معلومات الوزراء يستعرض تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي بشأن مستقبل الأمن السيبراني
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
كتب- محمد غايات:
سلَّط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على التقرير الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، بعنوان "مستقبل الأمن السيبراني 2030: أسس جديدة"، والذي يتناول مدى تسارع الابتكار الرقمي وتأثير ذلك على الأمن السيبراني.
كما يدعو صناع القرار إلى تبني استراتيجيات طويلة المدى لاغتنام الفرص التي يتيحها التحول الرقمي المتسارع وتخفيف المخاطر المرتبطة بها.
وأوضح التقرير أن تسريع وتيرة الابتكار التكنولوجي ونماذج الأعمال (المشروعة والإجرامية على حد سواء) سيدعم مشهد الأمن السيبراني الجديد لعام 2030، وبالتالي على المجتمعات أن تعيد توجيه استجاباتها بشكل أساسي لتحديات الأمن الرقمي الدائمة، بما في ذلك خصوصية البيانات وتنمية المواهب والاستدامة.
وأوضح مركز المعلومات أن تقرير المنتدى يشير إلى أن تعزيز الثقة هدفًا رئيسًا لجهود الأمن السيبراني على مدى العقد المقبل، حيث أصبح انتشار المعلومات الخاطئة والمضللة عبر الإنترنت الآن من المخاوف الأساسية المتعلقة بالأمن السيبراني. وسيصبح الأمن السيبراني أقل اهتمامًا بحماية سرية المعلومات وتوافرها وأكثر اهتمامًا بسلامتها ومصدرها.
وأضاف التقرير أن الحكومات التي لديها استراتيجيات طويلة الأجل تتعلق بالتكنولوجيا والأمن السيبراني يمكن أن تصبح "علامات تجارية" موثوقة، وتكتسب مزايا في جذب المواهب، واغتنام فرص القيادة في عمليات وضع المعايير المتعددة الأطراف ومكافحة حملات التضليل.
كما ستكون الشراكات بين القطاعين العام والخاص ضرورية لتحريك البوصلة في مكافحة الهجمات السيبرانية والإجرامية والعمليات المعلوماتية، وفي هذا الصدد ستكون هناك حاجة إلى هياكل حوافز جديدة لتحقيق مثل هذه الشراكات.
واتصالاً، ستكون هناك فرصة سانحة أمام البلدان الناشئة والنامية لتنفيذ مبادئ "التصميم الآمن" التي فشلت الموجات الأولى من التحول الرقمي إلى حد كبير في ترسيخها، كما سينبغي على صناع القرار مراقبة وتيرة التحول الرقمي وقدرة السكان على استخدام التكنولوجيات الجديدة بسلامة وأمان.
وفي هذا السياق، سيكون الاستثمار التحويلي في المواهب والتدريب في مجال الأمن السيبراني هدفاً ذا أولوية، حيث أن قدرة البلدان على إبراز نفسها كعلامات تجارية عالمية موثوقة، وجذب المواهب العالمية، والاحتفاظ بالمواهب المحلية، وتوفير بيئة منتجة للاستفادة من تلك المواهب أمر مهم بشكل كبير، كما أن تعزيز التعليم والوعي بالأمن الرقمي سيكون أمرًا بالغ الأهمية.
وذكر معلومات الوزراء أنه وفقًا للتقرير فإن التركيز في السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة سيكون على الجوانب العملية للتنقل في عالم متقلب، وسوف تختلف هذه الديناميكية عبر المناطق، وسوف تتأثر بعلاقاتها مع الصين و/أو الولايات المتحدة، وسوف تظل ثابتة بغض النظر عن قوة أو ضعف العلاقة بين الولايات المتحدة والصين على مدى السنوات الخمس المقبلة.
علاوة على ذلك، ستحتاج المنظمات إلى التأكد من أن لديها سلاسل توريد مستقرة وآمنة من الموارد، بما في ذلك مكونات التكنولوجيا والمواد الخام والعمال المهرة وبأسعار معقولة، كما ينبغي للسياسات واللوائح الرقمية الفعالة أن تُظهر أولويات واضحة ومستقرة للشركات والحكومات والمنظمات الأخرى.
وأشار التقرير إلى أن وجود قاعدة عامة وعملاء متعلمة رقميًا -تتمتع بالذكاء الإعلامي ومحصنة ضد المعلومات الخاطئة والمضللة- سيكون مصدر قوة للمؤسسات التي ترغب في النجاح.
وقدم التقرير في الختام عدة توصيات لتعزيز الأمن السيبراني ومنها:
- أن يبحث القادة بنشاط عن سبل لضمان أن التكنولوجيات الناشئة تساعد عامة السكان، على سبيل المثال من خلال تحقيق الاستقرار في الاقتصادات الوطنية، ومعالجة تكاليف المعيشة المرتفعة، وتوفير الأمن الغذائي، وتعزيز الطاقة المتجددة.
- ضرورة قيام القطاعين العام والخاص بالاستثمار في التعليم لعامة السكان لتقليل تعرضهم لمخاطر الأمن السيبراني بالإضافة إلى العمل على تحسين المهارات الرقمية للقوى العاملة.
- على البلدان إنشاء وتعزيز مؤسسات بحثية موثوقة، لا سيما في الاقتصادات الأقل نموا، لدعم الحكومات في معالجة مشاكل الأمن السيبراني الاجتماعية والفنية الأكثر إلحاحًا.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب كأس العالم للأندية مهرجان الجونة السينمائي الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى فانتازي سعر الفائدة معلومات الوزراء المنتدى الاقتصادي العالمي الأمن السيبراني الابتكار الرقمي طوفان الأقصى المزيد الأمن السیبرانی
إقرأ أيضاً:
جامعة أبوظبي تنظم فعالية حول تعزيز الوعي بالأمن السيبراني
نظمت جامعة أبوظبي النسخة الخامسة من مبادرتها الواسعة للتوعية بالأمن السيبراني “يوم الأمن السيبراني 5.0″، وذلك في حرمها الجامعي بمدينة العين.
وأُقيمت الفعالية بالشراكة مع مجلس الأمن السيبراني في دولة الإمارات وشركة أنكسينسك للتكنولوجيا، وشهدت حضور نخبة من خبراء الأمن السيبراني، وممثلين عن الجهات الحكومية، وأعضاء من هيئة التدريس والطلبة، وشركاء القطاع لتسليط الضوء على التهديدات السيبرانية الناشئة والسبل المثلى لتعزيز المرونة السيبرانية من خلال التعليم وتنمية المواهب وتطوير الكفاءات والابتكار المشترك بين مختلف القطاعات.
وانطلقت الفعالية بكلمة رئيسية ألقاها سعادة الدكتور محمد الكويتي رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، فيما أكد ممثلو جامعة أبوظبي أهمية نشر الوعي بالأمن السيبراني على المستوى الوطني.
وقال سعادة الدكتور محمد الكويتي إن تعزيز الأمن السيبراني لم يعد حاجة تقنية فحسب، بل ضرورة استراتيجية أساسية ضماناً لاستدامة النمو وتعزيز المرونة الوطنية لمواجهة التحديات السيبرانية المتزايدة.
وأشار إلى أن هذه الفعالية توفر الحوارات البناءة بالإضافة إلى التجارب العملية بما يعكس التزامنا الوطني المشترك بتأسيس بيئة سيبرانية أكثر أماناً في المنطقة، مؤكدا أن التزام جامعة أبوظبي المستمر بدعم التعليم والابتكار والتعاون بين القطاعات يجسد نموذجاً ملهماً وجهوداً وطنية طموحة نحتاجها اليوم لتعزيز منظومتنا السيبرانية.
وتضمن جدول أعمال الفعالية جلسات حوارية للريادة الفكرية وورش عمل تفاعلية بقيادة خبراء متخصصين، إلى جانب مسابقات مبتكرة في مجال الأمن السيبراني صُممت لتحفيز الطلبة على التفكير الإبداعي وإيجاد حلول للتحديات.
من جانبه، أوضح البروفيسور غسان عواد مدير جامعة أبوظبي أن التهديدات السيبرانية تتزايد تعقيدا وحدة مع التطورات المتسارعة التي يشهدها العالم الرقمي اليوم، الأمر الذي يلقي الضوء على الحاجة الماسة لتأسيس منظومة رقمية آمنة وموثوقة.
وقال إن يوم الأمن السيبراني يمثل نموذجاً ملهماً للتعاون البنّاء بين الأوساط الأكاديمية والقطاعين الحكومي والخاص بهدف إعداد الجيل المقبل من رواد وقادة هذا المجال، ومن خلال دعم الابتكار وتعزيز التفكير النقدي لدى طلابنا، نُساهم في تحقيق الأهداف الوطنية للأمن السيبراني في دولة الإمارات.
وأكد الالتزام بتوفير منصات تعليمية تُمكن الجيل القادم من اكتساب المهارات والخبرات اللازمة لمواجهة التحديات المستقبلية وضمان بنية تحتية رقمية مرنة.
يشار إلى أن جامعة أبوظبي أطلقت مؤخراً مجموعة متنوعة من البرامج الأكاديمية الجديدة على مستوى البكالوريوس والدراسات العليا والدكتوراه في مجالات حيوية وواعدة مثل الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، والقانون السيبراني، والتكنولوجيا المالية، والتحول الرقمي، والطاقة المتجددة، وغيرها.
وتهدف هذه المبادرات إلى تزويد الطلبة بالمعرفة المتقدمة والمهارات العملية التي تؤهلهم للنجاح ضمن مشهد اقتصادي عالمي سريع التغير، والمساهمة الفاعلة في تحقيق أهداف التنمية الوطنية طويلة الأمد لدولة الإمارات.وام