رئيس هيئة النزاهة: آثار الفساد المدمرة تلقي بظلالها على القطاع الخاص وتكبّد التجار خسائر فادحة
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكد رئيس هيئة النزاهة الاتحادية القاضي حيدر حنون، اليوم الخميس (14 كانون الاول 2023)، أن آثار الفساد المدمرة تلقي بظلالها على القطاع الخاص وتكبّد التجار خسائر فادحة، بسبب الابتزاز والمساومة التي يتعرضون لها.
وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ "بغداد اليوم"، أنه "على هامش أعمال الدورة العاشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقيَّة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، عقدت الشبكة العربيَّة لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد لقاءً على مستوى وزاري تحت عنوان (مسارات نحو تعزيز الثقة)".
ووفقا للبيان، استعرض رئيس الشبكة للدورة الحاليَّة رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة العراقيَّة القاضي حيدر حنون، خلال ترؤسه للجلستين اللتين تخللتا اللقاء الوزاري، "فعالية جهود استرداد الاموال المتأتية عن الفساد و فعالية اشراك منظمات المجتمع المدني"، لافتاً إلى أن "هذه الآفة إن تمكنت تسببت بأضرار بالغة على معاش الأفراد وتفضي إلى الفقر والبطالة وتدني المستويين الصحي والتعليمي".
وأضاف حنون، أن "آثار الفساد المدمرة تلقي بظلالها أيضاً على قطاعات غير حكومية كالقطاع الخاص وما يستتبع ذلك من تكبد أصحاب المشاريع والمقاولون والتجار من خسائر فادحة؛ بسبب الابتزاز والمساومة والرشى التي يتعرضون إليها"، فيما أفتتح باب الحوار والمداخلات في محورين أساسيين هما: محور الاسترداد ومحور مشاركة المجتمع المدني.
من جهتها، ألقت ممثلة الدولة المضيفة ماغي ناردي، نائب مساعد وزير الخارجيَّة الأميركيَّة كلمتها في الفعاليَّة، معرجة على "مناسبة مرور عشرين عاماً على اعتماد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد"، لافتة إلى "أهمية إجراء قراءة معمّقة مشتركة فيما تحقق من إنجازات وما برز من تحديات على المستويات الدوليَّة والإقليميَّة والوطنيَّة في شأن تنفيذ بنود هذه الاتفاقيَّة الهامة؛ بغية تحفيز الجهود وتعميقها في المرحلة المقبلة".
وأوضح البيان، أنه "شارك في الجلسة وزراء ورؤساء الهيئات وممثلوها وممثلو منظمات ودول شريكة، فضلاً عن ممثلين عن أعضاء الشبكة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، تركزت مداخلاتهم حول الإنجازات والتحديات ومعوقات ملف استرداد الأشخاص والموجودات وأهميَّة إنشاء تكتُّلٍ دوليٍّ ضاغطٍ؛ للعمل مع الدول الحاضنة للأموال والأصول المنهوبة والتي يتأكد امتناعها عن إبداء التعاون، وإيجاد وسائل غير تقليديَّةٍ في مسألة استرداد الأموال ومكافحة الفساد ومعالجة ازدواج الجنسية واختلاف القوانين، والحث على إبرام مذكرات تفاهم ثنائيَّةٍ بين الدول".
واشار الى أنه "تُعَدُّ الشبكة العربيَّة لتعزيز النزاهة ومُكافحة الفساد، التي يترأسها العراق ممثلاً بهيئة النزاهة، الآليَّة الإقليميَّة الأبرز التي تختصُّ بدعم جهود البلدان العربيَّة ضدَّ الفساد بما يتَّـفق مع الاولويَّات الوطنيَّة، وتضمُّ 48 وزارةً وهيئةً حكوميَّةً وقضائيَّـةً من 18 بلداً عربياً، إضافةً إلى مُراقبين من البرزيل وماليزيا، فضلاً عن مجموعةٍ غير حكوميَّةٍ تضمُّ مُنظَّماتٍ مُستقلَّة".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
وزارة الصناعة: إبرام (196) عقداً مع (27) شركة من القطاع الخاص لتطوير الصناعة
آخر تحديث: 16 مارس 2025 - 11:18 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت وزارة الصناعة ،الاحد، أن القطاع الصناعي سيشهد طفرة نوعية خلال السنوات المقبلة، فيما أشارت إلى أن 196 عقد شراكة أبرم مع القطاع الخاص لتعزيز الإنتاج.وقالت المتحدثة باسم الوزارة ضحى الجبوري، : إن “الوزارة لم تعتمد الخصخصة الكاملة للمصانع، بل لجأت إلى الشراكة مع القطاع الخاص وفقًا لقانون الشراكة الخاص بالوزارة”، لافتة إلى، أن “عدد عقود الشراكة النافذة بلغ 196 عقدًا، موزعة على 27 شركة”.وأضافت، أن “50 عقدًا من تلك العقود تم إبرامها خلال المدة من 27 تشرين الأول 2022 وحتى الآن”.وبيّنت، أن “بعض العقود تم توقيعها، فيما لا يزال بعضها الآخر قيد الدراسة أو في مرحلة وضع حجر الأساس”، لافتة إلى، أن “الشراكات شملت قطاعات متعددة، منها الاتصالات والطاقة والتي تضمنت تصنيع المحطات الكهربائية وتجميع المحولات، والصناعات البتروكيمياوية، فضلًا عن صناعة السيارات والتي تمثلت بتجميع وتصنيع الآليات، إضافةً إلى مشاريع تدريع وتحويل العجلات المختلفة”.وتابعت، أن “الشراكات شملت الصناعات التعدينية والكهربائية والإنشائية، وصيانة وتأهيل الوحدات التوربينية الغازية، بالإضافة الى إنشاء مصانع جديدة لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية والأدوية والإنسولين واللقاحات البشرية”.وأكدت الجبوري، أن “هذه العقود ستسهم في تحسين الإنتاج وزيادته”، مشيرة إلى، أن “هذه المشاريع، لكونها مصانع ضخمة تعمل بتقنيات حديثة، ستحتاج إلى عدة سنوات لاستكمال إنشائها وتشغيلها”.وأردفت، أن “السنوات المقبلة ستشهد طفرة نوعية في القطاع الصناعي من خلال المشاريع الجديدة والخطوط الإنتاجية الحديثة”.