اتفاق عراقي تركي لتمويل استيرادات صغار التجار بسعر الصرف 1320 دينارا
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
الاقتصاد نيوز-بغداد
كشف مصدر مطلع، عن اتفاق بين العراق وتركيا على تمويل استيرادات بائعي التجزئة في العراق بسعر الصرف الرسمي البالغ 1320 دينارا لكل دولار.
وقال المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه لـ"الاقتصاد نيوز"، إن البنك المركزي العراقي والبنك المركزي التركي، اتفقا على تنظيم آلية تمويل التجارة لصغار التجار العراقيين، الذين يستوردون بضائع لا تتجاوز قيمتها الـ 70 الف دولار شهريا، من خلال إيداع تاجر التجزئة الأموال بحساب شركة الشحن بأحد المصارف العراقية، وتتولى شركة الشحن التحويل الى التاجر التركي من خلال الدفع بعملة الليرة التركية حصرا، مشيرا الى أن شركة الشحن تتولى القيام بعملية ادخال البضاعة أيضا الى داخل العراق.
وأشار الى أن هذا الاتفاق سيؤدي الى تقليل الطلب على الدولار بالسوق الموازية مما يساهم بخفض سعر الصرف، لافتا الى أن العام المقبل سيشهد لقاءا يضم اتحاد المصدريين في تركيا مع اتحاد الغرف التجارية العراقية ورابطة المصارف الخاصة العراقية وعدد من المصارف من اجل مناقشة آلية تمويل التجارة بين العراق وتركيا ورفع التوصيات الى البنكين المركزين العراقي والتركي.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
أستاذ تمويل: الإصلاحات تعزز ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري
قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ الاستثمار والتمويل، إن ما يتخذ من قرارات إصلاحية وتصويبية نتيجة للتوترات الموجودة على المستوى الدولي، والتي تنعكس بشكل كبير على الوضع الاقتصادي المصري، مشيرا إلى أن كل القرارات التي تتخذ في هذا الاتجاه تؤثر بالإيجاب على مستوى الاقتصاد المصري، فضلا عن أنها تكون موضع تقييم من مؤسسات التقييم الدولية ومن صندوق النقد الدولي.
وأضاف «إبراهيم» خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن القرارات التي تُتخذ في مجال الاقتصاد، تأتي مطمئنة للحكومة المصرية والبنك المركزي، موضحا أنها تعد مسألة مهمة لأن يكون المجتمع الدولي ككل يُقيم ما يحدث داخل مصر.
الحكومة تبتدي التزاما تجاه ما يتفق عليه من إجراءات تحرك المسار الاقتصاديولفت إلى أن الحكومة المصرية تبدي التزاما قويا تجاه ما يتفق عليه من قرارات، أو إجراءات تحرك المسار الاقتصادي بشكل إيجابي، أو تُقوي من قوة ومناعة الاقتصاد في مواجهة الصدمات حول الأزمات الخارجية.
وأكد أستاذ الاستثمار والتمويل: «مسؤولو صندوق النقد الدولي أصبح لديهم تفهم كامل لما يتخذ من قرارات إصلاحية داخل مصر أو مؤسسات التصنيف، وتعد مسألة مهمة؛ إذ أنها تعزز من مكانة الاقتصاد المصري خارجيا».