وزير الصناعة والثروة المعدنية يشهد توقيع اتفاقية بين المركز الوطني للتنمية الصناعية وشركة إل إس الكورية
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
المناطق_الرياض
شهد معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف توقيع مذكرة تفاهم بين المركز الوطني للتنمية الصناعية وشركة إل إس كورب الكورية، بهدف بحث الفرص الاستثمارية في قطاع الآلات والمعدات في المملكة العربية السعودية.
ووقع الاتفاقية نائب الرئيس لقطاع الآلات والمعدات المهندس عبدالله بن محمد الشبانات فيما مثّل الجانب الكوري لشركة إل إس نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي روهيون ميونغ.
وأوضح المهندس عبدالله بن محمد الشبانات، أن هذا التوقيع يتوافق مع أهداف الإستراتيجية الوطنية للصناعة لقطاع الآلات والمعدات حيث يتعاون المركز الوطني للتنمية الصناعية وشركة إل إس لتحقيق المستهدفات المشتركة كتعزيز النمو في مجال أتمتة المصانع المحلية وتحقيق رؤية المملكة 2030 من خلال العمل على دعم الصناعة والتنمية المستدامة.
يذكر أن إل إس كورب شركة كورية متخصصة في قطاع الآلات والمعدات والمواد والأتمتة والطاقة ونقل الطاقة الكهربائية، ومقرها الرئيسي في سيول، كوريا. كما أنها تحتل حاليًا المرتبة الـ 14 بين أكبر الشركات في كوريا، وهي رائدة في عدد من المجالات مثل الطاقة ونقل الطاقة والمعادن.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: وزير الصناعة والثروة المعدنية وزیر الصناعة والثروة المعدنیة الآلات والمعدات
إقرأ أيضاً:
توقيع اتفاقية شراكة بين الوكالة الوطنية للنفايات و شركة “سيال”
تم اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، التوقيع على اتفاقية شراكة بين الوكالة الوطنية للنفايات وشركة المياه والتطهير للجزائر العاصمة “سيال”،تهدف إلى تعزيز التعاون في مجال تسيير ومعالجة النفايات. لاسيما تلك الناتجة عن عمليات تطهير المياه.
وتم التوقيع على الاتفاقية من قبل المديرة العامة للوكالة، فاطمة الزهراء
بارصا، والمدير العام ل “سيال”، إلياس ميهوبي، تحت إشراف وزيرة البيئة وجودة
الحياة, نجيبة جيلالي، والأمين العام لوزارة الموارد المائية، عمر بوقروة، على
هامش
افتتاح الطبعة الثانية من منتدى البيئة وجودة الحياة الذي يهدف إلى التعريف
بالقانون رقم 25-02 المعدل والمتمم للقانون رقم 01-19 المتعلق بتسيير النفايات
ومراقبتها وإزالتها.
وستسمح هذه الاتفاقية بمرافقة الوكالة لشركة “سيال” في تسيير نفاياتها,
لاسيما ما يتعلق بمعالجة الحمأة والرواسب الناتجة عن تطهير المياه, إلى جانب
التعاون في مجال تبادل الخبرات وتعزيز القدرات البشرية.
وأكدت وزيرة البيئة وجودة الحياة, في كلمتها خلال المناسبة، أن الانتقال نحو
اقتصاد دائري فعال ومستدام يمثل “التزاما وطنيا” يتطلب التنسيق بين مختلف
الفاعلين, مشيرة إلى أن هذا المسار من شأنه فتح آفاق جديدة لتحقيق تنمية
مستدامة وتعزيز جودة الحياة في البلاد.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا