ألزمت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء وكالة بنكية بإحداث ولوجيات وشباك إلكتروني بشكل يلائم الأشخاص في وضعية إعاقة حركية، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 100 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ.
ونازعت المؤسسة البنكية في وجود الأساس القانوني الذي يلزمها بإحداث ولوجيات داخلها لفئة الأشخاص في وضعية إعاقة.
واعتبرت أن إرادة المدعية كانت حرة حينما اختارت الوكالة البنكية، رغم عدم توافرها على الولوجيات، مما يعد تنازلا ضمنيا عن هذا الحق.


واعتمد الحكم الصادر مؤخرا على عدة نصوص قانونية تتعلق بحماية الأشخاص في وضعية إعاقة، إلى جانب عدد من المراسيم.
وخلص إلى أن الالتزامات التي تنشأ بين الأطراف، لا تقتصر فقط على العقود، وإنما تنشأ أيضا على القانون الذي يبقى مصدرا غير مباشر لعدد من الالتزامات الأخرى، ومن بينها القوانين المتعلقة بحماية الأشخاص في وضعية إعاقة.
وسجل موقع “المفكرة القانونية” أن المحكمة اقتصرت في تعليلاتها على مقتضيات القانون الداخلي من دون الاستناد على مقتضيات الاتفاقيات الدولية، ومن بينها اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي صادق عليها المغرب.
كما صادق على بروتوكولها الاختياري بتاريخ 08 أبريل 2009، وهو ما يطرح إشكال استناد الأحكام القضائية على مضامين الاتفاقيات الدولية المصادق عليها.
واستجابت المحكمة للطلب بإحداث ولوجيات داخل الوكالة البنكية المدعى عليها، التي يوجد بها حساب المدعية من دون أن يمتد هذا القرار ليشمل باقي الفروع.

كلمات دلالية قضاء محكمة ولوجيات

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: قضاء محكمة الأشخاص فی وضعیة إعاقة

إقرأ أيضاً:

تدشين نظام إلكتروني للعمليات التقنية بتعليمية شناص

دشّنت إدارة التربية والتعليم بشناص النظام الإلكتروني «شامل»، الذي يسهم في تحسين الأداء وتسهيل العمليات والخدمات المختلفة بين التقسيمات الإدارية، ويسهل النظام على الموظفين الوصول إلى جميع الخدمات المقدمة من الأقسام بكل يُسر.

وقال سعيد بن علي الشامسي، المدير المساعد لإدارة التربية والتعليم بشناص: «النظام الإلكتروني «شامل» يسهم في تحسين جودة العمل وتقديم الخدمات في الإدارة، ولقد عملت الدائرة خلال الأشهر الماضية على تطوير هذا النظام، الذي صُمّم ليكون أكثر كفاءة وفاعلية ويساعد الدائرة في تقديم خدماتها بشكل أسرع وأدق». مشيرًا إلى أن من بين ميزاته سهولة الوصول إلى المعلومات، وسرعة إنجاز المعاملات، وتحسين التواصل.

من جانبه، قال بدر بن خميس الحوسني، رئيس قسم تقنية المعلومات: «نظام «شامل» تم تصميمه ليكون البوابة الأحدث والأكثر كفاءة لتقديم خدمات متنوعة، وهو ثمرة جهدٍ متواصل وابتكار، ويُعرض من خلاله خدمات القسم المقدمة للمستفيدين، التي تشمل خدمتي تقديم الدعم الفني لأجهزة الحاسب الآلي وملحقاته والأجهزة التعليمية، و استعارة الأجهزة».

وأوضح أن تدشين النظام الإلكتروني لخدمة تقديم الدعم الفني يمثل خطوة استراتيجية تهدف إلى تحسين تجربة المستفيدين وتعزيز فعالية عمليات الدعم بالإدارة، بالإضافة إلى استخراج التقارير والإحصائيات في أي وقت وبدقة عالية، كما يتيح النظام تسجيل الطلبات، وتتبع المشكلات، وتقديم حلول.

مقالات مشابهة

  • وكالة بنكية تحجز أجرة أبو الغالي من البرلمان لإمتناعه عن أداء دين (وثيقة)
  • تدشين نظام إلكتروني للعمليات التقنية بتعليمية شناص
  • مجلس الوزراء يناقش عددا من الموضوعات المحلية والدولية ويتخذ ما يلزم حيالها
  • أساتذة الطب بالدار البيضاء يهددون بالتوقف عن التدريس ويحتجون غدا الأربعاء تضامنا مع "الطلبة المعنفين"
  • بنك المغرب يسجل تسارعا في نمو القروض البنكية
  • حيار توقع اتفاقية شراكة لإطلاق منصة رقمية من أجل مستقبل أفضل للأشخاص في وضعية إعاقة بالمغرب
  • الدفع عبر البطاقات البنكية أصبح مجانياً بالمغرب
  • المفتي: الإلحاد قضية يلزم عنها الاضطراب والصراع النفسي والتجرؤ على الذات الإلهية
  • القبض على 3 عناصر إجرامية تورطت في سرقة هاتف وكروت بنكية
  • اتحاد يجمع 3 مصارف روسية لتطوير حلول دفع إلكتروني جديدة