أمجد الوكيل: تطوير الصناعة المصرية من أولويات المشروع النووي
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
أكد الدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية، أن تطوير الصناعة المصرية من أولويات المشروع النووي المصري من خلال برنامج طويل المدى لإنشاء المحطات النووية تتصاعد فيه نسب التصنيع المحلي في كل وحدة جديدة طبقاً لخطة واضحة وملتزم بها، مما سيحدث نقلة ضخمة في جودة الصناعة المصرية وإمكاناتها ويزيد من قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية بسبب المعايير الصارمة للجودة التي تتطلبها صناعة المكونات النووية والتي ستنتقل بالضرورة إلى صناعة المكونات غير النووية التي تنتجها نفس المصانع، وتتصاعد نسب المشاركة المحلية للمشروع بدءًا من الوحدة الأولى بنسبة 20% وصولا للوحدة الرابعة بنسبة 35 % مما سينعكس على الاقتصاد المصري وتطوير الصناعة.
وأكد خلال المؤتمر الصحفي عبر منتدى تطوير الصناعة النووية في مصر، أن هناك مسارات محددة للمشاركة المحلية بمشروع المحطة النووية بالضبعة وهى 5% أعمال التصميم والمسح الهندسي و25% أعمال توريد معدات و35% توريد مواد و 35% أعمال إنشاءات وتركيبات.
وفي ذات السياق، أكد أن من أبرز خطوات الهيئة لتوطين التصنيع المحلي للمهمات النووية التي تحتاجها ، وانه تم الاتفاق مع الجانب الروسي وفق العقود المبرمة على أن تكون نسبة المشاركة المحلية للوحدة الأولى والثانية بنسبة 20-25% وللوحدة الثالثة والرابعة بنسبة 30-35%. وهناك عدد من الشركات المصريه يقوم بتنفيذ أعمال حاليا بالموقع وشركات أخرى تقوم ببعض أعمال التوريدات اللازمة للمشروع ونوصى مرارا وتكرارا على ضرورة تواجد الشركات المصرية المحلية في المشروع النووي ونحن ندعم جميع الشركات المصرية ونقف على مسافة واحدة من الجميع.
كما قامت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء مع الجانب الروسي بإنشاء لجنة للمشاركة المحلية لتذليل العقبات أمام دخول المكون المصري وهناك موقع إلكتروني مخصص لتسجيل الشركات التي ترغب في العمل بالمشروع حيث تقوم الشركة بتسجيل اسمها وتقديم معلومات عنها والمشروعات التي نفذتها من قبل بالنسبة وتتم عمليات التقييم بالتعاون مع الجانب الروسي لكافة المشاركين من المقاولين المصريين حيث ان المقاول العام الروسي هو المسئول عن اختيار مقاولي الباطن بالمشروع.
وأضاف أن من مهام لجنة المشاركة المحلية، تصنيف الشركات المصرية المحتملة حسب احتياجات المشروع، تنمية قدرات الشركات المصرية المحتملة لتلبية المتطلبات الفنية للمشروع ومساعدة الشركات المصرية المحتملة على فهم عملية تقديم العطاءات الخاصة بمشروع محطة الضبعة للطاقة النووية.
ومن أهداف اللجنة: أن يقوم المقاول الروسي بالوفاء بالتزاماته بموجب اتفاقية EPC فيما يتعلق بتوطين التكنولوجيا وتحقيق معدل المشاركة المحلية ودعم عملية اختيار الشركات الوطنية المصرية والمقاولين الفرعيين المحليين بما يمكنهم من المشاركة في المشروع وفقًا لقواعد المناقصات المحددة من قبل المقاول الروسي والسعي لترتيب الاتصالات بما في ذلك زيارات المراجعة الفنية والاجتماعات مع الشركات المصرية والمقاولين الفرعيين المحليين لتقييم قدراتهم الفنية والمالية ومتابعة التوصيات الصادرة عن المقاول للشركات المصرية والمقاولين الفرعيين المحليين للدخول في مناقصات المشروع ذات الصلة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الضبعة المحطات النووية توطين الصناعات المشارکة المحلیة الشرکات المصریة
إقرأ أيضاً:
واشنطن ترفض المشاركة في صياغة مشروع قرار مناهض لروسيا بشأن أوكرانيا
ذكرت وكالة نوفوستي الروسية ، أن الولايات المتحدة الأمريكية - وللمرة الأولى منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا - لم تشارك في صياغة مشروع قرار مناهض لروسيا في الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن أوكرانيا.
وقالت الوكالة الروسية إن كلا من بريطانيا وفرنسا وألمانيا وكندا وسويسرا وبولندا ودول البلطيق هم من صاغو المشروع دون أن تكون الولايات المتحدة مدرجة في هذه القائمة.
وطالب المشروع الحالي، الذي يحمل عنوان "تعزيز السلام الشامل والعادل والدائم في أوكرانيا"، والذي أعد لتقديمه 24 فبراير، "بسحب جميع القوات المسلحة الروسية على الفور وبشكل كامل ودون قيد أو شرط من أراضي الجمهورية السوفيتية السابقة (أوكرانيا)". إلا أن النص لا يتطرق إلى حق الشعوب في تقرير المصير، كما هو منصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة.
كما شدد المشروع علي ضرورة توجيه اتهام لموسكو مرة أخرى بما أسموه "قصف البنية التحتية المدنية"، على الرغم من أن روسيا صرحت مرارا وتكرارا بأنها تنفذ ضربات محددة فقط على أهداف عسكرية.
وتعقد الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ فبراير 2022 بشكل دوري اجتماعات الدورة الاستثنائية الطارئة الحادية عشرة المخصصة للوضع بأوكرانيا ، وفي إطارها تم بالفعل اعتماد 6 قرارات تدعم موقف كييف وتتجاهل مخاوف موسكوويطالب الجميع روسيا بـ "سحب قواتها من أوكرانيا من جانب واحد".
وفي كل هذه الوثائق، التي تم اعتمادها في عهد جو بايدن، كانت الولايات المتحدة من بين المشاركين في صياغة مشاريع القرارات، إلى جانب بريطانيا وفرنسا وألمانيا وكندا ودول أخرى من المعسكر الغربي.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس