أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في بداية مؤتمره الصحفي السنوي اليوم الخميس، إلى النتائج الاقتصادية التي حققتها روسيا في هذا العام 2023.

إقرأ المزيد المؤتمر الصحفي السنوي للرئيس فلاديمير بوتين

وفيما يلي أبرز المؤشرات الاقتصادية التي تطرق لها الرئيس الروسي:

بوتين: الاقتصاد الروسي يمتلك احتياطيا كبيرا يمكنه من النمو.

بوتين: روسيا جمعت من قدراتها ومرونتها في مجال الاقتصاد، وكذلك في مجال الأمن، ما مكنها أيضا من مواجهة العقوبات.

بوتين: الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بنسبة 3.5% وهو يعني أننا عوضنا ما خسرناه خلال العام الماضي.

بوتين: وصل التضخم في روسيا هذا العام إلى 7.5% وربما 8%، ولكن البنك المركزي والحكومة يتخذان التدابير اللازمة لمواجهة ذلك.

بوتين: نمو الصناعة وصل إلى 6%، والاستثمار نما بنسبة 10% وهو ما يعني أن النمو في الناتج المحلي الإجمالي والصناعة ناجح تماما، وسيضمن النمو المستدام في المستقبل.

بوتين: أرباح الشركات وصلت إلى 24%، فيما ربحت البنوك أكثر من 3 تريليونات روبل خلال هذا العام.

بوتين: ينمو دخل المواطنين، وكلنا نفتخر بأن لدينا نسبة 3% من البطالة، وقد انخفض هذا المؤشر إلى 2.9% وهو رقم قياسي آخر.

بوتين: دين الدولة الخارجي انخفض من 46 مليار دولار إلى 32 مليار دولار.

بوتين: متوسط الأعمار في روسيا كان 70.6 في السنوات السابقة، ووصل في عام 2023 إلى 74 عاما.

يتبع..

المصدر: RT Arabic

كلمات دلالية: البنك المركزي الروسي الحكومة الروسية الناتج المحلي الاجمالي فلاديمير بوتين مؤشرات اقتصادية

إقرأ أيضاً:

10.3 مليار ريال مساهمة المؤسسات الخاصة النشطة في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية

بلغ إجمالي مساهمة المؤسسات الخاصة النشطة «الكبرى والمتوسطة والصغيرة والصغرى» في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بسلطنة عُمان حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري 10 مليارات و385 مليون ريال عُماني، مرتفعة بنسبة 3.4%، مقارنة مع 10 مليارات و42 مليون و600 ألف ريال عُماني خلال الفترة نفسها من عام 2023م، وذلك وفق الإحصائيات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.

وأكدت إحصائيات المركز ارتفاع عدد المؤسسات الخاصة النشطة في سلطنة عُمان إلى 260 ألف و780 مؤسسة بنهاية الربع الثالث من العام الجاري، بنسبة بلغت 12.1%، مقارنة مع 232 ألفًا و632 مؤسسة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، حيث بلغ إجمالي عدد المؤسسات الخاصة الصغرى 228 ألفًا و200 مؤسسة، وبلغ عدد المؤسسات الخاصة الصغيرة 29 ألفًا و972 مؤسسة، في حين بلغ عدد المؤسسات الخاصة المتوسطة ألفًا و880 مؤسسة، كما بلغ عدد المؤسسات الخاصة الكبرى 728 مؤسسة، وذلك حتى نهاية الربع الثالث من عام 2024م.

وأوضحت الإحصائيات أن إجمالي القيمة المضافة للمؤسسات الخاصة النشطة حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري بلغ 8 مليارات و511 مليونًا و900 ألف ريال عُماني، مرتفعة نسبة 4.1%، مقارنة مع 8 مليارات و179 مليون و700 ألف ريال عُماني خلال الفترة نفسها من العام الماضي، حيث بلغت القيمة المضافة للمؤسسات الخاصة الكبرى نحو 6 مليارات و279 مليون ريال عُماني، فيما بلغت القيمة المضافة للمؤسسات الخاصة المتوسطة 665 مليونًا و800 ألف ريال عُماني، في حين بلغت القيمة المضافة للمؤسسات الخاصة الصغيرة 716 مليون ريال عُماني، وبلغ إجمالي القيمة المضافة للمؤسسات الخاصة الصغرى 851 مليونًا و100 ألف ريال عُماني، وذلك بنهاية الربع الثالث من العام الجاري.

وأكدت إحصائيات المركز نمو عدد العاملين في المؤسسات الخاصة النشطة في سلطنة عُمان بنسبة 0.6%، مسجلًا مليونًا و804 آلاف و547 عاملا بنهاية الربع الثالث من عام 2024م، مقارنة بمليون و792 ألفًا و932 عاملًا خلال الفترة نفسها من العام الماضي، حيث بلغ عدد العاملين في المؤسسات الخاصة الصغرى 682 ألفًا و458 عاملًا، كما بلغ العدد في المؤسسات الخاصة الصغيرة 534 ألفًا و734 عاملًا، ويعمل 152 ألفًا و685 عاملًا في المؤسسات الخاصة المتوسطة، كما يعمل 434 ألفًا و670 عاملًا في المؤسسات الخاصة الكبرى، وذلك بنهاية الربع الثالث من العام الجاري.

الجدير بالذكر أن القطاع الخاص يعد محورًا رئيسًا في تحقيق التنمية الاقتصادية، حيث يسهم في جذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل، وتركز «رؤية عُمان 2040» على تعزيز بيئة الأعمال وتمكين القطاع الخاص لدعم التنمية الاقتصادية المتوازنة.

وتهدف الرؤية إلى توسيع القاعدة الإنتاجية للقطاعات المختلفة وزيادة مساهمة القطاعات التصديرية في الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى جعل سلطنة عُمان مركزًا تجاريًا واستثماريًا عالميًا يُعزّز الشراكة مع مجتمع الأعمال الدولي، ما يعزز جذب الاستثمارات الأجنبية وتنفيذ مشروعات اقتصادية متنوعة.

يحظى القطاع الخاص بأهمية كبرى كونه أحد الأعمدة الأساسية للنمو الاقتصادي، وتسعى «رؤية عمان 2040» إلى بناء قطاع خاص قوي يقود اقتصادًا تنافسيًا يتكامل مع الاقتصاد العالمي، وتعمل سلطنة عُمان على دعم هذا القطاع من خلال تحسين التشريعات وتقديم الحوافز والتسهيلات الاستثمارية، إلى جانب تسهيلات تمويلية وقروض مصرفية، كما يتم تعزيز الإنفاق الاستثماري الحكومي لدعم أنشطة القطاع الخاص والمساهمة في نموه.

علمًا أن سلطنة عُمان تتمتع بثروة اقتصادية مشجعة للاستثمارات المحلية والأجنبية، حيث تبذل الجهات الحكومية جهودًا متواصلة لتعريف المستثمرين بالفرص المتاحة وتقديم حوافز مشجعة، مع مراجعات دورية للتشريعات الاستثمارية، وقد تم تحديد قطاعات واعدة للاستثمار تشمل الصناعات التحويلية، والأمن الغذائي، والتعدين، والرياضة، والسياحة، والصحة، والطاقة، والطيران، واللوجستيات، والاتصالات وتقنية المعلومات، مما يدعم جهود السلطنة لجذب الاستثمارات وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.

مقالات مشابهة

  • الحكومة: استطعنا تأمين استقرار الدولة للحفاظ على النمو الاقتصادي
  • روسيا.. التضخم السنوي يبلغ 9.5% في 2024
  • وزير الخارجية الروسي: مقترحات بوتين لحل الوضع في أوكرانيا ليست شروطاً مسبقة
  • انطلاق فعاليات المؤتمر السنوي السادس لقسم المسالك البولية بـ "طب أسيوط"
  • جامعة أسيوط تطلق فعاليات المؤتمر السنوي لقسم الأنف والأذن والحنجرة
  • انطلاق فعّاليات المؤتمر السنوي الـ14 لقسم الأنف والأذن بجامعة أسيوط
  • المركزي الإماراتي يبقي توقعاته لنمو الاقتصاد عند 4% العام الحالي
  • 10.3 مليار ريال مساهمة المؤسسات الخاصة النشطة في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية
  • مساعد الرئيس الروسي يكشف تفاصيل مكالمة بوتين وشولتس
  • تدفقات الغاز الروسي إلى الصين عبر خطوط الأنابيب تصل لمستويات قياسية