أمجد الوكيل: ليس هناك أزمة خاصة بتمويل مشروع "المفاعل النووي"
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
قال الدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية، إن استمرار مصر فى تنفيذ مشروع المفاعل النووى المصرى طبقا للجدول الزمنى دليل على قوة الاقتصاد المصرى فليس هناك دولة ضعيفة تستطيع أن تنفذ مشروع على مدى عشر سنوات دون معوقات أن مصر دولة عريقة فى المجال النووى وليست دولة وافدة.
وأكد الوكيل خلال المؤتمر الصحفى الذى أقيم بعد الجلسة الافتتاحية لمنتدى تطوير الصناعة النووية ردا على تساؤل على تأثير أزمة الدولار على مشروع المفاعل النووى المصرى، أنه ليس هناك أزمة خاصة بتمويل المشروع، حيث تضمنت العقود مع الجانب الروسى على قرض روسى ومشاركة مصر بالجنيه المصرى، وسوف يتم سداد القرض بعد تشغيل المشروع وجنى ثماره وبالتالى لا يعانى المشروع إطلاقا من أى مشاكل فى التمويل .
وعن مشاركة الشركات المحلية فى الضبعة، قال الوكيل إن المنتدى يتيح للشركات المصرية الانضمام للمشروع النووى والتعرف على المناقصات ومستويات الجودة الفنية المطلوبة، كما أن المنتدى يعد فرصة للتعارف والتعاون وتعزيز وتوطين المشاركة المحلية.
وتابع الوكيل أننا أنجزنا العديد من مراحل المشروع النووى خلال 18 شهرا حرصنا خلالها على المشاركة المحلية بداية من الإنشاءات والتوريدات، حيث تم الاتفاق مع الجانب الروسي وفق العقود المبرمة على أن تكون نسبة المشاركة المحلية للوحدة الأولى والثانية بنسبة 20-25% وللوحدة الثالثة والرابعة بنسبة 30-35%.
كما أن هناك عددا من الشركات المصرية يقوم بتنفيذ أعمال حاليا بالموقع وشركات أخرى تقوم ببعض أعمال التوريدات اللازمة للمشروع ونوصى مرارا وتكرارا على ضرورة تواجد الشركات المصرية المحلية في المشروع النووي ونحن ندعم جميع الشركات المصرية ونقف على مسافة واحدة من الجميع.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الضبعة المحطات النووية
إقرأ أيضاً:
برلماني: مشروع الرقابة على السلع الصناعية يدعم الصادرات
ثمن النائب عامر الشوربجي،عضو مجلس النواب، تصريحات وزير الاستثمار حول مشروع الرقابة على السلع الصناعية، مؤكدًا أن هذا المشروع سيسهم في تيسير حركة التبادل التجارى وزيادة الصادرات.
و أشار« الشوربحي» في تصريحات خاصة لـ« صدى البلد» إلى أن اهتمام الحكومة ببحث سُبل النهوض بالصناعة ، وتيسير إجراءات الاستثمار من خلال هذا المشروع ،يسهم في جذب المزيد من رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، في القطاعات ذات الأولوية وفقاً لأجندة الاقتصاد الوطني.
تجدر الاشارة إلى أن عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لقاءً موسعاً مع جينيونج كيم، رئيس مكتب الوكالة الكورية للتعاون الدولي "كويكا" لمصر والشرق الأوسط، والوفد المرافق لها، حيث استعرض اللقاء مشروع الوكالة الخاص بتنفيذ نظام رقمي لإدارة المخاطر المتكاملة والشاملة المقدم من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
وأشاد الوزير بدعم الحكومة الكورية لتنفيذ هذا المشروع بما يسهم في تفعيل منظومة الرقابة على واردات السلع الصناعية حتى مراقبة الأسواق، وذلك أسوة بما يتم تطبيقه في الدول المتقدمة.
ومن المخطط ان يتم تنفيذ المشروع على ثلاث مراحل بدءاً من بداية عام 2025 حتى نهاية عام 2029 وذلك بتكلفة إجمالية تقدر بنصف مليار جنيه.
برعاية منصور بن زايد.. ختام ناجح للبطولة الرمضانية لجمال الخيل العربية