهوريَّة العراق للإفادة من التجارب الناجحة في ميدان مكافحة الفساد"، مشيداً "بالتجربة البرازيليَّة في ذلك، لاسيما في مجال محاسبة كبار الموظفين".
ونبه حنون الى أن "العراق يحتاج خوض مثل هذه التجربة لاستعادة أموال الشعب من كبار الموظفين الذين أثروا على حساب المال العام"، مبينا ان "التجربة البرازيليّة كانت من التجارب الرائدة في مكافحة الفساد".
وأشار الى أنها "عمدت إلى آليات عدة، منها تعديل المنظومة القانونية لتتمكن الأجهزة المعنية من تقويض الفساد"، داعياً إلى "تعديل قوانين محاربة هذه الآفة في العراق ومنح صلاحيات واسعة للأجهزة الرقابيَّة"، معرباً عن "أمله في إبرام مذكرة تفاهم مع مكتب المراقب العام في البرازيل".
من جانبه، نوه المدعي العام البرازيلي جورج ماسييس بالعلاقات الطيبة بين العراق والبرازيل والروابط المشتركة التي تجمعهما، مشيداً بإجراءات الحكومة المتخذة في مجال مكافحة الفساد وجعلها من أولويات برنامجها الحكومي، مرحباً بإبرام مذكرة تفاهم مع هيئة النزاهة العراقيَّة، والحرص على تبادل الخبرات في مجال مكافحة الفساد.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: مکافحة الفساد مذکرة تفاهم من خلال الى أن
إقرأ أيضاً:
بسبب الفاسدين.. «مقتدى الصدر» يعلن عدم مشاركته بالانتخابات البرلمانية
أعلن زعيم “التيار الوطني الشيعي” في العراق مقتدى الصدر، “أنه لن يشارك في العملية الانتخابية البرلمانية المقبلة، بسبب وجود “الفساد والفاسدين”، حسب قوله.
وقال الصدر: “الحمد لله الذي نجانا من القوم الفاسدين فإن الله تعالى لا يحب الفساد وليكن في علم الجميع ما دام الفساد موجودا فلن أشارك في عملية انتخابية عرجاء لا هم لها إلا المصالح والطائفية والعرقية والحزبية، بعيدة كل البعد عن معاناة الشعب وعما يدور في المنطقة من كوارث كان سببها الرئيسي هو زج العراق وشعبه في محارق لا ناقة له بها ولا جمل كما يعبرون”.
وأضاف” “إنني ما زلت أعول على طاعة القواعد الشعبية لمحبي الصدرين في التيار الوطني الشيعي ولذا فإني كما أمرتهم بالتصويت فاليوم أنهاهم أجمع من التصويت والترشيح ففيه إعانة على الإثم، وسنبقى محبين للعراق ونفديه بالأرواح ولا نقصر في ذلك على الإطلاق”.
وقال: “أي فائدة ترجى من مشاركة الفاسدين والبعثيين والعراق يعيش أنفاسه الأخيرة، بعد هيمنة الخارج وقوى الدولة العميقة على كل مفاصله.. اللهم فأفصل بيننا وبينهم وأنت خير الفاصلين”.
هذا “ومن المقرر إجراء الانتخابات البرلمانية في العراق في نوفمبر 2025، وكان الصدر، قرر في يونيو 2022 الانسحاب من العملية السياسية في العراق، وعدم المشاركة في أي انتخابات مقبلة حتى لا يشترك مع الساسة “الفاسدين”، بعد دعوته لاستقالة جميع نوابه في البرلمان والبالغ عددهم 73 نائبا.