اتفاق عراقي تركي لتمويل استيرادات صغار التجار بسعر الصرف 1320 دينارا
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
الاقتصاد نيوز-بغداد
كشف مصدر مطلع، عن اتفاق بين العراق وتركيا على تمويل استيرادات بائعي التجزئة في العراق بسعر الصرف الرسمي البالغ 1320 دينارا لكل دولار.
وقال المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه لـ"الاقتصاد نيوز"، إن البنك المركزي العراقي والبنك المركزي التركي، اتفقا على تنظيم آلية تمويل التجارة لصغار التجار العراقيين، الذين يستوردون بضائع لا تتجاوز قيمتها الـ 70 الف دولار شهريا، من خلال إيداع تاجر التجزئة الأموال بحساب شركة الشحن بأحد المصارف العراقية، وتتولى شركة الشحن التحويل الى التاجر التركي من خلال الدفع بعملة الليرة التركية حصرا، مشيرا الى أن شركة الشحن تتولى القيام بعملية ادخال البضاعة أيضا الى داخل العراق.
وأشار الى أن هذا الاتفاق سيؤدي الى تقليل الطلب على الدولار بالسوق الموازية مما يساهم بخفض سعر الصرف، لافتا الى أن العام المقبل سيشهد لقاءا يضم اتحاد المصدريين في تركيا مع اتحاد الغرف التجارية العراقية ورابطة المصارف الخاصة العراقية وعدد من المصارف من اجل مناقشة آلية تمويل التجارة بين العراق وتركيا ورفع التوصيات الى البنكين المركزين العراقي والتركي.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
العراق يكسب 36 دعوى قضائية دولية
الاقتصاد نيوز — بغداد
أعلنت وزارة العدل، اليوم الخميس، عن كسب 36 دعوى قضائية دولية كانت مقامة ضد الدولة العراقية، دون تسجيل أي خسارة تُذكر.
وذكرت الوزارة في بيان، تلقته "الاقتصاد تيوز": إنها "كسبت 36 دعوى قضائية دولية كانت مقامة ضد الدولة العراقية، دون تسجيل أي خسارة تُذكر، في إنجاز يُعد سابقة قانونية بارزة تحققت بفضل المتابعة المباشرة والمستمرة من قبل وزير العدل خالد شواني، ونتيجة للجهود المكثفة التي بذلتها الدائرة القانونية في الوزارة".
وأكدت الوزارة أن "هذه القضايا، التي توزعت على عدد من المحاكم والهيئات الدولية، كانت تنطوي على مطالبات مالية ضخمة، وقد ساهمت الإجراءات القانونية الرصينة والمرافعات الدقيقة في تجنيب العراق دفع مبالغ كبيرة تقدَّر بمليارات الدولارات، كانت ستمثل عبئاً ثقيلاً على الخزينة العامة في حال خسارتها".
وأشارت إلى، أن "هذا الإنجاز يعكس مدى تطور الأداء القانوني والمؤسسي في الوزارة"، مؤكداً "الدور المحوري الذي تضطلع به في حماية السيادة القانونية والمالية للدولة، بالتنسيق مع الجهات الرسمية ذات العلاقة".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام