قال الدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية، إن استمرار مصر فى تنفيذ مشروع المفاعل النووى المصرى طبقا للجدول الزمنى دليل على قوة الاقتصاد المصرى فليس هناك دولة ضعيفة تستطيع أن تنفذ مشروع على مدى عشر سنوات دون معوقات أن مصر دولة عريقة فى المجال النووى وليست دولة وافدة.

وأكد الوكيل خلال المؤتمر الصحفى الذى أقيم بعد الجلسة الافتتاحية لمنتدى تطوير الصناعة النووية ردا على تساؤل على تأثير أزمة الدولار على مشروع المفاعل النووى المصرى، أنه ليس هناك أزمة خاصة بتمويل المشروع، حيث تضمنت العقود مع الجانب الروسى على قرض روسى ومشاركة مصر بالجنيه المصرى، وسوف يتم سداد القرض بعد تشغيل المشروع وجنى ثماره وبالتالى لا يعانى المشروع إطلاقا من أى مشاكل فى التمويل .

وعن مشاركة الشركات المحلية فى الضبعة، قال الوكيل إن المنتدى يتيح للشركات المصرية الانضمام للمشروع النووى والتعرف على المناقصات ومستويات الجودة الفنية المطلوبة، كما أن المنتدى يعد فرصة للتعارف والتعاون وتعزيز وتوطين المشاركة المحلية.

وتابع الوكيل أننا أنجزنا العديد من مراحل المشروع النووى خلال 18 شهرا حرصنا خلالها على المشاركة المحلية بداية من الإنشاءات والتوريدات، حيث تم الاتفاق مع الجانب الروسي وفق العقود المبرمة على أن تكون نسبة المشاركة المحلية للوحدة الأولى والثانية بنسبة 20-25% وللوحدة الثالثة والرابعة بنسبة 30-35%.

كما أن هناك عددا من الشركات المصرية يقوم بتنفيذ أعمال حاليا بالموقع وشركات أخرى تقوم ببعض أعمال التوريدات اللازمة للمشروع ونوصى مرارا وتكرارا على ضرورة تواجد الشركات المصرية المحلية في المشروع النووي ونحن ندعم جميع الشركات المصرية ونقف على مسافة واحدة من الجميع.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الضبعة المحطات النووية

إقرأ أيضاً:

في الوقت الضائع.. واشنطن تتجنب أزمة «الإغلاق الحكومي» بمشروع جديد

أقر الكونجرس الأمريكي تشريعًا جديدًا للإنفاق بعد أيام من الجدل والقلق بشأن الإغلاق الحكومي، وهو تشريع من شأنه أن يمنع الإغلاق الذي قد يزعزع استقرار الداخل الأمريكي، وفقًا لوكالة «رويترز».

وافق مجلس الشيوخ، وقبله مجلس النواب، على مشروع قانون لمواصلة تمويل الحكومة بعد 38 دقيقة من انتهاء صلاحيته عند منتصف ليل السبت بالتوقيت المحلي لشرق الولايات المتحدة، مما حال دون وقوع الإغلاق الحكومي.

في انتظار توقيع «بايدن»

ومن المقرر الآن إرسال مشروع القانون إلى البيت الأبيض، حيث من المتوقع أن يوقعه الرئيس الأمريكي جو بايدن ليصبح قانونًا.

الإغلاق الحكومي يعني فشل الكونجرس في توفير التمويل اللازم للسنة المالية الجديدة، مما يؤدي إلى توقف الخدمات الحكومية وإجبار الموظفين الفيدراليين على الحصول على إجازة بدون أجر، ووفقًا لصحيفة «نيويورك تايمز»، يُعد ذلك «مشكلة كبرى» نظرًا لتأثيراته السلبية على الاقتصاد والخدمات الحيوية.

لماذا يحدث الإغلاق الحكومي؟

ويحدث الإغلاق الحكومي داخل الولايات المتحدة كل عام في الأول من أكتوبر، وهي بداية السنة المالية، ولكن المشرعين نادرًا ما يلتزمون بهذا الموعد النهائي ويمررون بشكل روتيني مشاريع قوانين الإنفاق المؤقتة للحفاظ على عمل الحكومة أثناء إنهاء عملهم، لكن مشروع قانون الإنفاق المؤقت الحالي سينتهي يوم السبت، ومن المفترض أن يخصص الكونجرس التمويل بـ438 وكالة حكومية.

وكان مشروع للإنفاق الحكومي لتجنب الإغلاق قاده الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب في مجلس النواب انتهى بالفشل، بعد أن تحدى العشرات من الجمهوريين «ترامب» وصوته ضده.

يذكر أن مشروع آخر للإنفاق الحكومي قادته الحكومة الأمريكية الحالية انتهى أيضًا بالفشل، بعد أن أعلن «ترامب»، وأغنى رجل في العالم والشخصية المقربة من الرئيس المنتخب، إيلون ماسك، معارضتهما له في وقت سابق من الأسبوع الماضي.

مقالات مشابهة

  • أزمة المسؤولية الطبية.. لماذا يعترض الأطباء على قانون مشرط الجراح؟
  • في فعالية ثقافية خاصة.. الأكاديمية المصرية بروما تحتفل بـ 95 عامًا على تأسيسها
  • رئيس حزب الاتحاد: هناك مساحة للحرية داخل الدولة المصرية يجب استغلالها بشكل أمثل
  • عاجل | سكان مدينة 15 مايو يناشدون رئيس الوزراء التدخل لحل أزمة المياه
  • في الوقت الضائع.. واشنطن تتجنب أزمة «الإغلاق الحكومي» بمشروع جديد
  • الوعى جدار حصين أمام التحديات التى تواجهها الدولة المصرية
  • «مدن القابضة» تستحوذ على مشروع «لا زاغاليتا» السكني في إسبانيا
  • رئيس وزراء نيجيريا: هناك إجراءات يجب أن تتخذ لإقامة دولة فلسطينية
  • مجلس الوزراء السوداني يُجيز مشروع الموازنة الطارئة ويُعدل قانون الشركات 
  • غرفة الشركات: سقف الجوازات أزمة تواجه قرعة الحج السياحي| خاص